شیخ اجل سعدی در کتاب بی‌نظیر خود گلستان در باب قناعت چنین روایت می‌کند: «بر آن کدخدا زار باید گریست / که دخلش بود نوزده و خرج بیست.» هرچند این سخن در کشور ما به ضرب‌المثلی تبدیل شده است که همه ایرانیان در ذهن دارند، اما وصف حال سند مالی دولت نیز است. سندی که هرسال از سوی دولت تدوین می‌شود و در معرض رای نمایندگان ملت قرار می‌گیرد.
جالب است که اعداد مندرج در جداول آنقدر متعدد و بدون توضیح لازم هستند که نه فقط افراد عادی، بلکه بسیاری از اقتصاددانان هم از خیر بررسی آن می‌گذرند. برای آنکه ما هم به سرگیجه ناشی از این اطلاعات گسترده مبتلا نشویم، مایلم چند مورد از مشاهدات عینی خود را درخصوص تخصیص منابع مالی ارائه کنم.
۱- چندی پیش در تلویزیون شاهد چهره معصومانه دختران مدرسه شین‌آباد بودم؛ که قربانی حادثه‌ای شدند که با هزینه چند صد هزار تومان خرید یک بخاری استاندارد برای کلاس به راحتی قابل پیشگیری بود. اما آخرین برآورد جراحان پلاستیک که این کودکان را معاینه کرده‌اند، نشان می‌دهد که برای بازیابی صورت‌ها و بدن‌های سوخته این دانش‌آموزان به زمانی نزدیک ۱۵ سال و هزینه‌ای نزدیک ۱۵ میلیارد تومان نیاز است.
۲- چندی پیش با یکی از بستگانم صحبت می‌کردم که در یکی از ادارات آموزش‌و‌پرورش مسوولیت ارزیابی کیفی و طرح رتبه‌بندی معلمان را برعهده دارد. وی نقل می‌کرد که برای ارزیابی دبیران، به یکی از دبیرستان‌های جنوب تهران مراجعه کرده است. با حضور در کلاس ریاضی از معلم مربوطه می‌خواهد چند دقیقه‌ای بیرون از کلاس حاضر باشد که بتواند راحت با دانش‌آموزان صحبت کند. از شاگردان می‌پرسد نظرتان درخصوص معلم ریاضی چیست؟ یکی از شاگردان دست بلند می‌کند و می‌گوید: «آقا اجازه، معلم خوبی است، ولی کرایه زیاد می‌گیرد.» ظاهرا این دبیر محترم برای امرار معاش در حوالی مدرسه اقدام به مسافرکشی می‌کرده و تصور کنید شخصیت او در حضور شاگردانش چگونه مراعات می‌شود!
۳- چندی پیش هنگام رانندگی از سواحل شمالی کشور بیلبورد بزرگی که بر سردر یکی از بیمارستان‌های دولتی آویزان شده بود، نظرم را جلب کرد. با وجود آنکه سرعت زیادی داشتم با شدت ترمز زدم و دنده عقب گرفتم تا از جزئیات آن مطلع شوم. بیمارستان دولتی اعلام کرده بود از آنجا که قادر به تامین بودجه لوازم ضروری اتاق‌های جراحی، سی‌سی‌یو و همچنین آی‌سی‌یو نیست، به منظور حفظ سلامت بیماران از همه مردم شهر درخواست کمک کرده بود. تجهیزات مورد نیاز و هزینه تقریبی خرید آن‌ها نیز در ذیل بیلبورد درج شده بود.
این همه مصادیقی از تخصیص منابع بودجه است که چشمان هر ایرانی را از اشک‌های حسرت پر می‌کند. جالب است که چندین سال است مسوولان بودجه‌ریزی کشور ادعا می‌کنند که درصدد هستند بودجه جاری کشور را از درآمد‌های نفتی مجزا سازند و منابع نفتی را فقط صرف طرح‌های عمرانی کشور کنند. طرفه آنکه هر سه مثالی که ذکر آن رفت، از مصادیق بودجه جاری هستند. سال‌هاست که مسوولان کشور تصور می‌کنند، توسعه کشور با کلنگ‌زنی‌های پی‌در‌پی فراهم می‌شود. سیاستی که باعث شده است اکنون شاهد ۷۶ هزار طرح عمرانی نیمه‌کاره باشیم که گاه از شروع آن‌ها بیش از دو دهه است که می‌گذرد. طرح‌هایی که نه به بازدهی می‌رسد و نه امکان نقد کردن آن‌ها به‌صورت نیمه کاره وجود دارد. جالب است برنامه‌ریزانی که مرتب شعار می‌دهند که دولت باید از تصدی‌گری دست بردارد و به امور حاکمیتی بپردازد، در واقعیت مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند.
هر سال دولت برای تدوین بودجه، مسیر معکوسی را طی می‌کند، که ابتدا هزینه‌ها را مشخص کرده و سپس در جست‌وجوی تعریف منابع درآمدی برای آن‌ها بر‌می‌آید. اعدادی که مشخص نیست تا چه حد امکان تحقق دارند. اساسا ارقام اعلام شده توسط دولت در لایحه بودجه، همگی به لحاظ آماری پیش‌بینی شده‌اند و پیش‌بینی از لحاظ علمی نمی‌تواند یک عدد مطلق باشد، بلکه باید یک محدوده خاص را شامل شود. برای مثال اگر می‌گوییم برآورد صادرات نفت در بودجه سال آینده، روزانه یک میلیون بشکه است؛ اگر انحراف معیار این عدد ۵۰ هزار باشد یا ۵۰۰ هزار، کاملا با دو مفهوم ریاضی متفاوت روبه‌رو هستیم. این مساله بالاخص در شرایطی که با بی‌ثباتی‌های مختلف روبه‌رو هستیم، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند و کل مفروضات بودجه را زیر سوال می‌برد.
