رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه در قانون هوای پاک پیش‌بینی های لازم برای افزایش ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون، امکان شکایت از دستگاه‌ها را دارد.
به گزارش ایسنا، محمد مجابی که طی دولت یازدهم به عنوان معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست در جریان روند تصویب لایحه هوای پاک بود، ضمن اشاره به مهمترین دلیل عدم موفقیت در رفع آلودگی هوای کشور، ضرورت تصویب قانون هوای پاک را تشریح کرد و در نهایت به موارد پیش بینی شده در این قانون به منظور ایجاد ضمانت اجرایی آن پرداخت.
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته موضوع آلودگی هوا در بسیاری از کشورها به عنوان یک معضل مهم مطرح بوده است، گفت: بسیاری از شهرها با دوره‌های بحران آلودگی دست به گریبان بوده‌اند. در کشور ما نیز از برنامه دوم توسعه به موضوع آلودگی هوا پرداخت شده؛ به طوری که موادی در برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم به‌طور مشخص در این زمینه گنجانده شده است.
برخورد سلیقه‌ای با موضوع آلودگی هوا
مجابی با بیان اینکه به اینکه طی سال‌های گذشته اقدامات مشخصی برای رفع آلودگی هوا انجام شده است، گفت: برخی از این اقدامات، موفقیت‌آمیز بود، برخی دیگر متوقف شد و اقدامات دیگر نیز روند مناسبی نداشته است. به عبارت ساده‌تر نسبت به موضوع آلودگی هوا طی سال‌های گذشته در دولت‌ها و مجالس مختلف به‌صورت سلیقه ای برخورد شده است.
وی با اشاره به حذف سرب از بنزین در دولت‌های هفتم و هشتم اظهار کرد: در همین دولت‌ها نسبت به توقف تولید برخی خودروهای فاقد استاندارد محیط زیست مثل پاترول اقدام و در نهایت در پایان دولت هشتم، حذف پیکان از چرخه تولید نیز محقق شد بنابراین شدت و ضعف و میزان ظهور و بروز و پیوستگی یا عدم پیوستگی مباحث مربوط به آلودگی هوا در دولت‌ها و مجالس مختلف متفاوت بوده است.
مجابی تاکید کرد: یکی از دلایل موفق نبودن در کاهش آلودگی هوا به جابه‌جایی دولت‌ها و مجلس‌ها برمی‌گردد. به همین خاطر برای اینکه یک شیوه منسجم در ارتباط با آلودگی هوا وجود داشته باشد، بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی تهیه، تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام جزو اختیارات رهبری است بنابراین در سال ۹۴ سیاست‌های نظام در حوزه محیط زیست ابلاغ شد.
سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست زمینه تدوین قانون هوای پاک را فراهم کرد
وی ادامه داد: درچند بند از این سیاست‌ها به آلودگی هوا به طور مستقیم اشاره شد از جمله آن‌ها ماده ۴ است که به پیشگیری و ممانعت از انتشار آلودگی‌های غیر مجاز همچنین به جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و آلودگی اشاره دارد. افزون بر این در ماده ۵ به پایش مستمر و کنترل منابع آلاینده پرداخته شد.
رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه از سال ۹۴ سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست ابلاغ شد، گفت: از آنجا که این سیاست‌ها باید تبدیل به قانون شود و قانون باید در قالب آیین‌نامه، قطعنامه و طرح به مرحله اجرا درآید، دولت یازدهم در سال ۹۴ نسبت به تهیه لایحه هوای پاک اقدام کرد و در همان سال این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و با توجه به تعامل بین دولت و مجلس، این لایحه به صورت مشخص مورد رفت و برگشت‌های بسیاری قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت در ابتدای سال ۹۶ لایحه هوای پاک به تصویب مجلس رسید و پس از تایید در مجلس شورای نگهبان ۱۷ مردادماه امسال به دولت و در ۲۳ مردادماه به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
مجابی تاکید کرد: فراموش نکنیم پیش از تصویب لایحه هوای پاک اقداماتی در زمینه کاهش آلودگی هوا صورت گرفته که حذف بنزن و سرب از بنزین از جمله این اقدامات موثر است. با توجه به افزایش میزان سفرهای درون شهری و تعداد قابل توجه تعداد خودروها و موتورسیکلت‌ها اگر اقدامات سابق مثل حذف بنزن و سرب از سوخت صورت نگرفته بود، الان اوضاع به مراتب بدتر بود بنابراین واضح است که اقداماتی برای کاهش آلودگی هوا انجام شده اما کفایت امر را برای رفع آلودگی هوا نکرده است.
