رییس کل بانک مرکزی از اجرای یکسان سازی نرخ ارز در اوایل فعالیت دولت دوازدهم خبر داد و گفت: این برنامه به دلیل عدم وجود روابط بین المللی کافی به تاخیر افتاد.
به گزارش مهر، ولی الله سیف امشب در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما با اشاره به آخرین تحولات اقتصادی و نظام بانکی کشور اظهار کرد: ما تصور می کردیم پس از برجام، تبادلات و روابط بانکی کشور در شرایط مطلوبی قرار بگیرد و براساس آن بتوانیم یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم اما بدلیل عدم وجود روابط بین المللی کافی یکسان سازی نرخ ارز به تاخیر افتاد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بعد از برجام روابط زیادی برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید، گفت:بر اساس برنامه ریزی های انجام شده یکسان سازی نرخ ارز اوایل دولت دوزادهم عملیاتی خواهد شد.
سیف گفت: فکر می کردیم بعد از برجام ارتباطات بانکی در شرایط مطلوبی قرار بگیرد و بتوانیم یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم اما چون روابط بین المللی ناکافی است، اجرای این برنامه به تاخیر افتاد؛ البته روابط زیادی به نسبت قبل از برجام برقرار شد اما به میزان مورد انتظار نرسید.
این مقام ارشد نظام بانکی با اشاره به وضعیت آشفته بازار پولی در گذشته، اظهار داشت:در گذشته موسسات اعتباری غیر مجاز وجود داشت که هم اکنون این ها تعیین تکلیف شده و موسسه غیر مجازی که بتواند فعالیت کند دیگر نداریم.
یک سال از حکم رئیس کلی بانک مرکزی باقی مانده است/ رییس جمهور تصمیم گیرنده است
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره ترکیب احتمالی کابینه دوازدهم گفت: حکم ریاست کلی بانک مرکزی ۵ ساله است، با این وجود تصمیم گیرنده رییس جمهوری است و با توجه به عملکرد تصمیم گیری خواهد شد اما دوره های مسولیت بانک مرکزی ۵ ساله است و یک سال دیگر نیز از این زمان باقی مانده است البته افتحار است که در نظام جمهوری اسلامی بتوان فعالیت کرد.
وی درپاسخ به این پرسش که می توان امروز را به نوعی روز آخر فعالیت دولت یازدهم دانست و شما در چهار سال گذشته مسولیت سنگین بانک مرکزی را به عهده داشتید و چه برنامه ای را در این چهار سال نتوانستید اجرایی کنید، گفت: در ارتباط با شرایطی که دولت یازدهم کار خود را شروع کرد در گذشته توضیحاتی ارایه شده اما با سعه صدر اقداماتی مثل ثبات و آرامش در بازار های مختلف همانند بازار ارز و روند کاهش تورم از بالای ۴۰ درصد به تک رقمی انجام شده و اصلاحاتی در نظام بانکی کشور صورت گرفته است.
دستور روحانی برای تعیین تکلیف مطالبات بانک ها
رییس کل بانک مرکزی در ادامه این گفتگو درباره کنترل نرخ تورم هم گفت: شاید گفته شود چیزی که باعث مهار تورم می شود این است که جلوی نقدینگی گرفته شده باشد، ولی به دلیل رشد نقدینگی به بانک مرکزی نقد می شود.
سیف ادامه داد: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۱۲.۵ درصد بود که رشد بالایی محسوب می شود و رشد بدون نفت ۳.۳ درصد بوده است. همچنین در بخش کشاورزی ۴.۲ درصد، در صنعت ۲.۲ درصد و خدمات ۳.۶ درصد رشد داشته ایم؛ این شرایط بسیار مطلوب است ولی هدفگذاری تحقق رشد ۸ درصد سالانه است و امیدواریم در سال آینده رشد ۸ درصد تثبیت شود.
وی خاطرنشان کرد: ما توانستیم سهم صادرات نفت ایران را در اوپک احیاء کنیم و رشد ۱۲.۵ درصد حاصل شد. در اسفندماه سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۵.۶ درصد بود؛ بنابراین نوید رشد ۸ درصدی وجود دارد.
