بسیاری از مشکلات، ناشی از عدم اجرای قانون است

تابناک ـ صبح امروز (شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱) دکتر هادی طحان نظیف در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه درباره لایحه «موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی و دولت نیکاراگوئه» اظهار داشت: با اصلاحاتی که در مجلس شد، این لایحه مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی همچنین درباره طرح «اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» گفت: این طرح در خصوص دومرحله‌ای شدن بودجه بود که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. ابهاماتی نسبت به این طرح وجود داشت. از این روی، مغایر اصل ۹۴ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین مهلت‌های قانونی بررسی‌های شورای نگهبان تا قبل از پایان سال رعایت نشده بود. شورای نگهبان معمولاً در کمتر از مهلت قانونی خودش اظهارنظر می‌کند، اما این مصوبه آن زمان‌بندی را هم مورد توجه قرار نداده بود. از این روی، خلاف نظام اداری صحیح نیز شناخته شد.

این عضو حقوقدان خاطرنشان کرد: ابهامات و ایرادات به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. مجلس اصلاحاتی انجام داد. برخی از ایرادها برطرف شد، اما دو ایراد همچنان باقی است؛ نخست زمان‌بندی شورا و دوم عبارت «دستگاه‌های اصلی» که واجد وصف ابهام است.

تاکید دوباره بر پاسداشت زبان فارسی

دکتر طحان نظیف در خصوص لایحه‌ای که مربوط به توافقنامه بین دولت‌های ایران و کرواسی بود، عنوان کرد: تنها ایرادی که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه داشت، استفاده از واژگان غیرفارسی بود. ما گاهی با مصوباتی مواجه هستیم که به غیر از اصل 15 قانون اساسی، هیچ اشکالی ندارند. اما شورای نگهبان موظف است از زبان فارسی در متون رسمی کشور پاسداری کند. دولت و مجلس دقت داشته باشند تا از واژگان فارسی استفاده شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه خبر داد که طرح «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» به تصویب رسید و در این‌ باره توضیح داد: این طرح یکی دو بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و در نهایت با اصلاحی که صورت گرفت به تصویب شورای نگهبان رسید.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح انتقال بیمه و بازنشستگی نیز بیان داشت: این طرح در هفته‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت که البته نسبت به محتوای آن برخی ابهامات وجود داشت؛ مثلا در ماده ۶ و مواد دیگر مفهوم جدیدی به نام «مستمری جمع» مطرح شده بود. برخی احکام که در این ماده ذکر شده بود، تعارضاتی با هم داشتند. موارد باید دقیق و شفاف باشند تا حقی از مردم ضایع نشود.

اصرار مجلس نسبت به دو مورد باقی مانده طرح شفافیت

طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» نیز مصوبه دیگری بود که دکتر طحان نظیف درباره آن سخن گفت و یادآور شد: شورای نگهبان در مراحل قبل ابهامات و ایرادات متعددی به آن داشت. همه موارد به جز یک مورد توسط مجلس اصلاح شد و درباره آن مورد اصرار ورزید. البته هیات عالی نظارت هم این مصوبه را در مواردی مخالف موازین سیاست‌های کلی دانست. به نظر می‌رسد که مجلس تصمیم بر اصرار دارد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تصمیم بگیرد.

وی درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت‌های صنفی و تخصصی هم گفت: تنها ایراد یک ماده باقی مانده و ایراد دیگری وجود ندارد.

اصرار مجلس نسبت به طرح حمایت از مالکیت صنعتی

دکتر طحان نظیف درخصوص طرح حمایت از مالکیت صنعتی هم اظهار داشت: این طرح در موارد قبل ایرادات و ابهامات متعددی نسبت به آن وجود داشت. اکنون دو ایراد باقی است که مجلس نسبت به یکی اصرار کرده و نسبت به دیگری اصلاحاتی انجام داده است. با وجود این، مجمع تشخیص در این باره تصمیم خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی و یونسکو در شورای نگهبان هم تصریح کرد: تنها ایراد در این مصوبه آن است که باید شرایطی برای تصدی موارد مذکور در ماده ۶ در نظر گرفته شود.

تایید اساسنامه ارسالی از دولت

وی در بخش دیگری از این نشست در مورد بررسی اساسنامه‌های دریافتی از دولت گفت: در این مدت، سه اساسنامه از دولت محترم کردیم. اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری آب‌های جوی با اصلاحاتی که انجام شد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. موارد بعدی، اصلاح اساسنامه‌های صندوق بیماری‌های صعب‌العلاج و خاص و صندوق نوآوری و شکوفایی بود. اصلاحات جزئی بودند و تایید شدند.

دکتر طحان‌ نظیف در مورد استعلامات صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری هم عنوان کرد: یازده استعلام ارسال شده از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان بررسی و در مواردی ادعای شهروندان تصدیق و در مواردی مصوبه در چارچوب‌های شرعی و قانونی شناخته شد.

