چرا بنگاههای املاک از لبنیاتیها بیشترند؟
دنیای اقتصاد نوشت:
مشاوران املاك با گلايه از ثابت بودن نرخ مصوب پورسانت معاملات مسكن طي چند سال گذشته، افزايش نرخ تورم را دستاويز قرار دادهاند و اخيرا درخواست افزايش پورسانت را به دولت ارائه كردهاند، اما منطق اقتصادي نهفته در فرمولي كه دولت براي پورسانت بنگاههاي مسكن تعيين كرده اثبات ميكند هماكنون مشاوران املاك به 8 دليل نبايد از آنچه در قالب حقكميسيون از مشتري دريافت ميكنند، ناراضي باشند.
رقمي كه دولت براي حقكميسيون مشاوراناملاك – دستمزد بنگاههاي مسكن بابت تنظيم قراردادهاي ملكي- تعيين كرده و همه اعضاي اين صنف موظف به رعايت آن هستند، معادل نيمدرصد براي معاملات خريد و يكچهارم درصد براي معاملات اجاره است به اين معني كه هر كدام از خريدار و فروشنده بايد نيمدرصد ارزش ملك معاملهشده را به مشاوراملاك پرداخت كنند و در معاملات اجاره نيز هر كدام از موجر و مستاجر نيز بايد يكچهارم اجارهبها را تحت عنوان پورسانت به مشاور بپردازند.
پورسانت از رشد قيمت سهم ميبرد
مشاورین املاک در مغالطه ای آشکار میگویند چندین سال است بهرغم افزایش تورم، حق الزحمه آنها ثابت مانده است. بدیهی است که این سخن اشتباه است؛ چرا که اگر حق الزحمه مشاورین املاک برای هر معامله عددی ثابت مثلا 100 هزار تومان بود، میتوانستند مدعی شوند ارزش حقیقی حق الزحمه به علت تورم کاهش یافته است، ولی با توجه به اینکه حق الزحمه مشاورین املاک درصدی از قیمت مسكن ميباشد، استدلال مشاورين املاك كاملا اشتباه است چون در بلندمدت قیمت ملک و بالطبع حق الزحمه دریافتی، حداقل به اندازه تورم رشد ميكند.
پورسانت بنگاه چندبرابر هزينه محضر
حقالزحمه مشاورین املاک در معاملات خرید و فروش مسکن، چند برابر حق الزحمه دفاتر اسناد رسمی است، در حالی که مسوولیت دفاتر اسناد رسمی قابل قیاس با مشاورین املاک نيستند، به طوری که بر اساس قانون هر گونه تردید و انکار نسبت به مفاد اسناد دفاتر رسمی ممنوع است، اما قراردادهایی که در بنگاههای املاک تنظیم میشوند در ردیف قراردادهای عادی هستند که دو نفر با یکدیگر تنظیم میکنند.
افزايش بنگاهها به خاطر چيست؟
بر اساس اصول اقتصاد خرد، ورود و خروج آزاد بنگاهها در بازار رقابت کامل، با هدف کسب سود صورت میپذیرد؛ حال سوال اساسی این است که اگر نرخ کمیسیون بنگاهها کم است چرا طی دو دهه گذشته شاهد رشد بیرویه مشاورین املاک در سطح شهر بوده ایم به گونهای که در برخی از خیابانها، چند مشاور املاک چسبیده به یکدیگر فعالیت میكنند و تعداد مشاورین املاک که مردم به طور متوسط هر چند سال یکبار به خدمات آنان نیاز پیدا میکنند در حال فزونی بر فروشگاههاي موادغذایی است که احتیاجات روزمره مردم را تامین میکنند.
پورسانت زياد مشكلساز است
تعداد مشاورین املاک رابطه مستقیمی با حقالزحمه آنان دارد؛ بنابراین در شرایطی که تعداد مشاورین املاک چندین برابر استاندارد مورد نیاز میباشد- به اذعان ريیس اتحادیه 2 برابر- سیاستگذاری باید در جهتی باشد که منجر به افزایش انگیزه تاسیس مشاورین املاک نشود. (بر اساس آمار اتحادیه مشاورین املاک، در شرایط کنونی و با نرخهای حق الزحمه موجود، هر ماه 60 بنگاه جدید مسکن در شهر تهران تاسیس میشود که حاکی از رشد سالانه بیش از 12 درصدی است!)
