به گزارش خبرگزاری فارس، تدوین لایحه مالیات بر مجموع درآمد یکی از وعده‌های وزیر اقتصاد بود که در خرداد ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به هیات دولت ارسال و به تازگی تصویب شد.
این لایحه از آن زمان در دولت نهایی نشده بود تا اینکه براساس اطلاعات به دست آمده از یک مقام آگاه لایحه مالیات بر مجموع درآمد ماه گذشته به تصویب هیأت وزیران رسیده اما هنوز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است.
مالیات بر مجموع درآمد، یکی از مهمترین پایه های مالیاتی است که در بسیاری از کشورها پیاده سازی شده است.
یکی از مهمترین ویژگی های لایحه مالیات بر مجموع درآمد، تغییر نظام معافیت های مالیاتی، از مشاغل به سطح درآمد است.
درواقع در حال حاضر، قانونگذار یک گروه شغلی را معاف می کند. به عنوان مثال فعالان حوزه فرهنگ و صنایع دستی و همچنین بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند در حالی که در این بخش ها افرادی با درآمدهای بالا هم فعال هستند و به واسطه فعالیت در این بخش ها از پرداخت مالیات معاف می شوند.
این قاعده گذاری موجب بی عدالتی در نظام مالیاتی شده و همچنین باتوجه به ابعاد گسترده معافیت ها (که به گفته مسئولان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است) توان مالیات ستانی دولت به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، به جای آنکه بخش های اقتصادی و مشاغل از پرداخت مالیات معاف شوند، سطح درآمد سالانه برای معافیت درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در سال الف، کسانی که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و هر کسی در هر شغلی، بیش از این رقم درآمد سالانه داشته باشد، براساس نرخ و فرمول تعیین شده، مشمول پرداخت مالیات می شود.
البته برای برخی بخش ها، به جای معافیت، تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده است. براساس پیش نویس لایحه مالیات بر مجموع درآمد، حداکثر تخفیف مالیات ۲۵ درصد است اما باید دید در لایحه نهایی که به تصویب دولت رسیده است، این موارد چه تغییراتی داشته است.
یکی دیگر از ویژگی های لایحه مالیات بر مجموع درآمد، احتساب برخی هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. در لایحه، هزینه های آموزش، درمان، اجاره یا اقساط تسهیلات خرید مسکن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از سرجمع درآمدهای یک خانوار کسر می شود.
بنابراین در این لایحه صرفا درآمد مبنای پرداخت مالیات نیست بلکه هزینه ها هم در تعیین حدود مالیات موثر خواهد بود و این قاعده عدالت مالیاتی را تقویت خواهد کرد.
