به گزارش تابناک به نقل از فارس، نشست خبری کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با حضور جمعی از اعضای این کمیته و با هدف ارائه مطالبات حوزه سلامت را از نمایندگان مجلس یازدهم برگزار شد.
حسن قناعتی متخصص رادیولوژی و عضو کمیته علمی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خلا توجه به معنویت را عامل رشد انقلاب اسلامی دانست و گفت: انقلاب اسلامی حرکتی بزرگ در تاریخ بود که 40 سال از آن می گذرد و هنوز ابعاد آن برای همگان مشخص نیست.
وی ادامه داد: به گفته محققان علوم اجتماعی، چالش بشر در قرن21 خلاء معنویت است و ما شاهدیم که بشر رشد یافته در این اتمسفر، علیرغم همه پیشرفت های ظاهری، چگونه آدم می کشد و به دستاوردی نظیر داعش می رسد که خود آقای ترامپ اظهار داشت که داعش تولید آمریکا و خانم کلینتون هم طراح آن بود. در واقع در هیچ مقطعی از تاریخ شاهد چنین حجمی از جنایت نبوده ایم.
قناعتی گفت: انقلاب اسلامی پاسخی طبیعی و الهی به این خلاءها بود؛ البته در مسیر انقلاب ما نیز چالش ها، موفقیت ها و اشکالاتی وجود دارد و مدعی نیستیم که آن چیزی که در ایران می گذرد شایسته و بایسته این انقلاب است و مسلما تا رسیدن به الگوی اسلامی حقیقی راه زیادی وجود دارد.
عضو کمیته علمی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه ایران برای همه ایرانیان بوده و در انحصار هیچ گروهی نیست اظهار کرد: توصیه های حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر چراغ راه ما در این مسیر است؛ همچنین تراز انقلاب اسلامی ما وجودی مثل شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی است و نگاهی به زندگی ایشان نشان می دهد که مسئولان در جمهوری اسلامی باید چگونه زندگی و عمل کند.
وی افزود: در ۴۰ سال گذشته در نظام سلامت اقدامات خیلی خوبی انجام شد؛ می دانیم که قبل از انقلاب در اکثر مناطق شهرستانی و محروم ما پزشکان هندی و پاکستانی طبابت می کردند، با تلاشی که شد امروزه بیش از ۱۶۰ هزار پزشک در کشور وجود دارد، بهداشت ارتقا زیادی کرده، امید به زندگی از ۵۴ سال به ۷۶ سال افزایش و مرگ و میر در نوزادان و کودکان زیر پنج سال در ایران در سال های بعد از انقلاب از ۶۰ مرگ در هزار تولد به ۱۷ در هزار کاهش یافته که این موارد نمونه ای از تلاش های صورت گرفته است.
قناعتی برنامه حوزه سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب را برنامه‌ای فراجناحی دانست و تصریح کرد: ما در کمیته های علمی مان از مشورت غالب تفکرات بهره برده ایم و پذیرای هر ایده ای هستیم که بتواند شرایط بهداشتی و درمانی جامعه را بهبود ببخشد. قطعا در نگاه به ۴۰ گذشته نقدهای زیادی می توان داشت که به برخی از آنها اشاره می کنم.
عضو کمیته علمی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب افزود: به عنوان مثال نظام سلامت جهت گیری واحدی نداشته و در هر دوره اولویتی متفاوت داشته است. در دوره وزارت دکتر مرندی نظام سلامت طراحی پیشگیرانه و بهداشت محور داشت که براساس نظر خبرگان، یکی از بهترین دوره های نظام سلامت بود. اما در دوره های بعدی، جهت گیری ها بیشتر به سمت درمان محوری معطوف شد.
وی ادامه داد: نمونه دیگر این بی برنامگی را در ادغام دانشگاه تهران و ایران شاهد بودیم که بدون مشاوره با متخصصان و کارشناسان انجام و بعد از مدتی این ادغام به تفکیک مجدد انجامید و این اقدام ضربه‌های سنگینی به این بخش وارد کرد که سرچشمه عمده اقدامات متعارض، عدم توجه به اسناد بالادستی است.
