کاهش خطر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

خرید تضمینی گندم تا روز جمعه شانزدهم تیرماه سال 1396 از مرز 5 میلیون و ششصد هزار تن گذشت و میزان تولید و ارزش افزوده ناشی از این محصول در اقتصاد به قیمت اسمی بالغ بر 73 هزار میلیارد ریال شد و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌جاری به 10 میلیون تن برسد؛ نگاهی به آمار گذشته در سال 1392 نشان می‌دهد رقم خرید تضمینی در کل سال 92، چهارمیلیون و هشتصد هزار تن و حجم ارزش افزوده آن در اقتصاد تنها 38400 میلیارد ریال بوده است.

 

این در حالی است که در سال 1395 میزان خرید تضمینی گندم یازده و نیم میلیون تن به ارزش 146 هزار میلیارد ریال بوده است و رشد 140 درصدی در خرید طی سه سال حاکی از رونق این بخش از محصول کشاورزی است. از مهم‌ترین دلایل این رونق و افزایش تولید، سیاستگذاری در کاهش ریسک کشاورزان از کاشت، داشت تا برداشت و فروش است که در دولت یازدهم جامه عمل پوشید. از کاهش تبعات عوامل ریسک زای بیرونی نظیر بارندگی، تغییرات دما، اقلیم، آفات و بیماری‌ها با پیش آگاهی و رفتار عالمانه و بموقع گرفته تا کاهش ریسک بازار بواسطه خرید تضمینی همه و همه عواملی هستند که در تحقق این امر کمک شایانی داشتند.

 

 عدم اطمینان‌های موجود در اقتصاد را در سه دسته حکمرانی حاکمیت، صنعت و بازار و بنگاه می‌توان طبقه‌بندی کرد.

 

 

غیرقابل پیش‌بینی بودن، تغییرات مکرر در سطح استراتژی کلان و تنظیم غیراصولی از جمله مواردی است که منجر به ایجاد یا افزایش ریسک فضای کسب و کار و خارج از اراده بنگاه و عامل اقتصادی می‌گردد و بیشتر مانند تیر غیب عمل می‌کند. تغییر قوانین، سیاست‌ها، مقررات و رویه‌ها و حتی نظام کارشناسی و مدیریتی از این تهدیدهاست. یکی از ویژگی‌های حکمرانی خوب، ایجاد یک محیط باثبات و بلندمدت برای فعالیت و بازیگران جامعه است. در چنین شرایط پرمخاطره‌ای عامل اقتصادی برای تغییر قوانین، مقررات، ضوابط و مدیران دولتی به نفع خویش از یکسو و آگاهی از رفتار و تصمیمات آینده حاکمیت و همچنین ایجاد پوشش ایمن در شرایط وقوع خطر از سوی دیگر تلاش می‌نمایند به کانون‌های قدرت نزدیک شده و نسبت به تکمیل اطلاعات خود از رفتار بی‌ثبات دولت‌ها و ماکزیمم نمودن تابع منافع خویش اقدام نمایند و از آسیب مصون باشند یا در شرایطی از رانت‌های ایجاد شده در بزنگاه‌های تغییر سیاست، بهره‌مند شوند. باید بدانیم اگر اعتقاد به واگذاری امور به بخش خصوصی نافع و سالم است، اساس فعالیت بخش خصوصی، بازگشت اقتصادی سرمایه است که برآورد آن و تصمیم بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری به ثبات قوانین، مقررات و رویه‌های اقتصادی بستگی دارد. متأسفانه سطح تغییر در حوزه مداخله حاکمیت در فضای کسب و کار به گونه ای است که قوانین برنامه نیز چندین بار در طول برنامه اصلاح می‌شود و همین، ریسک و عدم اطمینان سرمایه‌گذاری را افزایش داده و کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال و افزایش زمینه فساد را به همراه خواهد داشت.

 

 

