باید چه اتفاقی بیفتد که یک مدیر در این مملکت استعفا دهد؟ /ادعای «پیشگامی رئیس جمهور در پروژه ضدملی» مصداق توهین وافتراست؟ / چرا ماجرای کیک قرص دار و ذرت و شیر مسموم مطرح می‌شود؟

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه سی ام دی ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که تکذیب و توضیح درباره شیر آلوده در کشور از یک سو و انتقاد رئیس مجلس از ردصلاحیت گسترده کاندیدا‌های انتخابات مجلس و نقد و تحلیل حقوقی و سیاسی ادعای کدخدایی درباره انتقاد روحانی از شورای نگهبان در کنار موضوعاتی همچون بازی سیاسی در مستطیل سبز شکایت ایران از AFC به فیفا در صفحات نخست روزنامه‌های امروز کشور برجسته شده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

باید چه اتفاقی بیفتد که یک مدیر در این مملکت عذرخواهی کرده و استعفا دهد؟

ولی الله شجاع پوریان، مدیرمسئول روزنامه همدلی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان فرهنگ مسئولیت‌پذیری و استعفا نوشت:
۱- «خردمندترین مردم، عذر پذیرترین آن‌ها از مردم است»، «پوزش‌طلبی دلیل خردمندى است...»، «برای هر یک از کارهایت سرپرستی که بزرگی کار بر او چیرگی نیابد و فراوانی کار او را درمانده نسازد، بگمار و بدان که هر گاه در کار نویسندگان و منشیان تو کمبودی وجود داشته باشد که تو بی‎خبر باشی، خطرات آن دامنگیر تو خواهد بود». این‌ها بخشی از احادیث و روایاتی است که از حضرت علی (ع) در باب اهمیت مسئولیت‌پذیری و فرهنگ عذرخواهی درباره کارگزاران نظام اسلامی ذکر شده است. مسئولیت‌پذیری و عذرخواهی در اسلام و آموزه‌های دینی، یک اصل مسلم و فضیلتی اخلاقی است که به فراوانی در آیات و روایات و احادیث معتبر دینی آمده است.

۲- تاریخ و ادبیات ایران و بزرگان ادبی و شاعران نامی ما نیز بر فرهنگ مسئولیت‌پذیری و عذرخواهی از مردم تاکید و سفارش بسیاری داشته‌اند؛ که به عنوان مثال صایب تبریزی می‌گوید: «از کریمان معذرت در وقت احسان خوش‌نماست» یا امیرخسرو دهلوی نیز در دیوان اشعار خود بر این مهم اشاره دارد: «وقتی اگر ز. جان من ناوک تو خطا شود/تن به قصاص در دهم معذرت خطای تو.» اگر بخواهیم از حافظ و سعدی و دیگر بزرگان ادبی ایران‌زمین نمونه بیاوریم سخن به درازا خواهد کشید.

۳-پذیرش مسئولیت و استعفا یک پدیده رایج در نظام‌های سیاسی جهان است. یک مسئول همچنان که به واسطه مسئولیت از برخی مواهب، امتیازات و حقوق مناسب برخوردار می‌شود، این انتظار از او نیز می‌رود که در صورت خطا و اشتباه نیز مسئولیت خود را بپذیرد و کناره‌گیری از مسئولیت به عنوان یک رفتار منطقی و عقلانی که از بخشی از آلام جامعه در چنین چالش‌هایی می‌کاهد شناخته می‌شود، پدیده‌ای که شوربختانه در جامعه و نظام سیاسی امروز ما بسیار غریب است و کمتر و چه بسا هیچ‌گاه شاهد آن نبوده‌ایم که مدیرانی پس از یک خطا و اشتباه از مقام خود استعفا داده باشند!

۴-چندین روز از سقوط هواپیمای مسافربری و مرگ ۱۸۰ نفر از سرنشینان آن می‌گذرد، فاجعه‌ای تلخ که شیرینی وحدت و یکپارچگی برآمده از خون سردار شهید سلیمانی را بر همگان تلخ کرد. صرف نظر از روایات مختلف و گاه متضاد از حادثه که ضربه مهلکی بر اعتماد جامعه زده است و به رغم پذیرش خطا توسط برخی دستگاه‌ها، مصیبت‌بارتر آن است که هنوز حتی یک نفر از مسئولان و مدیران مرتبط با این حادثه از کار برکنار نشده یا استعفاء نیز نداده‌اند!