تفکیک وظایف دستگاه‌ها نقطه عطف در قانون هوای پاک
رییس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: آنچه در قانون هوای پاک دنبال شده این است که تکلیف هر یک از دستگاه‌ها نسبت به موضوع مشخص شود. اگرچه موضوع هوا بر اساس قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مشخصا به سازمان محیط زیست برمی‌گردد اما دستگاه‌های متعددی در این زمینه نقش دارند و از آنجا که باید وزارتخانه‌های صنعت، نفت، نیرو و کشور و شهرداری‌ها، سازمان ملی استاندارد و ... تکالیفی را در زمینه آلودگی هوا انجام می‌دادند، این تعیین تکلیف در قالب قانون هوای پاک صورت گرفت.
وی ادامه داد: در ابتدای قانون هوای پاک تعاریف لازم جهت تعیین تکلیف دستگاه‌ها مشخص شده است و در ماده دوم آورده شده که این قانون به تمام اشخاص، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی شمولیت دارد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها روشن شده است.
اولین‌ها در قالب قانون هوای پاک
مجابی با بیان اینکه قانون هوای پاک ۳۴ ماده دارد، اظهار کرد: در این قانون برای اولین بار به موضوع گرد و غبار پرداخته شد همچنین قانونگذار بر ضرورت تعیین میزان حق‌آبه تالاب‌ها و تامین آن از سوی وزارت نیرو اشاره کرد. استاندارد کردن موتورخانه، منابع آلاینده ثابت و آلودگی امواج و سرب مورد توجه قرار گرفت.
ضمانت اجرایی در قانون هوای پاک
رییس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا برای قانون هوای پاک ضمانت اجرایی کافی پیش‌بینی شده است؟ گفت: برای اینکه یک قانون ضمانت درستی برای اجرا داشته باشد، چند اتفاق باید بیفتد. اول این قانون باید توسط دستگاه‌های اصلی پیگیری شود و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تهیه و ابلاغ شود. بر اساس این قانون چندین آیین نامه باید تهیه شود که تهیه مهمترین آن‌ها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. واضح است که باید تا قبل از اتمام سال جاری کلیه آیین‌نامه‌های مربوط به قانون هوای پاک تهیه شود و به تصویب هیات دولت برسد.
تامین اعتبارات؛ ضامن اجرای قانون هوای پاک
وی افزود: عنصر اساسی دیگر برای ایجاد ضمانت اجرایی قانون هوای پاک ،تامین اعتبارات لازم است. برای مثال در این قانون به افزایش وسایل نقلیه عمومی اشاره شده است و باید در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی لازم برای این موضوع صورت گیرد.
تفکیک تکالیف دستگاه‌ها ضامن اجرای قانون هوای پاک
مجابی با تاکید براینکه تفکیک وظایف دستگاه‌های مختلف عامل مهمی برای ایجاد ضمانت اجرایی قانون هوای پاک است،گفت: یکی از مشکلات احتمالی در اجرای قانون، فرافکنی است اما با مشخص شدن تکالیف شک و شبهه‌ای به وجود نمی‌آید. پاسخگویی دستگاه‌ها نیز به یک امر واجب تبدیل می‌شود.
سازمان حفاظت محیط زیست حق شکایت از دستگاه‌ها را دارد
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت تمرد دستگاه‌ها از انجام وظایفشان آیا سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر امکان قانونی برای شکایت از دستگاه‌ها دارد؟ گفت: به طور قطع سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی می‌تواند در حوزه‌های مختلف به عنوان دستگاه شکایت‌کننده اقدام کند همچنین بر اساس ابلاغ دادستان کل کشور دادستان‌های عمومی می‌توانند در بحث های مرتبط با محیط زیست به عنوان حق عامه شکایت کنند.
رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ضمانت اجرایی قانون هوای پاک به این است که اولا به دستگاه ناظر اجازه شکایت می‌دهد. دوم اینکه در زمان اختلاف دستگاه ناظر با بخش دیگر موضوع به مرجع قضایی ارجاع داده می‌شود و اگر حکم صادر شده از سوی مرجع قضایی اجرا نشود، امکان این وجود دارد که فرد متخلف به مجازات هم محکوم شود بنابراین در این قانون پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش ضمانت اجرایی صورت گرفته است.
مجابی در پایان تاکید کرد: لازم است پس از جاری شدن یک قانون، بررسی‌های لازم روی آن صورت بگیرد و در صورت نیاز روان‌سازی شود اما در موضوع آلودگی هوا، مسئله این است که علی‌رغم تحرک دولت‌ها در جهت رفع آلودگی هوا، نظم و انسجام کافی در این برنامه‌ها وجود نداشت و لازم بود که قانون جامع این انسجام را ایجاد کند. برای همین منظور قانون هوای پاک تدوین و تصویب شد.
