اميرعلي اميري در يادداشتي نوشت: پنج سال پيش در همين روزها و در زماني كه حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه، رياست سازمان بازرسي كل كشور را بر عهده داشت، در حاشيه جلسه‌اي، با ابراز تأسف از مشكلاتي كه گريبانگير سازمان بازرسي كل كشور است، گفت: بودجه سازمان بازرسي كل كشور كه علاوه بر آن‌كه يك اصل مستقل از قانون اساسي را از آن خود كرده، مسئول نظارت بر همه دستگاه‌هاي حكومتي است، از بودجه روابط عمومي شركت مخابرات و يا تربيت بدني وزارت نفت كمتر است. زماني كه درباره علت اين كمبود شديد بودجه پرسش شد، ايشان افزود: دولت كه درواقع پيشنهاددهنده و تأمين‌كننده بودجه سازمان‌هاي نظارتي است، هرچه بودجه اين سازمان‌ها را كاهش دهد، طبيعتا از حجم فعاليت‌ها و كميت و كيفيت نظارت مي‌كاهد؛ بنابراين، كمتر دولتي پيدا مي‌شود كه با افزايش بودجه دستگاه‌هاي نظارتي براي خودش دردسر درست كند.
سه سال از آن تاريخ گذشت و زمان صحت سخنان جناب رئيسي را نشان داد، چراكه در اين پنج سال هم دولت تغيير كرده است و هم دو بار مجلس جديد تشكيل شده، اما حكايت تلخ استفاده از ابزار بودجه براي كاهش نظارت توسط دولت‌ها باقي است و ظاهرا اين وضعيت در دولت نهم اسفبارتر نيز شده است، چراكه بنا بر اظهار معاون اداري ـ مالي قوه قضائيه، متوسط رشد بودجه قوه قضائيه در سه سال اخير، كمتر از 10 درصد بوده، در حالي كه نرخ تورم و رشد بودجه ديگر دستگاه‌هاي دولتي به طور متوسط دو برابر اين رقم بوده است و اين به معناي آن است كه بودجه قوه قضائيه در هفت سال اخير، در واقع 20 درصد كاهش پيدا كرده است.
حال پرسش اينجاست كه هزينه اين دعواي سياسي ميان قواي گوناگون را چه كسي مي‌پردازد؟ آيا كسي غير از مردم بايد همچنان در انتظار رسيدگي به پرونده‌ها و افزايش كميت و كيفيت خدمات قضائي بماند؟ آيا خالي ماندن حدود 50 درصد از مناصب قضائي، جز به معناي گذراندن مسافت‌هاي طولاني، تشكيل صف‌هاي طويل است و آيا شتاب و عجله قضات و كارمندان دستگاه قضائي براي عقب نيفتادن از سيل پرونده‌هاي ورودي، نتيجه‌اي جز وارد شدن زيان به مردم در بر دارد؟
شرايط وقتي تأسف‌بارتر مي‌شود كه از گوشه و كنار شنيده مي‌شود اين بي‌مهري به دستگاه قضائي، ناشي از برآورده نساختن انتظارات ويژه برخي مسئولان از دستگاه قضائي در پرونده‌هاي خاص است و چون در آن پرونده‌ها نتيجه مطلوب مقامات مذكور حاصل نشده، تاوان آن را بايد مردم پس دهند.
البته اين مشكل، تنها متوجه دستگاه قضائي نيست و صداوسيما نيز هم در دولت گذشته و هم در دولت كنوني به دليل برآورده نشدن انتظارات مقامات دولتي در برخي سال‌ها با بحران روبه‌رو شده است....
متن کامل را در ستون سمت راست بخوانيد.
