زمان پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر استان تهران به کمترین زمان ممکن رسید.
به گزارش تابناک، مهندس دزفولیان خزانه دار و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی با اعلام این خبر گفت: با حمایتهای مهندس خرم ریاست محترم سازمان و تغییرات عمده ای که در بخش مالی سازمان انجام شد تواستیم زمان پرداخت حق الزحمه های مهندسین ناظر را به طرز چشم گیری کاهش دهیم. قبلا این پروسه تا چند ماه طول می کشید در حال حاضر این فرآیند 5 روز طول می کشد اما در آینده ای نزدیک به 1 روز خواهد رسید.
وی با اشاره به نشست کمیسیون ماده 100 اظهار کرد: این نشست با حضور برخی اعضای محترم شورای شهر و مدیران محترم اداره ی کل معماری و شهرسازی شهرداری تهران برگزار شد. آقای دکتر سالاری با پیگیری ویژه ای موضوعات تخلفات را دنبال کردند. درباره ی کمیته ی امن مهندسین ناظر مسائلی مطرح شد. همانطور که می دانید مهندسین ناظر کار را به صورت مرحله ای پیگیری می کنند و هر به صورت تمام وقت در محل پروژه حضور ندارند. در کل موضوع کاهش تخلفات که با آمارهای ارائه شده کمی تناقض داشت از محورهای مهم این نشست بود که تصمیمات و راهکارهای خوبی برای آن ارائه شد. موضوع مهم این است که ما باید امکان تخلف را صفر کنیم. البته بخشی از این مسئله به سوداگری و سود کلانی که برخی افراد به دست می آورند مربوط می شود.
دزفولیان به موضوع فرهنگ سازی هم پرداخت و اظهار کرد: از دغدغه های مهندس خرم همین مسئله است که چرا باید تخلف در جامعه خصوصا در بحث ساخت و ساز تبدیل به یک اپیدمی شود این نیاز به یک فرهنگ سازی خوب دارد که از همینجا خواهش می کنم اهالی رسانه قوی روی آن کار کنند زیرا رسالت سنگینی برعهده ی آنان است. البته یک کار بسیار مهم این است که باید راهکاری اندیشیده شود که فرد متخلف بداند بیشتر از سود تخلف زیان خواهد کرد.
درفولیان ادامه داد: در گذشته در خصوص تخلفات همیشه انگشتها به سوی مهندسین ناظر بود اما در نشست اخیر این موضوع کاملا آسیب شناسی و بیشتر به چرایی موضوع پرداخته شد. درباره ی بیمه ساختمان برای مهندسین ناظر هم تدابیری اتخاذ گردیده که اگر خدای نکرده در محل پروژه دچار سانحه شدند به لحاظ مالی کمتر فشاری را تحمل کنند.
عضو هیئت مدیره و خزانه دار سازمان نظام مهندسی در پاسخ به مفاد مسیر موقت جدید ارجاع نظارت در تهران گفت: من در این باره تنها گزارش می دهم و نظر شخصی بنده نیست. طبق ابلاغیه های وزرات محترم راه و شهرسازی و سیستمی که از قبل در سازمان وجود داشت تقابلهای زیادی دیده می شد که این مسئله زمینه ساز توقف کوتاه مدت ارجاع شد تا سازمان و وزرارتخانه به یک راهکار مشترک برای اجرای ابلاغیه ها برسند. طی جلسات مختلف ساختار اجرایی این ابلاغیه ها به وجود آمد.
درفولیان در خصوص محتوای ابلاغیه ها اظهار کرد: مهم ترین موضوع نحوه ی ارجاع کار به مهندسین ناظر است. اعتقاد وزراتخانه بر این بود که این مسئله باید توسط مالک صورت بگیرد و سازمان اعتقاد داشت که این انتخاب اگر آزاد شود تهدیداتی را به همراه دارد. یکی از این تهدیدات می تواند شکسته شدن قیمت باشد چون حالت رقابتی به خود میگیرد همین الآن در برخی قسمتها مانند طراحی ارجاع نداریم. مسئله ی نگران کننده ی بعدی در خصوص انتخاب آزاد ناظر ارتباط مالک و ناظر است که می تواند منجر به کاهش کیفیت ساخت و ساز به سبب تأمین منافع مالک باشد. در کشور ما بهره بردار مردم هستند نه مالک ممکن است برخی از سازنده ها برای دستیابی به سود بیشتر کیفیت را کاهش دهند که در ادامه برای مردم مشکلاتی را ایجاد می کند. که همه ی این بحث ها برای رسیدن به یک راهکار منطقی ادامه داشت که با توجه به زمانبر بودن آن توافقی در یک کمیته شکل گرفت. اعضای این کمیته از هیئت مدیره سازمان و وزارتخانه هستند که قرار بر این شد یک کار انتخابی را آزاد کنند. البته ماده 33 قانون نظام مهندسی دلالت بر انتخاب ناظر توسط سازمان دارد که وزراتخانه اصرار بر تغییر این قانون داشت. طبق آمار 250 تا 300 میلیون متر مربع ظرفیت آزاد برای نظارت داریم و کل کاری که در تهران وجود ارد بیشتر از 10 یا 11 میلیون متر مربع نیست و ما سعی می کنیم این حجم کار را به صورت عادلانه بین همه تقسیم کنیم برداشتن این قانون نگرانی جدیدی به وجود می اورد که برخی ها سهم بیشتری به دلیل نوع ارتباطاتشان بردارند.
