با آغاز اجرای طرح اصلاحات اجتماعی، اقتصادی جنجالی در نیکاراگوئه نگرانی‌ها درباره تبعات آن افزایش یافته است و انتظار می‌رود بخش‌هایی از اقتصاد این کشور آمریکای لاتین متحمل آسیب‌هایی شوند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیکاراگوئه آوریل گذشته زمانی که دولت از افزایش مالیات حقوق و قطع مزایای بازنشستگی برای تقویت برنامه امنیت اجتماعی خبر داد، گرفتار هرج و مرج شد.
این ناآرامی موجب شد تا مقام‌ها به سرعت از درخواستشان عقب‌نشینی کنند اما با چند ماهه شدن اعتراضات و گسترش درخواست معترضان برای استعفای دنیل اورتگا، رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه، نیروهای امنیتی وارد عمل شدند و حین سرکوب‌ها بیش از ۳۰۰ تن کشته شدند. صدها تن دیگر هم بازداشت شده و حدود ۵۰ هزار تن از این کشور گریختند.
اکنون با ترساندن جنبش مخالفان، طرح جدید کاهش حقوق بازنشستگان به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد و افزایش مالیات حقوق عملیاتی می‌شود. اقتصاددان‌ها و صاحبان کسب و کار هشدار می‌دهند این مساله تبعات شدیدتری برای نیکاراگوئه به دنبال دارد و احتمالاً این کشور را وارد رکود و بیکاری عمیق‌تر می‌کند.
ماریو آرانا که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ وزیر توسعه، رئیس خزانه‌داری و رئیس بانک مرکزی نیکاراگوئه بوده است، می‌گوید: این تدابیر قطعاً بسیار شدیدتر است زیرا تدریجی اجرا نمی‌شود و حدود ۸۰۰ هزار تن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تمام بخش‌های اقتصاد آسیب خواهد دید.
بسته "امنیت اجتماعی" ژانویه در پارلمان نیکاراگوئه که متشکل از متحدان اورتگا است، به تصویب رسید و اول فوریه اجرایی شد. مالیات حقوق کسب و کارهایی با بیش از ۵۰ کارمند از ۱۹ درصد به ۲۲.۵ درصد می‌رسد و مالیات حقوق کارگران از ۶.۲۵ درصد به هفت درصد افزایش دارد. مالیات حقوق کارگران مستقل هم از ۱۸.۲۵ به ۲۲.۲۵ درصد می‌رسد. همزمان مالیاتی که برنامه بیمه معلولیت، سالخوردگی و مرگ را پوشش می‌دهد، از ۱۰ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافت.