رییس کل بانک مرکزی درباره طرح خروج از رکود و ارایه تسهیلات به بنگاه ها تاکید کرد: در سال گذشته ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به ۲۵ هزار و ۳۰۰ واحد کوچک و متوسط پرداخت کردیم و در سال جاری برنامه ریزی شد ۳۰ هزارمیلیارد تومان برای واحدهای کوچک و متوسط و پروژه های با پیشرفت بالای ۶۰ درصد پرداخت شود.
به گفته سیف، حجم تسهیلات در سال ۹۶ افزایش یافته و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای سرمایه در گردش برنامه ریزی شده است. نظام بانکی برای پرداخت ۳۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات اعلام آمادگی کرده و از شهریورماه به بعد شتاب بیشتری می گیرد. علاوه بر این ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز با وزارت کار تفاهم شده که می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال شود.
وی با تاکید بر اینکه جمعا ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است، گفت: در سال گذشته ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد و برای سال جاری ۶۷۱ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده که ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از آن تزریق جدید است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: ۶۷۱ هزار میلیارد تومان کل تسهیلاتی است که در بانک ها وصول و پرداخت خواهد شد و ما از این طریق تولید را به حرکت در خواهیم آورد. در عین حال، برای ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید می توانیم برنامه ریزی کنیم.
سیف تصریح کرد: در مجموع بانک ها تلاش می کنند که حمایت جدی از رشد تولید و اشتغال داشته باشند؛ از آنسو بانک ها با مشکلاتی مواجه هستند و بخش عمده ای از منابع دچار انجماد است.
وی ادامه داد: خوشبختانه مکانیزم خوبی از سوی وزارت صنعت برای کنترل و دستیابی به هدف تسهیلات پرداختی در نظر گرفته شده و بالای ۹۰ درصد تسهیلات در سال گذشته به هدف خورده و البته ما در آن بخش ۱۰ درصد انحراف نیز حساسیت داریم.
رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در سال گذشته کارگروه بررسی های مناسبی را داشت و همکاری جدی بین کارگروه و بانک ها شکل گرفت و نتایج مثبتی حاصل شد.
سیف اظهارداشت: همچنین تسهیلات پرداخت شده به بنگاه ها در سال گذشته مربوط به کل کشور بود و علاوه بر آن اشتغال زایی بیشتری نیز دنبال شد.
وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی برخی محصولات از سوی بانک ها صورت می گیرد، درباره وصول مطالبات بانک ها از دولت نیز گفت: اخیرا رییس جمهور درباره تعیین تکلیف مطالبات بانک ها دستوراتی داده اند که در این زمینه تعیین تکلیف صورت پذیرد.
صف دریافت وام ازدواج آخر شهریور از بین می رود
سیف درباره روند پرداخت وام ازدواج گفت: منابع قرض الحسنه نظام بانکی کشور محدود است و رشد بالایی ندارد و در عین حال شاهد بودیم که مبلع وام ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰میلیون توان افزایش یافت.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید تلاش کند که این نیاز را تامین کند، افزود: صف دریافت وام ازدواج طولانی شده است بر این اساس از بانک ها دعوت کردیم که به طر ح ضربتی بانک مرکزی بپیوندند.
وی با اعلام اینکه تا پایان شهریور ماه امسال دیگر صفی برای دریافت وام ازدواج نخواهیم داشت، گفت: به طورمیانگین یک ماه زمان و طول مدت در صف افراد متقاضی دریافت وام ازدواج منطقی به نظر می رسد.
سیف با تاکید بر اینکه به صورت هفتگی این موضوع را پیگیری می کنیم و رضایت عمومی در این باره وجود دارد، عنوان کرد: همچنین برخورد بانک ها در این زمینه مثبت بوده است.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا منابع بانک ها در حال حاضر برای تامین وام ازدواج کافی است، عنوان کرد: منابع قرض الحسنه بانک ها در موارد دیگر مصرف شده بود که در حال وصول است و بر این اساس بانک ها آمادگی دارند در این زمینه عمل کنند.
