دکتر احمد مجتهد در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
علم اقتصاد به‌عنوان یک رشته علمی، دارای سابقه نسبتا طولانی در جهان است. ابتدا این رشته تحت عنوان «اقتصاد سیاسی» یکی از زیر رشته‌های علم سیاست در دنیا محسوب می‌شد، ولی با گذشت زمان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بشر در زمینه صنعتی شدن و گذر از دوران اقتصاد خودمعیشتی و کشاورزی، زمینه‌های توسعه اقتصاد به‌عنوان یک علم بیشتر شد و از علم سیاست جدا و به صورت یک رشته علمی مستقل به رسمیت شناخته شد.
در سال‌های گذشته قوانین و مقررات اقتصادی دولت‌ها به علت ضرورت دخالت بیشتر در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، نسبت به دورانی که دولت‌ها فقط خود را در زمینه امنیت و دفاع مسوول می‌دانستند گسترش زیادی پیدا کرده است.
هر ساله، هزاران قانون و مقررات در زمینه فعالیت‌های اقتصادی افراد جامعه وضع می‌شود که تاثیر بسزایی در نحوه فعالیت‌ها و رفتار افراد جامعه در زمینه اقتصادی دارد. می‌توان گفت که هر فعالیتی در دنیای امروز یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود و از این‌رو نیاز به مقرراتی دارد که آن را به نظم آورد و موجب تعرض به فعالیت‌ها و منافع اقتصادی دیگران نشود.
حقوق اقتصادی همه افراد جامعه همانند حقوق مدنی، باید در همه قوانین و مقررات مصوب دولت‌ها به خوبی در نظر گرفته شود و از آن حمایت گردد. قوانین اقتصادی هر کشور باید منافع شهروندان خود را در مقابل دیگر کشورها حفظ کرده و از آن حمایت کند. در حال حاضر این مساله که ارتباطات بین‌المللی بیش از پیش گسترش پیدا کرده و تجارت کالا و خدمات، تحت مقررات سازمان تجارت جهانی، می‌تواند به آزادی و سهولت از کشوری به کشور دیگر صورت گیرد، اهمیت بیشتری یافته است.
امروزه بر سفره مردم ایران برنج تایلندی، چای هندی، شکر کوبایی و گندم استرالیایی، کره نیوزیلندی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقررات و قوانین اقتصادی هر کشور باید از طریق تعیین استانداردهای بهداشتی و فنی، مقررات گمرکی (تعرفه و سود بازرگانی) جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و ایجاد درآمد برای دولت در جهت منافع مردم عمل کند. همه کشورها براساس منافع خود در چارچوب قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی محدودیت‌هایی را برای واردات وصادرات وضع می‌کنند. هدف همه این قوانین و مقررات حمایت از حقوق اقتصادی و امنیت بیشتر مردم آن جامعه است.
در هر کشور، دولت ها، مجالس مقننه، شوراهای شهر و قضات دادگاه‌ها، هر یک به نحوی در فرآیند حمایت از حقوق اقتصادی آحاد مردم و جامعه نقش دارند. این مساله شاید نیاز به توضیح و بیان بیشتر نداشته باشد که برخی از مقررات و قوانین اقتصادی ممکن است در تعارض با منافع دو گروه مختلف در جامعه قرار گیرد؛ نمونه مشخص اخیر آن تعارض بین تولیدکنندگان خودرو و خـریداران است.
شورای رقابت در بررسی اخیر خود با توجه به انحصاری بودن قیمت خودرو به بررسی و تعیین قیمت خودرو پرداخت و قیمت خودروها را پس از کشمکش زیاد با خودروسازان تعیین کرد. اقدام شورای رقابت در چارچوب قانون و حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل وضعیت انحصاری تولیدکنندگان خودرو بود. در شرایط انحصاری، این تولیدکنندگان هستند که می‌توانند با ائتلاف با یکدیگر قیمت خودرو را تعیین کنند که طبق قانون، شورای رقابت باید تعیین قیمت را به عهده بگیرد. دلایل افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت به‌دلیل تورم شدید، کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی، افزایش دستمزد و حامل‌های انرژی و الزام خودروسازان به بالا بردن کیفیت تولید بود.
