وکیل علی مطهری گفت: یازدهم شهریور امسال دادگاه پنج نفر از دستوردهندگان إخلال در نظم فرودگاه شیراز که منجر به حمله و توهین به علی مطهری شد، در دادگاه نظامی این شهر تشکیل می شود.
به گزارش ایرنا، مصطفی ترک همدانی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: به همین منظور مطهری به دادگاه نظامی شیراز دعوت شده است.
وی ادامه داد: با صدور کیفرخواست برای پنج نفر از این متهمین ، دستور پرونده برای رسیدگی به شعبه یک دادگاه نظامی یک شیراز ارجاع و با تعیین وقت رسیدگی در تاریخ یازدهم شهریور ، موکل نیز برای حضور در جلسه دادگاه دعوت شد.
وکیل علی مطهری اظهار کرد: با قاطعیت دادستان نظامی استان فارس ، آمران حمله به علی مطهری را شناسایی ، به آنان تفهیم اتهام کرد؛ پس از اخذ تامین از متهمین ، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه نظامی ارسال شد.
به گزارش ایرنا، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هجدهم اسفند ١٣٩٣ برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که درفاصله فرودگاه تا دانشگاه، مورد هجوم افراد موتورسوار خواستار لغو سخنرانی وی، قرار گرفت.
به همین منظور پروندهای با شکایت مطهری علیه حمله کنندگان تشکیل شد و مرجع قضایی برای ١١ متهم پرونده کیفرخواست صادر کرد که از این تعداد، هشت نفر افراد حمله کننده به مطهری، دو نفر مسئولان دانشگاه دعوت کننده و یک نفر هم دانشجوی دعوت کننده بود.
شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شیراز بعد از رسیدگی به این پرونده ، شش نفر از حمله کنندگان را به دو ماه حبس و ١٠ ضربه شلاق و دو نفر دیگر را به چهار ماه و نیم حبس و ٣٧ ضربه شلاق محکوم کرد. از میان سه متهم دانشگاهی پرونده هم که با شکایت مدعیالعموم برای آنها پرونده تشکیل شده بود و مطهری شاکی پرونده نبود، یک متهم به ٢ سال انفصال از خدمت با ٢ سال تعلیق و نفر دیگر از مسئولان دانشگاه هم به ٢ سال انفصال از خدمات دولتی قطعی محکوم شده اند. دانشجوی دعوت کننده از مطهری به دلیل معاونت در امتناع از دستورات و قوانین دانشگاه، به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
براساس این گزارش ، اما این پایان پرونده نبود، چون به گفته ترک همدانی وکیل علی مطهری ، تعدادی از حمله کنندگان و ضاربان در جریان تحقیقات و رسیدگی به بخش نخست پرونده، مدعی شدند افرادی به آنها دستور داده اند و به همین دلیل پروندهای برای رسیدگی به اتهامات آمران این حمله در دادسرای سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس تشکیل شد.
پرونده برای انجام تحقیقات در اختیار ضابط قضایی بود که در نهایت گزارش ضابط قضایی مستقر در دستگاه نظامی تکمیل و برای اتخاذ تصمیم به دادسرای نظامی شیراز ارسال شد.