استدلال های حقوقی شریعتمداری برای تصویب برجام در مجلس!/ حمله یک روزنامه اصلاح طلب به کمپین نه به خرید خودرو صفر/ تذكر به روحاني در خبرگان»/ هزینه اینترنت در ایران 3500 برابر ژاپن!

نشست دیروز مجلس خبرگان رهبری و بررسی مسائل هسته ای در این نشست در کانون توجه روزنامه های امروز است. با این حال، موضوع دکل های گمشده و چگونگی بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی، از دیگر موضوعات مورد توجه بوده است.

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های چهارشنبه یازدهم شهریور ماه را مرور کنید.

«روزنامه کیهان» در ادامه مطالب پیرامون ضرورت فرستادن برجام به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی، امروز نیز در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری با تیتر «اگر فتح‌الفتوح است چرا قانونی نشود ؟!» می نویسد: «مخالفت رئیس‌جمهور محترم و برخی دیگر از مسئولان با ارسال «لایحه‌برجام» به مجلس شورای اسلامی و دلایل و توضیحاتی که برای قانونی بودن و یا به مصلحت بودن نظر خویش ارائه می‌کنند، پرسش‌هایی را به دنبال داشته است که اگر با پاسخ‌های قابل قبول و قانع‌کننده‌ای روبرو نشود، می‌تواند ابهام‌‌آفرین باشد. چرا که دولتمردان محترم نظر خود را قانونی می‌دانند و طرفداران ارسال برجام به مجلس شورای اسلامی، دیدگاه دولت را با اصول 77 و 125 قانون ‌اساسی ناهمخوان تلقی می‌کنند و این ابهام در هر دو حالت، یعنی ارسال لایحه برجام به مجلس و یا عدم ارسال آن برای هر دو سوی ماجرا باقی خواهد ماند، مگر آن که یکی از دو دیدگاه یاد شده از پیوست منطقی و قانونی روشن و غیرقابل خدشه‌ای برخوردار باشد. موافقان برجام از این سند با عنوان «فتح‌الفتوح»! «بزرگترین دستآورد»!، «تسلیم قدرت‌های جهانی در مقابل کشورمان»! «برجسته‌ترین معاهده تاریخ معاصر»!، «پیروزی 3 بر 2» و... یاد می‌کنند. و سؤال آن است که اگر آقایان، به این دیدگاه و نظرخود درباره برجام اعتقاد دارند، چرا از تصویب آن در مجلس ابراز نگرانی کرده و می‌فرمایند تصویب برجام در مجلس، این سند را به عنوان یک قانون مصوب مجلس، الزام‌آور می‌کند؟! قانونی شدن «فتح‌الفتوح»! و تثبیت «برد 3 بر 2» که باید افتخارآفرین و غرورانگیز باشد، پس چرا برای آقایان نگران کننده و دغدغه آور است؟! تعجب‌آور نیست؟!

5- اگر نگرانی آقایان از آن است که تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی این سند را قانونی و الزام‌آور می‌کند باید پرسید مگر تصویب احتمالی آن در شورای عالی امنیت ملی، همین نتیجه را به دنبال ندارد؟ بنابراین چنانچه نگرانی از تصویب مجلس باشد این نگرانی از تصویب در شورای عالی امنیت ملی هم باید وجود داشته باشد. از این روی به نظر می‌رسد نگرانی آقایان از تصویب احتمالی برجام در مجلس نیست، بلکه نگران رد آن هستند و یا خدای نخواسته از تریبون باز مجلس نگرانند، زیرا مردم را در جریان بحث و بررسی برجام قرار می‌دهد که می‌تواند اطلاع و باخبر شدن آنان از عدم توازن میان آنچه داده‌ایم و آنچه قرار است -تاکید می‌شود قرار است- بگیریم، را در پی داشته باشد. ممکن است گفته شود مجلس نیز می‌تواند برجام را در جلسات غیرعلنی بررسی کند که باید گفت واقعیات تلخ برجام بعد از مطرح شدن در میان چند صد نماینده مجلس نمی‌تواند در نهایت پنهان باقی بماند.

6- برجام اگر از سوی ایران و یا یکی از کشورهای 5+1 رد نشود، بعد از گذشت 90 روز از تاریخ صدور قطعنامه 2231- تضمین توافق وین- به یک معاهده بین‌المللی و تعهدآور تبدیل می‌شود که ایران ملزم به اجرای تعهدات پذیرفته شده در آن خواهد بود. بنابراین، از این زاویه نیز، نگرانی رئیس‌جمهور محترم و برخی مسئولان از قانونی شدن برجام و الزام ایران به انجام تعهدات خود، بی‌مورد بوده و فاقد وجاهت است.