امیدواریم انتخابات ۱۴۰۲ با قانون جدید برگزار شود

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص افزایش حقوق‌ها در بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: تاکنون چیزی مشخص نیست و باید منتظر ماند تا لایحه‌ای که از دولت به مجلس ارسال می‌شود چه پیش‌بینی دارد و اینکه آیا مجلس آن را می‌پذیرد یا تغییر می‌دهد. شورای نگهبان سپس در آن مورد اظهارنظر خواهد کرد.

دکتر طحان نظیف همچنین در پاسخ به سوالی گفت: در جلسه‌ای که اخیراً بنده در خدمت اعضای شورای شهر تهران بودم مواردی مطرح و گفته شد که می‌توان در قالب کارگروهی پیگیری کرد.

وی درباره تدوین لایحه‌ای در خصوص برگزاری تجمعات قانونی در کشور اظهار داشت: دولت از شورای نگهبان در این خصوص نظری نخواسته است. تهیه و تدوین لوایح با دولت است. ما اگر نظری داشته باشیم در بررسی‌ها اعلام خواهیم کرد. تاکنون طرح و لایحه‌ای درباره برگزاری تجمعات به شورای نگهبان ارسال نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز گفت: اصلاح قانون در دستور کار مجلس است و باید ببینیم قانون در مواردی که گفته شد، تغییری دارد یا خیر. امیدواریم در مهلت مقرر اصلاحات لازم انجام شود و انتخابات سال آینده را با قانون جدید انجام بدهیم.

دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوالی در مورد طرح «بانکداری اسلامی» نیز اظهار داشت: این طرح هفته قبل دریافت شده طرحی حجیم است و تاکنون جلسات متعددی در این باره برگزار شده است. با پایان بررسی این طرح در شورای نگهبان، نتیجه بررسی‌ها را اعلام خواهیم کرد. تاکنون درباره بخشی از آن اظهارنظر کرده‌ایم.

ظرفیت‌های قانون اساسی

این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به سوالی بیان داشت: قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد که باید به همه آن‌ها توجه شود و همه دستگاه‌ها باید پای‌بند به قانون باشند. قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی دارد. البته باید نخبگان و فرهیختگان بیشتر به این موضوع بپردازند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: قانون اساسی ظرفیت‌های اجرایی، نظارتی و تفسیری مختلفی دارد. حتی ظرفیت اصلاح خودش را هم پیش‌بینی کرده است. اینکه در سال‌های اخیر به موضوع حقوق عامه توجه شده، براساس ظرفیت قانون اساسی است. اصل ۲۷ جزو ظرفیت‌های قانون اساسی است و باید دید اگر خلأها و نقصانی وجود دارد، می‌توان اهتمام لازم به کار برد. البته اطلاع دارم که دولت و مجلس در این خصوص اقداماتی انجام داده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارنظرهای برخی اشخاص در اتفاقات اخیر و تاثیرگذاری آن بر روند بررسی صلاحیت‌ها گفت: چارچوب قانون مشخص است. هر که در چارچوب قانون عمل کند، ایرادی ندارد. هرکس در این چارچوب اظهارنظر کند، با ایرادی مواجه نخواهد شد. ما هم در شورای نگهبان خودمان را پایبند به قانون می‌دانیم.

بررسی بودجه و برنامه هفتم در شورای نگهبان

دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لایحه بودجه و برنامه هفتم که همزمان شده است به چه ترتیبی در شورای نگهبان بررسی می‌شود، اظهار داشت: قانون اساسی ترتیبات خاصی را برای این کار پیش‌بینی نکرده و ما برای بررسی هر مصوبه‌، ده روز فرصت داریم و در صورت نیاز ده روز دیگر تمدید می‌کنیم؛ اما درباره بررسی این دو مصوبه که هر دو مهم است هر کدام زودتر برسد آن را بررسی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان از طرحی صحبت می‌کند که نمایندگان هم علی البدل داشته باشند، نظر شما در این باره چیست، گفت: این موضوع را در رسانه‌ها دیدم اما هنوز مصوبه‌ای به ما نرسیده و در شورای نگهبان هم بحثی در این باره نداشتیم.

این عضو حقوقدان شورا در خصوص احتمال افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از ۶۰ روز به بیش از دو برابر آن نیز گفت: این موضوع را در رسانه‌ها دیدم؛ اما هنوز مصوبه‌ای تصویب و برای ما ارسال نشده و از طرفی در شورای نگهبان هم بحثی در این باره نداشتیم. شورای نگهبان مدام این دغدغه را دارد که حقی از نامزدی گرفته نشود و ما زمان کافی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشیم و موارد را با داوطلبان میان بگذاریم و نکات و دفاعیات آنها را بشنویم؛ بنابراین، از این موضوع کاملا استقبال می‌کنیم.