رونمایی از قیمتهای نجومی موردپسند خودروسازان با فرمول تأیید شده توسط وزیر صنعت/ خرید خودروهای بی کیفیت، با قیمت بالا و در شرایط انحصاری
حالا که خودروسازان با فشارهای بسیار به دنبال آزادسازی قیمتها هستند، بهتر است شرایط بازار کاملاً رقابتی شکل بگیرد. در بازاری که سه گروه خودرو وجود داد (خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولیدی) بهتر است راه برای ورود دوباره وارداتیها فراهم شود، چون در حال حاضر بسیاری از خودروهای به اصطلاح تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور، از طریق واردات قطعات تکمیل و تولید میشوند، که این نوع تولید مساوی است با خروج ارز از کشور.
این روزها اگر مروری بر خبرهای پیرامون قیمت گذاری خودرو و فروش فوری یکی از خودروسازان داشته باشید، متوجه ابهامات و تناقضهای بسیاری خواهید شد؛ از یک سو خودروسازانی که تا دیروز به دلایل مختلف از تحویل خودروهای پیش فروش ماه های قبل سر باز میزدند، حالا یکباره و با قیمتهای نجومی، اقدام به فروش فوری و قطعی کردهاند و از سوی دیگر، وزیر صنعت به عنوان متولی صنایعی همچون خودروسازان، ابتدا از نرخ گذاری خودروسازان بر مبنای 5 درصد کمتر از حاشیه بازار انتقاد و آن روش را تکذیب کرد و روز گذشته در مصاحبه ای از تأیید نرخ گذاری خودرو بر مبنای 5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار خبر داد. همه این تناقضها در حالی رقم خورد که بازار خودرو در نبود شورای رقابت برای نرخ گذاری، در برزخ است.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ اگر به هفتم آذرماه 97، یعنی به چهارده روز قبل بازگردیم، متوجه میشویم که زمزمه جهش قیمتها توسط خودروسازان به گوش میرسید، ولی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز چهارشنبه هفتم آذرماه 97، در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره احتمال قیمت گذاری جدید خودروها 5 درصد زیر قیمتهای کنونی بازار گفته بود: این موضوع صحت ندارد. اما روز گذشته رضا رحمانی در حاشیه انعقاد تفاهم بین وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با قیمتگذاری خودرو گفت: عرضه خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نیستند، با نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است.
وی همچنین تأکید کرد، تنظیم بازار خودرو، مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. این در حالی است که در ماههای اخیر تولید خودرو در دو کارخانه اصلی خودروسازی به شدت کاهش یافته است.
وی با اشاره به این که قیمتگذاری خودرو شامل دو بخش میشود، گفت: اول خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت هستند و دیگر آنهایی که مشمول این قیمتگذاری نمیشوند. این در شرایطی است که خودروسازان عرضه خودرو با نرخ 5 درصد پایینتر از قیمت بازار را شروع کردهاند و اگر عرضه اینگونه ادامه داشته باشد، میتواند با ادامه این روند، موجب تعدیل قیمتها در بازار آزاد شود، به گونه ای که در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت را 5 درصد پایینتر از نرخ بازار تعیین میکنند که در این حالت هم دلالی در بازار کمتر شده و هم این که قیمتها در بازار آزاد متعادل خواهد شد.

بر اساس این گزارش، اظهار نظر وزیر صنعت در خصوص قیمت گذاری خودروها در دو بخش، اشاره به زمانی است که شورای رقابت رسما اقدام به قیمت گذاری خودروهای داخلی میکرد. این در حالی است که اواخر شهریور 97، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: شورای رقابت از این پس میتواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، اما ستاد تنظیم بازار تعیینکننده قیمت است.
اما در اینجا پرسشی مطرح است؛ سازوکار شکل گیری شورای رقابت چه بود و چرا به مرور از قیمت گذاری خودروها کنار گذاشته شد؟ شاید اگر هنوز هم شورای رقابت به کار خود ادامه میداد، شاهد شکاف نرخ خودرو از کارخانه تا بازار نبودیم.