قناعتی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند «کاری کنید بیماران و همراهان آنها به جز درد و رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد» بیان داشت: متاسفانه این امر هنوز محقق نشده است و اجرای طرح تحول سلامت بدون مطالعه کافی و پایلوت و به صورت گسترده باعث شد اقدامی‌که می‌توانست عدالت در سلامت و دسترسی به خدمات پزشکی را افزایش دهد و از اجرای درمان‌های القایی جلوگیری کرده است.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تصریح کرد: اگر طرح به درستی انجام می‌شد پرداخت از جیب بیماران در کلیه بخش های نظام سلامت کاهش میافت که متسفانه با بی توجهی به اسناد بالادستی، نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت، راهنماهای بالینی و نقش بیمه ها، میلیاردها دلار از اعتبارات کشور را هدر داد.
قناعتی با تاکید بر اینکه باید در مقابل فسادها ایستاد، اظهار کرد: کشور ما در جبهه بیرونی در مقابل ابرقدرت های جهان و استکبار به طور راسخ ایستاده است اما آنچه نظام را تهدید می کند فساد از درون است. فساد یکی از موضوعاتی است که امروز نظام سیاسی کشور را تهدید می‌کند و متاسفانه در همه جناح‌های سیاسی به درجاتی وجود دارد.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به برخی از پرونده‌های فساد در زمینه دارو توضیح داد: قیمت دارو یا ماده اولیه تا 9 برابر قیمت واقعی فاکتور شده و از سوی برخی از مسئولین نیز مورد تایید قرار گرفته است. انحصار در حوزه دارو به بهانه تولید استراتژیک در داخل هم موجب بروز برخی رانت ها و فسادها شده است در حالیکه غایت این صنعت باید به سمت رقابت پذیری و صادرات جهت گیری کند که بیماران به جای پرداخت هزینه های ناکارآمدی صنعت به درستی از عواید آن منتفع شوند.
وی افزود: از ۵۰ ماده اولیه تولید دارو داخلی، قیمت ۴۵ ماده گرانتر از متوسط جهانی آن است و این نشان دهنده فساد در حوزه مواد اولیه است. افزایش تقاضای القایی، زیرمیزی و تعرفه‌ها از دیگر موضوعاتی هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند. علیرغم اینکه ما سرچشمه حل مشکلات را در رونق تولید داخلی می دانیم اما از سو استفاده های این حوزه نباید غفلت کرد.
قناعتی در ادامه به ظرفیت های طب سنتی اشاره کرد و گفت: طب سنتی هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید؛ که با توجه به بند 12 سیاست های کلی سلامت و برنامه ششم توسعه بایستی به دنبال ادغام خدمات تایید شده طب سنتی در نظام سلامت بود. در مقابل، عدم توجه به سامان دهی علمی این فضا، با توجه به تقاضای موجود در بازار، می تواند منجر به سوء استفاده افراد فاقد صلاحیت و آسیب به سلامتی بیماران گردد.
این عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب به مصاحبه دکتر فاضل وزیر پیشین بهداشت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ اشاره کرد که «هر وزیری می‌آید تعرفه رشته خود را زیاد می‌کند» و بیان داشت: در حال حاضر تعرفه‌هایی که در حوزه قلب و عروق و چشم پزشکی می‌بینیم نامتناسب‌اند و با سایر رشته‌ها متفاوت هستند.
وی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که ما پیگیر هستیم این است که مسئولان حین و بعد از دوران مسئولیت خود باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. تقاضای ما از مجلس آینده هم این است که فسادهای گذشته را بررسی و بسترهای آن را از بین ببرد.
