آیا ربیعی مسئول وضعیت کنونی اقتصادی است؟

تغییر تیم اقتصادی دولت این روزها نقل هر محفلی است، مسئولان و مردم نیز تغییر تیم سیاست گذار اقتصادی را خواستارند. در این بین مراجع تقلید نیز که فشار اقتصادی بر مردم را می بینند با هشدار به دولت و قوه قضائیه خواستار برخورد با مفسدان و تغییر تیم اقتصادی اند. آیت الله مکارم شیرازی اخیراً در بیانیه خود خطاب به قوه قضائیه نوشته است: اگر در مسأله چهار، پنج هزار خودروی قاچاق که اسناد آن کاملاً در دست است، در چند هفته حکم صادر و اجرا شود، دیگران جرأت آن سوء استفاده‌های کلان را نخواهند کرد.

با مطالبه افکار عمومی برای تغییر اقتصادی دولت، به دلیل رودربایستی رئیس جمهور با مسئولان اقتصادی مجلس وارد فاز استیضاح وزرا شد، ورود مجلس به استیضاح و آن هم اولویت قرار دادن علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که وزارت متبوع وی اجتماعی-اقتصادی است باعث انحراف افکار از مقصران وضع کنونی می شود. عده اي در مجلس و تيم اقتصادي دولت قصد دارند با انحراف افكار به سمت ربيعي و استيضاح وي خود را از تغيير مصون نگه دارند.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتی سیاست گذار در زمینه اقتصادی نیست، مشکلاتی کنونی حاکم بر اقتصاد ماحصل تفکرات و سیاست های تیم سیاستگذار اقتصادی دولت است که شامل کرباسیان وزیر صنعت، نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، جهانگیری معاون اول، رئیس کل بانک مرکزی ، محمد باقر نوبخت است.

اینکه همه اعضای تیم اقتصادی از نظر توانایی های مدیریتی دچار ضعف ها و عدم مهارت هایی هستند بر کسی پوشیده نیست اما سوال این است که آیا التهابات اقتصادی اخیر ناشی از این ضعف های مدیریتی است یا به "خطای سیاستگذاری " مربوط می شود.

مهارت های مدیریتی فرع بر "سیاستگذاری اقتصادی" است و چنانچه ریل سیاستگذاری اقتصادی اشتباه باشد هیچ مدیری قادر به ایفای نقش سازنده نیست، البته این به معنای تبرئه این مدیران نیست. حال سوالی که مطرح می شود این است که پس چه کسی مقصر است؟برای پاسخ به این سوال باید ابتدا مهمترین خطای سیاست گذاری پسابرجام مشخص شود. به اعتقاد کارشناسان ، خطای سیاستی اصلی در این سال ها تثبیت نرخ ارز به جای تثبیت نرخ واقعی ارز بود.

مردم و سایر مسئولان خواهان تغییر تیم اقتصادی اند ولی نمایندگان در اولین گام به سراغ علی ربیعی رفته اند، تعجب از این انتخاب نمایندگان آنجاست که این نمایندگان یا معنی تیم اقتصادی را نمی دانند و یا خواسته اند اذهان را از سمت مقصران اصلی منحرف کنند.

عنوان تیم اقتصادی به "ستاد سیاست گذاری اقتصادی " شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اطلاق می شود.اکثرا ناظران اقتصادی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه را که معمولا فرماندهی اقتصادی را به عهده دارد مسئول وضعیت فعلی اقتصاد می دانند .نوبخت خود را پیرو مکتب "نئوکینزین " ها معرفی می کند ، مکتبی که در هیچ جا هیچ موفقیتی نداشته است .
گزاره های زیر ثابت کننده این مدعا است که در شرایط فعلی – دقیقا بخوانید در شرایط فعلی – تغییر سایر اعضای تیم اقتصادی دولت از تغییر علی ربیعی ارجح تر است.

1- مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد است، عمده سیاست ها و تصمیمات اقتصادی توسط وی گرفته می شود ولی ماحصل سیاست های کرباسیان در مدت حضورش در وزارت اقتصاد جهش نرخ ارز از 4 به 12 هزار تومان، نابسامانی در کنترل قیمت ها و تورم افسار گسیخته، مشکلات ایجاد شده برای سپرده گذاران و وضعیت نامناسب بانک ها، عدم مدیریت مناسب بازار سرمایه ، عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار، عبور نقدینگی از مرز هزار و 500 هزار میلیارد تومان ، سردرگمی تولید کنندگان جهت اختصاص ارز است.

2- محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه است، تيم اقتصادي دولت در اختيار كامل نوبخت است. ماحصل سياست هاي نوبخت وضعيت كنوني اقتصاد است، اما وي به جاي استعفا از سمت اقتصادي خود از سخنگويي دولت كنار رفت تا كمتر در اذهان باشد. اتاق فكر دولت كه قصد داشت با تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نوبخت را راهي وزارت رفاه و تامين اجتماعي كند با شكست اين تفكيك حال منتظر است تكليف ربيعي روشن شود و در صورت راي آوردن استيضاح ربيعي، نوبخت جايگزين وي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شود و طيب نيا به سازمان برنامه و بودجه برسد.

3- مسعود نیلی مشاور اقتصادی ، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیگر مقصران وضع کنونی اقتصادی اند ، این افراد در کنار حلقه سیاستگذار اقتصادی با گرفتن تصمیماتی مانند اعلام نرخ 4200 تومان برای دلار باعث وضعیت بد اقتصادی فعلی شده اند. اكثر اقتصاددانان معتقدند كه دلار جهانگيري اين وضعيت را براي اقتصاد رقم زد.

4- آخوندي وزير مسكن و شهرسازي است، ماحصل سياست هاي آخوندي وضعيت كنوني مسكن است. رهايي طرح هاي مسكن مهر و به راه انداختن بلوفي به نام مسكن اجتماعي نشان از بي برنامه بودن آخوندي است.
در اینکه انتقادات زیادی به مدیریت علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز وارد است شکی نیست ولی با توجه به شرایط کنونی پاسخ هر کدام از این سوالات فردی جز علی ربیعی است.چه کسی مقصر کاهش ارزش پول ملی، نوسان بازار ارز، تعطیلی کارخانه ها، بالا رفتن قیمت کالاها و اجناس ضروری مردم است ؟ کدام وزیر مسئول تنظیم بازار ارز است یا مسئول تنطیم بازار مواد غذایی؟ 83 درصد از پتروشیمی ها، ارز آنها و گرانی مواد اولیه بازار مانند پی وی سی و پت در اختیار وزارتخانه هایی غیر از وزارت کار است و این وزارتخانه تنها 17 درصد از پتروشیمی ها را در اختیار دارد.

مردم نیز خواهان تغییر رئیس کل بانک مرکزی ، وزیر اقتصاد و نوبخت هستند . رئیس کل که عوض شد ، طبق این نظرسنجی بیش از 50 درصد از شرکت کنندگان (54.81 رصد ) سیف رئیس کل بانک مرکزی را اولویت تغییر عنوان کردند و خواستار تقویت بانک مرکزی شدند. وزارت اقتصاد با 23.83 درصد و سازمان برنامه و بودجه با 21.36 درصد اولویت دوم و سوم تغییر از دید مردم جهت بهبود وضع اقتصادی شدند .