در پی پایان
مهلت سه ماهه سازمان بازرسی کل کشور برای تصویب قانونی در راستای رفع منع
قانون دوشغلهها و مخالفت نمایندگان ملت در مجلس با تصویب چنین قانونی که
برای ورزشیها استثنائاتی قائل شود و همچنین مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام
که نشان داد هیچ نهاد و شخص حقوقی از اصل 141 قانون اساسی مستثنی نیست،
تکلیف دوشغلهها به نقطه حساسی رسیده است. نقطهای که حجتالله ایوبی
برابر با تعامل سازمان ورزش و سازمان بازرسی کل کشور برای حذف دوشغلهها
از ورزش و منطبق شدن تمامی مدیران این حوزهها با قانون دارد.
معاون فرهنگی – اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور در گفت و گو با تابناک از
آخرین اتفاقات به وقوع پیوسته درپرونده دوشغلهها، وضعیت رسیدگی به پرونده
جعل اسناد و صغر سنی جودو، انتخابات فدراسیونهای ورزشی، نظارت مالی بر
حوزه ورزش و آینده مدیریتی معاونتی سخن گفت که در حال حاضر سرپرستی آن را
برعهده دارد.
قطعاً دو یا چندشغله نیستم
در شرایطی که دکتر ایوبی درصدد پیگیری آخرین مراحل پرونده دوشغلهها بود،
یکی از سایتهای خبری عنوان کرد، وی چند شغله است. وی در این خصوص عنوان
کرد: بنده فعالیت در این معاونت را یک خدمت و افتخار بزرگ میدانستم اما
با توجه به آنکه مسئولیت فرهنگی اکو را پذیرفتهام و به واسطه مشغله
تدریسم در دانشگاه تهران، نمیتوانم در خدمت این دستگاه باشم. البته این
مسئولیت هنوز تمامی مراحل اداریاش را طی نکرده اما در حال قطعی شدن است و
بنابراین بنده طبق قانون تا چهار ماه سرپرست این معاونت هستم تا اینکه
معاون فرهنگی و اجتماعی بعدی سازمان بازرسی تعیین شود و کارهایی که آغاز
کردهایم به شخص جدید بسپاریم. البته در سال 83 سازمان در خصوص بحث دوشغله
بودن رئیس سازمان اکو ورود کرده که در آن زمان به این نتیجه رسیده بود با
توجه به اینکه پست بینالمللی محسوب میشود، شغل نیست و بنابراین میتوانم
در هر دو پست به طور همزمان باشم اما در معاونت سازمان بازری نمیمانم.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: بر اساس اصل 141 قانون اساسی تنها
اعضاء هیات علمی دانشگاهها از شمول قانون دوشغلهها خارج هستند. بنده با
هر برداشت و قرائتی که از قانون داشته باشیم، قطعاً دو یا چند شغله نیستم.
متاسفانه یکی از سایتها تمامی مشاغلی و سوابقی که در 15 سال گذشته
داشتهام و در حال حاضر رزومه بنده محسوب میشود را به عنوان مشاغل فعلی
بنده ذکر کرده و عنوان کرده بودند که تمامی این مشاغل را در حال حاضر
دارم! بنده زمانی که به سازمان بازرسی آمدم با توجه به آنکه در دانشکده
مسئولیتی تحت عنوان مشاور داشتم از آن هم استعفاء دادم و حتی زمانی که
وزیر ارشاد برای بنده حکم مشاور هنری زدند، نپذیرفتم و برای آنکه حرمت
ایشان حفظ شود، مکتوم باقی ماند.
وی خاطرنشان کرد: چون بنده به حوزه خبرنگاران و رسانه اعتقاد و علاقه
دارم، نه دوست دارم گلهای داشته باشم و نه علاقمندم بر علیهشان اقدامی
انجام بدهم یا چیزی بنویسم اما در اینجا باید بگویم خوشحالم که بحث
دوشغلهها مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است و فکر میکنم مهمترین
موفقیت ما در این پروژه همین باشد. اینکه چند نفر از حوزه ورزش استعفاء
دادند یا خواهند داد، یک مسئله است و اینکه افکار عمومی و رسانهها به این
درجه از حساسیت رسیدهاند که مدیران را رصد میکنند و سوابقشان را ارزیابی
میکنند، اتفاق مباکری است که مدیون شما اهالی رسانه هستیم.