قناعتی ادامه داد: فساد در پژوهش و ضعف در عدالت در توزیع بودجه های پژوهشی مطلب مهم دیگر است و باید بررسی کرد چگونه یک فرد در دوره مسئولیتش صدها مقاله چاپ می کند که اگر از مسیر صحیح هم پیش رفته باشد باز پاسخگوی زمان مسئولیتش باید باشد. بعضی از این مقالات امروز باعث بی آبرویی حوزه پژوهش کشور شده است.
وی افزود: از دیگر مصادیق بی عدالتی، نظام پرداخت ما است. در انگلستان نسبت دریافتی یک متخصص به یک پزشک عمومی ۱.۳ برابر، در آمریکا ۱.۷ برابر و در ایران ۹.۱ برابر است. همچنین به حوزه های پرستاری و پیراپزشکی که بار بخش عمده ای از نظام سلامت را به دوش دارند توجه کافی نمی شود.
دکتر قناعتی گفت: در مجموع حمایت مردم از نظام در صحنه هایی مانند تشییع سردار سلیمانی که خود نوعی رفراندوم بود را بارها شاهد بوده ایم اما نارضایتی مردم از بی کفایتی و کوتاهی های برخی از مسئولین و عدم توجه به مبارزه با فساد است و البته مسئولی که زندگی اش آلوده به حرام است نمی تواند با فساد مبارزه کند.
وی در ادامه تاکید کرد: سرخط این مفاسد به زمانی برمیگردد که به نام سازندگی از اخلاقیات و عدالت چشم پوشی شد و کسانی فضای کار پیدا کردند که به جای پیگیری منافع کشور به دنبال منافع خود بودند و در حوزه سلامت نیز مستمر تعداد شرکت ها و بیمارستان های خود را افزایش دادند.
قناعتی در بخش پایانی صحبت های خود خاطرنشان کرد: ما پای مبارزه با این فساد حتی به قیمت جان خویش خواهیم ایستاد. نمایندگان شورای ائتلاف نیز باید به طور کامل پاسخگو باشند و اجازه کج روی ندارند و باید به سمتی رویم که با تعویض مدیریت های سیاسی جهت گیری کشور تغییر نکند.
وی همچنین گفت: مجلس دهم متاسفانه مجلس ضعیفی بود و برخی از آنها با جیب خالی آمدند و با سهام های میلیاردی خارج شدند که بایستی با این موارد برخورد مقتضی صورت گیرد. کمیسیون بهداشت و درمان نیز کم کاری های زیادی داشت. اگر نظام سلامت در دستان افراد اخلاق مدار و شریف باشد می‌تواند اثرات مفید زیادی را بر جامعه داشته باشد.
* رویه بنگاه داری آسیب های بزرگی بر پیکر نظام سلامت زده است
محمد پیکان پور، دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو دیگر عضو کمیته سلامت، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سرباز حقیقی ولایت حاج قاسم سلیمانی و تسلیت به خانواده های داغدار حادثه سقوط هواپیما، در این نشست تصریح کرد: نقش مجلس در جهت دهی حکمرانی نظام سلامت است که نقش بسیار کلیدی است و اگر مسیری را به غلط انتخاب کنیم، نظارت در مسیر خطا نیز نظارت موثری نخواهد بود.
وی با تاکید به موضوع تمرکز زدایی از وظایف غیرحاکمیتی نظام سلامت گفت: متاسفانه در بحث پیگیری اصل ۴۴ و روند خصوصی سازی آنچنان که شایسته نظام بوده عمل نشده و مجلس نتوانسته برای بهره گیری از ظرفیت های کوچک بخش خصوصی و تجمیع کردن این پتانسیل ها، ابزارها و مسیرهای ایمنی را در نظام سلامت فراهم کند.