تقسيم ناعادلانه پورسانت
در سطح کشور حدود 80 هزار بنگاه املاک مجاز مشغول کار هستند؛ با عنایت به وجود حدود 12 میلیون مسکن شهری در سطح کشور و با در نظر گرفتن بنگاههای غیرمجاز، حدودا برای هر 100 مسکن یک بنگاه املاک وجود دارد؛ بنابراین هر اقدامی جهت افزایش نرخ کمیسیون مشاورین املاک که موجب اشتیاق بیشتر مردم برای تاسیس بنگاه املاک شود در دراز مدت موجب تقسیم تعداد معاملات میان تعداد بیشتری از مشاورین املاک شده و درآمد واقعی آنان تغییر محسوسی نخواهد داشت؛ چراکه ورود به این حرفه، خصوصا با توجه به عدم نیاز به سرمایه، بسیار آسان میباشد بنابراین مهمترین اثر افزایش نرخ کمیسيون، تحمیل هزینه مبادلاتی بیشتر بر مردم خواهد بود.
پورسانت زياد شود، معاملات رونق ميگيرد!
برخی از مشاورین املاک عنوان ميكنند که با افزایش نرخ حقکمیسیون، رونق در بخش مسکن ایجاد میشود. واقع مطلب این است که این سخن فاقد مبانی نظری و تجربی است؛ چراکه اولا رونق در معاملات جدا از رونق در ساخت و ساز است ثانیا افزایش کمیسیون بنگاهها حتی موجب افزایش معاملات نیز نمیشود؛ چرا که یکی از عوامل موثر بر افزایش معاملات، کاستن از هزینههای معاملاتی است.
مقايسه ناصواب با آژانسهاي خارجي
در خصوص این ادعا که نرخ کمیسیون مشاورین املاک در سایر کشورها بیشتر از ایران است باید گفت اولا این مساله فقط در خصوص برخی از کشورها صادق است؛ ثانیا سیاستگذاری در هر کشوری با توجه به شرایط خاص آن کشور صورت میپذیرد؛ به عنوان نمونه کشور چین نمی تواند به صرف اینکه کشورهای اروپایی، مشوق سیاستهای افزایش جمعیتی هستند به اتخاذ این سیاست بپردازد. ثالثا در برخی از کشورهای مورد نظر، تا 70 درصد کمیسیون دریافتی مشاورین املاک به عنوان مالیات به دولت عودت میگردد؛ رابعا باید توجه داشت که کارکرد و خدمات مشاورین املاک درکشورهای مزبور کاملا متفاوت از ایران است.
توليد بايد جايگزين واسطهگري شود
آنچه مشخص است در کشورهایی که تولید فاقد ارزش گردد، فرهنگ واسطهگری و دلالی گسترش مییابد و بر این اساس طبیعی است که این مساله در اقتصادهای رانتی- نفتی پررنگتر خواهد بود. بنابراین سیاستگذاران باید به سمتی حرکت كنند که ضمن حمایت از تولید ملی، از تعمیق فرهنگ واسطهگری و دلالی بکاهد.
مشاوران املاك با گلايه از ثابت بودن نرخ مصوب پورسانت معاملات مسكن طي چند سال گذشته، افزايش نرخ تورم را دستاويز قرار دادهاند و اخيرا درخواست افزايش پورسانت را به دولت ارائه كردهاند، اما منطق اقتصادي نهفته در فرمولي كه دولت براي پورسانت بنگاههاي مسكن تعيين كرده اثبات ميكند هماكنون مشاوران املاك به 8 دليل نبايد از آنچه در قالب حقكميسيون از مشتري دريافت ميكنند، ناراضي باشند.
