شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی که گفته می شد اسپانسر فدراسیون فوتبال شده است، درباره مبلغ پرداختی این شرکت به فدراسیون در موضوع حقوق ویلموتس توضیح داد.
به گزارش تابناک ورزشی، شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی در واکنش به گزارش منتشر شده در یکی از خبرگزاری ها با عنوان «پشت پرده اعلام اسپانسری شستا در فوتبال» و پرداخت پول به فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد و در متن این جوابیه مدعی شده که این مبلغ به عنوان قرض داده شده و باید تا فروردین ماه سال آتی بازپس داده شود! به این ترتیب معلوم نیست ادعای فدراسیونی ها مبنی بر جذب اسپانسر کجای این ماجرا قرار می گیرد.
در آغاز متن توضیح روابط عمومی شستا آمده است: «گزارش خبری-تحلیلی منتشره با یک گزاره بهدور از واقعیت شروع شده است. در این گزارش به مصاحبهای با جناب آقای ترکان رئیس هیات مدیره شستا به عنوان یکی از منابع تولید خبر اشاره شده است که اساسا ایشان در گفتوگوی خود با ایسنا هیچ تاییدیهای به گزاره مطروحه از سوی آن رسانه محترم ندادهاند و ضمن اظهار بیاطلاعی صرفا به تشریح موارد قانونی شرکتهای تابعه برای فعالیت تبلیغاتی پرداختهاند».
در بخش دیگری از این توضیح آمده است: «اگرچه حمایت از تیمهای ملی وظیفه تک تک آحاد جامعه است و طبیعتا اگر یک بنگاه اجتماعی و اقتصادی در راستای تقویت تیم ملی فوتبال کشورش گامی موثر بردارد قاعدتا نباید با استفاده از عناوینی همچون؛ «کلاه بر سر استقراض!» این اقدام شایسته را تقبیح نماییم و حتما اگر حُب و بُغض در تحلیل رسانهای نباشد حمایت از تیمملی به عنوان یک اقدام پسندیده مورد ارزیابی قرار میگیرد، ضمن آنکه یک بنگاه اقتصادی سودآور، تاثیرگذاری تبلیغاتیاش را بر پایه سود و زیان اقتصادی و رقبای جدی در بازار تحلیل و بر اساس آن تحلیل اقدام به برنامهریزی تبلیغاتی میکند و حتما مستحضر هستید که بر اساس قانون تجارت شرکتها مختارند در کارزارهای تبلیغیشان برای سودآوری بیشتر با مصوبه هیاتمدیرههای خود تصمیماتی اتخاذ نمایند و این امر هیچ منافاتی با منافع سهامداران آن شرکتها ندارد، اقدامی که مسبوق به سابقه هم بوده است».
در ادامه توضیح شستا ادامه داده است: «در بخش دیگری از این گزارش با میانتیتر، «چرخش برای فرار از ایرادات قانونی» پرداخت پول توسط پتروشیمی فنآوران مطرح شده است که مشخص است نویسنده این گزارش توجهی به سخنان اخیر جناب آقای سلطانیفر، وزیر محترم ورزش و جوانان نکرده است. ایشان اخیرا اعلام کرد: «.. متاسفانه با فشارهای ناشی از تحریم ظالمانه، فیفا نمیتواند بدون مجوز وزارت خزانه داری آمریکا حقوق حقه و مطالبات فوتبال ایران را بپردازد و فدراسیون فوتبال ناچار شد با استقراض از یکی از شرکتهای داخلی که با مصوبه ستاد مقابله با تحریمها صورت گرفت حقوق سرمربی تیم ملی را پرداخت کند و البته قرار شد در فروردین ماه سال آینده قرض خود را پس دهد». بر اساس همین خبر اعلامی مشخص شده است که شستا صرفا پولی را برای مدتی مشخص و معلوم و در راستای حل یک مشکل ملی به فدراسیون فوتبال قرض داده است. این اقدام چه ایراد قانونی داشته است که ایسنا باید اینچنین به اقدامی ملی بتازد و بگوید که: «تامین اجتماعی دغدغهای غیر از فوتبال ندارد؟». در حالی که وزیر محترم ورزش و جوانان صراحتا اعلام کرده است به دلیل تحریمهای ظالمانه و بر اساس مصوبه ستاد مقابله با تحریمها استقراض داخلی انجام شده است متاسفانه نویسنده گزارش در اقدامی جهتدار، نوشته است: «حال این سوال مطرح میشود که آیا استقراض صورت گرفته فدراسیون فوتبال از یکی از شرکتهای زیر مجموعه شستا تحت عنوان شرکت پتروشیمی فنآوران قانونی بوده و از نظر ضوابط و قوانین سازمانی، این شرکت مجوز قانونی لازم را برای ارائه چنین تسهیلات سنگینی داشته است یا خیر؟.»