پیکان‌پور ادامه داد: از سال ۱۳۶۷ و زمان اوج بحران های اقتصادی کشور تا زمان حال حاضر، نقش حاکمیتی دولت به نسبت تولید ناخالص ملی رو به کاهش رفته و در مقابل نقش تصدی گرایانه آن افزایش یافته است به نحوی که سهم بنگاه داری دولت در سال ۱۳۶۷ حدود ۵۵ درصد بوده و اینک به ۷۵ درصد رسیده است.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ادامه داد: در بودجه ۱۳۹۹ تمرکز دولت بر امور حاکمیتی به 25 درصد تقلیل یافته در حالیکه براساس گزارش دیوان محاسبات کشور از ۳۴۵ شرکت دولتی، ۱۹۴ شرکت در سال ۱۳۹۷ زیان ده شدند، و سازمان برنامه و بودجه که باید محور برنامه ریزی های دقیق در کشور باشد این عدد را ۱۰ شرکت پیش بینی کرده بود.
وی افزود: رویه بنگاهداری و توسعه مجموعه های دولتی در نظام سلامت مانند هیات امنای ارزی متاسفانه آسیب های بزرگی بر پیکر نظام سلامت زده که متاسفانه هربار نیز خطاهای گذشته را تکرار می کنیم و به دنبال آن نظارت مجلس بر وظایف غیر حاکمیتی، باز اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
پیکان‌پور با اشاره به ناکارآمدی برخی از قوانین و ضرورت بازبینی آنها، توضیح داد: قانون ۱۳۳۴ پاسخگوی نیازهای امروز نیست و نیازمند اصلاح است و مهم تر از آن تنقیح قوانین نظام سلامت اولویت بالایی دارد چرا که پراکندگی این قوانین، هم کارشناسان نظام سلامت و هم بخش خصوصی را سردرگم کرده و بهره وری سیستمی را هم تا حد قابل توجهی کاهش داده است.
این عضو کمیته علمی با اشاره به ضرورت تفکیک وظایف سیاستگذار از مجری در نظام سلامت، تصریح کرد: این انتقاد را به خود داریم که به عنوان مثال نظام پزشکی ما به شکلی در مجموع نظام سلامت اعمال اثر می‌کند که مجری، ناظر و احتمالا قضاوت کننده یا مشاور قاضی هم خود اوست و این نوع چینش سازمانی، ردیابی و مبارزه با فساد در نظام سلامت را سخت می‌کند.
وی گفت: ضعف رازداری در حوزه کسب و کار در نظام سلامت امنیت مسیر فعالیت بخش خصوصی را کاهش داده است. درگذشته که شاهد بازداشت برخی افراد در حوزه سلامت بودیم، یکی از این افراد، شاغل در دبیرخانه سازمان رونوشتی از نامه های ورودی به آن سازمان را برای یکی از شرکت های خصوصی ارسال می کرد و این در عمل یعنی شکستن فضای رقابت عادلانه!
پیکان‌پور با انتقاد از ضعف شفافیت نظام مالی تصریح کرد: در کانادا "تراست" مسئول شفاف سازی گردش مالی کاندیداها است. بر این اساس خود فرد کاندید مجلس تا سقف 5 هزار دلار و طرفداران آن تا سقف ۳۰۰ دلار می توانند به حساب تراست واریز کنند و کاندید پس از کسر ۲۵%، می تواند مابقی را برای تبلیغات هزینه کند.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب افزود:کاندیداهای مجلس شورای اسلامی شفافیت را از خود شروع کنند، برخی افراد که ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان برای ورود خود به مجلس هزینه می‌کند، مدیون برخی افراد می‌شوند و در طول مدت نمایندگی شان وام دار اهداف بخش های مختلف خواهند بود! قطعا دریافتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی مجلس پاسخگوی این دیون ناسالم نیست و این می تواند نقطه آغاز فساد باشد.
وی با بیان اینکه بعضی از قوانین ما پختگی لازم را نداشته و روح حاکم بر آنها دچار چندگانگی است اظهار کرد: ابزارهای ارزیابی ما مقتضی را ندارند و حتی در خیلی از موارد هزینه-اثربخشی لازم را ندارند. مجازات های عدم اجرای قوانین هم بازدارندگی لازم را ندارند که به طور مثال در مسئله پالم دیدیم بعد از سه سال دادگاه، برای یک محموله 8 میلیاردی، یک جریمه 5 میلیون تومانی تنظیم شد.
