بانک مرکزی اخیرا با توجیه کاهش تراکنش‌های غیر ضروری، برای دریافت مانده حساب کارمزد تعیین کرد. از اول تیرماه نیز قرار است برای خرید شارژ تلفن‌همراه کارمزد اخذ شود؛ اما این بار قطعا هدف بانک مرکزی مدیریت مصرف کارت شارژ نبوده است.
به گزارش فارس، طبق اعلام مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از تیرماه بابت دریافت شارژ تلفن همراه از خودپردازها، درگاه‌های اینترنتی و تلفن بانک، کارمزد دریافت خواهد شد.
چندی پیش نیز بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به بانک‌ها، آنها را مکلف کرد تا کارمزد خدمت مانده‌گیری را در تمامی ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ کنند.
براساس این دستورالعمل از دارندگان کارت بابت این خدمت در خودپردازها 1000 ریال، کیوسک 1000 ریال، پایانه شعب 2000 ریال، پایانه فروش 1206 ریال، تلفن همراه و تلفن ثابت 1206 ریال کسر می‌شود.
در خصوص کسر کارمزد بابت خرید شارژ، با توجه به اینکه ناصر حکیمی، مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفته بود: «هنوز برای نرخ کارمزد خرید شارژ از درگاه‌های الکترونیکی به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.» احتمال اینکه اجرای این دستورالعمل از اول تیرماه با تاخیر همراه شود، وجود دارد.
اما در نهایت با اجرای این مصوبه که با توجه به نرخ‌گذاری اخیر برای مانده‌حساب‌گیری، احتمالا تعرفه‌های خرید کارت شارژ نزدیک به تعرفه‌های مانده‌گیری تعیین خواهد شد، (با احتساب ضرایبی برای میزان شارژ خریداری شده) در مجموع خرید کارت شارژ به صورت الکترونیکی از روش فیزیکی گران‌تر خواهد شد. زیرا صرف نظر از مراکز غیر مجاز فروش و متفرقه که کارت شارژ‌ها را با درصدی بالاتر می‌فروشند، مراکز رسمی و مجاز کارت شارژ را به قیمت مصوب ارائه می‌کنند.
در قیمت مصوب از قیمت کارت شارژ‌ها 8 درصد به عنوان مالیات فروش و عوارض کم می‌شود و برای مثال یک کارت 2 هزار تومانی به اندازه 1880 تومان قابل استفاده می‌شود که با اعمال این دستورالعمل و کسر مبلغی به عنوان کارمزد، میزان استفاده کمتر نیز خواهد شد.
اگرچه اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات یکی از روش‌های رایج کسب درآمد در نظام‌های بانکی دنیا است، اما در این روش اجرا اشکالاتی وجود دارد؛ مهم‌ترین اشکال این است که نباید هزینه‌ها در نظام الکترونیکی از روش‌های فیزیکی گران‌تر تمام شود.
هم‌اکنون که این دستورالعمل مراحل ابتدایی تصویب را می‌گذراند، فرصت اصلاح وجود دارد؛ در صورت عدم توجه به اصل ایجادی خدمات الکترونیکی در هنگام نرخ‌گذاری، اشکالات اساسی را در سنگ بنای تعیین نرخ انواع خدمات الکترونیکی رقم خواهد زد و زمینه‌ساز اشتباهات ادامه‌دار خواهد شد.
