مگر افزایش قیمت سوخت پیش از ترمیم دستمزد ممکن است؟!

به گزارش «تابناک»؛ از افزایش هزینه‌های حمل و نقل، به ویژه در حمل و نقل مسافر تا سقوط دومینوی نرخ‌ها در هر زمینه‌ای که فکرش را بکنید، بار‌ها و بار‌ها ثابت شده که افزایش قیمت سوخت، آثار بزرگ و عجیب و غریبی بر اقتصاد کشورمان دارد؛ اما زمزمه‌ها حکایت از آن دارد که به زودی بار دیگر شاهد چنین تصمیمی خواهیم بود.

رویدادی که این بار هم ریشه در مشکلات دیگر دارد؛ مشکلاتی مانند کاهش شدید ارزش پول ملی کشورمان که موجب شده قاچاق سوخت به شدت رونق بگیرد و آن گونه که مسئولان مدعی هستند، تأمین سوخت در بسیاری از نقاط مرزی کشورمان را به امری دشوار و حتی غیرممکن بدل شود تا جایی که ناچار از تصمیم گیری های پیشگیرانه شده‌اند.

تصمیماتی که ظاهرا به سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت آن محدود می‌شود، نه راهکار‌هایی مانند مقابله شدید با قاچاق سوخت و رفع کمبود سوخت در نقاط مرزی؛ راهکاری که پیشتر تجربه شده و البته تجربه موفقیت آمیزی نیز به شمار می‌آید. آنقدر موفق که برای تکرارش حتی فراهم آوردن زیرساخت خاصی نیاز نیست، چون سال هاست ایرانیان با کارت سوخت آشنا هستند و البته در جایگاه‌های سوخت از این ابزار استفاده می‌کنند.

زیرساخت‌هایی که بعید است بگذارند دایره تصمیمات مسئولان برای مقابله با قاچاق سوخت یا کمبود آن در مناطق مرزی یا حتی کاهش مصرف سوخت، به چیزی بیش از سهمیه بندی منجر شود. با این ملاحظه که در مفهوم سهمیه بندی در ذهن مسئولان کشورمان، «جریمه»‌ای بزرگ گنجانده شده که همان اعلام قیمت سوخت به نرخ آزاد است. جریمه‌ای که مشمولان آن، کسانی هستند که مصرف سوختشان بیش از سهمیه در نظر گرفته شده است.

به این صورت که مثلا سهمیه سوخت برای خودرو‌های سواری ۶۰ لیتر در ماه اعلام می‌شود و اگر کسی بخواهد بیش از این سهمیه، بنزین مصرف کند، باید آن را به قیمتی بالاتر بخرد. قیمتی که اخبار تأیید نشده حکایت از آن دارد که چند برابر قیمت فعلی سوخت است. اکنون کافی است میزان مصرف ماهانه سوخت در شهر‌های بزرگی مانند تهران را در نظر بگیریم تا جریمه یاد شده معنا شود.

درباره جریمه‌ای سخن می‌گوییم که به مانند مالیات بر ارزش افزوده، سیر کاملی برای دریافت آن از مردم طی می‌شود. راننده تاکسی آن را از مردم دریافت می‌کند، مردم معادل آن را به قیمت خدمات یا محصولاتی که می‌فروشند اضافه می‌کنند و در نهایت با افزایش قیمت همه چیز، بار دیگر به راننده‌های تاکسی‌ها بازمی‌گردد که می‌بایست روغن، لنت ترمز و دیگر مواد مصرفی خودروشان را تعویض کنند.

چرخه‌ای آشنا برای همه ایرانیان که بار‌ها شاهد شکل گیری آن و افزایش نرخ تورم به واسطه آن بوده‌ایم و شواهد حکایت از آن دارد که به زودی برای بار دیگر آغاز خواهد شد. این در حالی است که در برهه‌ای قرار داریم که افزایش چند برابری نرخ ارز و بحران اقتصادی ناشی از آن، مهار نشده و زندگی بسیاری از ایرانیان دستخوش تلاطم‌های پرشماری است.

وضعیتی که موجب شده بسیاری از قشرهای حداقلی بگیر، به ویژه کارگران، در تأمین هزینه‌های جاری زندگی خود به مشکلات فراوان مبتلا باشند و حتی از آن بدتر، به ناتوانی رسیده باشند. شرایطی که برای تغییر آن، از مدت‌ها پیش پیشنهاد ترمیم دستمزد‌ها مطرح شده، اما راه به جایی نبرده، چون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بی وزیر است و شورای متأثر از این وزارت خانه یعنی شورای حقوق و دستمزد مدت هاست حتی تشکیل نشده.

روندی که تا وزیر انتخاب نشود و شورای مذکور تشکیل جلسه نداده و رأی به افزایش دستمزد‌ها ندهد، هیچ افزایشی در حقوق و دستمزد کارگران و حداقلی بگیران رخ نخواهد داد و تا پیش از آن، هر اقدامی که به رقم خوردن التهابات جدید در قیمت‌ها منتج شود، معنایی نخواهد داشت، جز نادیده گرفتن حال و روز حداقلی بگیران؛ همان‌هایی که چرخ تولید به دستان ایشان می‌چرخد و باید چرخ زندگی‌شان هم بچرخد اما... .

کارگرانی که ممکن نیست بشنوند سهمیه بندی و افزایش قیمت سوخت به نفع‌شان است و باور کنند، چون به یاد می‌آورند سهمیه بندی‌های قبلی به افزایش همه قیمت‌ها منجر شده و در نهایت سفره شان را کوچک‌تر و تأمین معیشتشان را دشوارتر کرده است؛ دورنمایی که می‌شود برای هرگونه سهمیه بندی و افزایش قیمت سوختی در کشورمان متصور شد.

رویدادی که مدافعان افزایش قیمت سوخت بر این باورند در قیاس با منفعت‌های سهمیه بندی و افزایش قیمت سوخت، قابل چشم پوشی به نظر می‌رسد و چه بسا به جهاتی درست هم بگویند، اما ترمیم دستمزد مهم‌تر است یا مقابله با مصرف سوخت؟ آیا می‌شود بی توجه به حال و روز مردمی که به وضوح نگران آینده هستند و به زور دخل و خرجشان را تنظیم می‌کنند، برای افزایش قیمت سوخت اقدام کرد و چشم بر همه مشکلات مردم، به ویژه قشرهای ضعف بست؟!