در پاسخ به این پرسش باید گفت: شورای رقابت در کشور ما تشکیلات مستقل و فرا قوه ای است و بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به بحث قیمت گذاری در بازارهای انحصاری ورود میکند. بر اساس این قانون، انحصار، وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
همچنین انحصار طبیعی، وضعیتی از بازار است که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، میتواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد و در نهایت انحصار قانونی وضعیتی از بازار است که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار میگیرد.
روی سخن ما، انحصار قانونی است، زیرا در سالهای اخیر با توجه به محدودیتهای مختلف در خصوص واردات خودرو، شاهد یکه تازی و انحصار بازار خودرو و تولید خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور بودهایم؛ بنابراین، شورای رقابت بر مبنای ماده 58 و 59 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شروع به بررسیهای کارشناسی و قیمت گذاری برای خودروهای بازار داخلی کرد. به طور مشخص در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون تأکید شده است، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات بر عهده شورای رقابت است؛ پس چنانچه در بازار کالا و خدمات به طور کلی تمرکز شدید و انحصار باشد، این بازار نیازمند تشکیل نهاد تنظیمکننده بخشی است. آنچه مشخص است این مدل قیمت گذاری دستوری، هرگز مورد تأیید و رضایت خودروسازان داخلی نبود و آنها همواره در برابر اجرای مصوبات این شورا مقاومت میکردند و معتقد بودند که نرخ گذاری باید آزاد شود.
پس از آغاز به کار این شورا، در یکم اردیبهشت 92 اولین فرمول دستورالعمل تعیین قیمت خودرو به تأیید رسید و در سال بعد یعنی در 24 خرداد 93، دستورالعمل جدید تنظیم قیمت خودرو نهایی شد و با ۷ رأی مثبت به تصویب رسید. در آن تاریخ شورای رقابت اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو با توجه به شرایط زیر قابل اجراست؛
۱. میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد.
۲. آپشن های نصب شده روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد. (به غیر از الزامات قانونی )
۳. طرحهای فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود.
۴. بازار حاشیه از میان برداشته شود.
۵. فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.
اما در ادامه این روند، فشارها برای محدودیت در نرخ گذاری شورای رقابت شروع شد و اولین خروجی آن این بود که شورا به این نتیجه رسید که تنها خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان در شرایط رقابتی قرار دارند و نیازمند نرخ گذاری شورا هستند. به گفته رضا شیوا رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، تنها خودروهای داخلی زیر 45 میلیون تومان، مشمول قیمت گذاری این شوراست و بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت، خودروسازان موظف به رعایت آن هستند. او گفته بود: سالانه با بررسی سه شاخص کیفیت، بهرهوری و تورم بخشی که اواخر اردیبهشت از بانک مرکزی دریافت میکنیم، در خرداد، مجوز افزایش یا ثابت ماندن قیمت خودرو را اعلام میکنیم.
در ادامه در ششم اسفندماه 93، در دویست و سیزدهمین جلسه شورای رقابت وضعیت انحصار بازار خودروهای وارداتی نیز مشخص شد، به گونه ای که در پایان مصوب گشت با توجه به مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر واردات خودرو توسط کلیه افراد حقیقی و حقوقی همچون گذشته و الزام نمایندگیها به امضای توافق نامه با این افراد و پرداخت ۳ درصد ارزش CIF گمرک جهت خرید خدمات پس از فروش، موضوع خودروهای وارداتی از دستور کار شورا خارج میشود.
در ادامه نیز خودرو دنا و تندر اتوماتیک از دستورالعمل قیمت گذاری خارج شدند؛ بنابراین، در دویست و چهل و نهمین جلسه شورای رقابت، مورخ بیستم خرداد 95 تصمیم گیری شد که دو خودرو دنا و تندرنوداتوماتیک از كالاهای انحصاری خارج و تعيين قيمت آنها به حاشيه بازار واگذار شود.
