معجزه اقتصادی از نوع دوم که تنها در ایران اتفاق می‌افتد /‏‌ انگیزه نمایندگان طراح طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات چیست؟ /مجلس علیه صلاحیت مجلس به روایت روزنامه جوان

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که مصوبات روز گذشته مجلس ‏شورای اسلامی درباره اصلاح قانون انتخابات و واکنش‌ها به آن در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز برجسته شده ‏است. ‏
روزنامه کیهان تیتر انتقام اخراجی‌های مجلس از مردم با مصوبه‌های بی‌خاصیت را برای این موضوع برگزید و به شدت از ‏اقدام نمایندگان در طرح و تصویب موادی از آن انتقاد کرد. ‏

روزنامه جوان نیز در گزارشی اصلاح مفادی از قانون انتخابات را با تیتر نمایندگان مجلس نظارت شورای نگهبان را محدود ‏کردند، پوشش داد و تیتر گزارش خود را مجلس علیه صلاحیت مجلس! انتخاب کرد. ‏

روزنامه آفتاب یزد، اما از این اقدام مجلس به عنوان باقیات الصالحات مجلس دهم یاد و در گزارشی از آن استقبال کرد. ‏

روزنامه اعتماد نیز در یادداشتی به قلم میرمحمد صادقی با عنوان درباره شفافیت انتخابات، مصوبات اخیر را در راستای ‏نظام‌مندسازی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر قانون انتخابات دانست. ‏

روزنامه همدلی که تصویر علی لاریجانی بر صندلی ریاست مجلس را در مرکز صفحه نخست خود قرار داده عنوان رد صلاحیت با ‏حکم دادگاه را تیتر کرده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

معجزه اقتصادی از نوع دوم که تنها در ایران اتفاق می‌افتد

ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی در بخشی از یادداشتی با عنوان معجزه اقتصادی از نوع دوم در شماره امروز شرق نوشت: در ‏چند ده سال گذشته اقتصاد کشور ما با وجود قابلیت‌ها و ظرفیت بالای رشد اقتصادی، به دلیل فشار تحریم‌های ظالمانه با ‏دشواری‌های جدی روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی شاهد ظهور کلان‌سرمایه‌دار‌هایی هستیم که مثلا دو یا سه دهه پیش با ‏کمترین سرمایه و نقدینگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و اینک کل دارایی بازرگانان پیش‌کسوت و ریشه‌دار کشور در مقابل سرمایه ‏آنان در حد یک شوخی جلوه می‌کند. به بیان دقیق‌تر، سرمایه آنان در این دوره با نرخ رشدی بسیار شگفت‌انگیز افزایش یافته ‏‏‌است. مرور یک مثال عددی عظمت این معجزه اقتصادی را به‌خوبی آشکار می‌کند. وقتی می‌شنوید فلان کلان‌سرمایه‌دار ۲۵ سال ‏پیش کار خود را با یک سرمایه حداکثر ۲۰ میلیون‌تومانی شروع کرده و اینک سرمایه‌اش در مقیاس ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ‏ارزیابی می‌شود، می‌توانید با یک محاسبه ساده نرخ رشد سرمایه او را برآورد کنید: ۴۵ درصد در سال! البته با فرض اینکه او ‏به‌عنوان یک شهروند مطیع قانون همه‌ساله مالیات و وجوه شرعی‌اش را هم پرداخته و حتی دستی در خیرات هم داشته است، ‏می‌توانید متوسط نرخ سود ناخالص سالانه او را در دامنه ۶۰ درصد ارزیابی کنید.