7- با توجه به این که برجام یک معاهده دو جانبه است و براساس قوانین بین‌المللی معاهده‌ها- کنوانسیون 1969 وین- هیچیک از دو سوی این معاهده نمی‌توانند نسبت به یک یا چند ماده آن از تحفظ یا «حق شرط» استفاده کنند، درباره چگونگی مواجهه ایران اسلامی با برجام، نقطه‌نظر و پیشنهاداتی هست که به بعد موکول می‌کنیم».

«روزنامه اعتماد» نیز در گزارشی به موضوع نشست دیروز مجلس خبرگان رهبری پرداخته است و در این گزارش با تیتر «تذكر به روحاني در خبرگان» می نویسد: «برنامه جامع اقدام مشترك كه رييس مجلس خبرگان رهبري آن را بحث «روز» مي‌داند كه همه جا صحبت از آن است. بعد از تشكر از تيم مذاكره‌كننده؛ هشدارهاي آيت‌الله محمد يزدي آغاز مي‌شود؛ هشداري كه مخاطبش دقيقا شخص رييس‌جمهور است. رييس مجلس خبرگان چشم در چشم به رييس‌جمهوري كه خود عضو مجلس خبرگان است هشدار مي‌دهد: «مراقب باشيد آيندگان مسوولان فعلي را به دليل آنچه در برجام انجام داده‌اند توبيخ نكنند». پاسخ هم مي‌دهد. پاسخ به اينكه «رييس‌جمهور نمي‌تواند برجام را با اين استناد كه آن را امضا نكرده است به مجلس نفرستد». بحث بعدي انتخابات است. بحثي كه نوعي پاسخ به تبيين سياست‌هاي انتخاباتي توسط رييس‌جمهور است. هشدار از نقش شوراي نگهبان كه از نگاه او «تماشاگري» نيست و «نظارت استصوابي» است. مخاطبان هم گوش دادند. شخص رييس‌جمهور با لبخند چشم در چشم رييس مجلس خبرگان رهبري هشدارها و توصيه‌ها را گوش داد. به اينجا كه مي‌رسد و بحث از قانون اساسي مي‌شود آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي كه در سمت راست آيت‌الله يزدي در جايگاه نايب رييس نشسته بود، كتاب قانون اساسي را جلوي آيت‌الله احمد خاتمي، عضو ديگر هيات رييسه گشود و مطلبي را به او نشان داد. كمي بعد كه نطق تمام شد هم با آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني براي دقايقي آرام صحبت كرد؛ مذاكره‌اي كه معلوم نيست با چه محوريتي مطرح شده بوده است.»