این روند نشان میداد که دایره تصمیم گیری شورای رقابت، محدودتر خواهد شد، زیرا خودروسازان به نرخهای شورای رقابت رضایت نمیدادند و به دنبال آزادسازی قیمتها بودند و در طرف مقابل، شورای رقابت معتقد بود که بیش از 90 درصد از سهم بازار خودروهای کشور در اختیار سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) میباشد و این به معنای انحصار در بازار خودروست. این روند و تفاوت دیدگاهها ادامه یافت تا اینکه در تابستان امسال پس از افزایش رسمی قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان توسط شورا در اول تیرماه، خبرها حکایت از جلسه دوباره برای تعیین قیمت در شهریور 97 داشت، ولی در نهایت وزارت صنعت به این نتیجه رسید که فرآیند قیمت گذاری از دستور کار شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت سپرده شود.
اما آنچه به مرور نمایان شد، خبرهایی مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو توسط خودروسازان بود؛ آرزویی که با بودن شورای رقابت، امکان تحقق آن نبود، ولی هم اکنون قیمت گذاری به نهادی از زیر مجموعه های وزارت صنعت سپرده شده و خودروسازان را به قبول نرخهای مورد تأیید آنها در سازمان حمایت امیدوار کرده است. اما در این میان، سؤالات بسیاری همچنان مطرح است؛ از جمله آنکه اساساً شورای رقابت در چه شرایطی مجوز ورود به بازار خودرو و قیمت گذاری در این بازار را داشت؟ مگر مبنای ورود این شورا وجود انحصار در تولید و عرضه خودرو به بازار نبود؟ آیا در زمانی که واردات خودرو مجاز بود، شورای رقابت از ورود به نرخ گذاری خودروهای وارداتی کنار نکشید، ولی حالا که ممنوعیت واردات خودرو به کشور وجود دارد، منطقی و قانونی است که خودروسازان داخلی در فضای انحصاری به سمت آزادسازی قیمت بروند؟ در این میان به طور مشخص سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در کدام طرف قرار دارد؟ آیا با این روال قیمت گذاری که حتی روز گذشته وزیر صنعت هم به آن رضایت داده و نرخ گذاری 5 درصد کمتر از حاشیه بازار را تأیید کرده، مصرف کننده حمایتی شده است؟ به نظر میرسد پاسخ منفی است.
به راستی نقش مصرف کننده که باید خودروهای بی کیفیت را با قیمت بالا و در شرایط انحصاری خریداری کند، چیست؟ چرا در شرایط ممنوعیت واردات خودرو، شاهد حضور دوباره شورای رقابت در نرخ گذاری خودروها نیستیم؟ خودروسازانی که تا چند هفته قبل، از تحویل خودرو به دلایل مختلف عقب نشینی میکردند و وعده تحویل خودروهای پیش فروش شده را در سال آینده میدادند، امروز چه اتفاقی افتاده است که با نرخهای نجومی و تحویل فوری و قطعی اقدام به فروش میکنند.
به نظر میرسد حالا که خودروسازان با فشارهای بسیار به دنبال آزادسازی قیمتها هستند، بهتر است شرایط بازار کاملاً رقابتی شکل بگیرد. در بازاری که سه گروه خودرو وجود داد، یعنی خودروهای وارداتی، مونتاژی و تولیدی، بهتر است راه برای ورود دوباره وارداتیها فراهم شود. چرا که در حال حاضر بسیاری از خودروهای به اصطلاح تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور، از طریق واردات قطعات تکمیل و تولید میشوند، که این نوع تولید مساوی است با خروج ارز از کشور. پس پیشنهاد میشود قدری از ارزبری در جهت واردات خودروهای با قیمتهای پایین تخصیص یابد تا در نهایت حمایت از مصرف کننده به معنای واقعی صورت بگیرد.
