دو عضو شورای اسلامی شهر تهران امروز (جمعه) به برخی خبر‌ها مبنی بر تدوین لایحه پولی شدن پنج تونل و بزرگراه در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری واکنش نشان دادند.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا علی اعطا سخنگوی شورا در شبکه اجتماعی «توئیتر» نوشت: مرجع تصویب عوارض و بهای خدمات شهر تهران، شورای شهر است.
وی ادامه داد: لایحه تعیین بهای خدمات تردد وسایل نقلیه در چند تونل و بزرگراه هنوز به شورا ارسال نشده و بنابراین شورا هنوز در رد و قبول آن نظری نداده است.
اعصا افزود: پس از ارسال لایحه از شهرداری، شورا با رعایت جمیع جهات و مصالح عمومی تصمیم گیری خواهد کرد.
حجت نظری دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در توئیتر اعلام کرد: اخذ عوارض از خودرو‌ها برای تردد در تونل‌های شهری صرفا ایده‌ای است که معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار مطرح کرده و لایحه‌ای برای آن به شورا نیامده است.
وی اضافه کرد: مردم دستگاه پولسازی برای جبران کسری بودجه نیستند و باشناختی که از همکارانم دارم این پیشنهاد در صورت ارائه به شورای شهر رد می‌شود.
به گزارش ایرنا روز گذشته خبری مبنی بر تهیه و ارسال پیش نویس پولی کردن پنج تونل و بزرگراه پایتخت از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک به معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در برخی رسانه‌ها منتشر شد که بازتاب‌های زیادی داشت.
برپایه اعلام برخی منابع، بر اساس این لایحه تونل‌های نیایش، رسالت، توحید، شهدای غزه و امیرکبیر و اتوبان صدر مشمول دریافت عوارض می‌شوند و خودرو‌ها برای هر بار عبور باید رقمی را به عنوان عوارض پرداخت کنند که حداقل آن عوارض حدود سه هزار تومان پیش بینی خواهد شد.
طول تونل، داشتن معاینه فنی و معاینه فنی برتر و نیز ساعت تردد ازجمله شاخص‌های تعیین میزان عوارض اعلام شده است.
مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران نیز امروز در این باره واکنش نشان داد و در اطلاعیه‌ای با اشاره به اینکه شهرداری هیچ طرحی را برخلاف مصلحت عمومی اجرا نمی‌کند اعلام کرد: پولی شدن تونل‌های پایتخت هنوز به تایید شهردار نرسیده است.
شهرداری تهران همچنین افزود: طرح دریافت بهای تردد از تونل‌های شهری در قالب لایحه از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران پیشنهاد شده و صِرف ارائه پیشنهاد به منزله پذیرش آن نیست و ارسال آن به شورای اسلامی شهر تهران مستلزم تایید آن در شهرداری تهران است.
شهرداری تهران خاطرنشان کرده است: هر طرحی که در دوره جدید مدیریت شهری به اجرا در می‌آید در راستای مصلحت و منفعت عمومی جامعه خواهد بود و در این دوره هیچگونه طرحی که برخلاف مصالح شهر و منافع شهروندان باشد، اجرا نمی‌شود.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: مدیریت شهری با درک شرایط دشوار اقتصادی موجود جامعه، خود را در کنار شهروندان می‌داند و از اجرای هر گونه طرحی که باعث افزایش هزینه، ایجاد دشواری و بروز نگرانی برای شهروندان شود، اجتناب خواهد کرد.
