عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه رقابت بانکها در جذب درآمد، باید بر روی حق الوکاله دریافتی از مشتریان باشد، گفت: رقابت بانکها در اعلام نرخ سود سپرده باید متوقف شود.
به گزارش مهر، غلامرضا مصباحی مقدم، امروز شنبه نهم شهریورماه ۹۸ در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه یکی از مباحثی که در شورا مورد توجه قرار گرفت، نحوه تعیین نرخ سود بانکی بود که ۱۰ جلسه به آن اختصاص یافت؛ گفت: یکی از نتایج این جلسات این بود که در حال حاضر نظام بانکی در احتساب سود با مشکل جدی روبرو است و احتساب سود بانکی که در چارچوب بانکداری بدون ربا باید متناسب و بر مبنای سود تسیهلات اعطایی و نرخ حق الوکاله باشد، در حال حاضر با آن مطابقت ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه احتساب سود سپرده با عنوان هزینه بانک و احتساب سود دریافتی به عنوان درآمد بانک یکی دیگر از مشکلات تعیین نرخ سود است، افزود: این اقدام بانکها اشکال شرعی دارد؛ چرا که این نوع شیوه محاسبه براساس شیوه محاسبه سود پول است که در بانکداری بدون ربا جایی ندارد؛ این در حالی است که در بانکداری بدون ربا، سود باید از طرف تسهیلات به سمت سپرده باشد یعنی اول سود تسهیلات و بعد سود سپرده مشخص می‌شود و اساس تعیین سود سپرده سود تسهیلات و نرخ حق الوکاله است.
وی با بیان اینکه اگر قرارداد مبادله‌ای باشد، در ابتدای قرارداد نرخ سود مشخص می‌شود، خاطرنشان کرد: در عین حال اگر قرارداد مشارکتی باشد، سود در پایان قرارداد مشخص خواهد شد؛ این در حالی است که یکی از مولفه‌های تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی نرخ بازدهی بازدهی بازار کالا و خدمات و بازار دارایی‌ها است و به همین دلیل نمی‌توان شاهد نرخ‌های یک‌دست و بالاتر از بازدهی (بازدهی اسمی) اقتصاد در بانکها بود.
مصباحی مقدم گفت: رقابت بانکها در اعلام نرخ سود سپرده باید متوقف شود و این اقدام که از سال‌ها پیش فراگیر شد، اشتباه بود؛ ضمن اینکه این موضوع، بانکها را به رقابت با ابزار نرخ سود بانکی کشاند؛ در حالی که رقابت بانکها برای جذب مشتری باید در نرخ حق‌الوکاله باشد. به همین دلیل، بانک مرکزی باید نهادی داشته باشد تا نرخ بازدهی در بازارها را مدام رصد کند و سود تسهیلات براساس آن تعیین شود.
وی افزود: بانک نباید هیچ منفعتی غیر از نرخ حق‌الوکاله (کارمزد) از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران به دست بیاورد، بلکه باید ترتیبی داده شود که در هر فصل یا در پایان سال مالی مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها به حساب مشتریان واریز شود، اما در طول این سال‌ها به ندرت شاهد این اقدام از سوی بانکها بوده‌ایم؛ البته نرخ سود سپرده باید به گونه‌ای تعیین شود که در پایان هر دوره مبلغ مازادی به عنوان مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها باقی مانده و به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
مصباحی مقدم تاکید کرد: تعیین نرخ باید به نحوی باشد که دقیقا در سطح سود حاصل از تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی مشکل دیگر نظام بانکی را شیوه حسابداری بانکها عنوان کرد و گفت: شیوه حسابداری بانک‌های ما مطابق با بانکداری اسلامی نیست. در بانکداری اسلامی دو نهاد وجود دارد که مرجع استانداردسازی حسابداری بانکداری اسلامی هستند؛ بر اساس حسابداری بانکداری اسلامی سود سپرده هزینه بانک تلقی نمی‌شود و سود سپرده بانک از محل تسهیلات اعطایی بانک پرداخت می‌شود.
مصباحی مقدم افزود: در صورت‌های مالی بانکها در کنار ستون بدهکار و بستانکار باید ستون سومی با عنوان وجوه وکالتی ایجاد شود.