در پایان با فرمول ارائه شده توسط خودروسازان و تأیید وزیر صنعت، یعنی فروش خودرو با قیمت 5 درصد کمتر از بازار آزاد برای قیمتهای بالاتر از 45 میلیون تومان، جدولی از نرخهای پیش روی خودروسازان را نشان میدهیم تا مشخص شود در شرایط فعلی اقتصاد کشور و دخل و خرج خانواده های ایرانی، آیا میتوان امیدوار بود که نرخهای بازار خودرو، کاهش یابد یا اینکه به نظر میرسد باز هم حاشیه بازار سعی در حفظ فاصله خود از کارخانه را داشته باشد؟ هرچند وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش معتقد است: خودروسازان عرضه خودرو با نرخ 5 درصد پایینتر از قیمت بازار را شروع کردهاند و اگر عرضه اینگونه ادامه داشته باشد، میتواند با ادامه این روند موجب تعدیل قیمتها در بازار آزاد شود. به طوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت را 5درصد پایینتر از نرخ بازار تعیین میکنند که در این حالت هم دلالی در بازار کمتر شده و هم این که قیمتها در بازار آزاد متعادل خواهد شد.
| خودرو | قیمت فعلی بازار آزاد | قیمت احتمالی کارخانه | قیمت قبلی کارخانه |
| چانگان | ۱.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۴.۹۵۲.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
| هایما اس 5 توربو (S5) | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 توربو (S7) | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰- دندهای | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دندهای (آپشنال) | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
| دنا | ۸۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۷۷,۴۲۵,۰۰۰ | ۴۶.۹۸۹.۴۰۰ |
| دنا پلاس | ۱۰۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۰۲,۱۲۵,۰۰۰ | ۵۳.۲۶۵.۸۰۰ |
| ۲۰۷ دنده | ۹۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۸۶,۹۲۵,۰۰۰ | ۴۷.۱۲۸.۳۰۰ |
| برلیانس ۳۳۰ اتوماتیک موتور ۱/۶ | ۱۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۶.۴۸۱.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۸۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸.۲۶۴.۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵.۹۹۳.۰۰۰ |
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱.۰۰۰.۰۰۰ |
در پایان به نظر می رسد، حالا که مبنای قیمت گذاری خودرو حاشیه بازار شده، چرا در نهایت نظر خودروسازان ملاک قیمت گذاری شد و مردم باید برای خرید یک محصول هزینه های بسیار سنگینی را پرداخت کنند؟
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
جالبه که دوسه شب هست صداوسیمابحث مافیای کنکوروکتب کمک آموزشی راداره اما کسی نیست که به مافیای خودروکه سالانه خون هزاران هموطن رادرجاده ها می ریزه رسیدگی کنه.
ملت ایران توجه فرمایید
توجه فرمایید
توجه فرمایید
نه تقصیر دولت نه خودروساز
تقصیر خودماست
تا خر هست خرسوار هم هست....
دیگه خود دانید
تا ما این دلسوزان مردم (نمایندگان و رییس جمهور و کابینه) را داریم نیاز به دشمن نداریم.
اینها از هر دشمنی برای ملت بهتر کار میکنند.
در جاده ها سالیانه بیشتر از 20.000 نفر را می کشند و هزاران نفر را مجروح و معلول تحویل میدهند.
دشمن از این بهتر!!!؟؟
... آیا هیچ فریادرسی نیست به داد این ملت بخت برگشته برسد؟
کجایند سینه چاکان حقوق مردم.
جان و مال مردم را یک شبه بردند و خوردند و صدایی از هیچ مرجعی شنیده نشد که راه تظلم خواهی "حسینی " را به مردم نشان دهد. اکنون وقت عمل است. تا کی مصلحت اندیشی.
