هرچه دولتی‌ها سعی کردند در سکوت کامل و بی هیچ تلاشی برای شفاف سازی، جریمه های راهنمایی و رانندگی را افزایش داده و تا زمان اجرای این مصوبه، سخنی درباره آن بر زبان نیاورند، فایده نداشت چراکه نه تنها مردم به این موضوع پی بردند، بلکه در صدد مقابله با آن هم برآمده و از قضا موفق هم شدند!
به گزارش «تابناک»، براساس نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیأت دولت درباره افزایش جریمه های تخلفات رانندگی باطل شد؛ باطل به معنای مطلق آن نه، که موقتا باطل باشد. به این صورت که دولت می‌تواند تصمیم جدیدی برای این منظور اتخاذ کرده و مصوبه آن را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ نماید.
بر اساس این مصوبه، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین‌شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود. همچنین نرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به ۱۵۰هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم‌رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود.
علی اکبر بختیاری، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در تشریح چرایی ابطال این مصوبه می‌گوید: مصوبه شماره ١٣٧۵۵٨ مورخه ١٣٩۴/١٠/٢١ هیات دولت در خصوص افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی ابطال شد. به این دلیل که اصل تعدیل جرائم رانندگی از اختیارات دولت است و قانون‌گذار به دولت این اجازه را برای هر ۳ سال داده، اما طبیعتا در آن قانون مقرراتی پیش بینی شده است که تناسب با نرخ تورم است یکی از آنهاست که در این مصوبه رعایت نشده بود.
او می‌افزاید: هیات این مصوبه را بررسی کرد و از آنجا که آن را با ماده ۲۲ قانون تخلفات رانندگی مغایر دانست، رای به ابطال آن صادر کرد. البته اصل این اختیار برای دولت محفوظ است و قطعا افزایش جرائم می‌تواند بازدارنده باشد اما قرار نیست تصمیمات خارج از قانون باشد و لذا هیات عمومی با حضور نماینده دولت و بانک مرکزی و ناجا و دیگر متولیان تشکیل جلسه داد و بعد از استماع نظریات این مصوبه را قانونی ندانست و اگر دولت مصوبه دیگری بدهد می‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد.
این در حالی است که هیئت دولت در جلسه ششم دی سال جاری خود به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به‌استناد مواد ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح و ابلاغ کرد تا پس از طی مراحل قانونی اجرایی شود.
بر این اساس می‌بایست اجرای این مصوبه که گفته می‌شد موعد آن 25 ماه جاری است، لغو شده و نرخ جریمه های راهنمایی و رانندگی تا تصویب نرخ نامه جدید در هیات دولت و طی شدن مراحل قانونی ابلاغ و اجرای آن، به وضع فعلی باقی بماند.
از جمله نکات قابل توجه در مصوبه دولت که با رای دیوان رای ابطال حورده، افزایش چشمگیر جریمه رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان و افیونی و تعیین جریمه ۴۰۰ هزار تومانی به این منظور بود. همچنین برای عدم‌استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت، عدم‌استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم‌رعایت حق تقدم عبور ۶۰ هزار تومان جریمه تعیین شده بود.
موضوعی که با توجه به اعمال نشدن یا تاخیر های به وجود آمده در اجرای مصوبات دیوان عدالت اداری در موارد دیگر، این نگرانی را به وجود می‌آورد که روند اعلام شده برای اجرای مصوبه جدید نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی پی گرفته شده و جرایم افزایش یابد؛ اتفاقی که در صورت وقوع، تبعات فراوانی به همراه خواهد آورد و از این رو اعلام تمکین مسئولان اجرای این قانون یعنی پلیس راهور از رای دیوان عدالت، می‌تواند پایان بخش آن تلقی شود؛ تصمیمی که امیدواریم به زودی ابلاغ شود.
این در حالی است که با ابطال این مصوبه، بد نیست از دولت مردان بخواهیم در تصمیم های آتی خود در این خصوص، ابتدا شفاف تر عمل کنند و بعد سری به افکار عمومی زده و از مردم بپرسند که آیا از افزایش پی در پی نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی خرسند هستند یا خیر؟ اگر خرسندند، نهایت تلاششان را برای بیشترین میزان افزایش این جریمه ها به کار گیرند و اگر خرسند نیستند، به دنبال راهکارهایی غیر از افزایش جریمه برای بهبود کیفیت رانندگی در کشورمان بروند و تلاش کنند سهم خودروهای بی کیفیت و راه های معیوب را هم در محاسباتشان بگنجانند.
