به شهادت نمايندگان و ناظران قوه مقننه، دکتر حسن سبحاني، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، يکي از فعال‌ترين و موثرترين نمايندگان مجلس در دوره‌هاي پنجم، ششم و هفتم به شمار مي‌رود. وي که بعد از انتخابات مجلس هشتم از صحنه رسانه‌ها ناپديد شده است، در گفت‌وگويي با الف، علت اين موضوع و نظراتش درباره مسائل اقتصادي روز کشور را در ميان گذاشت:
الف: چرا مدتي است حضورتان در رسانه‌ها و بخصوص رسانه ملي کم شده؟
دکتر سبحاني: بنده به طور طبيعي بايد به مراجعه اصحاب رسانه پاسخ بدهم تا امکان حضور و بيان مطالب فراهم شود. اما مدت‌هاست که بر خلاف گذشته، رسانه ملي آگاهانه دعوت از بنده را در برنامه‌هاي حساس و پر بيننده خود فراموش کرده است. مي‌دانيد که جريان و تفکري اقتصادي، سالهاست اقتصاد ايران را به سمت نظام سرمايه‌داري سوق مي‌دهد، اين جريان که به تدريج از محافل روشنفکري و مطبوعاتي به محافل رسميتر چون صدا و سيما و عمده مراکز تصميم گيري سرايت کرده است، افکار و منافع خود را با اقتصادداناني که مدل اقتصادي قانون اساسي را دنبال مي‌کنند و به دنبال ايده توسعه بر مبناي تامين نيازهاي اساسي جامعه و در يک کلام توسعه عدالت محور هستند، در تضاد و تناقض مي‌بينند.
هويت اسلامي نظام ما با اقتصاد سرمايه داري ناسازگاري دارد و متاسفانه مشي اکثر مطبوعات و در اين اواخر صدا و سيما با تفکر اقتصاد عدالت محورکه بنده به دنبال آن هستم، تناقض جدي دارد.
الف: منظورتان اين است که رسانه‌ها و صدا و سيما به دلايل محتوايي، نظرات شما را منعکس نمي‌کند؟
دکتر سبحاني: بايد بگويم فضا در رسانه ملي براي انتقاد از دولت، تنگ شده است و به نظر مي‌رسد منتقدين مستقل و کساني که به نقد دلسوزانه عملکرد دولت مي‌پردازند در رسانه ملي جايي ندارند.
الف: بعد از دوره نمايندگي به چه کاري مشغوليد و برنامه هايتان براي آينده چيست؟
دکتر سبحاني: نمايندگي مجلس براي بنده مسووليتي بود که به پايان رسيده است، اما شغل بنده معلمي اقتصاد در دانشگاه تهران بوده و هست. بنابراين پژوهش و تحصيل همچنان ادامه خواهد داشت.
قصد دارم خاطرات و مخاطرات دوران حضور در مجلس را مکتوب کنم چرا که اين وظيفه را بر عهده خود مي‌بينم تا 12 سال از تاريخ انقلاب اسلامي در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي را که در جايي منتشر نشده از منظر يک نماينده مجلس به رشته تحرير درآوردم.
الف: طرح تحول اقتصادي را چطور مي‌بينيد؟
دکتر سبحاني: طرحي به عنوان تحول اقتصادي نميشناسم . کلمه تحول از آنچنان بار سنگين مفهومي برخوردار است که با يک فعاليت کوتاه مدت قابل جمع نيست و آن چيزي که در رسانه‌ها مطرح شده در حد چند عنوان در زمينه مسايل اقتصادي و در حد ايدهاي براي بهتر شدن انجام کارها قابل ارزيابي است.
مسائل اقتصادي به عنوان يک جزء از نظام اجتماعي و سياسي در بستر زمان و متناسب با حجم، اهميت و درجه نفوذ مفاهيم آن طراحي و به پيش برده مي‌شود. در يک طرح جامع بايد قابليت انعطاف پذيري در مقابل پيامدهايي هم که طرح خواهد داشت، در نظر گرفته شود.
اين را هم بگويم که قوانين اقتصادي و سنتهاي اجتماعي چندان به نيت انسانها توجه نميکنند و به ساختارها و هنجارهاي خود پايبند هستند. به عنوان نمونه تا جايي که بنده مطلعم، بيش از 45 سال است که در نظام مالي کشور به دنبال مکانيزه کردن امور مالياتي هستيم، پس بديهي است که مسالهاي که در اين سالهاي طولاني اتفاق نيفتاده به صورت سردستي و يک شبه حاصل نخواهد شد.
الف: درباره هدفمند کردن يا نقدي کردن يارانه‌ها چه؟
دکتر سبحاني: درباره نقدي کردن يارانه‌ها از طريق افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد بگويم تفاوت بين «ارزان فروشي» و «پرداخت يارانه» به فراورده‌هاي نفتي در کشور ما در نظر بعضي از مسوولين مشخص نيست. برخي‌ها اين از اين که انرژي در ايران ارزانتر از خارج عرضه مي‌شود، به اشتباه نتيجه مي‌گيرند که در ايران براي انرژي يارانه پرداخت مي‌شود. حال چطور طرحي که در مراحل اوليه تعاريف و روشهاي آن اتفاق نظر وجود ندارد مي‌توان عملياتي کرد؟
اين را يادآوري مي‌کنم که در بودجه سال 87 به طور واقعي ما حتي يک ريال به عنوان يارانه انرژي نداريم. اين را هم تاکيد مي‌کنم که توزيع نقدي يارانه‌ها مستلزم جمعآوري پول از مردم از طريق افزايش قيمتهاست که حاصل آن دو نوع تورم تحميلي به مردم خواهد بود. يکي تورم حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي و ديگري ناشي از خرج کردن پول توسط کساني که اين پول را دريافت کرده‌اند.