تأثیرپذیری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی از ارتباطات پسین و پیشین با صنایع پایین دست و بالا دست خود در طول زنجیره عرضه از یکسو و شرایط تابع تولید بنگاه‌های اقتصادی بواسطه ماهیت و ضرایب فنی تولید، توابع عرضه و تقاضای نهاده‌های تولید و ارتباطات عمودی و افقی زنجیره از سوی دیگر شرایطی را فراهم می‌کند که بنگاه‌ها بسته به قدرت چانه زنی خویش ریسک موجود خود را به حلقه‌های قبل و بعد خویش در طول زنجیره عرضه منتقل و خود را در حاشیه امن قرار دهند؛ این امر برای صنایعی که عرضه‌کنندگان از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نبوده اسفبار بوده و غالباً مرکز تجمع ریسک می‌شوند و این بنگاه‌ها اگر لابی‌های خوبی در حاکمیت نداشته باشند نمی‌توانند به دولت هزینه‌های ناشی از ریسک‌شان را تحمیل کنند و عملاً در کوتاه مدت تعطیل شده و در بلندمدت نیز کل زنجیره را متأثر می‌سازند. بارز‌ترین مثال این موضوع زنجیره صنایع لبنی است که از پیش از زراعت یا تأمین علوفه آغاز شده و در دامداری‌ها و سپس صنایع لبنی و در نهایت شبکه توزیع و مصرف تداوم می‌یابد بخش اعظم ریسک در زنجیره صنایع لبنی بواسطه شرایط موجود در تابع تولید و عرضه شیر خام دامداری‌ها به آنها تحمیل شده و همواره صاحبان این صنایع جزو معترضان و مطالبه گران دولت بوده و هستند. شکست مکانیزم بازار در حداکثر کردن رفاه جامعه یکی از مهم‌ترین دلایل چنین اتفاقاتی در بین بنگاه‌ها و زنجیره است و تنظیم گری (Regulatory) دولت‌ها در این بین نقش اساسی ایفا می‌کند که البته سیاست‌های دستوری در شرایط کنونی رنگ باخته و سیاستگذاری ارشادی جایگزین شده است؛ برای مثال روزگاری دامداران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شرایط مشابه ما قرار داشتند ولی دولت‌ها با ایجاد مکانیزم‌های تشویقی تلاش کردند که زنجیره‌های عمودی و افقی را به هم پیوند دهند به گونه‌ای که از یکسو افزایش مقیاس فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های مبادله و تولید منجر به کاهش ریسک شده و از سوی دیگر ایجاد حلقه‌های یکپارچه زنجیره عرضه سبب می‌شود که بنگاه‌های موجود به جای تلاش در جهت انتقال ریسک به سایر حلقه‌های زنجیره ریسک موجود را مدیریت کرده و به حداقل کاهش دهند. بر همین اساس 75درصد لبنیات اتحادیه اروپا در حال حاضر در قالب چند برند و زنجیره گسترده تولید می‌شود. اما متأسفانه در کشور ما مقیاس غیراقتصادی دامداری‌ها از یکسو و عدم ایجاد زنجیره‌های عرضه پیوسته از سوی دیگر موجب شده است تا این واحدها مرکز تجمع ریسک صنعت شود. زنجیره صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، زنجیره تولید فولاد و بسیاری از صنایع کشور هم متأسفانه در حال حاضر از چنین ساختار و شکلی برخوردار بوده و سرعت سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع پایین دست و برخی از صنایع بالادست به جهت چنین شرایط پرریسکی با سرعت رشد سایر حلقه‌ها یا کلیت زنجیره و اقتصاد ملی همخوان نبوده و همین امر در بلند مدت عدم تعادل‌های جدی را در زنجیره ایجاد می‌کند. لذا در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت دولت‌ها در طول چند دهه گذشته در تنظیم گری خویش در کاهش ریسک در این لایه توفیق چندانی نداشته‌اند و بیشترین اتکای خویش را در تزریق منابع عمومی و سیاست‌های دستوری بنا نهاده‌اند.

 

 

تولید کالاها و خدمات در درون نظام ساختاریافته هر بنگاه متناسب با توابع فنی و اقتصادی تولید شکل می‌گیرد که بسته به ماهیت و ساختار تولید و عدم اطمینان‌های موجود ناشی از این شرایط سود بنگاه تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و به تبع آن سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. اگرچه همه بخش‌ها به نوعی متأثر از این ریسک هستند اما بخش‌های کشاورزی و خدمات بیشترین ریسک‌پذیری را از این حیث دارند که بیشتر به شکل بحران‌های محیطی حادث می‌شوند. مدیریت بحران که مشتمل بر سه اصل شدت بحران، زمان بحران و اصل غافلگیری است،اما شدت و زمان بحران در اختیار ما نیست و تنها عنصر قابل مدیریت در بحران غافلگیر نشدن است. هر چقدر دانش و اطلاعات موجود منابع انسانی بنگاه از شرایط فنی و محیطی تابع تولید بیشتر باشد شرایط بحران بهتر مدیریت می‌شود و خسارات ناشی از این بحران نیز کاهش می‌یابد. علاوه بر این به منظور پوشش بیشتر ریسک و ایجاد ثبات و اطمینان برای سرمایه‌گذاران، سازمان‌های بزرگی در سطوح تأمین مالی و راهبری فراگیر اقتصاد نظیر بانک‌ها و بیمه‌ها با تعریف ابزارهای بیمه‌ای متنوع و حرفه‌ای پوشش ریسک مکفی را ایجاد نموده تا بتوانند با بهره‌گیری از قانون اعداد بزرگ مشکل خسارت -جزء کوچکی از جامعه بزرگ- را مرتفع کنند و پوشش ریسک لازم را برای ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری به وجود آورند.