مهندس دزفولیان درباره مهمترین تحولات سازمان بعد از روی کار آمدن مهندس خرم افزود: در این مدت که افتخار همکاری با مهندس خرم را داشتم ایشان را فردی توانمند، خوش فکر و اجرایی دیدم و در بحث پرداختهای مالی پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. آشنایی ایشان با حوزه های مختلف مدیریتی در سطح وزارتخانه سبب شده آرامش نسبی در سازمان حاکم شود و وجود روابط با ایشان وزارتخانه بسیاری از مشکلات را به حداقل ممکن رسانیده است. بحث استارت آپ ها در سازمان و نحوه ی استفاده از آنها مورد توجه جناب خرم بوده که می توان با عملیاتی کردن این موضوع تا حدود چشمگیری در وقت و نیروی انسانی صرفه جویی کرد.
عضو هیئت مدیره ی سازمان نظام مهندسی در خصوص تراکم فروشی به خبرنگار تابناک گفت: در موقعی قرار بود که شهرداریها هزینه ی خودشان را تأمین کنند. درآمدزایی در شهر محدودیت دارد که عمده ی آورده ی آن از طریق تغییر کاربری و فروش تراکم است. که متأسفانه در مقطعی به دلیل عدم مدیریت مشکلات زیادی را به بار آورد که در حال حاضر با حمایت و جدیت مدیریت جدید سازمان و برنامه هایی که برای آن دارند شاهد کاهش معنادار آن هستیم. باید درآمد شهرداریها را پایدار کنیم تا شاهد این مسائل نباشیم. موضوع بعدی بحث چابک سازی و کوچک کردن برخی نهادهاست که شهرداری می تواند در رأس این برنامه قرار بگیرد. برای بحث درآمدزایی حتما باید به سراغ بخش خصوصی رفت زیرا آنها می توانند نقش بسزایی داشته باشند.
مهندس دزفولیان در پاسخ به این سؤال که چرا روند یک پروژه که دارای فیلترهای مختلف از پروانه ساخت تا اتمام کار است به یک متولی خاص سپرده نمی شود اظهار کرد: بسیار سؤال خوبی بود. در کشور ما ابعاد ملکها مشخص است که کلا می توان آن را به چند تیپ تقسیم کرد و برایشان طرح بهینه تعریف نمود و انتخاب هم برای افراد ساده و راحت خواهد کرد. عملی شدن این موضوع می تواند بسیاری از مسائل را تسهیل کند. البته باید به این قضیه توجه کرد که انتخاب یک سازمان برای این امر وظیفه ی سنگینی را به عهده آن می گذارد و البته باید بتوان جلوی برخی تهدیدات را در اجرای این برنامه گرفت. با انجام برخی امور مثل این برنامه و استارت آپ ها می توان نظام ساخت و ساز را متحول کرد. می توان پروسه ای را در یک استارت آپ تعریف کرد که برای پیگیری امور مربوط به ساخت و ساز بدون خروج از خانه کارهایش را رسیدگی کند. برای این منظور باید از جوانان نخبه دعوت به همکاری کرد تا با ارائه ی پیشنهاد های خوب روند اخذ پروانه از چند ماه به یک یا چند روز تقیلیل پیدا کند.
دزفولیان در ادامه با اشاره بافت های فرسوده و مسائل مربوط به آن بیان کرد: وزراتخانه متولی بافت های فرسوده بود ، در منطقه 10 با کمک برخی از همکاران قرار بود این کار به صورت پایلوت آغاز شود. متأسفانه یکی از مسائل مهم ایجاد بافت فرسوده است که در کشور اخیرا زیاد هم شده و این با ترمیم بافت فرسوده فرق می کند. برخی ساخت سازها در کشور به گونه ای ست که با عمر بنا به چندسال که می رسد فرسوده به نظر می آید در حالیکه در سایر کشورها عمر بنا بالای 100 سال است ولی در کشور ما 25 سال است و این بخاطر تخصص در حوزه ی ساخت و ساز و توان کشورها می باشد . باید در بسیاری از حوزه ها ورود کرد از ساده ترین مصالح تا نقشه های تخصصی و بعد این را به همه ی مناطق تسری داد اما موضوع حائز اهمیت تأمین نقدینگی برای انجام اینکار توسط افرادست که به نظر می توان با برخی رایزنی ها این موضوع را مرتفع کرد.
دزفولیان در پایان با اشاره به نوسانات بازار ارز گفت: در دوره ی قبلی که دلار افزایش قیمت داشت هموطنان مقیم خارج از کشور به شدت در حوزه ی مسکن سرمایه گذاری کردند زیرا با بالا رفتن ارزش ارز توان خریدشان بالا رفته بود و می توانستند چندین ملک به جای یک ملک بخرند و این سبب شد که حباب در بازار مسکن به وجود بیاید. از آنجاییکه ملک در کشور ما هنوز کالای سرمایه ای است و هنوز نتوانسته ایم با توجه به تعداد واحدهای خالی در تهران آن را از تعریف سرمایه ای خارج کنیم.
با عرض سلام و احترام