همچنین این روزنامه در یادداشتی با عنوان «تحريم خريد خودرو با كدام منطق؟» به حمایت از خودروسازان داخلی پرداخته است. اعتماد در این یادداشت با اشاره به کمپین عدم خرید خودرو می نویسد: «هر تحريمي بايد منطق خود را داشته و قابل دفاع نيز باشد. مقايسه محصولات ايران‌خودرو و سايپا با محصولات آلماني درست نيست. به قول معروف، همه‌چيز ما به همه‌چيزمان مي‌خورد. كدام صنعت دولتي يا ادارات يا حتي بخش خصوصي ما است كه پا‌به‌پاي صنعت آلمان باشد كه انتظار داريم خودرو دومي آن باشد؟ كي گفته كه فقط پرايد كشته مي‌دهد؟ مگر چند ماه پيش كشته‌هاي دو خودروي آخرين مدل و گران‌قيمت غربي را در تهران (و نه حتي خارج از شهر) فراموش كرديد؟ آيا مي‌دانيد كه شاخص كسب‌وكار در ايران چقدر است و در آلمان چقدر كه انتظار برابري كيفيت توليد دو كارخانه بنز و ايران‌خودرو را داشته باشيم؟ آيا اصولا فضاي رقابتي در توليد وجود دارد؟دركدام كشور صنعتي و توسعه‌يافته قيمت‌گذاري مي‌كنند كه در ايران براي اين كار شوراي رقابت درست شده است؟ و جالب اينكه مردم هم از وظيفه اين شورا دفاع مي‌كنند! تازه مگر فكر كرده‌ايم كه مديران اين دو كارخانه از صحراي آفريقا آمده‌اند؟ آنها هم فرزندان همين آب و خاك هستند، اگر بهتر از ديگر مديران دولتي نباشند، به احتمال فراوان بدتر نيستند. فرض كنيم تحريم شوند و توليدات آنها روي دست‌شان باد كند، آنها مي‌گذارند مي‌روند، يك نفر ديگر مي‌آيد، خيلي وضع تغييري نخواهد كرد. ضررش هم به چشم همين دولتي مي‌رود كه پولش مال خود مردم است و كم و كسري را از جاي ديگري جبران خواهد كرد. به علاوه اگر كسي طرفدار خريد ارزان است، چرا الان؟ آيا يادتان است كه بيست سال پيش پيكان را با قيمت شش ميليون. پرايد اوليه كم امكانات را با چهار ميليون تومان توي صف مي‌ايستادند و مي‌خريدند، چرا آن موقع تحريم نشد؟ در اين فاصله شاخص قيمت‌ها حدود ٢٥ برابر بيشتر شده است. يعني پول خريد يك پرايد آن روز را اگر در بانك مي‌گذاشتيم امروز مي‌توانستيم حدود پنج پرايد بخريم! پاسخ روشن است، الان بازار تا حدي اشباع شده و معلوم نيست كه اين همه خودرو را كجا بايد جا داد؟ برخي از ما چنان از كيفيت پايين خودروهاي اين دو كارخانه سخن مي‌گوييم كه گويي خودمان كالاهاي درجه اول توليد مي‌كنيم و به كمتر از بنز و بي‌ام‌و رضايت نمي‌دهيم. صاحب اين قلم هم مي‌داند كه كيفيت اين خودروها پايين‌تر است. براي نمونه خدمات پس از فروش آنها قابل مقايسه با توليدات خوب غربي نيست؛ در همه كالاها وضع كمابيش همين است. ولي اين را هم مي‌دانم كه مشكل فقط در چارچوب اين دو بنگاه بزرگ نيست. مشكلات ساختاري توليد در ايران آنقدر زياد است كه همه آنان را زمينگير مي‌كند. خب اين وظيفه ماست كه اگر از آنان خدمات و كالاي خوب و باكيفيت مي‌خواهيم به تناسب اختيارات و امكانات و شرايط مناسب هم براي آنان فراهم كنيم.»

«روزنامه شرق» امروز در گفت و گو با یحی آل اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران به موضوع اقتصاد پرداخته و با عنوان «مجبور به باز کردن قطعه ٥٩٨ بهشت‌زهرا می‌شویم» به نقل از وی می نویسد: «وضع ما به جایی رسیده است که از بانک پول بهره‌دار گرفته‌اند و در شرایط تحریم، مواد اولیه را ٢٠ درصد گران‌تر خریداری کرده‌اند و حالا به محصول تبدیل شده است؛ اما محصول به دلیل رکود در انبارها خوابیده است. آن مقدار محصولی را هم که فروخته‌اند، ٣٠٠ الی ٤٠٠ روز بعد پولش برمی‌گردد. مشکل دیگر تولید این است که یک زمان دلار هزارو ٢٢٦ تومان بود؛ اما حالا دلار به بیش از سه هزار تومان رسیده است؛ بنابراین نیاز و نقدینگی سه برابر شده است؛ ازهمین‌رو تولید کشور در رابطه با تأمین مالی در تمامی ابعاد در منگنه است. حالا در چنین بازاری با هزار جور دنگ‌وفنگ محصولی تولید می‌شود که به دلیل استانداردنبودن، ضمن اینکه کیفیت پایینی دارد، قیمت تمام‌شده بالایی هم دارد و آن‌وقت قرار است با جنس‌های خارجی با کیفیت بالا و قیمت پایین رقابت هم بکند. حالا وضع ما آنجا بدتر می‌شود که در پساتحریم در‌های کشور باز شود. تمام محصولات ٣٠ درصد گران‌تر با سطح تکنولوژی پایین‌تر تولید شده است؛ در چنین شرایطی، جنس خارجی را که با کیفیت و قیمت مناسب وارد شده است، خریداری می‌کنید یا تولید داخل را؟ اگر این وضعیت به درستی مدیریت نشود، شوک به کشور وارد خواهد شد و دراین‌صورت باید یک قطعه ٥٩٨ جدید باز کنیم.