رقمي كه دولت براي حقكميسيون مشاوراناملاك – دستمزد بنگاههاي مسكن بابت تنظيم قراردادهاي ملكي- تعيين كرده و همه اعضاي اين صنف موظف به رعايت آن هستند، معادل نيمدرصد براي معاملات خريد و يكچهارم درصد براي معاملات اجاره است به اين معني كه هر كدام از خريدار و فروشنده بايد نيمدرصد ارزش ملك معاملهشده را به مشاوراملاك پرداخت كنند و در معاملات اجاره نيز هر كدام از موجر و مستاجر نيز بايد يكچهارم اجارهبها را تحت عنوان پورسانت به مشاور بپردازند.
پورسانت از رشد قيمت سهم ميبرد
مشاورین املاک در مغالطه ای آشکار میگویند چندین سال است بهرغم افزایش تورم، حق الزحمه آنها ثابت مانده است. بدیهی است که این سخن اشتباه است؛ چرا که اگر حق الزحمه مشاورین املاک برای هر معامله عددی ثابت مثلا 100 هزار تومان بود، میتوانستند مدعی شوند ارزش حقیقی حق الزحمه به علت تورم کاهش یافته است، ولی با توجه به اینکه حق الزحمه مشاورین املاک درصدی از قیمت مسكن ميباشد، استدلال مشاورين املاك كاملا اشتباه است چون در بلندمدت قیمت ملک و بالطبع حق الزحمه دریافتی، حداقل به اندازه تورم رشد ميكند.
پورسانت بنگاه چندبرابر هزينه محضر
حقالزحمه مشاورین املاک در معاملات خرید و فروش مسکن، چند برابر حق الزحمه دفاتر اسناد رسمی است، در حالی که مسوولیت دفاتر اسناد رسمی قابل قیاس با مشاورین املاک نيستند، به طوری که بر اساس قانون هر گونه تردید و انکار نسبت به مفاد اسناد دفاتر رسمی ممنوع است، اما قراردادهایی که در بنگاههای املاک تنظیم میشوند در ردیف قراردادهای عادی هستند که دو نفر با یکدیگر تنظیم میکنند.
افزايش بنگاهها به خاطر چيست؟
بر اساس اصول اقتصاد خرد، ورود و خروج آزاد بنگاهها در بازار رقابت کامل، با هدف کسب سود صورت میپذیرد؛ حال سوال اساسی این است که اگر نرخ کمیسیون بنگاهها کم است چرا طی دو دهه گذشته شاهد رشد بیرویه مشاورین املاک در سطح شهر بوده ایم به گونهای که در برخی از خیابانها، چند مشاور املاک چسبیده به یکدیگر فعالیت میكنند و تعداد مشاورین املاک که مردم به طور متوسط هر چند سال یکبار به خدمات آنان نیاز پیدا میکنند در حال فزونی بر فروشگاههاي موادغذایی است که احتیاجات روزمره مردم را تامین میکنند.
پورسانت زياد مشكلساز است
تعداد مشاورین املاک رابطه مستقیمی با حقالزحمه آنان دارد؛ بنابراین در شرایطی که تعداد مشاورین املاک چندین برابر استاندارد مورد نیاز میباشد- به اذعان ريیس اتحادیه 2 برابر- سیاستگذاری باید در جهتی باشد که منجر به افزایش انگیزه تاسیس مشاورین املاک نشود. (بر اساس آمار اتحادیه مشاورین املاک، در شرایط کنونی و با نرخهای حق الزحمه موجود، هر ماه 60 بنگاه جدید مسکن در شهر تهران تاسیس میشود که حاکی از رشد سالانه بیش از 12 درصدی است!)
