به نظر می رسد صنعت پتروشیمی ایران، انسجام و یکپارچگی خود را از دست داده و نوعی هرج‌ومرج و بلاتکلیفی در هدایت کلان این صنعت دیده می‌شود.
به گزارش مهر، مرکز پژوهشی آرا طی گزارشی تحت عنوان «تحلیل ویژگی‌های نهاد تنظیم مقررات با تأکید بر صنعت پتروشیمی» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی این مسئله، پرداخته است که متن کامل این گزارش از نظر گرامی تان می گذرد:
صنعت پتروشیمی، دومین صنعت کشور است که به علت منابع غنی گاز در ایران هرساله میلیاردها دلار درآمد ارزی برای این مملکت به ارمغان می‌آورد. این صنعت با توجه به وجود منابع عظیم هیدروکربوری در کشور و نیز دسترسی به آب‌های آزاد، یکی از مزیت‌های رقابتی کشور در صنایع مادر است.
از سوی دیگر، این صنعت با برخورداری از طیف وسیعی از فناوری‌ها و فرآیندها، مناسب‌ترین گزینه برای تکمیل زنجیره ارزش منابع هیدروکربوری و کاهش خام‌فروشی منابع ملی کشور است. ظرفیت تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی، قریب به ۶۰ میلیون تن است که مقرر شده با راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای به ۱۲۰ میلیون تن افزایش یابد که این امر به میزان چشمگیری بر درآمد کشور خواهد افزود. چنین صنعتی با شرایط بالفعل و بالقوه آن، نیازمند رویکردی نوین و مطابق با احتیاج‌های زمانی خود است.
ایران در صنعت پتروشیمی نسبت به بسیاری از کشورهای جهان، مزیت‌هایی دارد که می‌توان به‌صورت خلاصه به مواردی از جمله دسترسی به منابع غنی گاز، میعانات گازی و همچنین خوراک پتروشیمی با قیمت مناسب، قرار گرفتن منابع گازی خوراک پتروشیمی در سواحل خلیج‌فارس، موقعیت جغرافیایی به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا و اروپا، دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی، نیروی انسانی باتجربه و متخصص اشاره کرد.
صنعت ارزش‌آفرین پتروشیمی با در اختیار داشتن جایگاه نخست در صادرات غیرنفتی کشور و نیز داشتن ظرفیت‌های بالا در انتقال فناوری، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال در دوران ساخت و بهره‌برداری خصوصا در صنایع پایین‌دستی، نقشی کلیدی در اقتصاد ملی و توسعه پایدار کشور ایفا می‌نماید ولی متأسفانه به دلیل قوانین و مقرراتی که اخیراً به تصویب رسیده است، این صنعت انسجام و یکپارچگی خود را از دست داده و نوعی هرج‌ومرج و بلاتکلیفی در هدایت کلان این صنعت دیده می‌شود.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی که از اوایل شکل‌گیری صنعت پتروشیمی، متولی و زمامدار این صنعت بوده است، به دلایلی کارآیی و توانایی خود را از دست داده است و سکان این صنعت را مدعیان مختلفی هر لحظه به سویی می‌کشند.
چالش های صنعت پتروشیمی
با وجود اینکه صنعت پتروشیمی کشور دارای مزیت‌های فراوانی نسبت به اکثر کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز است، با چالش‌هایی نیز مواجه است که به‌طور خلاصه عبارتند از:
عدم امکان تأمین مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی از جمله زیرساخت‌ها، خطوط لوله و...
ایجاد ناهماهنگی درباره پرداختِ مانده بدهیِ شرکت‌های واگذارشده بابت خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران
نبود فرآیند شفاف و مشخص برای بازگشت وجوه حاصل از فروش جهت توسعه طرح‌های پتروشیمی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور
مشکلات پیش روی نیروی انسانی در شرکت‌های قابل‌واگذاری و ایجاد تعهدهایی برای خریداران آینده سهام به لحاظ تناقض در مقررات و آیین‌نامه‌های وزارت نفت با سایر سازمان‌ها
از بین رفتن زنجیره ارزش تولید با واگذاری برخی شرکت‌ها در صنعت نفت که در توسعه و اجرای طرح‌های بالادستی تأثیر دارند و لزوم حفظ یکپارچگی با در نظر گرفتن ارتباط منطقی و مؤثر شرکت‌ها با یکدیگر
شفافیت نبودن الزام‌های HSE در واگذاری شرکت‌های پتروشیمی
ایجاد ناهماهنگی در عرضه محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و بین‌المللی
محدودیت دولت در سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای (افزایش سرمایه) خصوصاً در مناطق کمتر توسعه‌یافته
صدور مجوز صادرات برای مازاد محصولات پتروشیمی بعد از تأمین نیاز داخل و با تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمی
الزام تأمین خوراک بینِ مجتمعی و انعقاد قرارداد بلندمدت با شرکت‌های مصرف‌کننده
الزام به رعایت استانداردهای ایمنی، محیط زیست، بهداشت و انرژی
ملزم نمودن شرکت‌ها به ارائه کلیه اطلاعات مرتبط با تولید، فروش، پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و سهامداری
ملزم کردن شرکت‌ها بر توقف، تغییر و فروش محصولات واحدها برای کنترل بازار و شرایط بحران
تدوین استانداردها، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به نیروی انسانی و نظارت بر رعایت آن‌ها
تعیین نرخ خوراک، محصولات و یوتیلیتی
ابهام در نقش های صنعت پتروشیمی
مرکز پژوهشی آرا در بخش نتیجه گیری این گزارش راهبردی اینگونه نوشته است: در بخش پتروشیمی مانند سایر بخش‌ها نیاز به یک سیاستگذار کلان دولتی که وظیفه تبیین خط‌مشی‌ها را به عهده داشته باشد، احساس می‌شود. در کنار این سیاستگذار کلان، نهادهای تنظیم‌گر نیز می‌توانند به فعالیت مشغول شوند. هم‌اکنون این نهاد سیاستگذار در نقش‌های خود دچار ابهام است.
حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار وزارت نفت از راه شرکت‌های دولتی ذیربط و تعدد تصمیم‌سازان کلان، مشکلاتی برای بخش پتروشیمی به‌وجود آورده است؛ برای مثال یک واحد صنعتی پتروشیمی برای گرفتن مجوز باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نماید؛ درحالی‌که بحث تأمین خوراک در دست شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است. اخیراً نیز با واگذاری‌های انجام شده، پالایشگاه‌های خصوصی برای تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی حرف‌هایی برای گفتن دارند. در این میان هم نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی خیلی شفاف نیست. تمامی موارد یادشده، این نکته را به مسئولان گوشزد می‌نماید که طراحی نهاد تنظیم مقررات برای بخش پتروشیمی دشوار است و دقت بیشتری را می‌طلبد، امری که باید شورای رقابت بیشتر بدان توجه نماید.
