سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین واردکننده گوشی تلفن همراه که از طریق گرانفروشی در نظام اقتصادی اخلال کرده بودند، در شعبه یک دادگاه ویژه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی بصورت علنی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین واردکننده گوشی تلفن همراه که از طریق گرانفروشی در نظام اقتصادی اخلال کرده بودند، در شعبه یک دادگاه ویژه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی بصورت علنی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی موحد اظهار کرد: در این جلسه ۱۲ نفر از متهمین به اتفاق وکلای خود حضور دارند. در این جلسه تعداد دیگری از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نیازمندی‌های عمومی حضور دارند که براساس محتویات و کیفرخواست با گرفتن ارز دولتی و وارد کردن گوشی تلفن همراه به صورت هماهنگ به قیمتی بالاتر و خارج از ضوابط، این گوشی‌ها را به فروش رسانده‌اند که منجر به اخلال در توزیع این نیازمندی عمومی شده است.
وی در ادامه رسیدگی از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان با کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شده و در قرائت کیفرخواست این ۱۲ متهم گفت: نوسانات اخیر بازار ارز موجب شد که اقتصاد کشور دچار التهاب شود و قیمت ارز تغییر کند که دولت به منظور ثبات قیمت برخی از کالاها، ارز دولتی را به قیمت ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده گوشی قرار داد.
وی گفت: گوشی‌های تلفن همراه جزو کالا‌هایی هستند که نیازمندی عمومی حساب می‌شوند و به همین دلیل به آن‌ها ارز دولتی اختصاص یافت؛ اما ارز تخصیصی عملا تاثیری در ثبات قیمت نداشت و قیمت آن بالا رفت.
وی گفت: بنابر گزارشات، عده‌ای سودجو با سوء استفاده از برخی خلا‌های قانونی و عدم نظارت برخی مسئولین کشور، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این کالاها داشتند. به طوری که با عدم توزیع مناسب آن موجب شده‌اند قدرت خرید مردم کاهش یابد و لذا فعالیت برخی باعث شد که امکان استفاده بهینه از این ارز تخصیصی فراهم نگردد.
وی افزود: اقدامات این افراد موجب شد که ارز دولتی تاثیری بر قیمت کالاها نداشته باشد و به نوعی موجب هدر رفت منابع ارزی گردد.
نماینده دادستان در ادامه اسامی و مشخصات این ۱۲ متهم و عنوان اتهامی آن‌ها را به شرح ذیل قرائت کرد:
۱. حمید میرزایی زرین‌کلاهی فرزند عین‌الله بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد 1356، اهل و ساکن کرج، مدیرعامل شرکت خصوصی پارس تل قشم، متاهل، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال
۲. علی اصغر کاویانی فرزند ابوالقاسم بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷ ، متولد سال ۱۳۳۸، اهل و ساکن تهران، متاهل، مدیرعامل شرکت کاریان همراه، دارای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال
۳. مجید فلاحی فرزند محمد بازداشت از تاریخ 14/05/97، متولد 1338، اهل قزوین ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی مدیا پردازش، متاهل، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۵ میلیارد و 555 میلیون ریال
۴. محمد مرادی فرزند مرتضی، بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۵، اهل اراک ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی ارتباط همراه ویژن، متاهل، دارای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۱۶ ریال
۵. جعفر بهشتی فروتن، فرزند منوچهر، بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد 1343، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت ایما همراه، متاهل، دراای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال
۶. سید محمدکاویانی، فرزند سیدرسول، بازداشت از تاریخ ۱۵/۵/۹۷، متولد 1363، اهل اراک ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی همراه تجارت بزرگمهر، مجرد، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۸۶۱ ریال
۷. فریدون امین آقایی فرزند محمدعلی بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، متولد ۱۳۳۸، اهل قزوین ساکن تهران، مدیرعامل شرکت هماهنگ پرداز هوشمند، متاهل، دارای تحصیلات کارشناسی، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال
۸. امیر میثم گیاهی، فرزند حبیب، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷ ، متولد ۱۳۶۴، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه سرمایه گروه آروند، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۹ ریال
۹. مسعود ابراهیمی گندمی، فرزند میکائیل، متولد ۱۳۴۲، بازداشت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷، اهل قزوین ساکن تهران، مدیرعامل شرکت رایان شناس ایرانیان، متاهل، دیپلم، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان
۱۰. رضا شرکت افتخار، فرزند احد، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۵۷، اهل تبریز ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی پرشین الماس سیستم به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان
۱۱. سید مهدی یاسینی فرزند سیدحسن، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۳، اهل و ساکن تهران، مجرد، با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان
۱۲. فرخ اسکندری‌نژاد فرزند نادر، بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷،متولد ۱۳۴۶، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی دلتاهمراه پرداز شرق به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی بصورت کلان
نماینده دادستان ادامه داد: پس از تامین ارز به نرخ دولتی شرکت‌ها مبادرت به واردات موبایل کردند که به دنبال اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر فروش کالا به قیمت آزاد و افزایش قیمت در بازار اسامی 40 شرکت را منتشر می‌کند و با گزارش مرجع انتظامی پرونده تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: تحقیقات انجام شده و اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که متهمان برای کسب درآمد بیشتر اقدام به واردات گوشی‌هایی با ارز دولتی و فروش به نرخ ارز آزاد می‌کردند.