تقسيم ناعادلانه پورسانت
در سطح کشور حدود 80 هزار بنگاه املاک مجاز مشغول کار هستند؛ با عنایت به وجود حدود 12 میلیون مسکن شهری در سطح کشور و با در نظر گرفتن بنگاههای غیرمجاز، حدودا برای هر 100 مسکن یک بنگاه املاک وجود دارد؛ بنابراین هر اقدامی جهت افزایش نرخ کمیسیون مشاورین املاک که موجب اشتیاق بیشتر مردم برای تاسیس بنگاه املاک شود در دراز مدت موجب تقسیم تعداد معاملات میان تعداد بیشتری از مشاورین املاک شده و درآمد واقعی آنان تغییر محسوسی نخواهد داشت؛ چراکه ورود به این حرفه، خصوصا با توجه به عدم نیاز به سرمایه، بسیار آسان میباشد بنابراین مهمترین اثر افزایش نرخ کمیسيون، تحمیل هزینه مبادلاتی بیشتر بر مردم خواهد بود.
پورسانت زياد شود، معاملات رونق ميگيرد!
برخی از مشاورین املاک عنوان ميكنند که با افزایش نرخ حقکمیسیون، رونق در بخش مسکن ایجاد میشود. واقع مطلب این است که این سخن فاقد مبانی نظری و تجربی است؛ چراکه اولا رونق در معاملات جدا از رونق در ساخت و ساز است ثانیا افزایش کمیسیون بنگاهها حتی موجب افزایش معاملات نیز نمیشود؛ چرا که یکی از عوامل موثر بر افزایش معاملات، کاستن از هزینههای معاملاتی است.
مقايسه ناصواب با آژانسهاي خارجي
در خصوص این ادعا که نرخ کمیسیون مشاورین املاک در سایر کشورها بیشتر از ایران است باید گفت اولا این مساله فقط در خصوص برخی از کشورها صادق است؛ ثانیا سیاستگذاری در هر کشوری با توجه به شرایط خاص آن کشور صورت میپذیرد؛ به عنوان نمونه کشور چین نمی تواند به صرف اینکه کشورهای اروپایی، مشوق سیاستهای افزایش جمعیتی هستند به اتخاذ این سیاست بپردازد. ثالثا در برخی از کشورهای مورد نظر، تا 70 درصد کمیسیون دریافتی مشاورین املاک به عنوان مالیات به دولت عودت میگردد؛ رابعا باید توجه داشت که کارکرد و خدمات مشاورین املاک درکشورهای مزبور کاملا متفاوت از ایران است.
توليد بايد جايگزين واسطهگري شود
آنچه مشخص است در کشورهایی که تولید فاقد ارزش گردد، فرهنگ واسطهگری و دلالی گسترش مییابد و بر این اساس طبیعی است که این مساله در اقتصادهای رانتی- نفتی پررنگتر خواهد بود. بنابراین سیاستگذاران باید به سمتی حرکت كنند که ضمن حمایت از تولید ملی، از تعمیق فرهنگ واسطهگری و دلالی بکاهد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
همین مبلغ کمیسیونی هم که در حال حاضردر معاملات گرفته میشه به نسبت کاری که املاک انجام میدن خیلی هم زیاده . اگه غیر از این بود این همه املاک اضافه نمیشد
محل سکونت من در اکباتان کوی بیمه میباشد .چند ماهی برای خرید یک واحد آپارتمان در این آژانسهای املاک در محله فوق رفت و آمد داشتم در یک مورد مغازهای که قبلا" میوه فروشی بود حالا تبدیل به آژانس املاک شده بود از او پرسیدم چرا این تغییر داده شده است . او در جواب گفت از میوه فروشی نمی توان ماهی پنچ میلیون تومان اجاره داد ولی با آژانس املاک به راحتی میتوان در یک معامله این رقم رابدست آورد. بنابراین وقتی به این آژانسها این اجازه داده میشود به این راحتی پول به دست بیاورند واز طرف دیگر به همان میزان که به صاحب آژاتس بابت حق کمیسیون باید پرداخت شود باید معادل آن به مشاوری که روی آپارتمان شما کار میکند انعام بدهی در غیر اینصورت برای فروش واحد شما فعالیت نمیکنند.این درآمد کاذب توان شخص برای اجاره بالا را میدهد.در نتیجه صاحب مغازه وقتیکه می بیند مغازهای که با زحمت میشود ماهی سه میلیون در آمد داشت و اجاره آن کمتر از سه میلیون است حالا املاکیها پنچ میلیون راحت اجاره میدهند اجاره مغازه را میکشد بالا . این یکی از عاملهای توروم میباشد
بابا روي اين املاكياروبرم!!!!!!!!!!
