هشدار‌های بی‌پشتوانه برای کرونا به چه دردی می‌خورد؟ /اجازه ندهید دولت دست در جیب مردم کند / یک گام رو به جلو برای حقوق متهمان سیاسی از سوی دستگاه قضا

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه هجدهم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که ساخت بوستان بزرگ ارتش در ‏محل پادگان ۰۶ از یک سو، ابلاغ بخشنامه اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی از دیگر سو و ‏معمای آتش سوزی‌های پی در پی در کنار موضوعاتی همچون جزییات دادگاه پرونده هفت تپه و سخنان روحانی درباره کرونا در ‏صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز برجسته شده اند. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛‏

یک گام رو به جلو برای حقوق متهمان سیاسی از سوی دستگاه قضا

حسین میرمحمد صادقی،‎ ‎حقوقدان‎ ‎طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه ایران منتشر شده نوشت: رئیس قوه قضائیه دیروز در ‏بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» ‏را ابلاغ کرد. اقدام رئیس دستگاه قضا اگرچه اتفاق خوبی بود، اما در واقع تکرار همان مطالبی است که در قانون جرم سیاسی به ‏آن اشاره شده و البته از آن جهت قابل توجه است که بر رعایت مفاد این قانون در محاکمه مجرمان سیاسی تأکید دارد. این یک ‏واقعیت است که در طول تاریخ، با مجرمان سیاسی برخورد‌های سنگین تری نسبت به مجرمان عادی می‌شد. ‏

مجرمان سیاسی کسانی بودند که مرتکب جرایمی می‌شدند که به نوعی مرتبط با مسائل حاکمیت بود و باید برخورد سنگین تری ‏نسبت به مجرمین عادی با آنان شود. ولی بتدریج این تفکر، این گونه تغییر یافت که انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم ‏انجام می‌دهند، «اصلاح» است پس حتی اگر بناست مجازات شوند، باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح‌طلبی ‏آن‌ها باشد. این «برخورد خاص» در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفت. مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان ‏سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه جدید نیز مورد اشاره قرار گرفته، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است. این ‏موضوع اگرچه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و همچنین اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده ‏بود که مجرمان سیاسی به وسیله هیأت منصفه محاکمه شوند، اما هیچگاه از سوی مراجع قضایی رعایت نمی‌شد. دلیل آن هم این بود ‏که مقنن عادی باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه می‌کرد تا متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور اعضای هیأت منصفه محاکمه ‏شوند. این کار وقفه‌ای ۳۱ ساله را به خود دید تا در اواخر مجلس نهم جرم سیاسی تعریف و قانون آن ابلاغ شد. ‏

با وجود ایراداتی که می‌توان بر قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ وارد دانست، ولی در آن مشخص شده که چه مواردی جز ‏جرایم سیاسی محسوب می‌شوند و مجرمان سیاسی هم باید همچون جرایم مطبوعاتی به‌طور علنی و با حضور هیأت منصفه ‏دادگاهی شوند. جای امیدواری بود که خلأ حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی، با تصویب قانون جرم ‏سیاسی مرتفع شد اما، با عدم برگزاری دادگاهی تحت این عنوان، این قانون هم عملاً بدون اجرا ماند. شاید با تأکید رئیس قوه ‏قضائیه، بتواند راهی برای اجرایی شدن بیابد. تأکید بخشنامه رئیس دستگاه قضا با همه ویژگی‌های مثبتی که نشان از اهتمام قوه ‏قضائیه برای اجرایی شدن قانون جرم سیاسی دارد اما، هیچگاه نمی‌تواند جای قانون را بگیرد. مگر اینکه قضات مجبور به رعایت ‏این بخشنامه شده و از طریق همان قانونی که در سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اقدام کنند. از سوی دیگر ‏معضلی که در خصوص اجرای قانون جرم سیاسی وجود دارد این است که هنوز روشن نشده جرایم امنیتی، الزاماً جرم سیاسی ‏نیستند؟ یا به‌طور بالعکس در ذیل همین جرم قرار می‌گیرند. یا برخی از آن‌ها در زمره جرایم سیاسی قرار می‌گیرند و برخی دیگر ‏از شمول آن خارج و جزو مستثنیات آن هستند. بهتر است که خیلی اسیر واژگان نباشیم. جرم، ممکن است ضد امنیتی باشد، ولی ‏ویژگی جرم سیاسی را هم داشته باشد یا ضد امنیتی باشد و هیچ‌کدام از ویژگی‌های جرم سیاسی را در خود جای ندهد. هنوز برای ‏این مقوله تفکیک شناخته شده‌ای وجود ندارد و در بخشنامه مذکور نیز راهی برای آن ذکر نشده است. همچنانکه تشخیص این مورد ‏به دادگاه و دادسرا واگذار شده و فکری برای حل ایرادات زیادی که در قانون فعلی جرم سیاسی در مورد تشخیص جرایم سیاسی از ‏امنیتی وجود دارد اندیشیده نشده است. به‌هر‌حال، تصویب این قانون اگرچه یک خلأ چند ده ساله را عملاً پر کرده و ابلاغ بخشنامه ‏رئیس قوه قضائیه گام رو به‌جلویی محسوب می‌شود، اما خیلی از موارد، جزو مستثنیات قرار گرفته که متهم را از حیطه قانون جرم ‏سیاسی خارج می‌سازد. ‏