‌قطعه ٥٩٨؟

منظورم قطعه ٥٩٨ بهشت‌زهراست که جمع کثیری از ورشکسته‌ها و سکته‌کرده‌های اقتصادی آنجا خوابیده‌اند. سال‌ها پیش بعد از شرایط جنگ به‌یک‌باره تجارت و واردات آزاد شد و خیلی‌ها نتوانستند با تغییر قیمت‌ها بدهی‌های خود را بدهند. پس تأمین مالی از زاویه درآمدهای حاصل از فروش هم به خنسی خورده است، چه برسد به اینکه شرایط پساتحریم هم به درستی مدیریت نشود. حالا چه باید بکنیم؟ پاهای‌مان را به سمت بهشت‌زهرا دراز کنیم؟»

«روزنامه آرمان» در گزارشی با عنوان «هزینه اینترنت در ایران 3500 برابر ژاپن! » می نویسد: «بر اساس گزارش سالانه وب‌سايت معتبر نتايندكس درباره ميانگين سرعت اينترنت در كشورهاي مختلف، ايران رتبه ١۶٩ را از ميان ١٩٢ كشور جهان از آن خود كرده است. اين رده‌بندي هرساله براساس ميليون‌ها تستي تنظيم مي‌شود كه كاربران كشورهاي مختلف براي ارزيابي سرعت اينترنت خود انجام داده‌اند. نكته جالب اينجاست كه ايران در سال‌هاي گذشته رتبه‌هاي بهتري ثبت كرده است. به عنوان مثال در ٢٣ فوريه ٢0١٢ ايران رتبه ١۵۵ دنيا را به دست آورد و در تست سالانه ٢0١0 رتبه ١۴٣ را به خود اختصاص داد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه ساير كشورهاي دنيا در زمينه ارتقاي خدمات اينترنتي خود با سرعت بيشتري نسبت به ايران پيشرفت كرده‌اند. با توجه به اينكه در برنامه پنجم توسعه رتبه ٢ منطقه در زمينه دسترسي به اينترنت براي كشور پيش‌بيني شده بود، اما حالا نه ‌تنها ايران از نظر سرعت اينترنت رتبه آخر منطقه را از آن خود كرده است كه قيمت اينترنت در ايران دو برابر افغانستان و بيشتر از ٣۵00 برابر ژاپن است. بر اساس گزارش‌هاي منتشره، كمترين سرعت اينترنت در جهان متعلق به چند كشور آفريقايي مانند ليبي و اريتره و برخي از كشورهاي آمريكاي‌جنوبي مانند كوباست. از اين ميان ايران ركورددار كمترين سرعت اينترنت در خاورميانه نيز به‌شمار مي‌رود و افغانستان و ليبي در جايگاه‌هاي بالا‌تر از ايران دسته‌بندي شده‌اند. ايران از لحاظ قيمت دسترسي به اينترنت نيز يكي از گران‌قيمت‌ترين كشورهاي جهان به ‌شمار مي‌آيد. چندي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي اعلام كرد، خدمات اينترنت با ٢۵برابر قيمت اوليه به دست كاربران خانگي مي‌رسد. بنابراين گزارش هر STM١ پهناي باند اينترنت با قيمت ٩‌ميليون‌تومان به كشور وارد مي‌شود اما با قيمت ٢٣٢‌ميليون تومان به كاربران فروخته مي‌شود.»

«روزنامه قانون» در گزارشی با عنوان «اغتشاش مديريتي در شركت دخانيات» می نویسد: «حمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت خواسته و ناخواسته در صدر اخبار قرار گرفته است. گويا ردپاي او در تلاطم‌هاي مديريتي در شركت دخانيات ديده شده است. مدير عامل شركت دخانيات مي‌گويد اين بحران‌هاي مديريتي در دخانيات به زودي به پايان مي‌رسد. محمد حسين برخوردار در گفت‌و‌گو با «قانون» تاكيد مي‌كند: برنامه‌هايي را اجرا خواهيم كرد كه آرامش و سوددهي به شركت دخانيات بازگردد.

نيم نگاهي به روند تحولات شركت دخانيات نشان مي‌دهد كه اين شركت در يك‌سال گذشته با تلاطم‌ها و چالش‌هاي مديريتي فراواني مواجه بوده و كماكان در وضعيت ناپايدار قرار دارد. 55 درصد سهام اين شركت به صندوق بازنشستگي كاركنان صنايع فولادي و 40 درصد سهام آن قبلا به سهام عدالت اختصاص يافته است .همچنين قرار است 5درصد باقيمانده سهام به كاركنان شركت دخانيات واگذار شود. شركت طبق اساسنامه داراي پنج عضو اصلي هيات مديره است. تا قبل از واگذاري سهام به صندوق بازنشستگي فولاد، سه نفر از اعضاي هيات مديره نماينده سهام دولت و دو نفر ديگر نماينده سهام عدالت بودند.