حال قدری بیندیشید که با کدام تجارت سالم و ‏بدون برخورداری از رانت‌های پیدا و پنهان چنین سودی تحقق‌پذیر است. به‌راستی آیا این یک «معجزه اقتصادی» نیست که یک ‏فعال اقتصادی در کشوری که به دلیل محدودیت ناشی از تحریم نمی‌تواند از ظرفیت تجارت خارجی استفاده کرده و به اقتصاد ‏داخلی خود رونق و شکوفایی هدیه کند، آن‌هم نه برای یک یا دو سال؛ بلکه برای یک دوره طولانی در حد چند دهه با چنین ‏سرعتی موفق به کسب سود شود؟ البته این به‌اصطلاح معجزه اقتصادی را باید «معجزه اقتصادی از نوع دوم» نام نهاد تا با ‏تحولات اقتصادی سالم کشور‌های شرق آسیا اشتباه نشود. در کشور‌هایی که رشد سریع اقتصادی را تجربه کرده، و به‌درستی معجزه ‏اقتصادی را محقق کرده‌اند، می‌توان انتظار داشت که برخی از فعالان اقتصادی رشدی سریع‌تر از متوسط رشد اقتصادی کشورشان ‏را کسب کنند و در مقایسه با رقبای خود موفق‌تر عمل کنند؛ اما حتی در این جوامع نیز سرعتی از نوع آنچه در کشور ما به ثبت رسیده است، نمی‌توان یافت. در اصل سرعتی از نوع سرعت ‏رشد دارایی کلان‌سرمایه‌دار‌های وطنی فقط از طریق ارتباطات رانتی، دسترسی به تسهیلات نجومی بانکی، امکان برخورداری از ‏امضا‌های طلایی و... تحقق‌یافتنی است و این‌گونه فرصت‌ها در یک اقتصاد سالم به‌سادگی در اختیار نورچشمی‌ها قرار نمی‌گیرد. ‏متأسفانه نهاد‌های ناظر توجهی درخور به این شاخص مهم ندارند و گویی کسی از یک کلان‌سرمایه‌دار که به‌تازگی به کلوب ‏مولتی‌میلیاردر‌ها پیوسته، سؤال نمی‌کند که چگونه توانسته دارایی‌هایش را با این سرعت سرگیجه‌آور افزایش بدهد؟ او چه امتیازی ‏در مقایسه با بازرگانان باتجربه و ریشه‌دار کشور دارد که زیروبم تجارت را به‌خوبی می‌شناسند و در سایه تدبیر و هوشیاری خود ‏سال‌های سال با موفقیت دوام آورده‌اند؟

در چنین فضایی است که تاجر خرده‌پایی که به دلیل ورشکستگی کارش به زندان کشیده، بعد از آزادی در مدت چند سال ثروتی ‏افسانه‌ای را تصاحب می‌کند یا آن دیگری بدون برخورداری از ارثیه‌ای خانوادگی، ناگهان سری میان سر‌ها درمی‌آورد و حتی با ‏منابع مالی رشک‌برانگیز خود عرصه را بر بازرگانان باتجربه و موی‌سپیدکرده تنگ می‌کند! ‏
هر قدر معجزه اقتصادی از نوع اول مایه افتخار و سربلندی دولتمردان است، نوع دوم نشان از بی‌تدبیری و رهاشدگی شیرازه امور ‏دارد و مدرکی برای اثبات لزوم بازنگری در شیوه‌های نظارت و کشف جرایم اقتصادی در کشور است. ‏

‏‌انگیزه نمایندگان طراح طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات چیست؟

حسین میرمحمد صادقی حقوقدان طی یادداشتی که روزنامه اعتماد در شماره امروز خود با عنوان درباره شفافیت انتخابات چاپ ‏کرده است، نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزگذشته اقدام به تصویب جزییات طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات ‏مجلس، ریاست‌جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و ‏همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. به‌طور کلی اگر قرار بر قضاوت مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی باشد، باید گفت: ‏که برخورداری نظارت شورای نگهبان از یک چارچوب مشخص و قابل راستی‌آزمایی امری قابل‌توجه و مثبت محسوب می‌شود. ‏نمایندگان مجلس همچنین پیش از این مراجع گزارش‌دهنده را نیز مشخص کرده و در قبال عدم صحت برخی گزارش‌های ارسالی به ‏شورای نگهبان مسوولیت افراد و نهاد‌ها را مشخص کردند که این موضوع نیز به خودی خود نقطه مثبتی در مصوبات قوه مقننه ‏محسوب می‌شوند، بدین ترتیب می‌توان بیان کرد که روح مصوبات مجلس مثبت بوده و گامی رو به جلو محسوب می‌شود. در این ‏میان با مرور سایر مصوبات نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، می‌توان بیان کرد که هدف آنان به رسمیت‌شناسی اصل ‏صحت و حجیت داشتن ظاهر بوده؛ چراکه نمایندگان به روشنی تلاش کردند مواردی را که احراز آن مستلزم اعمال نظرات و ‏سلیقه‌های شخصی است را حذف کنند یا در شیوه اجرای آن تغییراتی ایجاد کنند که نظرات شخصی به حداقل برسد برای مثال، ‏اینکه با ابراز وفاداری فرد به «قانون اساسی جمهوری اسلامی» و «ولایت فقیه»، باید اعتقاد و التزام کاندیدا را به رسمت شناخت ‏و نباید به دنبال نشانه‌ها و بهانه‌هایی برای عدم التزام او گشت و صلاحیتش برای حضور در میدان انتخابات را احراز نکرد، ‏ازجمله مواردی است که تا حد قابل‌توجهی از دخالت نظرات و سلیقه‌های شخصی در امر انتخابات و تایید صلاحیت کاندیدا‌ها را ‏کاهش می‌دهد. ‏