اجازه ندهید دولت دست در جیب مردم کند

غلامرضا کیامهر در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان اجازه ندهید دولت دست در جیب مردم کند نوشت: ‏مردم و جامعه از دکتر همتی انتظار دارند که نه فقط به عنوان یک مدیر منصوب دولت در راس تشکیلات بانک مرکزی که در ‏مقام حامی و مدافع منافع و مصالح اقتصادی ملک و ملت، سیاست‌های پولی کشور را با قدرت هر چه تمام‌تر در برابر دولت ‏دروازه‌بانی کند و حتی به بهای از دست دادن پست و میز و مقام خودش هم که شده، در مقابل درخواست‌های دولت برای چاپ ‏بی‌حساب و کتاب پول بدون پشتوانه و تورم‌زا بایستد و با این ایستادگی هم نام نیک و ماندگاری در تاریخ حیات بانک مرکزی از ‏خود به یادگار گذارد و هم دولت را وادار کند به جای پول‌پاشی‌های بی‌حاصل و افزایش بی‌محابای حجم نقدینگی در جامعه، به ‏شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌های اداری خود بپردازد، با ابراز اندکی شهامت و شجاعت، به خاطر منافع کل ملت و مملکت، ‏ردیف‌های هزینه‌ای نامرتبط با وظایف و ماموریت‌های ذاتی دولت را که سرجمع آن‌ها رقم بسیار بزرگی را تشکیل می‌دهد، از ‏بودجه سال ۹۹ حذف کند و در آخرین سال دور قانونی خود انضباط مالی را به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر، در دستور کار ‏سیاست‌های اقتصادی دولت قرار دهد، جلوی ریخت‌وپاش‌های غیرضروری دستگاه‌های دولتی را با جدیت بگیرد، میز‌های مدیریتی ‏و پرهزینه تصمیم‌گیری و مشکل‌تراشی برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی را که راه ورود سرمایه‌های خالق ‏ثروت برای همه و سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا را سد کرده و ایجاد آن‌ها بیشتر برای تراشیدن پست و مقام برای بعضی ‏خواص و نورچشمی‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت بوده است، کم کند و در اقدام شجاعانه دیگری به جای وارد کردن ‏فشار‌های مالیاتی ناعادلانه و ناروا به شرکت‌ها و موسسات کوچک و کم‌درآمد که کرونا هم رمقی برای ادامه حیات آن‌ها باقی ‏نگذاشته است، منبع اصلی درآمد‌های مالیاتی خود را روی بنگاه‌های بزرگ و پردرآمد و کارتل‌های اقتصادی وابسته به برخی ‏کانون‌های قدرت که به بهانه‌های مختلف سال‌هاست از پرداخت مالیات به دولت سرپیچی کرده‌اند، متمرکز کند و به سازمان امور ‏مالیاتی و ممیزان آن دستور دهد که برای تامین درآمد‌های مالیاتی برای دولت دست از سر کسب‌وکار‌های ضعیف و بنگاه‌های ‏تولیدی و خدماتی در آستانه فروپاشی بردارند و به سراغ فراریان مالیاتی قدرقدرت بروند.

