کمیته وزارتی دولت رژیم صهیونیستی دو قانون نژادپرستانه را به تصویب رساند که یکی از این قانون‌ها مربوط به جلوگیری از پخش اذان از مساجد قدس و دیگری مربوط به مصادره اراضی فلسطینیان در کرانه باختری است.
به گزارش ایسنا، کمیته وزارتی دولت رژیم صهیونیستی با پیش‌نویس قانونی که توسط موتی یوگیو، عضو حزب راست‌گرای خانه یهودی و شماری دیگر از نمایندگان راست‌گرا ارائه شده بود، موافقت کرد و قرار است این قانون به منظور تصویب نهایی به کنست ارائه شود.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین به نقل از روزنامه عبری زبان هاآرتص، به موجب این قانون، رژیم صهیونیستی اجازه پخش اذان از مساجد قدس را نخواهد داد؛ با این ادعا که صدای اذان موجب آزار و اذیت شهرک‌نشینان صهیونیست می‌شود. همچنین به موجب قانون مذکور، پلیس رژیم صهیونیستی می‌تواند موذنین را بازخواست کرده و مورد تحقیق و بازجویی قرار دهد و حتی احکام و جریمه‌های مالی را نیز بر آنها اعمال کند.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز روز یکشنبه با پیش‌نویس این قانون نژادپرستانه اعلام موافقت کرده بود.
قانون مذکور با واکنش‌ها و محکومیت‌های گسترده‌ای همراه بود و جنبش اسلامی در فلسطین اشغالی ۱۹۴۸ نیز تأکید کرده بود که هرگز اجازه اجرای چنین قانون نژادپرستانه‌ای را نخواهد داد. این جنبش روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اذان یکی از شعائر دین مبین اسلام است.
حماس:
موافقت دولت رژیم صهیونیستی با پیش‌نویس قانون منع پخش اذان از مساجد قدس به ویژه مسجد مبارک الاقصی، اقدامی بسیار خطرناک در راستای تغییر آثار و نشانه‌های اسلامی شهر قدس و مقدسات آن است
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز تأکید کرد که موافقت دولت رژیم صهیونیستی با پیش‌نویس قانون منع پخش اذان از مساجد قدس به ویژه مسجد مبارک الاقصی، اقدامی بسیار خطرناک در راستای تغییر آثار و نشانه های اسلامی شهر قدس و مقدسات آن است.
عبداللطیف قانوع، سخنگوی جنبش حماس در بیانیه‌ای تأکید کرد که تصویب چنین قانون نژادپرستانه‌ای دخالت آشکار در امور عبادی و شعائر دینی مسلمانان است که موجب جریحه‌دار شدن احساسات و عواطف مسلمانان در سراسر جهان می‌شود.
عبداللطیف قانوع اظهار داشت که این قانون نقض صریح تمامی قوانین و قطعنامه‌های بین المللی به شمار می‌رود که بر حمایت از مقدسات فلسطین و حق مسلم و تاریخی و دینی ملت فلسطین در سرزمین خود تأکید دارد و آخرین نمونه آن قطعنامه یونسکو در مورد قدس و مسجد الاقصی بود که این مسجد را تنها متعلق به مسلمانان می‌داند و هرگونه ارتباط میان آن و یهودیان را رد می‌کند.
قانوع ضمن هشدار در مورد تصویب هر قانونی به منظور جلوگیری از پخش اذان از مساجد قدس، از جامعه بین‌الملل و تمامی نهادهای حقوقی و بین‌المللی خواست جلوی ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به ویژه علیه مساجد و مقدسات شهر قدس را بگیرند.
از سوی دیگر، کمیته وزارتی دولت رژیم صهیونیستی قانون پاکسازی کانون‌های شهرک‌نشینی را نیز به تصویب رساند. در پیش‌نویس این قانون آمده است که اگر مالکیت شخصی بر اراضی که شهرک‌های صهیونیست‌نشین پراکنده بر روی آنها بنا شده‌اند، ثابت شود، این شخص حق استفاده از این اراضی را نخواهد داشت و این حق به مسئول املاک دولتی در کرانه باختری منتقل می‌شود و تحقیقات ادامه خواهد داشت تا در نهایت سرنوشت این اراضی و املاک مشخص شود.
ایلیت شاکید، وزیر به اصطلاح دادگستری رژیم صهیونیستی پیش‌نویس قانونی را مطرح کرده و خواستار مشروعیت بخشی به تمامی کانون‌های پراکنده شهرک‌نشینی شده بود اما آویحای مندبلیت، مشاور قضایی دولت با آن مخالفت کرد.
موسسه حقوقی «ییش یدین» که در اراضی اشغالی فعالیت دارد، اعلام کرد که قانون پاکسازی کانون‌های شهرک‌نشینی حقه‌ای قضایی است که رژیم صهیونیستی می‌خواهد از این طریق به مصادره اراضی فلسطینیان در کرانه باختری مشروعیت ببخشد.