با صبر ایوب مراحل رسیدگی پرونده طی شد
معاون فرهنگی – اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص دو مهلت سه ماهه
برای تصویب قانونی که مشکل حضور دوشغلهها در ورزش را برطرف سازد که دوره
سه ماهه دوم پیرو نامه رئیس قوه مقننه به رئیس قوه قضاییه بود و پایان این
مهلت و روند رسیدگی به این پروندهها پس از این پروسه طولانی و کشمکشهای
حول و حوش آن متذکر شد: مراحل رسیدگی به این پرونده با صبری که شاید بتوان
گفت صبر ایوب طی شد و پس مذاکرات، گفت و گوها، جلسات متعدد، به مجلس رفتیم
و بنایمان نیز این بود که واقعاً اگر قانون این ظرفیت را دارد که حوزه
ورزش را استثناء نماید، هیچ مخالفتی نکنیم و نکردیم و حتی همکاری نیز
کردیم؛ چون بنایمان این بود که این معضل برطرف شود.
حجت الله ایوبی ادامه داد: مجلس محترم اما به دلایلی که واقعاً منطقی است،
نپذیرفتند و با توجه به اینکه روح حاکم بر این اصل قانون اساسی این است که
عدالت رعایت شود و چرخش نخبگان انجام شود و تمامی مواردی که در این خصوص
میگنجد، باعث شد که قانونی به تصویب نرسد و بنابراین با پایان مهلت سه
ماهه طبیعتاً پروندههایی که قبلاً به دادگاه ارسال شده بودند، به جریان
افتادند و همه عزیزان احضار شدهاند و دادگاه در خصوص ایشان تصمیم خواهد
گرفت که هر باشد مورد قبول ما نیز خواهد بود.
وی همچنین از آخرین نشست مشارکت در انتهای هفته گذشته با علی سعیدلو معاون
جدید رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی پرده برداشت و در ارتباط با
مسائلی که در این نشست میان طرفین بیان و توافقات صورت پذیرفته گفت: جلسه
بسیار خوبی بود و من آقای سعیدلو را مصمم در اجرای قانون دیدم و احساس
کردم ایشان واقعاً بنایشان این است که قانون اجرا شود و زمانی که موضوع
دوشغلهها را توضیح دادیم، خودشان را از خودمان در اجرای این قانون
مصممتر دیدم و مشاهده کردم که خودشان با چندین تن از مدیران فدراسیونها
که مسئولیت دیگری نیز داشتهاند و به این کار نمیرسیدهاند تماس
گرفتهاند و خود ایشان، آنها را وادار به استعفاء کردهاند.
معاونین سازمان ورزش هم تک شغله میشوند
ایوبی با بیان اینکه به رئیس ورزش چنین القاء کرده بود که 70 هزار دوشغله
در ورزش وجود دارند، یادآور شد: به ایشان توضیح دادیم که معضل اصلی
فدراسیونهای ورزشی و باشگاهها هستند که شاید حدود 200 نفر را در
برمیگرفت که بخشی از ایشان استعفاء تنها راهکار برای کاهش حجم استعفاءها،
تغییر اساسنامه فدراسیونهای ورزشی در هیات دولت است تا اشخاصی که
مسئولیتهای کلیدی و اجرایی ندارند، از شمول این قانون خارج شوند.
وی تاکید کرد: البته با تغییر قانون نیز پستهای اجرایی همچون رئیس، دبیر
و خزانهدار میبایست تکشغله باشند و به عنوان پستهای اجرایی در شمول
اجرای قانون دوشغلهها خواهند بود اما پستهای همچون دو نفر کارشناس، دو
نفر نماینده و چند پست اینچنینی که چندان اجرایی تلقی نمیشوند یا هیات
رئیسه نیز که معمولاً شامل اشخاصی میشود که حضورشان مفید است ولی کار
اجرایی هم نمیکنند اما حضورشان در هیات رئیسه فدراسیونها به لحاظ فنی یا
تامین منابع مفید است، بحث دوشغلهها در خصوصشان با تغییر قانون از تغییر
اساسنامه فدراسیونها و اخذ مصوبه از هیات وزیران صدق نخواهد کرد.
معاون سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه حوزه ورزش در بحث رفع
موضوع دوشغلهها پیشتاز بود، عنوان نمود: خوشبختانه با مصوبهای که مجمع
تشخیص مصلحت گذراندهاند و همچنین تاکیدات قانونی مجلس دیدم که در
عالیترین سطح نیز این مشکل مطرح و رفع شد و خوشبختانه به دنبال حوزه
ورزش، در سایر بخشها نیز این بحث قانونی پیگیری شد و بسیاری از اشخاصی که
در سایر دستگاهها واقعاً دوشغله هستند و توجه نداشتهاند، بعد از طرح این
مباحث توجه نشان دادند و خود این اشخاص داوطلبانه آمدند و وضعیتشان را با
قانون تطابق دادند و قانونپذیری در این عرصه به یک فرهنگ تبدیل میشود.
