بانک مرکزی ضمن ارایه کارنامه ۵ ساله تورم کشور، اعلام کرد: تقویت انضباط پولی و کنترل نقدینگی در صدر اولویت‌های مجموعه سیاست‌گذاری کشور قرار خواهد داشت.
به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، اگرچه با شروع به کار دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی به ویژه اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم فراهم گشت؛ تا جاییکه نرخ تورم در خردادماه ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۹.۷ درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال ۱۳۹۵، پس از ۲۶ سال بار دیگر نرخ تورم سال ۱۳۹۵ ( ۹ درصد) در مقطع سال تک رقمی شد.
اقدامات کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم‌سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشته است.
نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در طول سال‌های گذشته تحت تاثیر مجموعه‌ای از رویکردهای سیاستی و عوامل خارجی، تحولات زیادی را تجربه کرده است. اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و تعدیل قیمت‌های انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم دو شاخص قیمتی مزبور در سال ۱۳۹۰ تلقی می‌شوند.
از سال ۱۳۹۱ و در پی تشدید تحریم‌های خارجی و در بستری از عدم‌تعادل‌های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاست‌های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به ترتیب به ۴۰.۴ (در مهرماه ۱۳۹۲) و ۴۶.۱ درصد (در شهریورماه ۱۳۹۲) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقطه اوج خود در خردادماه ۱۳۹۲ به ۴۵.۱ درصد و برای شاخص بهای تولیدکننده نیز در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ به ۴۹.۰ درصد رسید.
در طول دوره مورد بررسی، تورم اقلام قابل تجارت که به طور عمده شامل کالاهایی از قبیل "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها"، "پوشاک و کفش" و "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل" می‌شود، متاثر از تحولات نرخ ارز، افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد و در شهریورماه ۱۳۹۲ به ۵۷.۹ درصد رسید. همچنین با توجه به چسبندگی‌های تورم اقلام غیرقابل تجارت و تاثیرپذیری نسبتاً پایین آن از تحولات نرخ ارز، در این سال‌ها سهم عمده‌ای از افت و خیزهای تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از نوسانات تورم اقلام قابل تجارت ناشی بود.
بررسی تورم گروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در این سال‌ها، پس از گروه "دخانیات" (۹۸.۵ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲)، بیشترین تورم مربوط به گروه "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل" (۷۵.۱ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲) بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین ۱۲ ماهه گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" به ترتیب به ۵۷.۹ درصد در فروردین ۱۳۹۲ و ۵۱.۷ در شهریورماه ۱۳۹۲ رسید که در سطحی به مراتب بالاتر از تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قرار داشت.
با توجه به ماهیت اقلام گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که بیشتر شامل کالاهای ضروری است، تورم بالای این گروه تبعات سوء رفاهی بالایی بر خانوارها و به ویژه بر خانوارهای دهک پایین جامعه وارد ساخت. علاوه بر "گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها"، تورم گروه "مسکن، آب و برق و سوخت" که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارد، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ به بالاترین مقدار خود در دوره مورد بررسی (۲۰.۷ درصد) رسید؛ در این خصوص لازم به توضیح است که افزایش تورم این گروه به واسطه تعدیل تدریجی قراردادهای اجاره معمولاً با وقفه صورت می‌پذیرد، از این جهت افزایش تورم این گروه برخلاف دیگر گروه‌های اصلی با وقفه و در سال ۱۳۹۳ نمایان شده است (نمودار ۲).
از نیمه اول سال ۱۳۹۲، با شروع به کار دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی به ویژه اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم فراهم گشت؛ تا جائیکه نرخ تورم در خردادماه ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۹.۷ درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال ۱۳۹۵، پس از ۲۶ سال بار دیگر نرخ تورم سال ۱۳۹۵ ( ۹ درصد) در مقطع سال تک رقمی شد.
اقدامات کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم‌سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام به شدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشته است.
با توجه به نقش کلیدی نرخ ارز در تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بانک مرکزی ثبات‌بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی را از این طریق مورد توجه قرار داده و اقدامات موثری در این راستا در دستور کار قرار داد.