حسینی در ادامه به بیان ادله انتساب جرم به متهمان پرداخت و گفت: براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورخ ۱۶/۴/۹۷ مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها علیرغم دریافت ارز دولتی گوشی‌ها را با ارز آزاد فروختند، مبالغ تخصیص یافته و تامین یافته را در این لحظه قرائت می‌کنم.
در این لحظه نماینده دادستان به ارائه اطلاعاتی راجع به جزئیات مبالغ تخصیص یافته و تامین شده به این شرکت‌ها پرداخت.
وی گفت: گزارش‌های مورخ ۱۶/۴، /۲۵/۴، ۲۳/۴/۹۷ و ۶/۵/۹۷ از سوی پلیس آگاهی تهران و تحقیقات انجام شده، تحقیقات صورت گرفته از سوی بازپرس برای چگونگی تشکیل شرکت‌ها، واردات، فروش کالاها و ... و مردود دانستن آن قسمت از مدافعات متهمان که گوشی را جزو نیازمندی‌های عمومی ندانسته‌اند، انجام شده است.
حسینی ادامه داد: همچنین گزارش کارشناسی شده در تاریخ ۹/۵/۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه شرکت‌های فوق گوشی‌هایی را به قیمت بالا به فروش رسانده‌اند، می‌باشد.
نماینده دادستان در ادامه ادله انتساب جرم به متهمان توضیح داد: بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازدید اولیه از دفاتر و انبار از سوی نمایندگان و اعلام نظر سازمان مذکور نسبت به اعلام قیمت‌های گوشی تلفن همراه از جمله دلایل انتساب جرم به متهمین است.
نماینده دادستان تصریح کرد: به نظرمی‌رسد با توجه به اعلام موارد فوق اخلال به امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی جرم بوده و به لحاظ تمثیلی بودن موارد پرونده، عملیات انجام شده از سوی متهمین با جرم مذکور انطباق دارد.
وی افزود: اگرچه سازمان تعزیرات مسئول رسیدگی به امور صنفی پرونده است؛ اما رسیدگی صنفی مانع بررسی توسط محاکم قضایی نمی‌شود و چنانچه گرانفروشی موجب اخلال در توزیع نیازمندی‌های عموم مردم گردد یا به صورت عمده و جزئی باشد به نحوی که موجب اخلال شود، به عنوان صلاحیت رسیدگی در محاکم قضایی است.
حسینی ادامه داد: همان طور که مسئولین اذعان کردند به دلیل وضعیت پیش آمده در اقتصاد و جنگ اقتصادی هر عمل نسنجیده که با سوء استفاده از منابع در اختیار، باعث اخلال شود می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام کشور تلقی شود.
نماینده دادستان ادامه داد: افزایش قیمت‌ها به حدی است که نیازی به استعلام از مراجع ذیربط نیست، گرچه این استعلامات انجام شده است، به نحوی که رفتار این متهمان منطبق به موارد و قابل مجازات است. همچنین با توجه به نیازمندی‌های عمومی تردیدی بر این وجود ندارد که گوشی تلفن همراه در حال حاضر جزو نیازمندی‌های عمومی است و با استناد به موارد فوق، درخواست تعقیب کیفری و صدور حکم بر محکومیت متهمین را دارم.
در این لحظه نماینده دادستان کیفرخواست را به پایان رساند و قاضی از نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده خواست در جلسه آینده راجع به تک تک متهمان توضیحات لازم را ارائه بدهد.
همچنین قاضی موحد در پایان گفت: این جلسه صرفا برای استماع کیفرخواست بود و رسیدگی و بررسی اتهامات متهمان در جلسه آینده با حضور وکلا انجام خواهد شد و زمان بعدی جلسه دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