کسری بودجه مهم‌ترین مشکل بودجه سال آینده است که از هم اکنون راهکار‌های مختلفی برای آن ارائه شده است. دو راهکار اصلی که تاکنون اشاره شده است، یکی عرضه اوراق بدهی و دیگری فروش اموال مازاد دولت است. بدون شک یکی از مهم‌ترین راهکار‌های تامین کسری بودجه دولت در بسیاری از کشور‌های جهان فروش اوراق قرضه دولتی است. ولی مایلم قبل از اظهار نظر در این خصوص به ارائه مثالی ملموس در سطح خرد بپردازم. فرض کنید پدری برای جبران هزینه ادامه تحصیل فرزندش، معالجه بیماری خطرناک همسرش و خرید یک منزل که نرخ بازدهی‌اش می‌تواند بیش از نرخ سود وام باشد، اقدام به استقراض کند، اقداماتی که همگی از هر نظر مشروع و قابل دفاع است. ولی اگر این استقراض را برای تامین هزینه سفر پسرش در ایام کریسمس در یک تور اروپایی هزینه کند، آیا باز هم این عمل توجیه اقتصادی دارد؟
حال برگردیم به لایحه بودجه که درآن مفر‌های بزرگی برای سازمان‌ها و نهاد‌هایی وجود دارد که عملا نقشی در کارآیی اقتصاد کشور ایفا نمی‌کنند، آیا باز هم استقراض برای تامین هزینه‌های این بنگاه‌ها توجیه اقتصادی دارد؟ آیا همان‌گونه که ما اکنون ناصرالدین شاه را برای واگذاری کنترل بخش عمده‌ای از منابع طبیعی کشور به «بارون جولیوس رویتر» به منظور استقراض برای تامین هزینه‌های سفر به فرنگ مورد لعن و نفرین قرار می‌دهیم، نسل‌های بعدی نیز ما را نفرین نخواهند کرد که چه هزینه‌های سنگینی را از جیب آن‌ها برای انجام چه کار‌هایی اختصاص داده‌ایم؟ متاسفانه تخصیص منابع کشور همچون بشکه‌ای آب است که هرچند مرتب با پارچ در آن آب می‌ریزیم، ولی به دلیل منافذ مختلف چیز زیادی در داخل بشکه باقی نمی‌ماند.
از سوی دیگر باید مشخص کنیم کشش بازار در سال آینده برای خرید اوراق قرضه به چه میزان است و تاثیر این عرضه بر نرخ‌های بهره بازار چیست؟ از آنجا که دولت برای سال‌های متمادی نتوانسته است مطالبات پیمانکاران خود را در موعد مقرر پرداخت کند، همانند فردی بازاری شده است که تاکنون چک‌های بی‌محل زیادی کشیده و به همین دلیل پذیرش چک‌های جدید از سوی وی، با دشواری بسیاری روبه‌رو است. چندی پیش که به نرخ بهره موثر اوراق قرضه نگاه می‌کردم، دو نکته توجه مرا به خود جلب کرد. اوراق قرضه برخی شرکت‌های خصوصی در بازار با نرخ‌های بهره کمتری پذیرفته می‌شوند که تقریبا در هیچ جای دیگر جهان ممکن نیست ریسک ایفای تعهدات دولت بیش از بخش خصوصی باشد. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که در روزهای آخر که به سررسید اوراق نزدیک می‌شویم، نرخ‌های بهره به شدت اوج می‌گیرند که به روشنی حکایت از آن دارد که خریداران اوراق از نگهداری اوراق تا روز سررسید پرهیز می‌کنند.
راهکار دیگری که برای تامین کسری بودجه دولت اعلام شده است، فروش اموال مازاد دولت است که رقمی معادل ۵/ ۴۹ هزار میلیارد تومان از این بابت در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است؛ در حالی‌که میانگین رقم محقق شده در سال‌های اخیر از این بابت فقط ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. از آنجا که اموال دولت، معمولا شامل زمین‌ها و ساختمان‌های بزرگ است، معمولا در شرایط پرنوسان سیاسی و اقتصادی یافتن خریداران بالفعل برای این اموال بسیار دشوار است.
در خاتمه لازم است به یک سوءتفاهم بزرگ درخصوص اصلاحات ساختاری در بودجه بپردازم. اساسا بودجه نه عامل مشکلات اقتصادی کشور، بلکه همچون آینه‌ای است که مناسبات حاکم بر ساختار اقتصاد کشور را به نمایش می‌گذارد. در واقع بودجه همچون یک عکس رادیولوژی است که نشان می‌دهد بدن بیمار تا چه اندازه ضعیف و فرتوت شده است؛ بنابراین تا هنگامی که بیماری‌های مهلک اقتصاد ایران پابرجاست، بهبود عکس رادیولوژی سرابی بیش نیست و لایحه بودجه همچون رنگ رخساری است که از سِرّ درون حکایت دارد.