برای اینکه بانکها از دانشگاهها بیشترند
با تشکر از شما که یک بار هم که شده به مبالغ سنگین دریافتی توسط بنگاه های املاک پرداخته اید.
ایا واقعا هر بنگاه مسکن در ماه چند معامله میکند. به نظر می رسد حداقل تعداد این معاملات 5 باشد و اگر برای هر معامله بطور متوسط پورسانت یک میلیون تومان را در نظر بگیریم انگاه حداقل درامد یک بنگاه در ماه در یک محله فقیر نشین تهران 5 ملیون تومان است حال این را با در امد بقیه کسبه مقایسه کنید .
به نظر اینجانب مجلس باید قانونی تصویب کند که در امد این صنف کاهش یافته و متناسب با خدمات انها گردد.
ایا واقعا در کار بنگاه ها تخصص وجود دارد یا تنها استفاده از یک رانت اطلاعات املاک است.
اگر کار انها مشاوره است چرا در انها معمولا یا بازنشسته های دیگر سازمانها یا جوانهای بی تجربه وجود دارند.
به نظر من زیاد بودن تعداد مشاورین املاک مهم نیست. مردم هم بیشتر از لبنیات به سرپناه احتیاج دارند و وجود این مراکز املاک باعث رونق صنعت ساختمان میباشد. مشکل مشاورین املاک عدم رعایت انصاف و قانون و زیاده خواهی و عدم توجه به جامعه میباشد. متشکرم
وقتی برید شهر جدید پردیس 90 درصد مغازه ها مشاور املاکی هستند
در مراجعه به دادسرا ها و مجتمع های قضایی می گویند که قرارداد های منعقده در بنگاه های املاک غیر رسمی است و فقط آنهایی از نظر محاکم رسمی هستند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند. با این حساب اگر خودمان در برگه عادی قرارداد اجاره یا خرید و فروش را بنویسیم و امضا کنیم فرقی با بنگاه ها ندارد و فقط حق بنگاه که معمولا رقمی سنگین است را پرداخت نخواهیم کرد.
زمین میخرند120000000
میفروشند 180000000
به گفته خودشان
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
برا یه قرارداد ساده بدون هیچ عملی کلی پول می گیرند . اگرم خودت به توافق فروش برسی و بری دارایی می گند باید کد پیگیری بیاری که یعنی باید کلی پول بدی به بنگاه ....
دیگه مشاورین املاک هم مثل پزشکان و وکلا درآمدشون را با کشورهای خارجی مقایسه می کنند؟ واقعا که!!! اگه درامدشون در مقایسه با بقیه کشورها کمه بروند همون کشورها کار کنند. دیگه درصدی دارند می گیرند. مسکن هم که این چندساله قیمتش چند برابر شده. اگه درآمدشون کم بود تو هر بنگاه ده نفر مشاور وجود نداشت
بايد حق كميسيون كمتر شود
از ما که 1 درصد برای خرید گرفتند
سلام
نمي دانم آيا در بين بنگاه هاي املاك مسكن(خريد ، فروش، رهن و اجاره)آدم هاي صادق حلال خوربا انصاف و سالم وجود دارد ؟نمي دانم فكرش را نمي كنند پول و مال حاصل از دروغ و سر اين و آن كلاه گذاشتن آخر و عاقبت خوشي ندارد؟آدم مي ترسد سراغ دفاتر فروش و خريد املاك برود . البته بنده از آن گروه كه صادقانه با در نظر گرفتن حقوق فروشنده و خريدار زحمت مي كشند تا معامله سر بگيرد كمال تشكر را دارم مطمئن باشند هركس آب قلب خود را خواهد خورد، هر كسي به هر دليل حقوق مردم را ضايع كند هم در اين دنيا هم در سراي بعدي گريبانگيرش خواهد شد.