۵- در همین چند روز اخیر علاوه بر فاجعه سقوط هواپیما و کشته شدن ۱۷۶ نفر، حدود ۷۰ نفر از هموطنانمان در مراسم تشییع پیکر سردار شهید سلیمانی در کرمان جان خود را نیز از دست داده‌اند، آیا برای جامعه‌ای که این روز‌ها بیش از هر زمانی با گفتمان مردم‌سالاری، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری آشنا هستند، این ابهام به وجود نمی‌آید که دقیقا باید چه اتفاقی بیفتد که یک مدیر در این مملکت از مسئولیت خویش، با اختیار و در پاسخ به قصور یا خطا و اشتباه عذرخواهی و کناره‌گیری کند؟!

۶- مردم این روز‌ها آسان‌تر از همیشه اخبار مختلف دنیا را پیگیری می‌کنند، مدیری که بابت تاخیر بیست دقیقه‌ای پرواز از مقام خود استعفاء می‌دهد، وزیری که به دلیل مواجهه با افکار عمومی به راحتی از مقام خود کنار می‌رود و این مقایسه کناره‌گیری از مسئولیت در نظام سیاسی ما با نظام سیاسی روز دنیا به قدری معنادار شده است که مردم به راحتی می‌توانند پیش‌بینی کنند حتی در فجایعی به مراتب گسترده‌تر و تلخ‌تر نیز مسئولی از مقام خود تکان نمی‌خورد که هیچ، گاه در مقام مطالبه نیز قرار می‌گیرد!

چرا ماجرای کیک قرص دار و ذرت و شیر مسموم مطرح می‌شود؟

مسعود پیرهادی، سدربیر روزنامه رسالت در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان دروغگو را «شیر» نکنید، نوشت: ذرت و کیک و شیر، بهانه هستند؛ خطی که پیگیری می‌شود ابهام‌زایی برای امنیت غذایی است. نوک پیکان، به سمت آن کارشناس صداوسیما نیست، چه‌بسا او به عواقب حرفش آگاه نبوده و منظوری نداشته، اما قطعا کسانی که این خط را پیگیری کردند و در افکار عمومی جا انداختند، یا غافل‌اند یا خائن که البته نتیجه هر دو یکی است؛ بی‌اعتمادی مردم به محصولات غذایی.‌

می‌خواهند به نقطه‌ای برسیم که به همه‌ چیز شک کنیم و خلاصه آب خوش از گلویمان پایین نرود. چه روشی بهتر از آنکه هرچند روز یکی از کالا‌های خوراکی را آلوده نشان دهند؛ یک روز قرص وسط کیک‌ها نمایان می‌شود؛ یک روز قبل آن ذرت و امروز هم شیر، قربانی می‌شود. اگر قدری این امور را از پیش طراحی‌شده ببینیم، متوجه می‌شویم سراغ محصولاتی هم رفتند که بیشتر بچه‌ها مصرف می‌کنند تا هم خودشان نگران شوند و هم والدین آن‌ها به هم بریزند.

پیگیری مبدأ و منشأ تولید این مطالب و همچنین Promote و بازنشرکردن آن‌ها برای برخورد قضائی واجب و ضروری است. برخورد باید اعلام شود تا بقیه افراد مغرض هم متوجه جدیت ماجرا شوند وگرنه دروغگو «شیر» می‌شود! با همه این احوال چنانچه برخورد و تکذیب و ... هم انجام شود قطعا لطمه واردشده جبران نمی‌شود. همیشه خبر کذب، روان‌تر حرکت می‌کند و با کم‌ترین زحمت، دست‌به‌دست می‌شود، اما تکذیبیه‌ها و جوابیه‌ها هیچ‌گاه به گردپای مطالب دروغین نمی‌رسد. فلذا پیشگیری از وقوع چنین وقایعی که آرامش روانی مردم را سلب می‌کند بسیار حیاتی است. در وهله بعدی صاحبان صنایع غذایی باید دلگرم شوند که در بحبوحه جنگ رسانه‌ای و تخریب‌های ناجوانمردانه تنها نیستند وگرنه چرخ تولید، با نگرانی می‌چرخد و صاحبان سرمایه با طیب خاطر وارد این عرصه‌ها نمی‌شوند. درنتیجه نه‌تن‌ها تولید، رونق پیدا نمی‌کند بلکه با کسادی مواجه می‌شود.

دشمنان داخلی و خارجی تمام توانشان بر مبنای این است که القا کنند ما نمی‌توانیم، ما ضعیفیم، از ما برنمی‌آید و امثال این‌ها؛ از این‌طرف ما هم باید تمام توانمان را بگذاریم که نه‌فقط در شعار بلکه در عمل اثبات کنیم که ما می‌توانیم؛ ما قوی هستیم و قوی‌تر هم می‌شویم و حتما حل مشکلات این کشور از ما برمی‌آید.