وی با اشاره به سامانه وام ازدواج گفت: همچنین کانالهای ارتباطی برای شکایت نیز ایجاد شده و سامانه خاص ازدواج داریم و عملکرد همه بانک ها مشخص است.
بازگشت دوباره به دامنه تورم تک رقمی
رییس کل بانک مرکزی درباره روند نرخ تورم عنوان کرد: در پایان سال ۹۵ نرخ تورم به ۹ درصد رسید و در فروردین و اردیبهشت ماه نرخ تورم افزایش یافت و در خردادماه به ۱۰.۲ درصد و در تیرماه به ۱۰.۳ درصد رسید.
وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه روند نزولی دارد واین نشان می دهد که دوباره به دامنه نرخ تورم تک رقمی باز می گردیم.
رییس شورای پول و اعتبار به اختلاف آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اشاره و بیان کرد: نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۲ تا ۳ درصد بالاتر از نرخ آمار تورم مرکز آمار ایران است.
تغییر سال پایه آماری از ماه آتی
سیف به برنامه بانک مرکزی برای تغییر سال پایه آماری و همچنین تغییر سال پایه از ۸۳ به ۹۰ اشاره و تصریح کرد: از ماه آینده مبنا سال ۹۵ خواهد بود و این دقت محاسبات را بالا می برد.
رییس کل بانک مرکزی ضمن اطمینان بخشی به اینکه نرخ تورم در دامنه تک رقمی باقی خواهد ماند، عنوان کرد: دو گروه کالایی در این بین باید مورد توجه قرار گیرند یک گروه کالاهای غیر مبادله ای هستند مانند اجاره مسکن و کارمزدهای دولتی که دولت باید این نرخ ها را تعیین کند و اجازه افزایش آن را بدهد.
تورم انتظاری نزولی است
وی ادامه داد: برخی از کالاها نیز متاثر از روابط بین المللی و قیمت ارز است. باید دقت شود که نرخ تورم کنترل شود ولی با این وجود تورم انتظاری نزولی است.
سیف با اشاره به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه نزولی است، افزود: در ماه های آینده نرخ تورم نزولی خواهد بود و ظرف سه ماه آتی نیز به همین منوال ادامه می یابد.
وی با تاکید بر اینکه مهم نرخ تورم کل سال است و اینکه تورم کل سال را با چه نرخی می بندیم، افزود: در سال ۹۶ وضعیت همین گونه خواهد بود.
وی تصریح کرد: نرخ ارز باید متناسب با نرخ تعدیل شود به طوریکه در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با تغییرات ۷ تا ۸ درصدی مواجه بودیم بنابراین اجازه داده می شود که نرخ دلار خود را با متغیرهای واقعی اقتصاد تعدیل کند.
همه موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شدند
سیف در ادامه برنامه نگاه یک شبکه اول سیما با تاکید بر اینکه مردم باید بین موسسات مجاز و غیرمجاز اعتباری تفکیک قاعل شوند، گفت: خوشبختانه دیگر موسسه غیرمجاز نداریم که این دستاورد با تلاش بسیار زیاد حاصل شد و همه موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شدند.
وی با اشاره به برقراری انضباط مالی جدی در بازار پول کشور، افزود: در زمان فعالیت موسسات غیرمجاز تمامی تصمیمات سیاستی ما به دلیل فعالیت مخرب موسسات غیرمجاز، عملیاتی نمی شد.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد که از این به بعد به هیچ عنوان شاهد فعالیت موسسات غیرمجاز اعتباری در کشور نخواهیم بود.
وی از استانداران، نیروی انتظامی و وزارت کشور درخواست کرد که به هیچ عنوان اجازه شروع یک نطفه جدید تحت عنوان موسسه اعتباری را با ایجاد شعبه ندهند.
سیف تصریح کرد که مردم تحت هیچ شرایطی فریب نرخ های سود بالاتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار را نخورند زیرا نرخ سود بالاتر، ریسک بالاتری دارد.
