بی‌تفاوتی سمی دولت دوازدهم/چشم‌انداز مبهم و اضطراب اقتصادی مردم/دوقطبی شدن اقتصاد

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که سفر بشار اسد به ایران و دیدار با رهبر انقلاب، بازگشت به دوران کوپن؛ پس از سه دهه و ۸۰ میلیون ایرانی قربانی رانتخوار‌ها در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعددادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

دوقطبی شدن اقتصاد

علی قنبری اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان دوقطبی شدن اقتصاد نوشت: هرچند وضعیت اقتصادی تا حدودی تابع شرایط خارجی است مثل بحث برجام یا حمله روسیه به اوکراین ولی بعضا ناشی از اوضاع داخلی و برخی مدیریت‌هاست. وضعیت اقتصادی‌ای که در داخل کشور دچارش هستیم، متاسفانه سفره مردم را کوچک و اوضاع را خصوصا برای اقشار آسیب‌پذیر سخت کرده است. درحقیقت به جای اینکه بودجه ۱۴۰۱ در قالب برنامه هفتم و برجام باشد، شاهد یک ناهماهنگی در تصمیم‌گیری خصوصا در حوزه اقتصادی هستیم. بحثی که این روز‌ها مبنی بر افزایش قیمت نان وجود دارد، نشان از مشکلات اقتصاد دارد که هیچوقت اینگونه نبوده است. حتی در دوران جنگ تحمیلی، نان کوپنی نبود و تاکید امام (ره) بر این بود که صلاح نیست قیمت نان افزایش پیدا کند. پدید آمدن اوضاع کنونی تا حدود زیادی به مدیریت نامنسجم برمی‌گردد.

متاسفانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی اتفاق افتاد که برنامه جبرانی مشخصی برای آزادسازی ارز، جایگزین نشد و اکنون به رغم اینکه قیمت نفت بالا رفته ولی هنوز با کسر بودجه مواجهیم و دچار حجم نقدینگی و بیکاری هستیم و تورم به صورت سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده و همه این‌ها ناشی از این است که برنامه منسجمی برای کنترل شرایط اقتصادی فعلا وجود ندارد. از این رو به نظر می‌رسد تا زمانی که برنامه‌ریزی صورت نگیرد و راهکاری جهت کنترل و افزایش قیمت‌ها و تورم به‌عمل نیاید، آش همین آش و کاسه، همین کاسه است. کنترل آرد گندم و جلوگیری از خارج شدن و قاچاق آن، کار خیلی مشکلی نیست. با توجه به هماهنگی همه نهاد‌ها اعم از قوه قضائیه، مقننه و مجریه می‌توان جلوی قاچاق را گرفت. بدترین شکل این است که نان را به صورت کوپنی بین افراد اختصاص دهیم و با توجه به اینکه وضع برنج هم از نظر قیمتی بالا و سیب زمینی هم همین‌طور و کالا‌های جایگزینی هم گران شدند، کنترل قیمت نان از ضروریات است. برخورد‌های اینچنینی که نزد برخی مسئولان منجر به تصمیم‌گیری می‌شود، اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتر مواجه می‌کند. دولت به رغم شعار‌هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی داد، اما موفقیت چندانی در زمان خود در اجرا نداشت. مهم‌ترین کاری که باید انجام شود، نخست ثبات اقتصادی و بعد از آن توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی برای مردم است.

الان تیم اقتصادی در برخی موارد ناهماهنگ است و در بحث یارانه‌ها حرف‌های متناقض بیان می‌شود. در بحث سیاست‌های پولی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وجود یک تئوریسین و متفکر خبره در میان تیم اقتصادی دولت احساس می‌شود. با شرایط اقتصادی موجود جامعه ما به سمت جامعه دوقطبی در حرکت است. یعنی قطب مستضعف و محروم و یارانه بگیر و قشر مرفه و توانمند که اقتصاد کشور را به جای خطرناکی سوق می‌دهد. دوقطبی شدن اقتصاد بدترین حالتی است که در این دوران دارد شکل می‌گیرد.