متولی پیگیری بحث دوشغلهها در سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اینکه
چرا در حال حاضر قائم مقام و معاونین قهرمانی و حرفهای و همگانی و تفریحی
حال حاضر سازمان ورزش علاوه بر پست معاونت، مدیرعاملی یا ریاست فدراسیون
را نیز برعهده دارند و اتفاقی نیافتاده است، تصریح نمود: این موضوع را
برای رفع هم کتباً و هم شفاهاً تذکر دادهایم و تصورمان این است که شاید
توجه لازم نبوده است و از ایشان خواسته شد که در آینده نزدیک شرایطشان را
به قانون تطبیق دهند و ایشان هم کاملاً آماده هستند که شرایط مجموعهشان
با قانون دوشغلهها تطبیق داده شود.
یکصد دوشغله متخلف مقابل میز قاضی
ایوبی شمار مدیران و مسئولان دوشغلهای که به دستگاه قضایی معرفی شدهاند،
با توجه به استعفاها و کنارهگیریهای برخی از ایشان از مسئولیتهایش در
ورزش یا خارج از آن را در حدود یکصد تن خواند و تاکید کرد: همان آمار
گذشته بر قوت خودش باقی است و پروندهشان در چهارچوب قانونی توسط مراجع
ذیصلاح قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این پرسش که آیا همچنان در صورت
استعفاء دوشغلهها، امکان مختومه ساختن پروندههای ایشان در دادسرای
کارکنان دولت وجود دارد، گفت: تا آخرین مرحله ما این کار را انجام دادیم
ولی از طرف خودم و نه رئیس سازمان عرض میکنم که با توجه به حضور مدیران
زحمتکش و توانمند در میان این افراد که شاید منتظر هم بودند در مجلس
اتفاقی بیافتد و چنین توجیهی نیز وجود داشته باشد، در صورتی که ظرفیت و
امکان قضاییاش وجود داشته باشد، آمادگی کامل برای انجام این کار دارم تا
نه حیثیت و نه حتی روحیه این عزیزان آسیب نبیند.
وی همچنین در خصوص از سرگیری انتخابات فدراسیونهای ورزشی و همچنین
ثبتنام و شرکت دوشغلهها در انتخابات فدراسیونها که نخستین آنها نیز
فدراسیون تکواندو با سرپرستی است که مدیرعامل سابق و عضو فعلی هیات مدیره و کارمند یکی از شرکتهای زیرمجموعه
هولدینگ شستا میباشد، و در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بازرشی پیگیری
خواهد کرد که دو یا چند شغلهها مجدداً برای ریاست یا سایر پستها کاندیدا
نشوند، اعلام کرد: ما ضمن اینکه مشتاقیم مجامع فدراسیونها به سرعت برگزار
شوند اما تاکید میکنی که این مجامع در چهارچوب قانون برگزار شوند و قانون
مشخص است و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نیز نظرشان را اعلام کردهاند؛ ضمن
اینکه دلیلی وجود ندارد این مسئله را از اول شروع کنیم. باید تلاش کنیم،
این حاشیهها را از ورزش دور کنیم و تلاش کنیم انتخاب افراد دوشغله یعنی
ایجاد حاشیهای جدید در ورزش که باید این حواشی را پاک کنیم و انشاالله
این دور جدید بدون حاشیه و با انرژی مثبت آغاز شده و به سازمان تربیت بدنی
کمک شود.
بهترین هدیه سازمان بازرسی به رئیس سازمان ورزش
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در ارتباط با نظارت این نهاد بر
شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و سایر شرکتهای تابعه که بخش عظیمی از
بودجه چند صد میلیارد تومانی ورزش در چند سال اخیر برای احداث پروژههای
ورزشی و مواردی از این دست به آنها تزریق شده و همچین در پاسخ به این موضع
که آیا بررسی چهارساله جامعی در خصوص عملکرد این نهاد پیرامون وقوع یا عدم
وقوع تخلفات صورت میپذیرد، عنوان نمود: ما در نشستهایی که با روئسای
دستگاههای زیرمجموعه نظارتی و مرتبط با این نهاد داشتیم نشستهایی را
برگزار کردیم و کاری که برای ایشان انجام دادیم، آسیبشناسی دستگاههایشان
را به عنوان ناظرین امین جمهوری اسلامی ایران آماده میکنیم و تقدیم
حضورشان میکنیم.
همین
کار را هم برای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم برای جناب آقای
دکتر سعیدلو انجام دادیم. در واقع گزارش مشروحی از نقاط قوت، آسیبها هم
در حوزه ستاد و هم شرکتهایی که به یکی از آنها اشاره کردید به ایشان در
اصل به عنوان یک هدیه تقیدم حضورشان کردیم و فکر میکنم بهترین هدیه
سازمان بازرسی به مدیران است که خیلی هم استقبال کردند
ایوبی افزود: در آن گزارش اشاره شده که در خصوص چه بخشهایی از جمله این
شرکت به شکل مجزا گزارشهای مفصلی را آماده کردهایم و از ایشان خواستیم
در خصوص هرکدام از موارد مذکور در گزارش ارائه شده، گزارشهای تفضیلی
میخواهند، برایشان بفرستیم تا دید ایشان نسبت به دستگاه تحت نظرشان کامل
باشد.