پیکان‌پور افزود: گاهی گرفتار "تنظیم گری دفاعی" هستیم یعنی زمانی که می‌خواهند قانونی را طراحی کنند، نگاه می‌کنند که مثلا آمریکا، انگلستان و استرالیا و ... در این مورد چه کرده‌اند، بعد کل شرایط سخت را یکجا جمع می کنند که همه در فضای درهم تنیده آن گم می شوند.
وی اشاره داشت: ضعف دیگر ما در حوزه پاسخگویی است و توزیع پاسخگویی مان نیز عادلانه نیست، یعنی برخی مسئولین به صاحبان قدرت و ثروت پاسخگو هستند اما در برابر بیماری که مدافعی ندارد، مسئولیت پذیری کمی دارند که اینها نیاز به ابزارهای قانونی اصلاحی دارد.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ادامه داد: در توسعه عدالت هم اگر توفیق کمی داشتیم حداقل باید مراقبت کنیم که به تبعیض دامن نزنیم. همچنین قانون گذار ما از پایش تغییرات در جامعه عقب است و به مسائلی مثل تغییرات جمعیتی، چالش های مربوط به فرآورده های تراریخته، تکنیک های جدید پزشکی و ... پاسخ دهی به هنگام را ندارد.
پیکان‌پور با اشاره به اینکه حمایت ما از آرمان های نظام است نه افراد و جریان‌ها گفت: متاسفانه تضاد منافع، علت عمده مشکلات کشور است، چون محتوای قانونی برخورد با این موضوع به صورت جامع و کامل تنظیم و اجرا نمی‌شود و در قالب آیین نامه های صوری باقی مانده است. در همین راستا قوانین حمایتی برای افشاکنندگان فساد باید وضع گردد و بستر آن فراهم شود.
وی با بیان اینکه قوانین ما به جای اینکه بازار محور باشند تولید محورند و به نیاز بیمار و مردم به درستی در طراحی ها دقت نمی شود افزود: در قانون گذاری صدای ذی نفعان را به درستی نمی شنویم. باید مراقبت کرد که تولید دارو و تجهیزات پزشکی مبتلا به بلای صنعت نساجی کشور نشود که به دنبال حمایت بی حساب، روند کیفیت محصول نزولی شد و با افزایش قاچاق، توان رقابتش را از دست داد.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در ادامه اظهار کرد: جهت گیری به سمت تولید پایدار و ایجاد مزیت رقابتی یک امر مهم است، باید به فکر ارتقا دانش و ظرفیت علمی باشیم تا آمادگی برخورد با شرایط تحریم را افزایش دهیم. تولید نیاز به حمایت اصولی دارد، متاسفانه در طرح تحول نظام سلامت به حوزه دارو توجهی نشد و این رویه وصول مطالبات را در صنعت دارو بین سال های 93 تا 97 حدود 4 برابر افزایش داد.
پیکان‌پور در نهایت به ضعف ارتباطی مجلس و مرکز پژوهش ها با ظرفیت نهادهای دانشگاهی اشاره داشت و گفت: توسعه الگوهایی نظیر پیوست تاب آوری برای طرح های کلان، ضرورتی است که جز با همکاری رشته های تخصصی و ایجاد تیم های بین رشته ای میسر نمی شود.
*بیمه های حمایتی از بیمه های مشاغل باید جدا شوند
مهدی فتحی زاده، متخصص بیهوشی و حقوقدان دیگر عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: در مجموع پنج روش تامین مالی در دنیا وجود دارد که مشتمل اند بر مالیات، بیمه ها، پرداخت مستقیم توسط مردم، خیریه ها و سایر روش ها. در کشوری مانند کانادا و انگلستان اکثر تامین مالی از طریق مالیات و در فرانسه از طریق بیمه هاست. در کشور ما چون رشد اقتصادی قدرتمندی نداریم، تکیه بر مالیات فرآیند دشوارتری بوده و بیمه ها می توانند کارایی بالاتری داشته باشند.
