ابتکار: برخی قوانین حوزه زنان نیازمند اصلاح است
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تشکیل کارگروه فقهی و حقوقی فقه شافعی در امور زنان و خانواده میتواند راهکار بسیار خوبی برای حمایت از حقوق زنان اهل سنت و رفع مشکلات این بخش باشد که امیدواریم تشکیل شود و ما هم آمادگی داریم که جلسات مشترکی را داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار امروز در نشست تخصصی بررسی چالشهای حقوق زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: بیش از هر زمانی امروز کشور ما در معرض تهدید و جنگ اقتصادی و روانی قرار گرفته و دشمن از هر سو سعی دارد که انسجام ملی ما را هدف قرار دهد، اقتصاد ما را زمین بزند و همکاری که بین مذاهب و اقوام مختلف است را برهم بزند تا شاید به مطامع شوم خود دست یاید.
وی افزود: امروز رویکرد دولت، انسجام ملی و پیشبرد اهداف کشور بویژه در جنبههای اقتصادی و رعایت حقوق مردم است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: در دولت دوازدهم به طور خاص مباحث زنان و خانواده مورد توجه قرار گرفته است و در قالب سیاستهای کلان و کلی ابلاغی رهبری در حوزه خانواده، سعی میکنیم که فضایی توأم با عدالت و همکاری را برای پیشبرد و مشارکت هرچه بیشتر زنان در جامعه فراهم کنیم.
وی ادامه داد: در این زمینه یکی از اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه کشور، بحث عدالت جنسیتی است که یکی از مفاهیم کلیدی قرآنی و قانون اساسی ما هم این بحث بوده و در طول چهل سال انقلاب بسیار مورد چالش بوده است.
ابتکار تصریح کرد: علیرغم اینکه اقدامات قابل توجهی را طی سالهای اخیر برای بهبود قوانین حوزه زنان و بانوان انجام دادهایم، اما کماکان در برخی از موضوعات دارای چالش و نواقص و کاستیهایی هستیم و در مسئله نگرش به حوزه زنان و اجرای قوانین این بخش نیاز به اصلاح برخی از قوانین داریم.
وی به تشکیل ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهور اشاره و تصریح کرد: در این ستاد چارچوب شاخصهای عدالت جنسیتی را تعریف کردهایم که در پرتال معاونت امور زنان و خانواده نیز قابل مشاهده است. این شاخصها نقشه راه را برای ما تعریف میکند و ما تلاش میکنیم که با همکاری دستگاهها به سمت بهبود شاخصها حرکت کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: خوشبختانه همزمان ما با تمام استانها قراردادی را بستیم که سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده هر استان بنابر اقتضائات، نیازها و شرایط خاص هر استان تدوین شود که هم اکنون نیز برای استان کردستان این سند تدوین شده است.
وی گفت: به طور خاص ما در موضوع حقوق زنان، شورای فقهی و حقوقی و اداره حقوقی را در معاونت زنان و خانواده برای بررسی مطالبات و خلاءهای قانونی داریم که نشستهای مستمری را در این زمنیه برگزار میکنیم. ما استقبال میکنیم که به طور خاص و تخصصی در استان کردستان به خصوص در فقه شافعی نشستهای تخصصی برگزار شود و مسئله یابی و ارائه پیشنهاد و راهکار انجام شود.
ابتکار در ادامه عنوان کرد: هم اکنون هشت لایحه در حوزه زنان و خانواده در دستور کار قرار دارد که در مراحل مختلف بررسی در دولت یا در مجلس و یا در شورای نگهبان هستند. رویکردها امیدبخش است و با همکاری هم این لوایح را پیش خواهیم برد که امیدواریم سبب بهبود و اصلاح برخی از قوانین شویم.
وی همچنین گفت: برخی از مسائل حوزه زنان هیچ مبنای حقوقی ندارند و براساس یک سری از رویهها شکل گرفتهاند و امیدوارم این رویهها اصلاح شوند. این قوانین با همکاری فقها، قضات و یا صاحب نظران قابلیت حل و فصل بالایی دارند مخصوصاً در استان کردستان که وظیفه خود میدانیم پیگیر وضعیت بانوان اهل سنت باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: ما کارگروه اهل سنت را در معاونت امور بانوان و خانواده داریم که به طور خاص مطالبات و برنامهها و سیاستهای مرتبط با زنان و خانواده را در حوزه اهل سنت دنبال میکند و تاکنون نشستهای متعددی را در این زمینه داشتهایم.
وی در پایان سخنان خود عنوان کرد: تشکیل کارگروه فقهی و حقوقی در ارتباط با مباحث فقه شافعی در حوزه زنان و خانواده میتواند راهکار بسیار خوبی باشد که امیدواریم تشکیل شود و ما هم آمادگی داریم که جلسات مشترکی را داشته باشیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.