وی به تاسیس صندوق ضمانت سپرده ها برای مواجهه با بحران های اجتماعی در زمان ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: بانک ها به طور مستمر حق عضویت به این صندوق می پردازند و این صندوق در زمان ورشکستگی بانک ها تا سطح مشخصی از سپرده ها را بیمه کرده و پرداخت می کند.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مردم حتی در زمینه سپرده گذاری در موسسات مجاز هم باید دقت کنند، افزود: مردم نباید تحت هیچ شرایطی سپرده های خود را به موسساتی که سود بالاتری پرداخت می کنند، ببرند.
سیف سطح پوشش بیمه ای سپرده های بانکی را توسط صندوق ضمانت سپرده ها ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در صورتی که فردی سپرده بالاتری دارد، باید این سپرده را در بین چند بانک سپرده گذاری کند.
پرداخت سود ۸۴ درصدی در یک موسسه غیرمجاز/ مدیرعامل، یک فرد بیسواد بود
وی با بیان اینکه تمامی موسسات مجاز از نظر ریسک دارای شرایط یکسان نیستند، اظهار داشت: در حال حاضر برای تمامی موسسات مجاز پوشش بیمه ای از طریق صندوق ضمانت سپرده ها ایجاد کردیم و البته همزمان بانک مرکزی نیز موسسات و بانک ها را رها نکرده و نظارت کامل دارد.
رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نمونه به پرداخت سود ۸۴ درصدی از سوی یکی از موسسات غیرمجاز اشاره کرد و افزود: فرد بیسوادی در راس این موسسه نشسته بود و سپرده گذاران نیز توجه نداشتند که این سود از کجا قرار است تامین شود؟
سیف به یک مورد دیگر از تاسیس موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: اخیرا در شهریار موسسه غیرمجازی ایجاد و ظرف مدت کوتاهی ۲۷۰ میلیارد تومان از مردم سپرده جمع کرده بود؛ مردم چگونه جرات می کنند که پول خود را در اختیار این موسسات قرار می دهند؟
وی تدوین استانداردهای جدید برای صورت های مالی و افشاگری بانک ها، میزان ذخایر و همچنین جلوگیری از توزیع سودهای کاذب و موهوم را از جمله اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بانک ها و موسسات نام برد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد که بعد از برچیده شدن موسسات غیرمجاز، بانک مرکزی بسته سیاست های پولی مناسبی را پیاده خواهد کرد تا به سمت آرامش در بازار پیش برویم.
سیف به اجرای قانون بانکداری بدون ربا از سال ۱۳۶۴ اشاره کرد و توضیح داد که براساس آن قانون، نرخ سود واقعی سپرده ها بعد از پایان سال و با تقسیم سود کل سرمایه گذاری ها و عقود اسلامی بانک ها بین بانک و سپرده گذاران خواهد بود و پرداخت سود علی الحساب به معنای پرداخت بخشی از سود پیش بینی شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار زمان شروع فعالیت موسسات غیرمجاز را مربوط به ۲ دهه قبل دانست و تصریح کرد: بانک ها برای اینکه منابع سپرده گذاران به سمت این موسسات نرود، به غلط سود بیشتری به سپرده ها پرداخت کردند؛ در حال حاضر هیچ بانک یا موسسه ای نمی تواند بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار که همان ۱۵ درصد علی الحساب است را به سپرده ها بپردازد.
مهر اقتصاد با ثامن و کوثر تجمع می شود
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف موسسه ثامن الحجج گفت: وضعیت سپرده گذاران موسسه تعیین تکلیف شده و باید بر اساس جدول زمانبندی مراجعه و مطالباتشان را دریافت کنند. همچنین پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه گاهی برخی موسسه ثامن الحجج و ثامن را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند، افزود: موسسه ثامن در ابتدا با نام ثامن الائمه فعالیت می کرد که با تذکر بانک مرکزی نام خود را اصلاح کرد و اکنون مشکل خاصی ندارد.
