انتقاد مديرعامل تامين‌اجتماعي از بنياد‌شهيد

علي ذبيحي، مشاور منابع انساني رييس‌جمهورو مديرعامل سازمان تامين اجتماعي طي نامه‌اي به محمود احمدي نژاد،رييس‌جمهور با انتقاد شديد از اعضاي هيات مديره تامين اجتماعي، شوراي عالي تامين اجتماعي، و برخي از نهادهاي دولتي ديگرخواستاردستور احمدي نژادبراي عدم تكرارمواردمطرح شده دراين نامه شده‌است.

به‌گزارش‌ ايلنا، متن‌كامل اين نامه به شرح ذيل است:
با احترام، همانگونه‌كه مستحضريد سازمان تامين اجتماعي به‌عنوان بزرگ‌ترين نهاد عمومي غيردولتي و نهادبيمه‌اي‌كشورمي‌باشد ضمن اينكه تامين بخش وسيعي از حوزه درمان و سلامت جامعه در حيطه وظايف اين سازمان است. جامعه 30 ميليون نفري تحت پوشش اين سازمان به خوبي نمايانگر اهميت و جايگاه آن مي‌باشد و هر اقدامي كه در راستاي تامين منافع ايشان نباشد يقينا جفايي بزرگ درحق ايشان است. طبيعتا منشا پيدايش و اداره بخش‌هاي سرمايه‌گذاري نيز با هدف خدمت هرچه بيشتر و شايسته‌تربه افراد تحت پوشش بوده است، دست تقدير مديريت اين مجموعه مهم و وسيع را به وديعت به ما سپرد.اين درشرايطي رخ داد كه سازمان دروضعيت مطلوبي قرار نداشت به نحوي كه دوستان زيادي ما را از قبول اين مسووليت برحذر مي‌داشتند، از يك طرف عزم جنابعالي و دولت محترم سر و سامان دادن به مشكلات مردم را درچارچوب سياست‌هاي عدالت محورانه و مهرورزي به بندگان خدا قرارداده بوديد از طرف ديگر همان گونه كه استحضار داشتيد اينجانب نيز طي ساليان متمادي در جهت خدمت به انقلاب و نظام مقدس اسلامي و ملت شريف ايران از هيچ كوشش سودمندي دريغ نوروزيده بودم لذا بر خود فرض دانسته و وارد اين عرصه پرتنش و ويژه... كه خود بيش‌تر از بنده مي‌طلبد،گرديدم.
درابتداي امر با چالش‌هاو مصائبي بايد دست و پنجه نرم مي‌كرديم كه ميراث مديريتي غيرمدبرانه بخشي از دولت‌هاي‌گذشته و برخي مديران براين سازمان بود. موضوعي كه همه بر آن واقفيم دوراني‌كه سازمان از نظر درآمد و تمتع از منابع، دراوج قله شوفايي بودوبايدي منابع و سرمايه‌گذاري‌ها به نحوي مديريت مي‌شدكه‌آيندگان نيز به نيكي از خدمات سازمان بهره مندگردند، مضافا اينكه در سال‌هاي اخير تعهدات سنگيني برعهده سازمان نهاده شده بود و اين مساله بر چالش‌هاي سازمان مي‌افزود، از جمله اينكه:
-كسري بودجه 1000ميليارد توماني سال87 به سال 88 نخستين سال تصدي بنده بر سازمان منتقل گرديد درحالي كه به استناد اظهار نظرهاي مكرر برخي از اعضاي شورايعالي و هيات مديره محترم و براساس برآورد درآمد و هزينه‌ها، ‌مطابق بودجه مصوب براي سال 88 كسري بودجه 2500 الي 3500 ميليارد توماني پيش‌بيني مي‌شد.
-افزايش حقوق‌كاركنان سازمان كه بايد بر مبناي بودجه مصوب 87 محاسبه و پرداخت مي‌شد عملي نشده بود و بار مالي عدم اجراي به موقع آن هزينه‌هاي سال 88 را مضاعف نموده بود.
-حسب تكليف دولت خدمتگذار مبني بر تبديل وضعيت‌كاركنان شركتي، حدود 7 هزار نفر از اين افراد درسال 88 به قرادادي ارتقا يافتند. اجراي مصوبه دولت محترم طبيعتا منجر به افزايش هزينه‌هاي جاري سازمان مي‌شد.
-براساس قانون سازمان مكلف‌گرديده بود در سال 88 نسبت به افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان و همترازي حقوق ايشان اقدام نمايد اين تكليف به ميزان 1170 ميليارد تومان درسال‌جاري بر مصارف سازمان افزود كه صرفا 1000 ميليارد تومان آن از محل فروش سهام مخابرات جبران‌گرديد.
-اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد و متعاقبا كم لطفي برخي دستگاه‌ها از جمله بنياد شهيد وا مور ايثارگران و... در پرداخت سهم بيه‌اي خود در اين قبال فشار مالي و توقعات فراواني را متحمل سازمان نمود.