یا حسین
آخه مگه همه مردم از بازار آزاد ماشین میخرن که قیمتهای کارخونه رو مثل بیرون کردین ...خجالت بکشین یکم شرف داشته باشین به خدا خسته مون کردین دوتومن حقوق می گیریم باید ماشین 20 تومنی رو بخریم 70 میلیون... اینجوری نمی مونه نوبت ما هم میشه
آقای وزارت نفتی اگه سخته پولم توش هست اگر نیست چرا نمی ای بیرون
این آقایونی که دم از تولید میزنن مونتاژکار هستن اگه تولید میکنن باید به دلار متکی نباشن واگه وارد کننده هستن بیخود اینهمه بار ملت بدبخت میکنن ونمیدانم کهچرا دولت اینهمه از اینها حمایت میکنند و اینکه میگویند ممالت را امام زمان نگه داشته راست میگن چون سیاسیون ومملکتی ها عرضه ندارن وفقط بفکر خودشان وبچه های لاکچرشون هستن به سر ملت هرچی بیاد به جهنم و نمایندگان نامحترم هم خفه شدند وحال روز مردم را نمیبینند .ونمیدانم ما از بقیه وعربها وافغانی ها و بقیه چی کم داریم که باید پس مانده های چینی ها را مصرف کنیم
خودمون خواستیم اینجوری زندگی کنیم
بابا نخرید بابا زیاده روی نکنید خودرو ثبت نام نکنید خودش درست میشه احتیاج به وزیر ووکیل وشورای رقابت و... نیست
مردم غیور ایران، برای یک بار هم که شده بیایید متحد بشویم بخدا تنها راهکار برون رفت از این معضل ملی، نه به خرید خودروهای صفر تولید داخل هست در شرایط کنونی که دولت مجلس حامی مردم نیستند بیایید با هم یک دل و یک صدا این کارخانجات خونخوار را تحریم کنیم
تابناک اگر همگام با مردم هستید کامنت نگاشته شده را نشر دهید.
بسم الله
مشكل افزايش قيمت را فقط در خودرو داريم ؟!!! آيا افزايش قيمت خودرو بيشتر خواهد بود يا افزايش قيمت گوشت و مرغ و لبنيات و ..... ؟!!!
آدم عاقل اين لگن ها را با اين قيمت نمي خرد!!!!!11
این مشکل فقط یه راه حل دارد مردم باید این شرکت ایرانفرغون و شرکت سه پا تحریم کنن
این کار فقط باعث افزایش مضاعف میشه و به نفع دولت
خودروی s30کراس که صندوق دارh30هست رو 140تومن قیمت گذاشتن بلافاصله قیمت بازار h30با30 میلیون افزایش قیمت مواجه شد این یعنی برای همه چیز برنامه ریزی شده
تو این وسط تکلیف اونایی که پیش خرید کرده اند مشخص نشده . اون موقعی که ثبت نام کردن دلاربود ۴ هزار .الان دلار،۱۰ هزار تومنه
شرم برما که فرزندان ما در آینده به بی عرضگی یاد خواهند کرد اگر باید گردن مسولی که بد کار میکندو یا خیانت مییکند را با افسار به پایین کشید
جدا که خلایق نفهم، هر چه لایق، که البته من خودم عضو بارز این خلایق هستم!!!
وزارت صنعت شده مافیا خودرو سازان هم شده اند زالو تا خون مردم را بمکند
هرکی هرکاری خواست میکنه کسی هم نیست رسیدگی کنه مملکت شده رانت و بده بستان ...........
خدا پدر احمدی نژاد رو بیامرزه
سال به سال دریغ از پارسال
بدبخت هر چه بیشتر مردم ایران
الی برکت الله...
خدا نگذره از كساني كه وقتي در مسند اجرايي بودند بجاي اينكه زيربناي صنعت خورو سازي را ساماندهي كنند ودر كنار خودروسازي انحصاري دولتي دست شركتها وتعاونيها را در امر ايجاد رقابت در توليد خودر باز كنند تا هم بخش خصوصي پيشرفت كند وهم بازار رقابت توليد در داخل رونق بگيرد.فقط بفكر دادن موافقت اصولي واردات دوو خودرو خانواده و ....براي بستگان خودشان بودند در استانهاي ....كه امروز شاهد يكه تازي خودروسازهاي انحصاري هستيم
آقانخرین درست میشه
با سلام
البته همین الان هم شرکت ها خودرو ها را در بازار با قیمت آزاد بازار می فروشند ولی کمتر به تعهدات مشتریان عادی خود عمل می کنند
با اين وزير و تواني صفر چه انتظاري مي توان داشت . جاي تاسف است از نمايندگان مجلس ما كه اين چنين افرادي را تاييد مي كنند . پس اين همه داد وبيدا نماينده هاي مربوطه كه مخالف افزايش خودرو بودند چه شد . لابد يا فيلمشان بود يا جايگاهي ندارند.
