به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.
وی برنامه‌های خود برای سکانداری وزارت اقتصاد را در حوزه‌های مختلفی، چون مالیات، گمرک، بانکداری، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب‌وکار و... منتشر کرده که در آن به هفت سیاست مد نظر خاندوزی برای بازار سرمایه درج شده است.
هفت سیاست خاندوزی برای بازار سرمایه شامل افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزار‌ها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه می‌شود.
همچنین در برنامه گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد ۱۰ برنامه برای اصلاح نظام مالیاتی ارائه شده است.
محور نخست به افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و …)، هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی اشاره دارد.
در محور‌های بعدی اصلاح مالیات بر درآمد تولید (کاهش بار مالیاتی، مشوق‌ها، تأمین مالی، هزینه‌های قابل قبول، فعالیت‌های دانش‌بنیان و …)، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م) و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک (رفع مساله ممیزمحوری)، وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد، تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیند‌های مربوط به صادرات و واردات کالا‌ها و خدمات، افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان مالیاتی، اصلاح نظام دادرسی مالیاتی (استقلال، اطاله دادرسی و…)، اصلاح نظام استرداد مالیاتی جهت به حداقل رساندن زمان استرداد و کاهش فرایند‌های اداری و تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرار گرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر مشوق‌های بخش تولید مورد اشاره قرار گرفته است.
سوابق پیشین اجرایی وزیر پیشنهادی رئیسی برای سکانداری وزارت اقتصاد نیز شامل مدیر کل اقتصادی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه، عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، کارشناس کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰، عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی در بازده ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ است.