پیش از این باتوجه به روند موجود و نتایج حاصله از آن، اوضاع هنگام بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها به گونه‌ای بود که می‌توانست ‏دامنه و تعداد نیرو‌های داخل نظام را به حد قابل‌توجهی کاهش دهد، امری که به هیچ عنوان به مصلحت و منفعت نظام جمهوری ‏اسلامی و ایران نبود و نخواهد بود. باتوجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات، ممکن است برخی درباره شیوه احراز ‏التزام و عدم التزام داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مباحثی را مطرح کنند ولی باید توجه داشت که زدن ‏برچسب عدم التزام فرد به اسلام ازجمله برچسب‌های سنگینی است که در سال‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است ولی باتوجه ‏به مصوبات مجلس، این مهم نظام‌مند شده و این برچسب سنگین جز با حکم قضایی یا احیانا اقرار قولی یا فعلی شخص به یک فرد ‏مسلمان زده نخواهد شد. بدین ترتیب و با مرور موارد مورد اشاره و البته مصوبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این احتمال ‏وجود دارد که برخی افراد آن موافق باشند و گروهی دیگر مخالف لیکن با درنظرگیری اقدامات صورت گرفته برای اصلاح قانون ‏انتخابات و روند‌های گذشته، باید اذعان کرد که در مجموع هدف و انگیزه نمایندگان طراح طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات ‏و رای‌دهندگان به آن، نظام‌مندسازی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر قانون انتخابات و اقدامات شورای نگهبان بوده است. ‏

مجلس علیه صلاحیت مجلس به روایت روزنامه جوان

روزنامه جوان در شماره امروز خود در بخشی از گزارشی با عنوان مجلس علیه صلاحیت مجلس! ‏ نوشت: مجلسی که صلاحیت ‏حدود یک سوم نفر از اعضای آن برای انتخابات اسفند ۹۸ رد شد، حالا به دنبال تغییر قانون و محدود کردن شورای نگهبان است و ‏طرح را با قید دوفوریت به صحن علنی برده‌اند تا بتوانند قبل از پایان مجلس دهم، آن را به تصویب برسانند. حالا هم می‌گویند ‏احتمال دارد دوره مجلس دهم را تا ۶ خرداد افزایش دهند تا بتوانند این طرح دوفوریتی و نیز طرح دوفوریتی شفافیت آرای ‏نمایندگان مجلس را به سرانجام برسانند. سؤال مهم‌تر این است که آیا در این تغییرات مهم و دوفوریتی، دقت و جامع و مانع بودن ‏قانون فدای سرعت نخواهد شد یا چقدر به تصویب آن در شورای نگهبان امید دارند؟ و در صورت علم به عدم دقت و بررسی کافی ‏و پیش‌بینی تصویب‌نشدن آن در شورای نگهبان، چه انگیزه‌ای برای نمایندگان مجلس است که کشور را درگیر حواشی سیاسی و ‏بی‌نتیجه کنند؟

در چهار سال گذشته بار‌ها مجلس به دلیل تعطیلات زیاد مورد انتقاد قرار گرفت، اما تغییری در روال اداره مجلس ایجاد نشد. ‏تعطیلی‌های زیاد مجلس سرانجام با همزمانی انتخابات مجلس و شیوع کرونا و دو ماه تعطیلی مداوم، به جایی رسید که لایحه بودجه ‏بدون تصویب در صحن علنی و صرفاً با تصویب در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان رفت. حالا در دو هفته پایانی عمر مجلس ‏دهم، نمایندگان به صرافت سرعت و طرح‌های دوفوریتی و اصلاح قوانین رسیده‌اند. این مجلس البته ۹۰ نماینده ردصلاحیت شده ‏دارد که می‌توانند از انگیزه کافی برای بستن دست شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مجلس برخوردار باشند. روز ‏گذشته در صحن علنی مجلس، موادی از طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر به ‏تصویب رسید. موادی که تلاش می‌کند از سویی دست شورای نگهبان را ببندد و از دیگر سو، با دادن امتیاز به نمایندگان رد ‏صلاحیت شده، در واقع به نفع کسانی عمل کند که به هر دلیلی حائز صلاحیت برای کاندیداتوری در انتخابات نشده‌اند. ‏