 

برای مثال پاییز سال‌جاری شاهد سرمای زودرس در شمال کشور و سرمازدگی برخی از باغ‌های پرتقال بودیم که این امر متأثر از جنس و ماهیت این بنگاه اقتصادی است و اگر باغداران شناخت کاملی از تابع تولید بنگاه خویش و نهاده‌های تولید آن نظیر اطلاعات هواشناسی و تغذیه مورد نیاز گیاه داشتند، در شرایط سرما عکس‌العمل مناسبی را برای کاهش خسارت از خود نشان می‌دادند. برای مثال اگر این باغ‌ها قبل از شروع فصل سرما به میزان کافی از کودهای پتاسه استفاده می‌کردند و در روز قبل از سرما به‌صورت غرقابی آبیاری می‌شدند بخش عمده‌ای از خسارت‌ها کاهش می‌یافت.

 

یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌گوید: تاکنون 2 سناریو برای تأمین کالاهای اساسی کشور مورد توجه بوده است، یک سناریو که در دولت دهم اجرا می‌شد و به این صورت بود که 3 تا 4 هزار میلیارد تومان از گندم مصرفی را از طریق خرید گندم داخلی از کشاورزان و 7 تا 8 هزار میلیارد تومان گندم دیگر را از خارج کشور تأمین می‌کرد، در حالی که دولت یازدهم با وجود تحمل فشار مالی سنگین تاکنون تلاش کرده است تا پول خرید گندم در سفره کشاورزان کشور مصرف شود.

 

به گفته او از محاسن سناریوی اول این بود که فشار مالی کمتری متوجه دولت بود و دولت در بازه زمانی کوتاه خرید داخلی، اعتبارات کمی را می‌بایست تأمین و هزینه کند و بیشتر هزینه‌های خرید گندم را درطول سال و به فراخور میزان واردات تأمین می‌کرد و لذا فشار سنگینی متوجه دولت برای تأمین اعتبارات لازم خرید نبود. اما در این دولت تصمیم گرفته شده با وجود فشار مالی زیاد و کاهش درآمدها، تمام پول و اعتبارات خرید و تأمین گندم مورد نیاز کشور در داخل مصرف و به تولیدات داخلی پرداخت شود، که رهاورد بزرگ این تصمیم رسیدن به خودکفایی در تولید گندم داخلی بود.

 

وی می‌افزاید: به عبارتی اگر سال 1391 از سوی دولت 3800 میلیارد تومان به کشاورزان پول داده شد، در سال 1395 با اینکه تورم افزایش نیافته بود و کمتر هم شده بود، 15 هزار میلیارد تومان بابت خرید گندم داخلی به کشاورزان ایرانی پرداخت شد، یعنی عملاً تلاش شد درکنار عزم جدی برای تولید، پول گندم نیز وارد سفره ایرانی شود و چنین برنامه‌ای تبعات و فشارهای مالی شدیدی را به دولت تحمیل کرد. من شهادت می‌دهم سال گذشته و امسال از شخص آقای رئیس جمهوری گرفته تا معاونین ایشان و وزیر جهاد کشاورزی و مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران و همه دست اندکاران امر، همت و تلاش کردند تا تأمین مالی خرید گندم به بهترین نحو ممکن انجام شود، تا هم افزایش تولید در داخل انجام گیرد و هم پول کشاورزان بموقع داده شود و هم این پول سر سفره کشاورزان کانادایی، استرالیایی، فرانسوی و... نرود.

 

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص خرید تضمینی دانه‌های روغنی اظهار می‌کند: در طول مدت زمان گذشته از سال جدید درکنار خرید گندم داخلی، مقدار 148 هزارو 702 تن دانه روغنی کلزا نیز از کلزاکاران کشور خریداری شده است که این اقدام هم به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم اقتصاد مقاومتی جهت تأمین نیاز‌های اساسی کشور است.

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تأمین منابع مالی خرید تضمینی گندم تشریح می‌کند: ارزش ریالی گندم‌های خریداری شده 64 هزار میلیارد تومان است که تاکنون قریب به 37 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. سال گذشته کشاورزان به یک نسبت پول دریافت نمی‌کردند و کشاورزانی که گندم خود را زودتر تحویل می‌دادند مطالباتشان زودتر واریز می‌شد، لذا دولت برای سال‌جاری با توجه به این موضوع، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی برای منابع مالی کرده تا حداقل کشاورزان بخشی از هزینه‌های خود را به محض تحویل گندم دریافت کنند.

 

 مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌افزاید: برای این منظور پرداخت دو مرحله‌ای در دولت به تصویب رسید و بر اساس بخشنامه‌ای که به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد، قرار شد پول کشاورزان طی دو مرحله پرداخت شود ودر حال حاضر با این روش کشاورزانی که تا 30 خرداد گندم تحویل داده‌اند حداقل 50 درصد پول خود را دریافت کرده‌اند و ما این اهتمام را داریم تا ظرف دو هفته آینده هر کشاورزی که گندم تحویل می‌دهد، حداکثرظرف 48 ساعت تا 72 ساعت 50 درصد پول خود را دریافت کند و در مورد مابقی مطالبات گندم‌ها طبق مصوبه دولت پیش‌بینی شده که کشاورز علاوه بر دریافت اصل پول خود، مبلغی را نیز به‌عنوان خسارت تأخیردریافت کند.