-حدوث برخي مسائل غير منتظره‌كه معلول تصميمات و وقايع خارج از حوزه تصميم گيري سازمان بوداز قبيل افزايش تعرفه‌هاي پزشكي و قيمت دارو، فراگيرشدن بيماري‌هاي جديد و پرهيزنه مانند آنفلوانزاي نوع A و... بخش درمان سازمان را با كسري 700 ميليارد توماني مواجه نمود.
-كسري بودجه 170 ميليارد توماني صندوق بيمه بيكاري در سال 88
-متاسفانه دركنار اين دغدغه‌ها و مشكلات، توقعات و ناهماهنگي هيات مديره محترم با مديريت سازمان و همچنين عدم تشكيل جلسات شوراي عالي تامين اجتماعي، برشدت مشكلات مي‌افزود: گاهي اوقات تصميمات متحده هيات مديره محترم به جاي اينكه واقع مشكلات باشد بيشتر زمينه ساز تشديد و تعميق آن بوده است. در اين ميان برخي جريانات و عواملي كه دستشان از منابع مالي سرشار سازمان كه در واقع ازحقوق بيمه شدگان تامين مي‌شدقطع شده است با جو‌سازي رسانه‌اي و تبليغات منفي سعي در بحراني جلوه دادن وضعيت سازمان و القا ء ناكارآمدي مديريت جديد را دنبال مي‌نمايند. اينان ضمن وارونه نشان دادن اقدامات مثبت صورت گرفته تلاش مي‌كنند تا مشكلات مبتلا به سازمان راكه ريشه در جاي ديگرداشت به تغيير اساسنامه توسط هيات محترم دولت و مديريت جديد سازمان منتسب نموده و با نهادن بار بدهي دولتهاي پيشين بر دوش دولت جنابعالي، بهانه‌اي براي هجمه‌هاي مكرر به دولت عدالت محور بتراشند. ‌مجلس محترم شوراي اسلامي و مخصوصا كميسيون اجتماعي، دائما تلاش مي‌نمود تا دولت را در اداره اين سازمان محدود نمايد ماحصل اين تلاشهاكه با بهانه نظارت مجلس بر سازمان تامين اجتماعي صورت مي‌گرفت به نحوسوال برانگيزي به تصويب قانون هم انجاميد كه صد البته جنابعالي براين موضوع اشراف كامل داريد.
به جهت مزيد استحضار آن مقام خاطرنشان مي‌گردد مديريت سازمان متبوع طي سال‌جاري با اعلام و آگاهي كامل نسبت به مشكلات و چالش‌ها، ‌با برنامه‌ريزي، مديريت و تلاش‌هاي بي‌وقفه براي عبور از اين مرحله حساس اقدامات مفيدي انجام دادكه در ادامه با برخي از آنها اشاره مي‌گردد:
-در جهت كنترل هزينه‌ها و چابك‌سازي سازمان دو معاونت و چند اداره‌كل‌كه عملكرد موازي هم داشتندحذف شدند. همچنين فعاليت دو موسسه تكليفي‌كه ساليانه مبالغ قابل توجهي از منابع سازمان را هزينه نمودند و حسب بررسي‌هاي كارشناسي فايده و سودمندي خاصي براي سازمان نداشتند متوقف و نيروي انساني آنها را به واحدهاي مرتبط و درآمدزاي سازمان منتقل شدند.( مشكلات اجرا و مديريت اين كار بر همگان روشن است منجمله مخالفت هيات مديره محترم).
-تعهدات سازمان در حوزه‌هاي مختلف بازنشستگان درمان، پرسنل، بيمه‌اي و... كه متعاقبا ذكر شد به نحو مطلوبي ايفا شد.
-سازمان با وجود پيش‌بيني‌ها مبني بر عدم تحقق بودجه 88 در بخش وصول بيمه، ‌عليرغم همه مشكلات اقتصادي و... به رشد حدود 7 درصدي نسبت به بودجه مصوب، دست يافت.
-افزايش حقوق كاركنان در سال 87 (به طور ميانگين حدود 55%) از ابتداي سال 88 پرداخت شده است و ادامه دارد.
-افزايش و همترازي حقوق بازنشستگان در سال87 از ابتداي سال‌جاري اعمال شده و به همراه عيدي ايشان به طور كامل تا پايان سال پرداخت شده است.
-براي اولين بار سود سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي شستا جذب سازمان شد و اين فرهنگ كه شركت‌ها بايد در سود وزيان سازمان سهيم باشند درحال نهادينه شدن است.
-هزينه‌هاي جاري سازمان درمقايسه با سال گذشته كاهش چشمگيري داشته است به‌عنوان مثال منافع غير شمول دراختيار مدير عامل از 24 ميليارد تومان به 5/1 ميليارد تومان كاهش يافت كه آن هم غالبا به درمان بيماران صعب العلاج نيازمند اختصاص يافت.