اما همه اگر‌های مرتبط با جلوگیری ‏بانک مرکزی تحت ریاست دکتر همتی از دست کردن دولت در جیب ملت، صرفا به خود دولت محدود نمی‌شود، چون علاوه بر ‏دولت، نهاد‌ها و مراکز هزینه‌ای دیگری هم هستند که به طور غیرمستقیم و به واسطه دولت دست در جیب مردم می‌کنند که قوه ‏مقننه با داشتن ۲۹۰ نماینده و صد‌ها مدیر و مدیرکل و نیروی مالی و اداری و خدماتی پشت صحنه بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه ‏سالانه دولت را به خود اختصاص داده، ولی، چون انحصار قانونگذاری برای دولت و دیگر قوا و سازمان‌های لشکری و کشوری را ‏در ید قدرت خود دارد و نیز به دلیل آنکه نظارت بر عملکرد دولت و سازمان‌های وابسته به آن برعهده مجلس شورای اسلامی ‏گذاشته شده معمولا هیچ مقام دولتی تاکنون جرات آن را پیدا نکرده که متعرض میزان بودجه مجلس و نحوه مصرف آن شود. این ‏در حالی است که دیوان محاسبات که در حال حاضر یک استاد برجسته و خوشنام دانشگاه ریاست آن را برعهده دارد، از ارکان مهم ‏قوه قانونگذاری است و رسیدگی و نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی از وظایف اصلی آن است. اما گویا این دیوان حق ‏ورود به نحوه مصرف بودجه مجلس را ندارد، ولی با توجه به گزارش‌هایی که گهگاه درباره هزینه سنگین و بعضا حیرت‌آور ‏جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، باید انتظار داشت در این شرایط بسیار دشوار اقتصادی، مجلس ‏یازدهم که اکثریت کرسی‌های آن در دست جناح سیاسی موسوم به اصولگرایان است و شعار محوری افراد این جناح را همیشه ‏حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تشکیل می‌دهد خود داوطلبانه پا پیش گذارد و ضمن همکاری با بانک مرکزی در جلوگیری از دست ‏کردن دولت در جیب مردم، در درجه اول با کاهش حقوق ماهانه نمایندگان به نشانه همدردی با اکثریت جمعیت فقیر و کم‌درآمد ‏جامعه و نیز کاهش جدی هزینه‌های اداری و تشریفاتی که در راس امور بودن مجلس را برای افکار عمومی قابل پذیرش می‌سازد و ‏در درجه بعد با خودداری از تصویب لوایحی که اجرای آن‌ها مستلزم چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش حجم نقدینگی و از عوامل ‏موثر در افزایش نرخ تورم است، مخالفت عملی خود را با دست کردن دولت در جیب مردم به منصه ظهور رساند. علاوه بر این‌ها ‏مخالفت جدی مجلس را با دست‌اندازی دولت به سپرده‌های بانکی مردم آن‌طور که به تازگی یکی از نمایندگان اسبق مجلس به دولت ‏پیشنهاد کرده و از دولت خواسته بود به منظور تامین بخشی از کسر بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خود، برای مدتی با تصاحب ‏سپرده‌های بانکی مردم آن‌ها را از دسترسی به سپرده‌هایشان که آشکارترین نوع دست کردن در جیب مردم و برهم‌ریختن شالوده ‏نظام بانکی کشور است، علنا اعلام کند. ‏

هشدار‌های بی‌پشتوانه برای کرونا به چه دردی می‌خورد؟

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان هشدار‌های بی پشتوانه نوشت: مدتی است که مسئولان کشور ما از ‏مراحلی مانند شعار و توصیه و تذکر عبور کرده و به عرصه هشدار رسیده‌اند، ولی بازهم چیزی تغییر نکرده است. وقتی در مراحل ‏شعار و توصیه و تذکر قرار داشتند، چون پشتوانه عملی وجود نداشت، همه چیز به حال اول باقی می‌ماند یا اگر می‌خواستند چیزی ‏گران نشود، می‌شد و اگر می‌خواستند اختلاس و فساد اقتصادی و احتکار و قاچاق اتفاق نیفتد، می‌افتاد. از وقتی که وارد مرحله ‏هشدار شدیم، تصورمان این بود که هشدار‌ها قطعاً با پشتوانه عملی همراهند و اگر قرار باشد جلوی چیزی گرفته شود، می‌شود و ‏اگر قرار باشد کاری به نتیجه برسد، می‌رسد. ‏
متاسفانه در ماجرای بیماری کرونا، بی‌پشتوانه بودنِ هشدار‌ها را هم تجربه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هشدار‌ها هم چیزی را ‏تغییر نمی‌دهند. ‏