متاسفیم برای افرادی که هر هفته در بوق و کرنا می دمند و افکار مردم ما را به مباحث دور در دست رس سوق می دهند که فلان کشور و فلان کس در تاریخ عرب اینگونه کرد و یا نکرد، اما خموشند از اینکه اعتراض کنند به قوانین دولتی که اجازه گران فروشی 100% خدمات خودرو سازی را بی تفاوت رد می شوند گویا عده ای مامورند مردم را صرفا از واقعات اجتماعی دور ور خود منحراف کنند.
آیا دولت فکری به حال نانوایی (افرادی مستخدم دولتی و یا کارگران با حقوق ثابت)که قبلا می توانست با 50 میلیون خودرو تندر بخرد، با این افزایش قیمت مجبور است با دو برابر قیمت بخرد، کرده است، مگر خدمات خودروسازی تغییر کرده است یا نانوای شهر ما افت کارامدی داشته، به هر کسی که ایمان و اعتقاد داریم، این عین بی عدالتی است که در هیچ کشور کفر که پیوسته برای آنها آرزوی مرگ می کنیم روی نمی دهد. اگر تورم را دولت ایجاد نکرده است چرا متناسب با آن قوانین حقوقی پرداختی جامعه را متناسب با آن اصلاح نمی کند. چه ایرادی دارد اگر ارزش پول کشور متغیر است کلیه حقوق پرداختی ها با ارزش دلار محاسبه و به پول رایج کشور پرداخت شود.
باور کنیم این رویه مملکت داری در مورد حق الناس به شدت دچار ایراد شده است که خداوند نیز آن را نه تنها نخواهد بخشید بلکه اثرات آن (آه مظلوم) دامنگیر همه افراد جامعه ما خواهد شد و به هیچ کس نیز رحم نمی کند و آغبت به خیری نیز در آن خبری نیست.
جلیقه زرد کجا پیدا میشه ؟
خدا ازشان نگذرد.
اینها که دولتی هستند.
دولت با این کارش دارد مجوز میدهد به دیگر کالاها و خدمات برای گران شدن بیشتر .
مگر درآمد ما دو یا سه برابر شده که قیمتها چنین بالا رفته.
توی دلار 3500 تومانی ما زیر خط فقر بودیم و حالا ....
جایگاه قوه قضائیه و مجلس در این گرانیها کجاست؟؟؟؟؟
چرا هیچکس به داد مردم نمیرسد؟؟؟؟
تنها راهش نخریدن هست
در همه جای دنیا مرسوم هست. نخریدن جنس گران
که تو ایران برعکس هست
تا خودمون میخریم خودروساز هم بیشتر میکنه تو پاچمون
کدوم خراب شده ای رو سراغ دارید توی دنیا که انقدر روی یه صنعت ورشکسته و بدون بازده برای مصرف کننده سرمایه گذاری کنه واین همه هم براش امتیازات یک طرفه برای سرکیسه کردن و چپاول اموال مردم قایل بشه.بابا درب این آشغال سازها رو گل بگیرید که هم خدا راضیه هم خلق خدا.
آقا من رفتم کانادا .... شمام بیاین
با این قیمت دلار حدود 10000 تومان قیمت خودرو را فقط بواسطه ارزش پایین دستمزد این قدر داده اند.
مشکل آن است که اقتصاد و معیشت مردم 40 سال است در سیاست در نظر گرفته نی شوند.
جملات آقای ولایتی در مورد لنگ و مقاومت بیانگر سیاست مملکت است.
انتظار دارید با لنگ سوار ماشین بشوید؟
تابناک چی میشه یک بار هم رسانه ها برای مردم کار کنن؟
یه کمپین نخریدن خودرو صفر راه بندازین حالا یا تا کاهش قیمت یا تا آزاد سازی تعرفه واردات!
یک بار برای همیشه باید این صنعت تو مملکتمون تعیین تکلیف بشه، چه بهتر که رسانه ها هم تو این کار نقش پررنگی داشته باشن و در کنار مردم باشن!