تقویت عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی (به ویژه شرکت‌های پتروشیمی) به بازار از طریق مذاکره و ارتباط مستمر با آنها و اصلاح مقررات موجود در جهت ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز در بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی و تأمین به موقع ارز مورد نیاز واردکنندگان و پوشش مناسب تقاضاهای خدماتی به ویژه تقاضاهای دانشجویی و درمانی و همچنین، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها و برگزاری جلسات مستمر با کانون صرافان جهت اجرایی کردن مقررات مزبور، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، مشارکت در تهیه دستورالعمل تسهیل و روان‌سازی ساماندهی بازار ارز، راه‌اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها جهت مبادلات نقدی در این سامانه و حذف مالیات از حواله‌های ارزی استفاده شده در شرایط تحریم، مجموعه اقدامات این بانک جهت نظارت بیشتر بر بازار ارز بوده است.
برآیند این اقدامات کاهش انحراف معیار (نوسانات) نرخ ارز و همچنین رشد محدود نرخ ارز و در نهایت ثبات‌بخشی به بازار ارز طی سال‌های اخیر علیرغم کاهش قابل توجه قیمت نفت و استمرار تحریم‌ها تا قبل از اجرایی شدن برجام بوده است (جدول‌های ۱ و ۲). لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است. در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفندماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ دلار مقابل یورو از ۰.۷۵۲۳ به ۰.۹۴۲۲ رسیده که نشان دهنده تقویت ۲۵.۲ درصدی دلار در مقابل یورو است. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶ درصد افزایش از ۳۱۸۰۷ ریال به ۳۷۷۲۱ ریال و در مقابل نرخ یورو در بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ ریال به ۴۰۸۸۵ ریال رسیده که نشان دهنده ۳.۴ درصد کاهش است.
نقش رشد نرخ ارز بر تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت (از فروردین‌ماه ۱۳۹۰ تا اسفندماه ۱۳۹۵) در نمودارهای ۳ و ۴ نشان داده شده است. اقدامات صورت گرفته در راستای ثبات‌بخشی به بازار ارز موجب شد نرخ تورم اقلام قابل تجارت که در شهریورماه ۱۳۹۲ به بالاترین سطح خود در دوره مورد بررسی (۵۷.۹ درصد) رسیده بود، در بهمن ماه ۱۳۹۵ به رقم ۶.۱ درصد کاهش یابد. لازم به ذکر است، نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت که در خردادماه ۱۳۹۱ به بالاترین سطح خود (۲۴.۱ درصد) رسیده بود با شیبی ملایم‌تر نسبت به اقلام قابل تجارت، با کاهش ۱۲.۴ واحد درصدی به رقم ۱۱.۷ درصد در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
همانطور که ملاحظه می‌شود، مجموعه سیاست‌های هماهنگ بانک مرکزی با محوریت تقویت انضباط پولی، تامین مالی سالم اقتصاد و حفظ ثبات بازار ارز و کاهش تورم جهانی زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم ساخت، به طوری که نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۹ درصد) محقق شد. همچنین بررسی گروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که به جز دو گروه "تحصیل" و "بهداشت و درمان"، تورم سایر گروه‌های اصلی در پایان سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۰ درصد و کمتر بوده است؛ به عنوان مثال نرخ تورم "گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" با ۴۳.۵ واحد درصد کاهش نسبت به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته (۵۱.۷ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲)، به ۸.۲ درصد در اسفندماه ۱۳۹۵ رسید (نمودار ۵).
در خصوص تورم گروه "بهداشت و درمان" نیز خاطر نشان می‌شود که علیرغم افزایش ۱۶.۷ درصدی شاخص این گروه در اسفندماه ۱۳۹۵ با اجرای طرح تحول نظام سلامت، حفاظت مالی خانوارها در برابر پرداخت‌های مستقیم درمانی افزایش یافته و اثرات رفاهی ناشی از افزایش هزینه‌های درمانی محدود شده است. علاوه بر آن، تورم شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه ۱۳۹۵ در سطح ۵ درصد قرار گرفت.
در پایان خاطر نشان می‌گردد با وجود توفیقات حاصله در زمینه مهار فشارهای تورمی و حصول به تورم تک‌رقمی در پایان سال ۱۳۹۵، حفظ دستاوردهای حاصله در این زمینه از اهمیت به مرتب بالاتری برخوردار می‌باشد که برای نیل به آن لازم است ضمن حفظ هماهنگی میان اجزای مختلف سیاست‌گذاری کلان اقتصادی (سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری)، تقویت انضباط پولی و کنترل نقدینگی در صدر اولویت‌های مجموعه سیاست‌گذاری کشور قرار گیرد.