ادعای «پیشگامی رئیس جمهور در پروژه ضدملی» مصداق توهین وافترا است؟

صالح نیکبخت حقوقدان طی یادداشتی با عنوان ادعایی که می‌تواند مصداق توهین، افترا باشد که در روزنامه ایران چاپ و منتشر شده نوشت: «جنجال برای تأیید صلاحیت افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس جمهوری در این پروژه ضدملی تأسف‌بار است...»
به کار بردن عبارت «پیشگامی رئیس جمهوری در پروژه ضدملی» در جمله فوق از سوی سخنگوی شورای نگهبان در انتقاد به رد صلاحیت‎ها یا عدم احراز صلاحیت تعداد زیادی از کاندیدا‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی، بهت‎آور و موجب حیرت صاحبنظران سیاسی و حقوقی شده است. گرچه به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی نظارت دارد و با تفسیر شورا این نظارت، استصوابی است، اما با این حال در قانون اساسی و سایر قوانین کشور، شورای نگهبان و هیچ مقام و نهادی مصونیت از انتقاد ندارند؛ لذا انتقاد رئیس جمهوری از رد صلاحیت گسترده کاندیدا‌ها و از آن جمله بخشی از نمایندگان شاخص مجلس، سابق و اسبق، نمی‎تواند مصداق مشارکت در پروژه ضدملی باشد آن گونه که سخنگوی شورای نگهبان ادعا کرده است.

زیرا نه شورای نگهبان و نه اعضای آن به لحاظ اعتقادی و دینی معصوم نیستند و هر انسانی هم ممکن است در گفتار و کردار و پندار دچار خطا شود. البته این خطا تا زمانی که به موجب قانون مصداق یکی از جرایم پذیرفته شده در قوانین جزایی کشور نباشد، توسط هرکسی صورت بگیرد قابل انتقاد است و نمی‎توان منتقد را متهم به ارتکاب جرم یا عملی غیراخلاقی کرد.

هرچند ممکن است سخنگوی شورای نگهبان نیز دچار خطای گفتاری شده باشد -البته این امر هم از جانب هرکس محتمل است- با این حال، عدم احراز صلاحیت تعداد زیادی از کاندیدا‌های مجلس در دوره‎های مختلف از سوی شورای نگهبان همواره با حرف و حدیث و اعتراضات کاندیدا‌ها و افکار عمومی روبه‎رو شده است. این اقدام نه تنها اقبال مردم را به کاندیداتوری افزایش نداده بلکه هم تعداد کاندیدا‌ها و هم تعداد انتخاب‎کنندگان را در هر دوره‎ای که مواجه با رد صلاحیت‎های گسترده شده کاهش داده است. وانگهی به موجب قانون انتخابات و اصل برائت، همه مردم مصونیت داشته و از حق انتخاب شدن برخوردارند.

برای رد صلاحیت کاندیدا‌ها طبق قانون باید از چهار مرجع پیش‌بینی شده در قانون انتخابات استعلام شود و چنانکه پاسخ هر یک از این مراجع: نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال، وزارت اطلاعات (که سازمان اطلاعات سپاه هم به آن اضافه شده است)، منفی باشد شورای نگهبان حق رد صلاحیت کاندیدا‌ها را خواهد داشت. در غیر این صورت نظر شورای نگهبان که مبتنی بر رد صلاحیت کاندیدا‌ها براساس گزارش‏ها و اخبار عوامل و مخبرین این شورا باشد، در عمل نقض قانون انتخابات مجلس است که قبلاً این قانون هم به تصویب شورای نگهبان رسیده است. به عبارت دیگر در این گونه موارد اقدام شورای نگهبان، خلاف تصمیمات خود در تصویب آن قانون است. افزون بر این شورای نگهبان در چارچوب سیاست کلی جمهوری اسلامی علی‎القاعده باید زمینه اقبال عمومی به انتخابات را فراهم سازد نه اینکه با محدودیت حداکثری موجب ادبار (نومیدی) مردمی از شرکت در انتخابات شود و با این محدودیت‎ها زمینه پیروزی جناحی در انتخابات فراهم آید که درصد مشخصی رأی دارند و همیشه با کاهش تعداد رأی‌دهندگان کاندیدا‌های این جناح برنده انتخابات می‎شوند. شایان ذکر است محدودیت فراقانونی و براساس بسط نظارت شورا و رد صلاحیت براساس گزارش‎های واصله به این شورا، موجب تشکیل مجلسی می‎شود که حتی مقامات و مراجع رسمی کشور از ضعف و کیفیت کار آن ناله کنند.

سخن سخنگوی شورای نگهبان نسبت به رئیس جمهوری کشور و به‌کارگیری عبارت «پیشگامی در پروژه ضدملی» در برابر یک انتقاد ساده او از عملکرد نهاد نظارتی انتخابات، چنان که براساس خطای لفظی گوینده نباشد، حسب مورد می‎تواند از مصادیق اتهاماتی، چون توهین باشد.