در سال هاي اخير و در نقاط مختلف كشور، شاهد بروز نمونه هاي فراواني از زمين خواري هستيم؛ پديده اي كه هرچند برخي از آنها شناسايي مي شوند، به دليل نبود عزم جدي در مسئولان براي برخورد با عاملان همچنان تكرار مي شوند. مثل وقوع يك زمين خواري گسترده در شمال شرق تهران كه گفته مي شود به رغم اثبات جرم اين مقام مسئول، فرماندار نسبت به تعليقش كوتاهي مي كند.
به گزارش «تابناك»؛ حیدر فتاحی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس از دستگیری فردي كه متهم به فروش قبرستان، غسالخانه و کتابخانه در بومهن بود، خبر داد؛ متهمي كه در ساليان اخير و با توجه سيستم هاي نظارتي ضعيف، توانسته با ایجاد تغییر در صورت جلسه شورای بخش، اقدام به واگذاری مقادیر قابل توجهی اراضی ملی به افراد شخصي كند.
بر اساس گفته هاي دادستان عمومي و انقلاب شهرستان پرديس، اين فرد با سوء استفاده از موقعیتی که در شورای بخش بومهن داشته و همچنین بر اساس ارتباطاتی که با برخی عوامل اجرایی برقرار کرده، توانسته است نسبت به واگذاری و فروش بخش گسترده اي از اراضي ملي كه بنا بود در آن غسالخانه، كتابخانه و قبرستان بنا شود، به اشخاص عادی مبادرت كند تا این اراضی به جای استفاده عمومی به ویلاهای متعدد شخصی تبدیل شوند.
دادستان پردیس در اين باره گفت: مشارالیه که یکی از اعضای شورای بخش بومهن است، در سطح شرق تهران دارای اتهامات متعددی است که پس از پیگری‌های قضایی و انتظامی، دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و سایر اتهامات وی نیز در حال رسیدگی است.
فتاحی در بخش ديگري از سخنان خود، ضمن تأکید بر برخورد قاطع با پدیده زمین خواری، از مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست، هر چه سریع تر به تخلفات اداری این فرد رسیدگی کنند، زیرا به رغم نامه نگاری چندین باره دادستانی با فرمانداری مبنی بر اینکه این فرد زمين خوار باید از کار تعلیق شود، معلق شدن او تا به امروز از سوي فرمانداري پرديس به دادستانی اعلام نشده است.
بر اساس آنچه به نقل از دادستان عمومي و انقلاب شهرستان پرديس آمد، بايد پرسيد، چگونه ممكن است يك فرد آن هم با سمت عضويت در شوراي شهر كوچكي چون بومهن بتواند در ساليان متمادي نسبت به زمين خواري، جعل سند و فروش اراضي ملي به غير اقدام كند و از تيررس دستگاه هاي نظارتي و اجرايي كشور در امان باشد؟
ديگر آنكه آيا ممكن است در جريان چنين جرم هاي بزرگي، كه گردش مالي آنها بعضاً از چندين ميليارد هم بالا مي رود و مستلزم دستبرد در اسناد رسمي كشور است، تنها يك فرد مقصر و مجرم باشد؟!
پرسش و ابهام ديگري كه درباره اين پرونده زمين خواري وجود دارد اين است كه بر اساس گفته هاي دادستان شهرستان پرديس، فرمانداري اين شهرستان، اقدام قابل ذكري در برخورد با اين متهم ندارد و هنوز نسبت به لغو عضويت وي در شورا نيز اقدام نكرده است؛ آيا نمي توان بر اساس اين بي ميلي احتمال داد كه ابعاد ماجراي جديد زمين خواري در شهرستان پرديس، فراتر از فروش غسالخانه، كتابخانه و قبرستان است و افراد درگير با آن هم بيشتر هستند.
گفتني است، در شهرستان پرديس و به ويژه بخش بومهن، پرونده هاي زمين خواري و اختلاف بر سر زمين نمونه هاي فراوان ديگري نيز وجود دارد كه از جمله آن مي توان به زمين خواري صورت گرفته در اراضي لوران از توابع بومهن اشاره كرد كه بنا به گفته هاي رئيس منابع طبيعي شهرستان پرديس، در وسعت 290 هكتار و در سال 94 در زمين هاي كشاورزي رخ داد.
همه جا همینه. شهر بی کلانتر شنیدین؟؟،؟!!