-اين توفقيات در حالي حاصل شد كه اكثر كارشناسان و برخي مسوولين سازمان درانتظارسقوط و بحران زدگي درآبان و آذر بودند! هم اينك كه روزهاي پاياني سال 88 را سپري مي‌نماييم خوشبختانه سازمان نه تنها دچار بحران و ورشكستگي نشده است بلكه به گونه‌اي مديريت‌گرديده‌كه وضعيت فعلي آن عليرغم‌كسري بودجه قابل توجه‌اگر از پايان سال 87( بدو ورود اينجانب به سازمان) بهتر نباشد مطمئنا بدترهم نيست طبيعتا اين موضوع براي افرادي‌كه خيال متزلزل و بحران سازمان را در ذهن مي‌پروراندند اتفاقي ناخوشاينداست. البته هيات مديره محترم و يكي از اعضاي محترم شوراي عالي سازمان بيكار ننشسته و در اين ايام‌كه تعهدات سازمان در قبال بيمه شدگان و كاركنان به نحو مناسبي در شرف پرداخت است متمسك به روش‌هاي تبليغاتي نامه نگاري و تصويب برخي مصوبات تنش زا، اذهان برخي همكاران ستاد مركزي و تعدادي افراد مخالفت را تشويق و منحرف نموده و با دستاويز قراردادن تاخير در پرداخت برخي عوامل انگيزشي‌كه صحت ندارد و ايجاد تنش در روند غير فعال شدن موسسه عالي پژوهش آنها را درمقابل مديرعامل قرار دهند و از اين طريق خوراك تبليغاتي بدخواهان و مفرضين دولت به خصوص خبرگزاري ضد دولتي ايلنا كه نوك پيكان تخريب خود را از ابتدا متوجه دولت خدمتگزار و همين طور مديريت اين سازمان نموده و منبع شايعه پراكني ساير رسانه‌ها مي‌باشد را مهيا مي‌نمايند.
-هيات مديره محترم سازمان بدون توجه به تكاليف مجامع مذكور و شرايط پيش آمده‌كه ضرورتا بايد منابع و هزينه‌هاي سازمان را با دقت مديريت مي‌نمود با انگيزه استمرار فعاليت موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، طي سه جلسه به تاريخ‌هاي 1/9/88، 17/9/88 و 10/12/88 از اجرايي شدن تصميمات اتخاذ شده مجامع، ممانعت به عمل مي‌آورند. همزمان با آخرين مصوبه هيات مديره كه به صورت ضرب الاجل و دست نويس تهيه شده و قبل ازآنكه از طريق مجاري قانوني به مبادي ذيربط سازمان ابلاغ شود به دست عوامل مغرض و حدود 15 نفر از كاركنان سابق موسسه عالي پژوهش و با هدايت مديرعامل اسبق موسسه مذكور(خواهر زاده رئيس كميسيون اجتماعي مجلس) در اقدامي هماهنگ نسبت به شكستن پلمپ موسسه وگشودن درب و ورود به ساختمان موسسه ودرج خبر آن در سايتهاي خبري در تاريخ 11/12/88 اقدام و تا ساعت 30/7 بعدازظهر در سالن ورودي ساختمان به حالت اعتراض تجمع نمودند و در ساعات غير اداري به هشدارهاي حراست توجهي ننموده و تعدادي از آنها(خانم و آقا) شب را درمحل موسسه‌گذراندند بعضي از اعضا هيات مديره محترم سازمان نيز از اين جريان كاملاً آگاه بوده‌اند و همزمان با تاريخ آخرين مصوبه يكي از اعضاي محترم هيات مديره در طبقه هشتم سازمان در اين رابطه با صداوسيما مصاحبه نمود. در همين روز تعداد حدود 50 نفر از همكاران از همه جا بي‌خبر سازمان نيز با حركات مشكوك و تحريك بعضي از مسوولين سازمان كه ناشي از سوء استفاده از فضاي بيروني سازمان بود در سالن اجتماعات سازمان تجمع نمودند. البته‌كه اينگونه رفتارها و به صورت خاص اصرار بر مطالبه پرداخت بدهي دولت به سازمان نشان از نوعي حركت تشكيلاتي و برنامه‌ريزي شده دارد و باعث لطمه زدن به آبرو وحيثيت نظام جمهوري اسلامي وكم رنگ نمودن زحمات دولت محترم مي‌باشد. يادآور مي‌گردد متاسفانه اين تحركات بلافاصله بعد از مصوبه مجلس محترم و همچنين نااميدي از وجودبحران در سازمان شكل گرفته و بسيار سوال برانگيز است.
نهايتا با عنايت به موارد معروضه‌كه گوشه‌اي از قضاياي حاكم بر اين سازمان است خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به بررسي جامع موضوع از طريق مراجع ذيصلاح اقدامات مقتضي معمول‌گردد تا از تكرار چنين مسائلي كه با اهداف كينه توزانه و تفرقه افكنانه صورت مي‌گيرد ممانع به عمل آيد.
اين نامه به تاريخ شانزدهم اسفند ماه سال 1388 براي رييس جمهور ارسال شده است.