براتی:درقانون فیفا اثبات شرط بندی هم منجربه تغییرنتیجه نمی شود

رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال درخصوص تحلیل هایی که این روزها در مورد موضوع شرط بندی مطرح می شود به نکات قابل توجهی اشاره کرد.

به گزارش تابناک ورزشی، به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال احمدرضا براتی با اشاره به برخی موضوعات مطرح شده در هفته های اخیر پیرامون شرط بندی گفت:مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ما در موضوع شرط بندی بسیار سختگیرانه تر از فیفا است چرا که بر اساس مقررات اخلاقی فیفا ، حداکثر مجازات اشخاصی که در شرط بندی مداخله دارند سه سال محرومیت است و باید توجه کرد که در مقررات فیفا هیچ حداقلی درنظرگرفته نشده یعنی قاضی می تواند از یک روز تا سه سال محرومیت در نظر بگیرد اما در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران ، مجازات فردی که در شرط بندی مداخله می کند در مرتبه اول حداقل سه ماه ، مرتبه دوم حداقل شش ماه و مرتبه سوم حداقل یک سال می باشد. باید توجه داشت که این موارد حداقل محرومیت است و حداکثر تعیین نشده است. بنابراین قاضی رسیدگی کننده اگرچه نمی تواند کم تراز این مقداری که در مقررات تعیین شده حکم صادر کند اما با توجه به عدم تعیین حداکثر مجازات و با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال می تواند این محرومیت را حتی به صورت مادام العمر در نظر بگیرد.بنابراین مجازات شرط بندی در مقررات فیفا از یک روز تا سه سال است و در مقررات ایران از سه ماه تا پایان عمر متخلف متغیر و موکول به نظر قاضی است.

رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات اضافه کرد:بر اساس مقررات انضباطی فدراسیون ایران احکامی که در موضوع شرط بندی صادر می شوند قابل بخشش یا تعلیق نیستند و تخلف شرط بندی مشمول مرور زمان هم نمی شود و علاوه بر این موارد ، این احکام جهت تعمیم بین المللی به فیفا اعلام می شود تا فردی که محکوم شده با خروج از ایران و حضور در سایر کشورها از اجرای حکم محرومیت فرار نکند. البته در خصوص جریمه نقدی ممکن است مجازات های ما خفیف تر به نظر برسد که در این خصوص هم باید توجه داشته باشیم جرایم نقدی ما باید متناسب با درآمد باشگاه ها و بازیکنان ما و البته قابل اجرا باشد و گرنه تغییر اعداد و جریمه نقدی در مقررات ، دردی را دوا نمی کند.
براتی در خصوص تغییر نتایج مسابقات به دلیل شرط بندی گفت:شرط بندی یک شخص اگرهم ثابت شود نمی تواند نتایج مسابقات را تغییر دهد و چنین حکمی نه در مقررات داخلی و نه در مقررات بین المللی وجود ندارد و اصولا مبنای عقلی و منطقی هم برای آن به نظر نمی رسد.