معاون سابق حقوقی رئیس جمهوری گفت: می توانیم از راهکار همه پرسی که در قانون اساسی پیش بینی شده، در مواردی که منجر به اختلاف نظر جدی سیاسی یا اقتصادی است، بهره گیریم. وقتی این راهکار وجود دارد و می تواند به مشاجرات پایان دهد چرا از این ظرفیت استفاده نکنیم.
حجت الاسلام مجید انصاری معاون سابق حقوقی رئیس جمهوری در گفت وگو با ایرناپلاس در تحلیل سخنان دیشب حسن روحانی گفت: نمی دانم آقای روحانی دقیقا چه موضوعی را به عنوان همه پرسی یا رجوع به آرای عمومی مد نظر دارند، چون نه در 22 بهمن و نه امشب برای آن مصداق تعیین نکردند. اما خواستند این نکته را تأکید کنند که ما برای برون رفت از مشکلات و بحران ها و ایجاد انسجام در قانون اساسی راهکار داریم و هیچ بن بستی وجود ندارد و اگر موضوعات منشا اختلافات جدی باشند، لاینحل نیستند.
انصاری ادامه داد: قانون اساسی ما یک قانون اساسی کارآمد و مترقی است و فصل پنجم آن حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن را مشخص کرده است. اصل 57 این فصل، قوای حاکم یعنی مجریه و مقننه و قضاییه را مطرح می کند و در اصل 58 قانونگذاری را از طریق قوه مقننه با حضور منتخب مردم تعریف کرده است که با طی مراحلی برای دو قوه دیگر ابلاغ می شود. بنابراین حق حاکمیت ملت از طریق نمایندگان و با تصویب قوانین و مقررات و انتخاب وزرا انجام می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در اصل 59 اما یک شیوه بسیار راهگشایی پیش بینی شده است که ممکن است موضوعات مهمی در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیش آید که به دلیل اهمیت موضوع یا اختلاف نظر جدی درباره آن امکان حل مسئله از طریق مجلس میسر نباشد یا برای انسجام بیشتر و تقویت انسجام ملی لازم باشد در چنین موضوعاتی ما قانونگذاری را مستقیما به رأی مردم واگذار کنیم و نه از طریق نمایندگان آنان. اصل 59 به این موضوع مهم پرداخته و تأکید می کند که در مسائل مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به عمومی به آرای مردم صورت گیرد و ملاحظه می کنید که قید مسائل بسیار مهم هم آمده است و این راهکار بسیار مناسب است که البته باید به تصویب دو سوم نمایدگان مجلس هم برسد. مثلا درباره برخی مسائل سیاست داخلی و خارجی یا انتخابات و یا برخی قوانین که مورد مشاجره بوده و هست می توان به آرای عمومی مراجعه کرد.
انصاری تصریح کرد: آقای روحانی خواستند در صحبت های خود بگویند که این راهکار در قانون اساسی وجود دارد. اما وقتی صحبت از رفراندوم به میان می آید برخی جریانات سیاسی یا اشخاص از روی آگاهی یا یا ناآگاهی این مسئله را مساوی با نوعی تجدید نظر خواهی در برخی خطوط نظام یا ساختار نظام تلقی می کنند و به همین دلیل علیه آن موضع می گیرند. در حالی که تغییر ساختار اساسی نظام راهکار دیگری دارد و آن به بازنگری در قانون اساسی مربوط می شود.
او تأکید کرد: تغییر اصولی در قانون اساسی در فصل چهاردهم و اصل 177 قانون اساسی آمده است که فرایندی پیچیده و طولانی هم دارد و یک بار هم در طول چهل سال گذشته نظام از این راهکار استفاده و در قانون اساسی بازنگری کرده است. لذا مراجعه به آرای عمومی برای مسائل بسیار مهم غیر از بازنگری در قانون اساسی است و روش متعارفی محسوب می شد که در بسیاری از کشورها به راحتی مورد استفاده قرار می گیرد. مثلا اخیرا کشورهای اروپایی برای جدایی یا ادامه حضور در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار کردند. بنابر این ما نیز می توانیم از این راهکار که در قانون اساسی پیش بینی شده در مواردی که منجر به مشاجره یا اختلاف نظر جدی سیاسی یا اقتصادی است بهره گیریم و در جایی که این راهکار وجود دارد و می تواند به مشاجرات پایان دهد چرا از این ظرفیت استفاده نکنیم.