هر چند مبانی این تصمیم اقتصادی، در جهت اجرای قانون و حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل انحصار است، ولی در مقابل درخواست افزایش بیشتر قیمت توسط تولیدکنندگان، شورای رقابت قیمت پایین‌تری را تصویب کرد؛ هرچند هنوز هم اعتراض‌هایی از طرف تولیدکنندگان و هم خریداران به قیمت‌های مصوب وجود دارد.
تولیدکنندگان خودرو که متاسفانه کیفیت خودروهای تولیدی‌شان از نظر فنی، قیمت، هزینه سوخت و امنیت سرنشینان از خودروهای وارداتی به مراتب پایین‌تر است و با حمایت دولت با استفاده از تعرفه 90 درصدی مانع واردات خودروهای خارجی با کیفیت بهتر و قیمت کمتر شده‌اند، کماکان مدعی هستند دولت باید از آنها به خاطر تولید ملی و ایجاد اشتغال حمایت کند و ادعا می‌کنند که نمی‌توانند بدون حمایت دولت در مقابل خودروهای وارداتی بایستند.
جالب این است که این ادعا اگر 30 سال پیش مطرح می‌شد، قابل استماع بود، ولی اکنون بعد از این همه مدت و حمایت دولت‌ها از خودروسازان که در چارچوب نظر اقتصاددانان معروف اتریشی تحت عنوان «صنایع نوزاد» در گذشته برای حمایت صنایع آلمان در مقابل کالاهای صنعتی کشورهای فرانسه و انگلیس به‌کار می‌رفت، اکنون دیگر معنی و مفهومی ندارد. در همین مدت صنایع خودروسازی کره، چین، ژاپن و حتی هند و مالزی توانسته‌اند بدون حمایت تعرفه‌ای دولت‌ها محصولات با کیفیت و قیمت مناسب به مردم کشورشان ارائه دهند و حتی به کشورهای دیگر صادر کنند؛ ولی ما هنوز در ابتدای راه تولید خودرو و با وجود تیراژ بیش از یک میلیون خودرو در سال نیازمند حمایت دولت در مقابل واردات هستیم.
متاسفانه در تمام این سال‌ها حقوق اقتصادی مصرف‌کنندگان در ایران به راحتی نادیده گرفته شده و به‌رغم وجود قانون در این رابطه، به خاطر فشار صاحبان صنایع، کالاهای نامرغوب و با قیمت زیاد به مردم تحمیل شده است. اگر بعد از 30 سال صنایع تولیدی ما به‌رغم وابستگی به خودروسازان خارجی مثل پژو و رنو از نظر تکنولوژی و طراحی محصول قادر نیستند کالاهای با کیفیت تولید کنند، بهره‌وری خود را افزایش دهند و قیمت کالاهای خود را تا حدودی با قیمت‌های جهانی همسان کنند، درحالی‌که از انرژی و کارگر ارزان و بازار بزرگ اقتصادی برخوردارند، مشکل به خود آنها برمی‌گردد.
اگر مدیران قوی و فناوری روز دنیا در تولید خودرو به‌کار گرفته و از تجربه سایر کشورها استفاده شود، مسلما نیازی به دیوار تعرفه و حمایت‌های دولت نیست و خودروسازان و صاحبان صنایع ما باید با هزینه کردن در زمینه تحقیق و توسعه، دانش لازم را برای تولیدات خود به دست آورند یا فناوری روز دنیا را به خدمت بگیرند. در این صورت، حمایت مردم از تولیدات داخلی شکل می‌گیرد. نمونه مشخص آن در زمینه تولید محصولات کشاورزی و باغی است که مردم برنج، چای و میوه داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند و این مساله در رابطه با کالاهای ایرانی در دنیای رقابتی مهم است و ضرورت دارد صاحبان صنایع برای بهبود کیفیت محصولات خود و قیمت تمام‌شده آن اقدام کنند و حقوق مصرف‌کنندگان را ارج نهند.