بر اساس اين گزارش از اواخر سال 92 صندوق بازنشستگي فولاد اقدام به ورود و اعمال مديريت در شركت دخانيات كرد. به اين‌صورت كه قبل از انتقال سهام و بدون برگزاري مجمع عمومي، اقدام به استقرار نماينده خود در تركيب هيات مديره كرد و مبالغي را از منابع مالي شركت به عنوان علي‌الحساب سود خارج ساخت. به دنبال اين اتفاق سه نفر از اعضاي هيات مديره طي گزارشي به وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان اعضاي مجمع عمومي شركت در مورد عواقب اقدامات و مداخلات زودهنگام صندوق بازنشستگي فولاد در امور شركت و نحوه اداره آن هشدار داده و لزوم رعايت قوانين و مقررات را در فرآيند انتقال سهام يادآور شدند.

داستان عزل و نصب‌ها

بعد از اين جريانات طي صورتجلسه‌اي اقدام به عزل مدير عامل شركت، آقاي معصوم نجفيان و رئيس هيات مديره آقاي حجت ا... اسدي كردند. پس از اين اقدام آقايان فرداد امير اسكندري به عنوان رئيس هيات مديره و واحد خيري به عنوان مدير عامل جديد انتخاب شدند. اما مديران بركنار شده اين عزل را قبول نكرده و از سمت خود كناره‌گيري نكردند. گفته مي‌شود محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز از عدم كناره‌گيري مديران عزل شده حمايت كرده است و هرچند كه مي‌گويند وزير صنعت، معدن و تجارت تحت فشار برخي اشخاص ناچار به حمايت از مديران معزول شده و اقدام به يك مكاتبه غير قانوني كرده بود.

مكاتبه غير قانوني آقاي وزير

قضيه مكاتبه‌اي كه آن را غيرقانوني مي‌خوانند آن است كه محمدرضا نعمت‌زاده در نامه‌اي از معاون‌قوه‌قضاييه و رئيس‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخواست كرد از ثبت و نشر تغييرات ايجاد شده در تركيب مديريت شركت ممانعت كند. احمد تويسركاني، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اجابت خواسته وزير خودداري كرده و بلافاصله در نامه‌اي به نعمت‌زاده اعلام كرد: «تصميم‌گيري در خصوص تغييرات هيات مديره از حدود اختيارات مجمع عمومي است نه وزير كه فقط يك عضو از پنج عضو مجمع عمومي است».

با اين وجود مديران بر تداوم مديريت خود پافشاري و اقدام به طرح دعوي عليه اعضاي ديگر هيات مديره براي ابطال تصميمات آنها كردند؛ با اخذ دستور موقت از داگاه اجراي صورتجلسه مورخ 15 تيرماه 1393 هيات مديره منتهي به عزل خود را متوقف كرده و بلافاصله 55‌درصد سهام دولت در شركت دخانيات ايران را در تاريخ 27 مردادماه 1393 به صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد انتقال دادند. پس از آن با برگزاري مجمع عمومي اين بار به عنوان نمايندگان بخش غير دولتي انتخاب و سكان اداره شركت را در اختيار گرفتند.

همچنين اعضاي قبلي هيأت مديره اعلام كردند كه نقل و انتقال سهام غير قانوني است و ارزشگذاري سهام شركت به درستي انجام نشده و با نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تشكيل مجمع عمومي شركت براي عمليات نقل و انتقال سهام را فاقد اعتبار و غير قانوني قلمداد كردند.

دادگاه در مورخ 4 آبان‌ماه 1393 وارد رسيدگي به ماهيت دعوي شد و با رد شكايت مديران بركنار شده قانوني بودن تصميمات هيات‌مديره در بركناري مديرعامل و رئيس هيأت مديره و بي‌اعتباري نامه وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين عدم صحت ادعاي نقل و انتقال سهام قبل از تغييرات مذكور را اعلام كرد. متعاقب آن آقايان فرداد امير اسكندري، واحد خيري و سعيد آتش باري اقدام به طرح دعوي براي ابطال كليه عمليات نقل و انتقال سهام به ارزش 2700 ميليارد تومان كه در غياب آنان به عنوان اكثريت اعضاي هيات مديره انجام شده بود، كردند كه البته بعدا با وساطت صندوق بازنشستگي فولاد اين دعوي مسترد شد».