برای اینکه برای اجاره دادن یه آپارتمان کوچیک حدود 300 هزار تومن می زنن به جیب.
شما چه شغلی سراغ داری که به این سادگی پول در بیارن؟
خب واسه اينكه براي يه بنگاه يه ميز و صندلي كافيه ولي واسه لبنياتي بايد علاوه بر اينها يخچال و كلي دفتر و دستك و لوازم داشته باشي.
6 سال پیش اقتصاددانان به دولت تذکر داده بودند که ایران در حال دچار شدن به بیماری هلندی است. مشاوران املاک بخش کوچکی از شغل های قابل مشاهده خدمات هستند. و این بیماری کشور را از تولید و مولد بودن بسیار دور کرده است. وگرنه آیا کسی که شغل ثابت با درآمد ثابت داشته باشد می رود در شغلی شروع به فعالیت می کند که شاید در آن برای 6 ماه یا 1 سال هیچ درآمدی نداشته باشد. مردم و یا بهتر یک جامعه به لحاظ علمی رفتاری نرمال، در یک توزیع نرمال آماری دارند. این سیاست گذاری های نا صحیح است که جامعه را از حالت نرمال خارج می کند.
من مدرک دکتری داشته و درآمد ماهیانه ام در حدود 2 تا 2.5 میلیون تومان است که به صورت تمام وقت مشغول به کار هستم. چندی پیش برای یکی از اقوام ملکی را معامله نمودم و بنده به عنوان شاهد در بنگاه حاضر شدم حق الزحمه بنگاه معاملات ملکی برابر با 50 درصد حقوق یک ماهه بنده شد حال شما این مبلغ را در 10 ضرب کنید تا درآمد یک ماهه یک بنگاه بدست آید. حالا نتیجه را با حقوق ماهیانه بنده مقایسه کنید تا علت افزایش قارچ وار معاملات املاک را دریابید.
من كساني را ميشناسم كه حتي قادر به نوشتن اسم خود نيستند و بنگاه دارند و درآمدشان هم سكه است ، در صورتي كه با تورم قيمتها و درصدي بودن حق بنگاهها ،حق آنها هم زياد ميشود لذا از دولت خواهشمند است تسليم خواسته هاي نامشروع آنها نشود .
مشخصه چرا بنگاهها زيادند چون كار و توليد در كشور ما حرف اول را مي زند و دلال بازي و كلاهبرداري در جامعه ما بسيار كم است!!!
الحق مطالب درستی بود.
اولارشدقیمتهاباعث میشود درصدشان متناسب باتورم بالارود دومابدون سرمایه گذاری وراحت باحق دلالی یک مسکن درماه حداقل دومیلیون به جیب میزنند لذابایداینگونه رشدقارچ گونه داشته باشند
یکی از دلایل گرانی مسکن همین بنگاهها هستند چون به جای دریافت یه مبلغ مشخص به عنوان حق الزحمه درصد دریافت می کنند که این پول علاوه بر اشکال شرعی باعث گران شدن نا متعارف قیمت میشه چون هر چی قیمت فروش یا اجاره بالاتر بره حق الزحمه اونا هم بیشتر میشه برای این مشکل باید اولاً
1- بنگاهها به جای درصد از مبلغ ثابتی برای کارمزد استفاده کنند در این صورت سود بیشتر اونا با معامله بیشتر بدست میاد و معامله بیشتر هم با کاهش قیمت ها بوجود میاد
2- سیستمی مرکزی تحت نظارت وزارت مسکن، سازمان بازرسی و سازمان امورمالیاتی طراحی بشه که تمام معاملات تحت این سیستم انجام بشه و به ازای هر معامله یک سریال و کد منحصر بفرد به برگه معامله اختصاص داده بشه و قانون هم به شدت با کسانی که از این سیستم برای معاملات استفاده نکنند برخورد کنه و همچنین معاملات بدون این شماره منحصربفرد نامعتبر باشه خوبی این طرح اینه که اولاً سوابق معملات به ازای یک شخص و یا به ازای یک بنگاه یا ... بدست میاد ثانیاً سازمان بازرسی با یه گزارش ساده به راحتی می تونه روی تمام معاملات نظارت کنه و ثالثاً مالیات از این صنف به صورت شفاف میشه دریافت بشه