سیف با تاکید بر اینکه موسسه ثامن از نظر تعادل دارایی و بدهی متعادل است، گفت: حتی بانکهایی که هیچگونه مشکلی ندارند نیز اگر در مقطعی برای خروج پول مراجعه زیادی به آنها شود ممکن است با کمبود نقدینگی مواجه شوند و این مسئله ای طبیعی است و مشکلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بانک مهر اقتصاد نیز مشکل خاصی ندارد و مدیریت این بانک به خوبی عمل کرده است، گفت: قرار است این بانک با موسسات ثامن و کوثر تجمیع شود.
وی با اشاره به مشکل ایجاد موسسات غیرمجاز گفت: اشخاصی که سابقه تحصیلی و تجربی نداشتند به دلیل عدم وجود نظارت کافی دست به ایجاد این موسسات زده اند به طوریکه برای مثال موسسه ثامن الحجج با ۵۰۰ شعبه در کشور فعالیت می کرد و ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان جمع کرده بود که بخشی از آن بازیافت شده است.
سیف ادامه داد: صاحب این موسسه ۱۱۹ فقره چک برگشتی داشته و مجوز فعالیت آن فقط در سبزوار اعتبار داشت که آن را به کل کشور گسترش داده و تخلفاتی چون تطمیع افراد، استخدام فرزندان مسئولین و غیره را نیز انجام داده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: مسئول موسسه فرشتگان نیز اکنون در زندان به سر میبرد و پرونده در حال رسیدگی است که در این زمینه باید گزارش‌های لازم به مردم داده شود تا دیگر اینگونه مسائل پیش نیاید.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همه تلاش بانک مرکزی این است که خسارت به حداقل برسد ،گفت: باید دارایی موسسات غیرمجاز شناسایی شود تابه توان مطالبات سپرده گذاران آنها را پرداخت کرد که در این زمینه اولویت نخست پرداخت اصل پول و سپس پرداخت سود متعارف و در پایان پرداخت سود وعده داده شده است.
وی ادامه داد: در مورد موسسه فرشتگان با توجه به اینکه تردید داریم که دارایی دارد یا خیر، در حال حاضر ۹۰ درصد اصل پول را پرداخت می‌کنیم و اگر دارایی شناسایی شود در مرحله بعد پرداخت اصل پول را تکمیل خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه اگر دارای شناسایی نشود نمی‌توانیم پولی پرداخت کنیم، گفت: باید تمام دارایی فرشتگان که به منسوبین مسئولان منتقل شده بازگردد. همچنین سهام کاسپین نیز متعلق به سپرده گذاران فرشتگان است.
سیف در پاسخ به این انتقاد که بانک مرکزی سپرده گذاران ثامن الحجج را در میان سایر موسسات فراموش کرده است، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و پرداخت مطالبات سپرده گذاران ثامن الحجج در حال انجام است و پرداخت سپرده‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و سپس ۲۰۰ میلیون تومان و ۳۰۰ میلیون تومان انجام می شود اما سایر موارد باید در دادگاه تصمیم گیری شود.
وی با اشاره به اعتراضات خیابانی سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز گفت: به اعتقاد بنده این اعتراضات توسط دو گروه انجام می شود که گروه اول ایادی مدیران متخلف هستند و گروه دیگر سپرده گذاران درشت این موسسات هستند که نمی خواهند بگذارند سپرده گذاران خرد تکلیفشان مشخص شود اما ما تلاش می‌کنیم که انجام این کار تسریع شود.
وضعیت بهتر ایران در نشست آتی FATF
وی دربار وضعیت ایران در FATF نیز گفت: اقداماتی در ایران در راستای FATF در حال انجام است که به آنها منعکس خواهد شد بنابر این پیش بینی می شود در نشست آتی وضعیت بهتری داشته باشیم.
رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: البته در FATF نگاه سیاسی و تخصصی وجود دارد اما نگاه ما تخصصی است.