وی با اشاره به هدف غایی ائتلاف که رسیدن به "نظام سلامت و بیمه مطلوب و عادلانه" است، اضافه کرد: نظام بیمه و سلامت درهم تنیدگی عجیبی دارد و ضعف و تقویت هر کدام بر دیگری تاثیر مستقیم می گذارد. لذا باید مراقب بود که به این چرخه و تعادل آسیب نزنیم.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب افزود: سال هاست می‌خواهند حوزه درمان را از سازمان تامین اجتماعی جدا کنند، اما این جداسازی می تواند منجر به ریزش مشارکت مردم در این بیمه شود، چون بیمه شدگان در بیمارستان های تامین اجتماعی خدمات رایگان دریافت می کنند و در واقع خدمات بازنشستگی مربوط به 30 سال دیگر است اما درمان مربوط به همه دوره هاست. لذا تقویت بیمه ها یک اصل انکار ناپذیر است.
فتحی زاده با بیان این که می‌توان این برنامه را در ایران اجرایی کرد، گفت: اصلاح قوانین، مقررات و فرآیندها در سه حوزه "تامین مالی"، "انباشت و سرمایه گذاری" و "خرید خدمت" اهمیت زیادی دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: باید قوانینی تصویب کنیم که بیمه های اشتغال را گسترده تر کنیم. خیلی از مشاغل مانند خبرنگاران، مشاغل مبتنی بر فناوری الکترونیک و اینترنت، اساتید حق التدریس و مشاغل پاره وقت زیر چتر بیمه اجباری نیستند. قوانین فعلی ما هیچکدام از این مشاغل را قبول ندارد و این کاری است که اروپا شروع کرده و ما هم باید شروع کنیم.
فتحی‌زاده با تاکید بر اینکه بیمه حمایتی و بیمه مشاغل باید جدا شوند اظهار کرد: بیمه مشاغل یعنی کسی که شغل دارد و حق بیمه می دهد و این پول را برای فردا پس انداز می کند. بیمه حمایتی مخصوص کسانی است که وسع کافی برای مشارکت در تامین منابع ندارند، لذا باید کاملا جدا شوند و منابع مالی پایدار آن هم تامین شود، نه اینکه سر سفره کارگری بنشینند که حق بیمه می دهد.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ادامه داد: با این رویه تامین اجتماعی به زعم خود ۲۰۰ هزار میلیارد از دولت طلب دارد و به زعم سازمان برنامه و بودجه ۶۰ هزار میلیارد، که همان را هم نمی پردازند. همچنین اصلاح فرایند بازرسی از کارگاه ها و محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
فتحی‌زاده با بیان اینکه تفکیک و تعیین حد و مرز بیمه های پایه و تکمیلی منجر به هدررفت منابع و خدمات القایی شده است گفت: این نکته اهمیت زیادی دارد. بیمه های پایه یعنی آن قسمت از خدمات درمانی که بیمه های اجباری پولش را می پردازند. در بیمه های تکمیلی شما باید به یک بیمه تجاری پول بدهید و خدمات را در حد پولی که می پردازید بخرید.
وی افزود: در این میان بعضی از موسسات و شرکت ها با خرید رانتی بیمه مکمل از جیب دولت موجبات تبعیض بین کارکنان خود و سایر سازمان ها را فراهم آورده اند. این حد و مرزها باید تعریف شود.
فتحی‌زاده تصریح کرد: حقوق بازنشستگی حقوق بین نسلی است، لذا بخشی از حق بیمه جمع شده باید سرمایه گذاری شود. در حوزه انباشت و سرمایه گذاری، بورس بهترین انتخاب است چرا که بیشترین شفافیت را داراست و احتمال فساد در آن کمتر از سایر بخش های اقتصادی است. بنابراین الزام بیمه ها به سرمایه گذاری در بورس و شرکت های بورسی امری شایسته است.
این عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ادامه داد: از ۲۷ درصد حق بیمه ای که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود، ۷% باید هزینه سلامت شود که پس از طرح تحول هزینه این بخش بشکل غیر طبیعی افزایش یافت و منجر به آسیب به سایر بخش ها گردید. محل هزینه کرد این ۷ درصد باید کاملا شفاف و مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد.
وی در ادامه افزود: برای کنترل هزینه ها و ارائه خدمات با کیفیت به بیمه پردازان باید به تقویت درمان مستقیم و خرید خدمت راهبردی از سایر ارائه کنندگان خدمت توجه داشت. در حال حاضر روش خرید ما در درمان غیر مستقیم انفعالی است یعنی بدون سطح بندی و کنترل از امکانات درمانی استفاده می کنند و طبیعی است که امکان سوء استفاده و اجحاف به بیمار و سایر بیمه پردازان زیاد است.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اظهار کرد: در حالی که در خرید راهبردی علاوه بر خرید خدمت به قیمت معقول، اقدامات پزشک، کیفیت دارو و تجهیزات مورد پایش قرار گرفته و تجویز خارج از راهنماهای بالینی سخت می شود.
فتحی زاده ضمن اهمیت بازبینی و اصلاح "قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی"، با اشاره به موضوع تنظیم گری اضافه کرد: حضرت آقا سال ۱۳۹۶ در دیدار هیات دولت به مناسبت هفته دولت فرمودند که به سمت تنظیم گری بروید. تنظیم گری کار نهادهای رگولاتوری است که در راس آن کمیسیون های مجلس و سازمان های دولتی قرار دارند و در خط دوم در حوزه سلامت، نظام پزشکی قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از فساد منشا گرفته از اعمال سلایق در روند تنظیم گری است تصریح کرد: متاسفانه در ایران بدلیل اشتباه قانون گذار این نهادها به تسخیر ذی نفعان درآمده اند. نظام پزشکی فقط در دست صنف پزشکان قرار گرفته است، در حالی که از بقیه حِرَف پزشکی و نمایندگان انجمن های حمایت از بیماران نیز بایدحضور داشته باشند، حتی در جلسات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم نمایندگان بیماران باید حضور داشته باشند تا تصمیمات جامع اخذ شود و نه صرفا یک طرفه.
عضو کمیته سلامت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ادامه داد: یکی از جاهای فسادخیز هیات امنای بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی است، چرا که مانند نمایندگان مجلس حق قانونگذاری دارند. چرا باید به نهاد واسطی که این همه عیب و ایراد دارد اختیارات گسترده داشته شود! ریشه تغییر رشته و انتقال دانشجویان به رشته پزشکی دانشگاه های تهران از این همین هیات امنا است که نیاز به اصلاح دارد.
فتحی‌زاده بیان داشت: شفافیت در آرا نمایندگان بجز در موارد امنیتی که محل تشخیص آن هم باید شورای امنیت ملی باشد نه خود مجلس، مطلب بسیار مهمی است که باید دنبال شود. در واقع بر خود مجلس هم باید ابزارهای نظارتی اعمال کرد که بستر لابی گری ها و زد و بندها کاهش یابد.
وی همچنین در بخش پایانی خاطر نشان کرد: در حوزه مالیات بر کالاهای آسیب رسان باید به صورت تصاعدی شامل حال هر کالا، خودرو، جاده و ... ناایمن گردد و هرچه خسارت یک محصول برای مردم بیشتر باشد باید مالیات سنگین تری بر آن وضع کرد و این مالیات تنها به بخش حمایتی حوزه سلامت و به صورت پایدار اختصاص پیدا کند که این نوع مالیات می تواند سبب ساز ارتقا مستمر کیفیت محصولات، اصلاح رفتار و بهبود عملکردها شود.