اگر همچین سیستمی برای بقیه صنوف در سطح سفارش کالا تا فروش به مشتریان طراحی بشه خیلی راحت میشه که قیمت ها را کنترل کرد و یک سیاست قیمیتی واحد برای کالاها ارائه داد و همچنین به سادگی از تمام واحد های تجاری بازرسی کرد و مالیات رو به صورت واقعی از صنوف دریافت کرد
شما که مطلب مینویسید یکم تحقیق کنید مثلا در مشهد حق الزحمه فروش نمی تواند از 499 هزار تومان و اجاره از 150 هزار تومان بیشتر باشد پس فرقی نمی کند چند میلیارد ارزش معامله باشد حق الزحمه 10 ساله ثابته الان بفرمائید با این تورم یک اجاره خانه 1/5 میلیونی را باید 150 هزار تومان بگیریم تازه چون مالیات بر ارزش افزوده را هم نمی دهند از روی همین مبلغ باید خودمان بدهیم
این مشاورین املاک برای افزایش پورسانت خود قیمت اجاره ها را در فصل نقل و انتقال بالا نگه می دارند.وقتی تقاضا برای مسکن زیاد می شه اینها هم هر جوری شده سر مستاجر را می برند که البته صاحبخانه راضی است اما او نمی داند که مستاجر هم چون اجاره بهای زیادی می پردازد دلش به حال خانه نمی سوزد و هر بلایی که دلش بخواهد بر سر خانه می آورد و پول تعمیرات را پس انداز می کند تا بتواند در بازار اجاره حضور دائم داشته باشد. اوضاع اجاره که فقط به نفع بنگاه و به ضرر مالک و مستاجر است.
در ایران مشاورین ریتم کوبش بر طبل قیمت را دارند، و از این ره به نان و نوایی میرسند، اشتباه نفرمائید، بنگاه املاک کار هرکسی نیست...(!)
خدایی این بنگاه ها پول ریادی می گیرند و برای همین هم بر موج گرانی مسکن همواره سوارند!
حق کلام در همانجاست که اگر این شغل سود کافی ندارد پس چرا دفاتر معاملات املاک هر روز مثل قارچ در سرتاسر ایران سبز می شوند؟
در محلی که من زندگی می کنم در یک شعاع 500 متری 24 بنگاه معاملات ملکی وجود دارد (طی یکماه گذشته 2 مغازه دیگر به بنگاه تبدیل شده است) در حالی که در همین محدود فقط سه مغازه خبازی نان مورد نیاز در حدود 30000 نفر را تهیه می کنند. بنابراین، اگر این آقایان در آمدشان کم است لطفاً توصیه بفرمائید که از این کار پر درد سر و کم در آمد دست بردارند و به کار شریف نانوایی که بطور کلی درد سر ندارد و در آمد آنهم فوق العاده زیاد است بپردازند.
نان مفت خوردن انسان را تنبل و پر توقع می کند.
چرا بنگاههای املاک از لبنیاتیهای بیشتراند؟
- چون این حرفه درآمد خیلی بالایی دارد.
- چون درصد بالایی از قیمت ملک (فروش و رهن) را از فروشنده و خریدار دریافت می کنند.
- چون با زبان خود کار می کنند
- چون زحمت زیادی ندارد و تنها زحمت آن، رفتن به خانه های مختلف و نشان دادن مورد معامله است.
- چون کسی به کار آنها نظارت ندارد و اگر هم دارد برایش سودآوری دارد.
- چون نیاز به سواد و علم ندارد و با استخدام چند بازنشسته با حقوق کم کارش را انجام می دهد.
- چون های دیگر . . .
-
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.