مهندس توكي بودي؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
كمپين راه بندازين؟ ؟؟
بعدتو واون هفت ميليون نفر برين پرايد ثبت نام كننين توپاركيگ ها بفروشين ؟ اي شيطون
صد در صد موافقم.اگر مرد هستند تعرفه واردات خودرو را بردارند .آن وقت ببینم حتی یک نفر ازشان خرید میکند؟
ما هم که ساده ایم. از همون اوایل که زمزمه بازگشت تحریما شنیده می شد همه شبکه های خبری از جمله همین تابناک و همینطور تلویزیون، مدام و هر روز قیمتهای بازار آزاد خودرو را پوشش دادند. انقدر این کار را ادامه دادند تا مثل اون قورباغه بدبخت که تو آب داخل ماهی تابه کم کم پخته میشد، آروم آروم مردم قیمت های جدید را باور کنن. حالا هم که آقای تابناک میخ تابوت مردم را می کوبه. مردمی که روزی به بهانه نداشتن کیفیت، کمپین تحریم خودرو راه انداخته بودن حالا میرن تو صف که پراید چهل میلیونی بخرن... مظلوم دیگه مردم فلسطین نیستن حالا دیگه باید فریاد مظلومیت مردم ایران را بلند کرد.
کاملا موافقم، دقیقا همون سیاست پختن قورباغه رو روی ملت پیاده می کنند.تابناک اگه جرات داری برای همچین اخباری مثبت منفی رو برقرار کن. اصلا توضیح بده چرا برداشتی؟ بودنش چه ایرادی داشت؟
جناب تابناک شما هم با این جدول اعلام شده دارید به این قیمت ها مشروعیت میدید!
امان از این ایران
خدايا اين مملكت داره كجا ميره ؟ چرا هيچ عقل و تدبيري براي رفع مشكلات ملت بدبخت وجود نداره !تاكي دولت مردان از جيب تهي شده مردم ميخوان تو حلقوم صنعت بيكفايت و الوده خودرو بريزن ؟
این جدول صحبح نیست این نحوه قیمت گذاری برای خودرو های قیمت کارخانه بیش از 45 میلیون تومان است سایت محترم تابناک کمی در گزارشات دقت بیشتری کنید
تولید ملی کجا بود!!!
همه محصولات کشور که چینه یعنی خودرو ها چین ارز بیرون نمیبره؟
- هایما,
- برلیانس,
- چانگان,
- ام وی ام,
- اچ سی کراس,
- تیگو,
- ام جی,
-جک,
-جیلی
کجای اینا تولید ملیه؟؟؟؟
که هر کدوم انواع و اقسام دارن اینا مگه ارز بیرون نمیبرن؟؟؟!!
یعنی فقط خودروها بی کیفیت حق داره تو ایران بفروش برسه؟؟
فقط یه سمند داریم و دنا که مثلا ایرانیه همونو مسخره کردن
چرا یه ادم با انصاف و با وجدان پیدا نمیشه جلو اینارو بگیره؟؟
وقتی گفتیم این مدیران لیبرال و سرمایه دار به دنبال در اختیار گرفتن قدرت هستند و انصاف ندارند، گوش نکردید حالا نوش جونتون.
برید بخرید تا گرونترش کنن. سرمایه داران و ثروتمندان بی ایمان و لیبرال هیچ چیز جز منفعت و سود نمی فهمند و عامل نابودی این کشور و مردم این کشور خواهند بود.
مثلا تو دوره ها قبل این ریاست جمهوری چی بوده که الان نیست همه یجور رفتار کردن و همه فکرشون یه جوره
تا مادامی که مردم خرید میکنند و هر کس به فکر خودش هست و اتحادی نباشه همینی که هست خلایق هر چه لایق
آقا تا میتونید بخرید ، ثبت نام کنید و خط تولید رو بترکونید .... از خود کفایی هم رد کردیم !!!!
با این کار تیشه به ریشه خودشان زدند مردم عزیز صبر داشته باشید و تماشا کنید
با این قیمتها مردم میرن انصراف میدن از پیش فروشهای امسال و پولشونو میخان که قطعا شرکت نداره پرداخت کنه
اتفاقا بهترین روش برای کاهش قیمت خودرو فروش آن در حاشیه پنج درصدی قیمت بازار است، فراموش نکنیم که یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت هجوم دلالان برای خرید ارزان و فروش گران بود،وقتی قیمت خودرو در حاشیه پنج درصدی بازار صورت گیرد،دلالان از این بازار خارج شده و تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد لذا قیمت بازار هم کاهش پیدا می کند و متعاقبا قیمت کارخانه پائین خواهد آمد.
