وزارت دارایی فرانسه از کوچک شدن ۱۱ درصدی اقتصاد این کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در شرایطی که روند بازگشایی کسب و کارها در فرانسه به تدریج در حال آغاز شدن است، وزارت دارایی این کشور پیش بینی کرد رشد دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا در سال جاری به منفی ۱۱ درصد برسد.
برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه در همین رابطه گفت: توسط ویروس کرونا به سختی آسیب دیده ایم اما به اقدامات خود برای حفاظت از جان شهروندانمان ادامه می دهیم. فکر میکنم در چند ماه اینده نیز شاهد زمین گیر شدن اقتصاد باشیم.
حدود ۳۰۰ هزار کافه و رستوران در فرانسه ثبت شده اند که به خاطر کرونا حدود دو ماه تعطیل بوده اند. لو مر با اشاره به آسیب وارده به کسب و کارهای کوچک در این کشور گفت: دولت آن ها را فراموش نخواهد کرد و به حمایت از آنها ادامه می دهد.
وزیر دارایی فرانسه هم چنین به برنامه ریزی برای حمایت از صنایع بزرگ این کشور نظیر خودروسازی و گردشگری اشاره کرد و گفت طی هفته آینده از لایحه دولت برای حمایت از این کسب و کارها رونمایی خواهد شد.
دولت برای حمایت از بخش های مختلف و کاستن از تبعات اقتصادی شیوع کرونا ابتدا ۱۰۰ میلیارد یورو اعتبار تخصیص داد که کمی بعد این مبلغ به ۱۱۰ میلیارد یورو افزایش یافت. این میزان اعتبار معادل چهار درصد اندازه اقتصاد این کشور است.
پیشتر بانک مرکزی فرانسه با اشاره به افزایش نسبی سطح فعالیت های اقتصادی در روزهای اخیر گفته بود که هنوز فاصله بسیار زیادی تا بازگشت اقتصاد به زمان قبل از بحران کرونا وجود دارد. مرکز آمار فرانسه نیز به دولت هشدار داده بود که هر ماه قرنطینه سراسری در خاک این کشور باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی سه درصد کاهش پیدا کند.