وی متذکر شد: تصورمان این است که باید نگاهمان هم آسیبشناسی باشد و هم
رفع مشکلات است. اعتقادم این سازمان و بنده این بوده که باید در حقیقت
مانع از انجام تخلف شویم، چرا که زمانی که تخلف انجام شد، انجام شده است.
در حال حاضر در میراث فرهنگی در شوش و اصفهان مشکلاتی داریم و اگر ما صبر
کنیم این تخلفات انجام شود و میراث فرهنگی ما آسیب ببیند، پیدا کردن متخلف
در مرحله بعد چه فایدهای میتواند داشته باشد؟ بر این اساس هشدارها و
اقدامات پیشگیرانه همواره اصل فعالیت سازمان بازرسی بوده است که همچنان
نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
پنج یا شش متخلف در پرونده جعل هویت و صغرسنی ملیپوشان جودو
ایوبی در خصوص تکلیف پرونده صغرسنی جودوکاهای ملیپوش فوت شده در سانحه
هوایی از طریق جعل هویت به واسطه جعل اسناد و روندی که در حال حاضر طی
میکند، اظهار نمود: ما با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی ایران زندگی
میکنیم باید شفاف برخورد کنیم و نمیتوانیم برخلاف اعتقاداتمان برای
مدالآوری و نامآوری امر خلاف واقعی را انجام دهیم. این مسئله باعث شد
مجدداً معضل صغرسنی به شکل جدی در کشور مطرح شود و علیرغم تمامی
ملاحظات و اگر و اماها، یکی از موضوعاتی بود که ما ایستادیم و ایستادگی
کرده و این قصه را پیگیری دقیق کردیم و ماجرا برایمان کامل روشن شد.
وی متذکر شد: بنده خودم با خانوادههای کسانی که مرحوم شدند ملاقات کردم و
متوجه شدم به واسطه این اتفاقات مشکلات عدیدهای دارم و به همین دلیل
امیدوارم با هر شش خانواده (سه نفر زنده و سه جودوکار کشته شده) به عنوان
قربانی ببینند، به آنها برسند و مشکلاتشان را برطرف کنند اما در خصوص
متخلفین نیز نهایتاً پنج یا شش متخلف با درجه تخلفات متفاوت اعم از مباشر،
مسبب و قاصر مشخص شدند و نظراتمان را نیز اعلام کرده و گزارش مربوط به این
پرونده آماده و از طرف دفتر حقوقی ما برای دادسرای کارکنان دولت ارسال شد.
در این مورد نیز هیچ ملاحظهای جز اینکه قانون اجرا شود، نداشته و نداشتیم.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اینکه عدم اعلام اسامی متخلفان باعث
سوءظن افکارعمومی نسبت به اشخاص مختلف در مجموعه فدراسیون جودو شده، گفت:
ما نمیتوانیم این اشخاص را قبل از اینکه دادگاه در موردشان حکم دهد،
اسامی اشخاص را اعلام کنیم. به هر حال دادگاهها در اختیار ما نیستند و با
توجه به اینکه ما نسبت به موضوع امکان دارد به واسطه پیگیری متعصب باشیم،
حکم مجرمیت را دادگاه دیگری صادر میکند که انشاالله با صدور حکم مجرمان
مشخص خواهد شد و تا آن زمان نمیتوانیم به لحاظ اخلاقی و قانونی از
متخلفان ذکر نام کرد.
ایوبی در آخر در مورد اینکه چرا برخی از پروندههایی که مستندات مستدل
مجرمیت در آن وجود دارد، در دادگاه کارکنان دولت نهایتاً بدون مجرم و با
تبرعه متهم همراه میشود و اینکه چنین تعبیر به وجود آمده که میتوان بدین
شکل سازمان بازرسی کل کشور را دور زد، گفت: البته شخصاً چنین برداشتی را
نسبت به دادگاه کارکنان دولت ندارم چرا که شاهد بودم پیگیر هستند و
نامهها و احضاریهها به سرعت ارسال و با قاطعیت رسیدگی و پیگیری میشود
اما به هر حال این مسیر مسیری است که قانون پیش پای ما گذاشته و راه
قانونی ما همین است. البته در این خصوص نیز با دادسرای انتظامی قضات
همکاری داریم و مشکلی از این جهت وجود ندارد.