در شرایطی که ارز برای واردات خودرو وجود ندارد صفر کردن تعرفه هم تاثیری نخواهد داشت لذا بهترین روش کنترل قیمت خودرو فروش آن در حاشیه قیمت بازار است.
به همین خیال باش که قیمت بازار رو به قیمت کارخانه برسونند. عممممراً
این خودرو هم مثل مرگ بر امریکا گفتن مسوولینه. خودشون بهترین ماشینا رو سوار میشن بعد ملت باید این فرغونا و آشغالای چینی سوار بشن همونجور که مردم باید نعره بزنن مرگ بر امریکا ولی خونواده آقایون امریکا تشریف دارن
دقیقا
واقعا
تعریفی که ما از اقتصاد آزاد می دانیم یعنی رقابت - کیفیت - قیمت مناسب و ....اما مسیولین طرفدار اقتصاد آزاد ما تعریفاشان یعنی: بی کیفیتی - گران کردن قیمت ها - انحصار - عدم تحویل به موقع و..... اگر زمان تبلیغ تعریف تان را از اقتصاد آزاد شفاف بفرمایید حتی یک رای نخوهید داشت . رای تان . فقط رایست که خوتان به خود خواهید داد
اقای وزیر نیامده فاتحه خواند معلوم است از مرفه ان درد نکشیده می باشد
با اجحاف های خودروسازن و دلالان و تصمیم گیران ای حوزه می خواهند ملت را زمین گیر کنند و منفعت ببرند.کاری که دشمنان خارجی نتوانستند اما اتحاد ملت در نخریدن جنس گران . آنها را (خودروسازان و دلالان) زمین گیر خواهد کرد ..... وعده خداوند به مکاران بازگشت مکرشان به خودشان است
مگه نگفتند چیزی را که مردم دیدند گران است نخرند!!!!!!!!! پس نخرید بگذارید صادر کنند می میرید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تا گردن خم کنید تا انجایی که بتوانند سوار خواهند شد.......................... سال 98 هم دلیل میارند 20درصئ حقوق اضافه شده پس ما هم 20درصد دیگر باز گرانترش می کنیم و همین طور این سریال گرانی ادامه دارد مگر این که سهم بعضی آقایان حذف بشه اونم که باز غیر ممکنه پس حق مان این زجرها..............
تابناک عزیز. خودروهای مشمول نرخ گذاری آنهایی هستند که در حال حاضر قیمت زیر چهل و پنج میلیون دارند مثل پژو ۲۰۶ تیپ دو. در جدول فوق شما قیمت این ماشین را هم پنج درصد زیر قیمت بازار گذاشته اید. به نظرم این کار شما جسارت خودروساز را برای افزایش قیمت تمام خودروها به حد کمال می رساند. لطفا به فکر مردم متوسط و کارمندان جامعه هم باشبد که با هرار قرض قصد دارند تا یک ماشین بخرند.
قیمت بالای خودروهای تولید داخل ناشی از سودجویی نیست بلکه ناشی از این است که ما اصلا خودروری تولید داخل نداریم یعنی بیش از ۹۳ درصد پراید نیز به شکلی وارداتی و متکی به خارج است و دلار میخواهد و طرف خارجی نگران جریمه های وزارت خزانه داری امریکا هستند. با سقوط ارزش ریال احتمالا حالا قیمتهای مورد نظر خودروسازان برای رسیدن به نقطه تعادل باید خیلی از این ارقام بالاتر باشد. شما حساب کنید پراید ۴۰ میلیون تومانی حتی با احتساب هر دلار، ده هزار تومان نیز (اگر یافت شود)چیزی حدود ۴ هزار دلار قیمت پیدا میکند. شما در سایتهای فروش اتوموبیل بگردید و ببینید چه خودرویی با قیمت ۴ هزار دلار میتوانید بخرید.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.