عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برگزاری جلسه‌ای اضطراری با حضور وزیر صنعت به منظور حل و فصل و بررسی مشکلات خودرو‌های پیش فروش شده خبر داد و گفت:کلیات طرح حمایت از پیام رسان‌های داخلی در نشست کمیسیون صنایع تصویب شد.
به گزارش «تابناک» عبدالله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز (۳۰ دی ماه) کمیسیون متبوعش، گفت: تجمعات و اعتراضات بسیار مردم در هفته‌های اخیر به دلیل افزیش قیمت خودرو و نحوه تحویل خودرو‌های پیش فروش شده باعث شد تا جلسه‌ای اضطراری با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور حل و فصل و بررسی مشکلات این حوزه فردا (یکم بهمن ماه) برگزار شود.
پیش فروش خودرو به التهاب صنعت خودرو دامن زد
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر صنعت خودرو به دلیل کاهش تولید و مشکلات موجود در تامین مواد اولیه با نوسانات بسیاری روبه رو شد. پیش فروش صورت گرفته نیز به مشکلات موجود دامن زد و فضای التهابی را تشدید کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزیر صنعت باید در رابطه با پیش فروش‌های خودرو پاسخگو باشد چراکه اگر خودروسازان توان تولید داشتند می‌توانستند خودرو‌های ثبت نام شده را در موعد مقرر به خریداران تحویل دهند در حالی که این امر محقق نشد. به همین منظور از آقای رحمانی خواسته شد تا در جلسه‌ای اضطراری علت ایجاد التهاب در بازار خودرو و پیش فروش‌ها را توضیح دهد.
تصویب کلیات طرح حمایت از پیام رسان‌های داخلی
وی افزود: حمایت از پیام رسان‌های داخلی به عنوان دومین دستور کار کمیسیون مورد بررسی مورد بررسی قرار گرفت ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درباره تقویت زیرساخت‌ها بخش اینترنت و ارتباطات است. نمایندگان طرحی با دو تبصره در رابطه با حمایت از پیام رسان‌های داخلی پیشنهاد دادند که کلیات این طرح در کمیسیون رای آورد و مقرر شد در جزئیات آن اصلاحاتی ایجاد شود.
در حال حاضر فضای قانونی مناسبی برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی وجود ندارد
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر فضای قانونی مناسبی برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی وجود ندارد، اما با طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی وزارت ارتباطات و دولت موظف به ارائه تجهیزات و ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تامین منابع مالی خواهند شد.