چشم‌انداز مبهم و اضطراب اقتصادی مردم

ژوبین صفاری طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان چشم‌انداز مبهم و اضطراب اقتصادی مردم نوشت: با مروری نسبت به گذشته‌های نه چندان دور در می‌یابیم که مشکلات اقتصادی امروز اغلب توسط کارشناسان اقتصادیِ با دانش، پیش بینی شده بود. چه آنانکه امر سیاسی را عامل مهمی برای پیشامد‌های کنونی می‌دانستند و چه آنان که نسبت به سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های قبل و سایر مسئولان هشدار دادند.

امروز نیز همچنان صدای برخی از آنان در شبکه‌های اجتماعی شنیده می‌شود در حالی که گویی واقعی عملی به آن نهاده نمی‌شود. واقعیت آن است که جراحی اقتصادی توسط دولت سیزدهم از سخت‌ترین کارهاست، اما حلقه مفقوده سختی آن همچنان در ارتباط کم دولت با مردم و نخبگان اقتصادی است. دانستن اینکه اصلاح فرآیند‌های اقتصادی کار یک روز و دور رو‌ز نیست کار سختی نیست، اما زمانی که مردم از چگونگی چشم‌انداز دقیق دولت بی اطلاع باشند تنها دچار اضطراب معیشتی برای آینده در کنار سختی معیشتی در واقعیت امروز خود می‌شوند. نقدی که همواره نسبت به دولت گذشته وجود داشت و بار‌ها بیان شد شکاف بین دولت و واقعیت مردم بود که هر کار مثبتی را نیز با دیده تردید روبرو می‌کرد. امروز نیز در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. زمانی که مردم نیازمند شفافیت در برنامه‌های اصلاحی دولت هستند، چند صدای متناقض تنها مردم را سرگردان می‌کند. همچنان که شفافیت انتشار لیست بدهکاران بانکی بنا به ملاحظاتی نصف و نیمه باقی ماند و اثرگذاری کمی در سپهر اقتصادی و اجتماعی داشت.

واقعیت آن است که امروز نقدینگی لجام گسیخته تنها از مجرای راهکار‌های علمی اقتصادی و با استفاده تجارب سایر کشور‌ها می‌تواند منجر به فاجعه بدتری نشود. کما اینکه بسیاری از کشور‌ها توانستند طی دهه گذشته بر غول تورم فائق آیند می‌توان ظرف چند سال با رویکرد‌های علمی و استفاده از نخبگان اقتصادی، اقتصاد کشور را از بند تورم رهانید؛ اگر عزم آن باشد.

ناگفته نماند که سیاست خارجی حتما که نقش موثری در متغیر‌های کلان اقتصادی دارد که در جای خود بار‌ها در خصوص آن صحبت شده است. با این حال به فرض مهیا بودن همه جوانب آنچه که گم می‌شود نحوه ارتباط درست مسئولان با افکار عمومی است. اقدامات اصلاحی اگر در گرداب ضدو نقیض گویی‌های غیرشفاف گرفتار شود تنها زخم اضطراب مردم را نسبت به آینده خود عمیق‌تر می‌کند. نداشتن چشم انداز معضل بزرگی بوده که طی سال‌های اخیر باعث مهاجرت بسیاری از نخبگان شده و امروز نیز هنوز رویکرد‌ها و روند‌ها بر همان شیوه قبل است.

جراحی اقتصادی دولت که می‌تواند در بطن خود مثبت و کارآمد باشد حتی برای نمایندگان هم نامفهوم است و آن‌ها نیز از همراهی مطلق با آن اِبا دارند. به نظر می‌رسد دولت، امروز برای اصلاح امور نیازمند دو فاکتور مهم یعنی شفافیت با مردم و استفاده از نخبگان بدون در نظر گرفتن اختلافات دیدگاهی است. متاسفانه برخی از اظهار نظر‌های خام دستانه برخی مسئولان دولتی سیگنال مثبتی به جامعه نخبگان و مردم نمی‌دهد. در نهایت اینکه جراحی اقتصادی نیازمند همراهی مردمی است که هیچ چیز از آنچه قرار است رخ بدهد، نمی‌دانند.