ايجاد توقع دريافت ماهانه يارانه‌ها به صورت نقدي، تبعات اجتماعي ناهنجاري مانند مصرف گرايي و تقليل فرهنگ کار و تلاش خواهد داشت و حتي بدون در نظر گرفتن اين تبعات اجتماعي بايد گفت، در نقدي کردن يارانه ها، اقتصاد بايد گراني را تجربه کند و بعد پول را توزيع کند و تبعات اين مساله چنان سخت است که مي‌توان گفت در عمل هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
الف: به عملکرد مجلس هفتم چه نمره‌اي مي‌دهيد؟
دکتر سبحاني: با ارفاق مي‌توان به اين مجلس نمره قبولي داد. در مجلس هفتم نظارت تقريباً تعطيل شد و زمان سوال از وزرا که قانونا بايد حداکثر 10 روز باشد، به يکسال و نيم رسيده بود و گزارشهاي نظارتي بسيار مهمي چون تفريق بودجه 84 به بدترين شکل ممکن ارايه مي‌شد.
بايد بگويم قانونگذاري مجلس در سال ابتدايي با سالهاي پاياني آن تناقضات و ناسازگاري‌هاي زيادي داشت. مثلا تسليم شدن دربرابر فشارهاي دولت و تصويب چهار متمم بودجه، با رويکرد و وعده‌هاي مجلس در حمايت از اقشار کم درآمد و حمايت از سرمايه گذاري در تناقض بود و به بالارفتن نرخ تورم انجاميد.
الف: به عملکرد دولت چه نمره‌اي مي‌دهيد؟
دکتر سبحاني: نمره به قوه مجريه را به دليل کارهاي سنگين اجرايي دولت که به مراتب سختتر از قانونگذاري و نظارت مجلس است، کاري دشوار است با اين حال به عنوان کسي که در مسند قانونگذاري با دولت همکاري داشته است، نمره‌اي بين 12 تا 13 به عملکرد سه ساله دولت مي‌دهم.
الف: آيا صحت دارد که پيشنهاد رياست ديوان محاسبات را نپذيرفتيد؟
دکتر سبحاني: بله، عدهاي از نمايندگان مجلس اين پيشنهاد را مطرح کردند اما بنده نمي‌توانستم آنرا بپذيرم چرا که معتقدم قوانين بودجه در مجلس به شکلي ناصحيح تدوين مي‌شود و نوعي سوءتخصيص منابع در ذات اين نوع بودجه نويسي و فرايند تدوين و تصويب آن وجود دارد و از سوي ديگر وظيفه ديوان محاسبات، نظارت بر حسن اجراي قانون بودجه است . حال بنده به عنوان فردي قانونگرا چگونه مي‌پذيرفتم که خود را در کانون اين تناقض قرار دهم و بر اجراي قانوني نظارت کنم که خود ميدانم درست نيست و يا از آن بدتر به بهانه درست نبودن آن از عدم اجراي قانون جلوگيري نکنم؟
الف: به نمايندگان مجلس هشتم چه توصيه‌اي داريد؟
دکتر سبحاني: همان طور که فيلسوف شهير دکارت در همه چيز ترديد کرد و منشأ تحول در جهان پيرامون خود شد، نمايندگان محترم نيز بايد در شناخت خودشان از وظايف و مسووليتهاي مجلس ترديد کنند تا از اين ترديد و تلاش براي رسيدن به حقيقت، به شناخت حقيقي از وظايف و مسئوليت‌هاي پارلماني در کشور برسند.
معتقدم ما هر مشکلي در کشور داريم ناشي از عدم شناخت صحيح نمايندگان از وظايفشان و يا عدم عمل به آن وظايف است لذا به نمايندگان محترم تاکيد مي‌کنم، پس از بازتعريف و شناخت وظايف واقعي خود، به آن وظايف وفادار بمانيد و درگير امور اجرايي که افراد ديگري متولي آن هستند، نشويد.
متاسفانه برخي نمايندگان به جاي عمل وظايف نمايندگي به سراغ امور اجراي که ارتباطي به آنان ندارد مي‌روند، آسفالت جاده و گاز کارخانه و از اين قبيل، اموري است که مسوولين دولتي براي اجراي آنها مسوولند و از بيتالمال براي عمل به آنها حقوق مي‌گيرند.
نماينده شايسته و وظيفه شناس به جاي سرگرم شدن به جزئيات عمليات اجرايي، بايد با نظارت دقيق و قانونگذاري صحيح اجراي اين امور را براي مجريان آسان کند، نه اينکه خود را درگير جزييات اين امور کرده و از وظايف اصلي خود غلفت کند.
