شرایط رکود تورمی از یک سو و اعمال فشار بر صادرات نفت ایران از سوی دیگر دو عامل اساسی هستند که فشارها بر سازمان امور مالیاتی را بسیار بیشتر از گذشته می‌کنند. با این حال مسئولان سازمان امور مالیاتی درباره برنامه‌های خود برای مواجهه با این شرایط در سال سخت اقتصادی، پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده‌اند.
به گزارش ایسنا، دولت در بودجه سال آینده مجموع منابع عمومی را ۴۰۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از آن از محل درآمدهای مالیاتی قرار است تأمین شود. با توجه به محدودیت‌های احتمالی در صادرات نفت ایران، درآمدهای مالیاتی به اصلی‌ترین مجرای درآمدی دولت برای سال جاری تبدیل خواهد شد.
مجموع شرایط در اقتصاد کشور به گونه‌ای است که احتمالاً فشارهای هزینه‌ای و درآمدی بر بودجه دولت بیشتر از سال‌های قبل باشد و با توجه به اینکه مجرای اصلی درآمدی دولت بعد از صادرات نفت، "مالیات" است، احتمالاً تمرکز و فشار بیشتری هم روی آن اعمال خواهد شد.
این مساله البته حساسیت کار سازمان امور مالیاتی را بیشتر خواهد کرد، چراکه به امور مالیاتی نمی‌توان به عنوان یک منبع درآمدی صرف مانند نفت نگاه کرد. در شرایطی که به گفته بسیاری از کارشناسان، شرایط رکود تورمی بر اقتصاد حاکم است و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با شرایط سختی درگیر هستند به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی هم باید در سیاست‌های مالیاتی خود تجدیدنظر کند و در سال سخت اقتصاد تمرکز خود را به سمت اخذ مالیات بیشتر از غیر مولدها که کمترین سود را برای اقتصاد دارند، ببرد.
واقعیت این است که با توجه به شرایط رکود تورمی در اقتصاد، ایجاد انعطاف و تغییراتی اساسی در ساز و کار مالیات‌گیری باید در صدر جدی‌ترین اقدامات سازمان امور مالیاتی و چه بسا کل اقتصاد قرار گیرد.
سازمان امور مالیاتی با بودجه‌ای نزدیک به ۶,۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری یکی از پر مصرف‌ترین دستگاه‌های اجرایی است. بدیهی است که انتظار می‌رود تا چنین سازمانی با چنین بودجه هنگفتی آن هم در شرایطی که تکیه درآمدهای بودجه‌ای روی درآمدهای مالیاتی بیشتر شده است، پویایی بیشتری را در رابطه با مسائل مالیاتی در پیش گیرد.
سیاستگذاری مالیاتی متکی بر قاعده پویایی است
پیش از این نیز احسان خاندوزی - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکهسیاست‌گذاری مالیاتی در همه جای جهان متکی بر قاعده پویایی است، اظهار کرد: پویایی در این گزاره به این معناست که سیاست‌گذاران مالیاتی در شرایط مختلف و با توجه به مسائل خاص اقتصادی سیاست‌های مناسب مالیاتی را در زمان درست آن طراحی و اجرا کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه بعد از سال‌های ۹۶ و ۹۷ اقتصاد ایران وارد دوره دوم رکود تورمی شده است، ادامه داد: در چنین شرایطی انتظار می‌رفت سیاست‌گذاران مالیاتی قبل از اینها نسبت به برطرف کردن ایرادات گذشته اقدام کنند اما در عمل در طول یک سال گذشته هیچ اقدام قابل توجهی توسط سازمان امور مالیاتی، دولت و مجلس به عنوان سیاست‌گذاران این حوزه انجام نشده است. ابزارهای مالیاتی می‌توانند برای اصلاح نظام تخصیص مورد استفاده قرار گیرند؛ به این معنا که می‌توان از طریق افزایش مالیات غیر مولدها فعالیت آنها را در اقتصاد محدود کرد.
فرار ۴۰ هزار میلیاردی در بخش مالیات
با توجه به شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور بنگاه‌های تولیدی نیز در این شرایط نیازمند کمک‌ها و تخصیص‌های مطلوب مالیاتی هستند تا از این طریق در شرایط رکود تورمی از طریق فشارهای مالیاتی دچار آسیب نشوند.
از سوی دیگر بنا به گفته فرهاد دژپسند –وزیر امور اقتصادی و دارایی- در بخش مالیات تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. امری که انگشت اتهام را به سمت سازمان امور مالیاتی می‌برد و ضرورت نظارت و توجه بیشتر به این نهاد ناظر را بیش از پیش نشان می‌دهد.
گفتنی است کامل تقوی‌نژاد -رئیس سابق سازمان امور مالیاتی - از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته از این سازمان استعفا داده و از آن زمان تا حالا این سازمان سرنوشت‌ساز، بدون رئیس و صرف با سرپرست اداره می‌شود.
