«استانداران ظرف یک ماه آینده وضعیت دو شغله‌ها را تعیین تکلیف کنند»؛ این ضرب الاجلی بود که وزارت کشور در ابتدای اردیبهشت ماه امسال ابلاغ کرد تا به نظر برسد پرونده دو شغله‌ها برای همیشه بسته خواهد شد، اما این گونه نشد.
به گزارش «تابناک»، سال ۹۸ در حالی آغاز می‌شد که فارغ از گرانی‌های روزافزون و نگران کننده و التهابات شدید بازار، موعد اجرای برخی تصمیم‌های مهم از راه رسیده بود. از جمله ممانعت از فعالیت بازنشستگان در مشاغل دولتی و از آن مهم تر، محدود کردن اشتغال مدیران پرشمار به یک شغل.
محدودیتی که از مدت‌ها پیش‌تر برخی در صدد وضع آن برآمده و موفق نشده بودند. از سال ۷۳ و در پی تصویب این محدودیت در مجلس پنجم شورای اسلامی که به ابلاغ آن به دولت رسید و آنقدر راه فرار داشت که عملا راه به جایی نبرد تا طرح دوباره آن در مجلس در سال ۹۱ که بعد از تصویب در شورای نگهبان مهر تایید نخورد و برای همیشه به مجلس بازگشت.
جالب اینکه در همه این سالها، بسیاری از مسئولان با پست‌های متعدد خبرساز شدند و در کانون توجه قرار گرفتند و حتی «ابوالمشاغل» تبدیل به لقبی شد که به ابتدا یا انتهای نام بسیاری از ایشان چسبید، اما قانونی به تصویب نرسید تا توقع اجرایش برود. خلایی بزرگ که همگان احساسش می‌کردند، اما قابل رفع و رجوع به نظر نمی‌رسید.
این روند ادامه داشت تا اینکه اخیرا شماری از نمایندگان تصمیم گرفتند مصوبه بازگشته از شورای نگهبان در سال ۹۱ را در دستور کار قرار داده و به مدد ایشان، «ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل» با شرح و بسطی ویزه به تصویب رسید و در دستور اجرا قرار گرفت. ممنوعیتی که استثنائات آن نیز مشخص شده بود و کوشیده شده بود دایره شمولش به تفصیل بیان شود تا نیازمند کمترین تفسیر باشد.
تولد قانونی ویژه که بانیانش تاکید داشتند نتیجه اجرایش، خداحافظی بسیاری از افراد از پست‌های دوم و سوم به بعدشان خواهد بود و روزی که ضرب الاجل وزارت کشور مخابره شد، به نظر می‌رسید در آستانه تحقق است. تحقق دورنمایی شیرین که جز وزارت کشور، برخی دیگر از وزارت خانه‌ها و نهاد‌ها و دستگاه‌ها بر جدیت شان در راستای نیل به آن تاکید داشتند.
جالب آنکه این ممنوعیت در قانون بودجه امسال نیز گنجانده شد تا بر اساس یک بند و تبصره ذیل این قانون بودجه ۹۸، عضویت همزمان مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هیات مدیره و سایر مسئولیت‌های اجرایی نهاد‌های عمومی غیردولتی اعم از زیر مجموعه خود دستگاه یا سایر دستگاه ها، ممنوع اعلام شود؛ ممنوعیتی که تاکید شده شامل عضویت در فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی نیز هست.
اما بشنوید از فرجام ماجرا و تاکید قانون گذار و مجری قانون بر این ممنوعیت. ممنوعیتی که ظاهرا شامل همه نشده و نخواهد شد، که اگر این گونه بود، امثال «امید حاجتی» نمی‌توانستند در حالی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان هستند، به ریاست هیات ورزش همگانی استان برگزیده شوند و از طرح و برنامه‌های مفصل شان برای پیش برد اهداف این مشاغل سخن بگویند.
یا امثال تاجگردون که برخی بر این باورند که به واسطه نماینده معروف مجلس به کرسی مهمی تکیه زده بود و حالا خبر می‌رسد که به جرگه دو شغله‌ها نیز پیوسته است. دو شغله‌هایی که گویی چیزی درباره ممنوعیت دو شغله بودن نمی دانند و قانون بودجه و ممنوعیت های آن نیز به گوش شان نخورده است.
ممنوعیت هایی آنقدر صریح که عضویت در هیات های ورزشی را نیز تعیین تکلیف کرده است، اما برخی به توجه به آن حکم می زنند و بعضی به توجه به آن، دوشغله می شوند. دو شغله هایی که یا از سر جهل به قانون مسئولیت می‌پذیرند که جای تاسف است و یا علم دارند که منصوب شدنشان، قانون شکنی آشکار است که در این صورت گویی ترجیح داده اند به قانون دهن کجی کنند.
بی توجهی به قوانینی که ظاهرا عقوبتی بری ایشان به همراه ندارد، حتی در شرایطی که تاکیدات فراوانی بر این ممنوعیت شده و ضرب الاجلی نیز مشخص و اعلام شده است. اینجاست که باید پرسید متولی اجرای این قانون و نظارت بر حسن اجری آن کیست و چگونه است که چند ماه بعد از ابلاغ آن و تاکید بر ضرورت اجرایش، اوضاع به روال سابق بازگشته و قانون شکنی باب شده است؟!
اعضای هییت علمی دانشگاهها دوحقوق وسه حقوق نجومی می گیرند 
جوک می گی؟ 