بی‌تفاوتی سمی دولت دوازدهم

محمد بهشتی‌وند طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان بی‌تفاوتی سمی دولت دوازدهم نوشت: روزی نیست که مقام‌های دولت سیزدهم در رده‌های گوناگون و اعضای مجلس قانونگذاری و نیز کارشناسان و اقتصاددانان و سیاسیون و رسانه‌های هوادار دولت رییسی، نقد و یورش به کارنامه دولت‌های حسن روحانی را متوقف کنند و نگویند و ننویسند که نرخ بالای تورم به رفتار دولت دوازدهم برمی‌گردد یا اینکه دولت دوازدهم با اختراع دلار ۴۲۰۰ تومانی فسادگستری کرد و نیز هر رخداد با نتایج نامناسب در هر بخش از فعالیت‌های اقتصادی و حتی سیاست خارجی را به کارنامه روحانی نسبت ندهند. بدیهی است این راهبرد دیگر کارایی روز‌ها و هفته‌های نخست روی کار آمدن دولت سیزدهم را از دست داده است. واقعیت این است که شهروندان دیگر این خبر برایشان جذابیت ندارد که دولت سیزدهم بدهی دولت دوازدهم را داده است. دولت دوازدهم یک شخصیت حقیقی و حقوقی و نیز پدیده‌ای واقعی است که هرچه کرده در چارچوب قانون بوده و هیچ اتهام رسمی برای این پدیده به مثابه یک کلیت واحد دیده نمی‌شود و بعید است پرونده‌ای در این‌باره در نظام قضایی کشور تشکیل شده باشد.

از سوی دیگر ارکان و اجزا و مدیران ارشد و میانی دولت دوازدهم نیز شاید بر پایه یک توافق گروهی و یک میثاق شفاهی یا کتبی در این ده ماه روزه سکوت گرفته و هرگز درباره این داوری‌های تخریبگرانه اعتراض نکرده و چیزی نمی‌گویند. جز عبدالناصر همتی که در سال‌های پرآشوب ارزی و اقتصاد سال ۱۳۹۷ که برخی انتقاد‌های پرشماری به دولت دارد معاون اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه، وزیر نفت، صمت و کشاورزی و کار و نیز سخنگوی دولت دوازدهم و از همه مهم‌تر رییس‌جمهور و معاون اول او در برابر این یورش سیل‌آسا و هرروزه راهبرد بی‌تفاوتی سمی را در پیش گرفته و کلامی در دفاع از خود بر زبان نیاورده و چیزی نمی‌نویسند. روانشناسان اجتماعی باور دارند بی‌تفاوتی در برابر منتقدان و معترضان و نیز رقبا به ویژه در سپهر سیاست بدترین نوع خشونت است. سکوت سمی ارکان و اجزای دولت دوازدهم که به نظر می‌رسد از پیش اندیشیده باشد و سازوکار آن تدارک دیده شده است دولت سیزدهم را رنج می‌دهد. سکوت سمی دولت دوازدهم البته بر آتش خشم دولت امروز و نیز رسانه‌ها و سیاستمداران افراطی دولت رییسی می‌افزاید و آن‌ها تا مرز‌های سخت جلو می‌روند و البته بیش از پیش آسیب می‌بینند. این راهبرد شگفت‌انگیز دولت دوازدهم بدون، چون و چرا تا امروز کامیاب بوده است، اما از سوی دیگر سمی است، چون شهروندان و رای‌دهندگان به آن دولت را نیز آزار می‌دهد. شاید نوعی بحث آزاد همانند آنچه در جریان انتخابات ۱۳۹۶ میان روحانی و رییسی برگزار شد بتواند بر این روند نقطه پایان بگذارد. سکوت سمی و رنج‌دهنده دولت دوازدهم تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