وی با بیان اینکه FATF با طبقه بندی کشور ها دامنه ریسک را مشخص می کند؛ گفت: از نظر آنها کشورهایی که در لیست سیاه هستند این امکان وجود دارد که پولشویی انجام دهند یا به تروریسم کمک مالی کنند.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت شرکت های پتروشیمی و صادرات آن ها و اینکه آیا این امر در راستای FATF است، گفت: البته این امر الزاما به دلیل FATFنیست ضمن اینکه شرایط به گونه ای نیست که بانک ها با مشکلاتی مواجه باشند البته برخی بانک ها می ترسند و پیشنهاد شده با نهاد نظارتی همکاری هایی انجام دهند ضمن اینکه به مسولان چینی برای رفع این مشکل اعلام آمادگی برای انجام مذاکره شده است.
آزاد سازی تمامی پول های بلوکه شدن ایران
وی در پاسخ به پرسشی درباره آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران نیز گفت: وارد شدن پول به ایران بی معنی است زیرا منابع باید به مصرف کالای های مورد نظر می رسید و باید دستور پرداخت صادر می شد البته هیچ پول بلوکه شده ای نداریم و شرایط عادی است.
به گفته این مقام مسئول، بانک مرکزی میزان بدهی دولت به سیستم بانکی را 145 هزار میلیارد ریال اما دولت 87 هزار میلیارد ریال محاسبه کرد
این مقام مسئول در ادامه توضیح داد: روند فعالیت سیستم بانکی نیازمند اصلاح است و نکته مهم این است که نرخ سود بانکی در حال کاهش است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه دقت در ارائه تسهیلات از دیگر برنامه های مهم در آینده است، گفت: در سال ۹۲ ستادی فرادستگاهی تشکیل شد تا بر معوقات و تسهیلات دانه درشت ها تمرکز داشته باشد که خوشبختانه شاهد آثار مثبت فعالیت این ستاد هستیم و در حال حاضر این نتیجه حاصل شده است که بخش اعظمی از معوقات به تعداد محدودی از تسهیلات گیرندگان اختصاص دارد.
سیف افزود: رسیدگی به این پرونده ها آغاز شده و جا دارد از تلاش رییس قوه قضاییه و همکاران در این راه تشکر لازم را داشته باشم.
وی با تاکید بر اینکه سال های تحریم سیستم بانکی کشور را از استانداردهای جهانی دور کرده است، گفت: بانک های کشور در تلاش هستند تا این فاصله را کم کنند که خوشبختانه تاکنون فعالیت های خوبی برای رسیدن به استانداردهای جهانی داشته اند.
سیف درباره لزوم توجه به حفظ انضباط در ارائه تسهیلات و رسیدگی به بازپرداخت تسهیلات خرد و کلان ، گفت: درباره این پرونده ها گزارش های لازم به قوه قضاییه ارائه شده است.
رییس کل بانک مرکزی درباره تفاوت میزان بدهی دولت به سیستم بانکی و رقم اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی توضیح داد که دفتری در وزارت امور اقتصاد و دارایی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است که به جمع بندی درباره میزان بدهی دولت به سیستم بانکی رسیده اند اما رقم اعلام شده از سوی آن ها با رقم اعلام شده از سوی سیستم بانکی متفاوت است.
وی ادامه داد: دلیل این تفاوت این است که بانک مرکزی برای این بدهی هرساله نرخ سودی در نظر گرفته است که در محاسبات دولت یا این نرخ وجود ندارد یا متفاوت است و همین موضوع باعث تفاوت میزان بدهی دولت از سوی سیستم بانکی و دولت شده است.
به گفته سیف میزان بدهی اعلام شده از سوی سیستم بانکی حدود ۱۴۵ هزار میلیارد ریال است اما دولت این رقم را ۸۷ هزار میلیارد ریال محاسبه کرده است.
تغییر واحد پول در انتظار مجلس
وی همچنین درباره تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان گفت: به دلیل اینکه ریال هیچ جایی در میان مردم نداشت و تنها در محاسبات آن ها مورد استفاده قرار میگرفت، تصمیم بر حذف یک صفر گرفته شد که دولت نیز موافقت خود را اعلام کرد و در حال حاضر منتظر طرح این موضوع در مجلس شورای اسلامی هستیم.