وزیر بهداشت و درمان، معاون کل او، معاونان دیگرش، مسئولین ستاد‌های مقابله با کرونا، استانداران، روسای دانشگاه‌های علوم ‏پزشکی و پزشکان مستمراً هشدار می‌دهند که ویروس کرونا بی‌رحمانه درحال پیشروی است و آزادسازی‌ها راه را برای این ‏پیشرفت ویرانگر و خطرناک باز می‌کند، ولی در عمل می‌بینیم که هر روز آزادسازی بیشتر می‌شود و اینهمه هشدار نیز نمی‌تواند ‏چیزی را تغییر بدهد. ‏

این روز‌ها آمار‌های ابتلا به کرونا و جان‌باختگان کرونائی هم زبان باز کرده و هر لحظه هشدار می‌دهند، ولی باز هم گوش کسی ‏بدهکار این هشدار‌ها نیست. کسب و کار‌های پرخطر هم یکی پس از دیگری مجوز ازسرگیری فعالیت می‌گیرند، پاساژ‌ها ‏شبانه‌روزی می‌شوند، هواپیما‌ها بدون رعایت فاصله اجتماعی مسافر سوار می‌کنند، صحن‌های حرم‌ها شبانه‌روزی می‌شوند، مساجد ‏برای برگزاری نماز‌های جماعت باز می‌شوند، رستوران‌ها فعال می‌شوند، مراسم ختم و جشن و سایر گردهمائی‌ها برگزار می‌شوند ‏و مسافرت‌ها رونق می‌گیرند. نتیجه این می‌شود که شیب رو به پائین ابتلا به کرونا و مرگ و میر‌های ناشی از آن، رو به بالا ‏می‌شود. در ۲۷ اردیبهشت یعنی حدود ۲۰ روز قبل طبق آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت و درمان، تعداد ابتلا به کرونا در ‏کشور در ۲۴ ساعت ۷۵۷ نفر بود و این رقم در ۱۵ خردادماه جاری به ۳۵۷۴ نفر رسید. تعداد جان‌باختگان کرونائی در ۵ خرداد ‏جاری به ۳۴ نفر کاهش یافته بود و در ۱۲ خرداد به ۸۱ نفر رسید و آمار‌ها در روز‌های اخیر از نوعی بی‌ثباتی نگران‌کننده ‏حکایت دارند. ‏

چنین وضعیتی باید برای مسئولین کشور به‌ویژه ستاد ملی مقابله با کرونا هشداردهنده باشد. به این هشدار نمی‌توان ترتیب اثر نداد. ‏موضوع این هشدار، سلامت جامعه و جان مردم است. درست است که اقتصاد و مراسم مذهبی و دعا و زیارت و نماز جماعت و ‏سایر مراسم اجتماعی و سنتی هم در زندگی مردم جایگاه خود را دارند، ولی حفاظت از جان مردم از تمام این‌ها مهم‌تر است. اگر جان ‏مردم در خطر باشد، اقتصاد و عبادات و مراسم مذهبی و سنتی، به چه کار می‌آیند؟

واقعیت تلخی که مشکل‌آفرین شده اینست که مسئولین بهداشت و درمان کشور و حتی ستاد ملی کرونا به دلایل مختلف در برابر ‏فشار‌ها مقاومت نمی‌کنند و عقب‌نشینی آن‌ها موجب وارد شدن ضربه‌های سخت به جبهه مبارزه با کرونا شده است. شما مسئولان ‏بهداشت و درمان باید بدانید که هیچ دلیلی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند رافع مسئولیتتان در برابر جان مردم و سلامت جامعه باشد. ‏تصورتان این نباشد که هشدار‌های بی‌پشتوانه‌تان می‌تواند توجیه‌کننده زیان بزرگی باشد که در اثر عقب‌نشینی‌های شما در برابر ‏فشار‌ها به سلامت جامعه و جان مردم وارد می‌شود. مجموعه کادر درمانی کشور در جریان مقابله با موج اول کرونا با فداکاری‌های ‏خود، افتخار بزرگی آفریدند. حفاظت از این افتخار نیازمند مقاومت شما در برابر فشار‌ها و پشتوانه‌دار کردن هشدارهاست. ‏