هنگامی که محکومعلیه، به حکم دادگاه ملزم به پرداخت دیون و بدهیهای خود باشد، ولی از پرداخت دیون خود به شخص طلبکار خودداری کرده و اقدام به پرداخت نکند، شخص طلبکار برای استیفای طلبش، میتواند خواستار توقیف اموال مدیون از واحد اجرای احکام دادگستری شود که البته قانونگذار استثتائاتی را برای این موضوع در نظر گرفته است.
به گزارش «تابناک»؛ مبحث راجع به مستثنیات دین، زمانی اهمیت پیدا میکند که شخصی به عنوان محکومعلیه، به حکم دادگاه ملزم به پرداخت دیون و بدهیهای خود بوده، ولی از پرداخت دیون خود به شخص طلبکار خودداری کرده و آن را پرداخت نمیکند. در این شرایط، شخص طلبکار برای استیفای طلبش، میتواند خواستار توقیف اموال مدیون از واحد اجرای احکام دادگستری شود.
هرچند قانونگذار در جهت حفظ حقوق طلبکار، این حق را به او داده، استثنائاتی را راجع به حقوق اولیه محکومعلیه و افرادی که تحت تکفل او هستند، در نظر گرفته است.
این حقوق که جز ضروریات زندگی مدیون بوده و برای ادامه حیات و امرار معاش او الزامی است، جزو مستثنیات دین بوده و غیر قابل توقیف شناخته می‌شود.
مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مستثنیات دین شامل موارد زیر است:
منزل مسکونی که عرفا در شأن محکومعلیه در حالت اعسار او باشد. منظور از منزل مسکونی محلی است که قابلیت سکونت محکومعلیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد.
اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضرری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
تلفن مورد نیاز مدیون.
مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجارهبها بدون آن موجب عسروحرج شود و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.
مرجع تشخیص مستثنیات دین
ممکن است نسبت به اینکه اموال و اشیایی جزو مستثنیات دین محسوب شده و متناسب با نیاز و شأن محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی بوده، اختلاف شود که در این صورت مرجع تشخیصدهنده، دادگاه اجراکننده حکم لازمالاجراست و در صورتی که محرز شود، اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شأن محکومعلیه بوده، دو حالت پیش میآید:
چنانچه اموال و اشیای مذکور قابل تجزیه و تفکیک باشد؛ که در این صورت به دستور دادگاه تجزیه و تفکیک شده و مازاد بر شأن بابت پرداخت دین در نظر گرفته می‌شود.
چنانچه اموال و اشیای مذکور قابل تجزیه و تفکیک نباشد؛ که در این صورت دادگاه حکم به فروش داده و بعد از تشخیص مازاد بر شأن بابت پرداخت محکوم یا دین پرداخت می‌شود.
مقررات راجع به مستثنیات دین تا چه زمانی قابلیت اجرا دارد؟
طبق ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام راجع به مستثنیات دین تا زمان فوت محکومعلیه جاری بوده و با فوت محکومعلیه ممنوعیت ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت مالی که بیان میکند «در صورتی که محکومعلیه محکوم به پرداخت دینی بوده و از پرداخت امتناع بورزد و محکومله، خواستار توقیف اموال محکومعلیه باشد، مرجع اجراکننده رای مکلف بوده، پس از شناسایی اموال محکومعلیه با رعایت مستثنیات دین نسبت به توقیف اموال به میزان محکومبه اقدام کند» از بین رفته و با فوت محکومعلیه، اموالش به عنوان ماترک محسوب شده و به ادعای وراث مبنی بر اینکه مالی جزء مستثنیات دین بوده و غیر قابل توقیف است، ترتیب اثر داده نشده و تمامی اموال محکومعلیه بدون رعایت مستثنیات دین، قابل توقیف است.
استیفا محکومبه از مستثنیات دین در صورت تبدیل قهری به مال دیگر
بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شود، وصول محکومبه از آن امکانپذیر است، مگر اینکه احراز شود قصد محکومعلیه از این کار، تهیه موضوع نخستین باشد؛ که در این حالت حکم مقرر در صدر تبصره اجرا نخواهد شد.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا تحقق جرم انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین در فرضی که مال جز مستثنیات دین بوده، ممکن است؟
در پاسخ باید گفت مالی که جزء مستثنیات دین بوده، جز اموال غیرقابل توقیف بوده و فرضی که محکومعلیه بخواهد برای اینکه به قصد فرار از دین آن را به دیگری منتقل کند فرضی محال است، مگر اینکه بر محکمه احراز شود که مال در زمان انتقال جزء مستثنیات نبوده، و مدیون به قصد فرار از دین انتقال مال کرده که در این صورت جرم تحقق یافته و واجد جنبه کیفری خواهد بود.
مقررات مستثنیات دین در مجازات کیفری
رعایت مقررات مستثنیات دین همانگونه که بیان شد، راجع به اموالی از محکومعلیه بوده که به حکم قانون غیرقابل توقیف بوده و محکومله نمیتواند نسبت به استیفای دین خود، خواستار توقیف آن از دادگاه اجرا کننده حکم شود؛ جز با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین در قوانین حقوقی.
از آنجایی که ممکن است شخص محکومعلیه، حسب مورد به مجازات یا پرداخت جریمه نقدی محکوم شود، که در این حالت رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین توسط قاضی اجرای حکم الزامی است و نمیتواند نسبت به توقیف آن اموال در صورت فقدان و عدم شناسایی مالی از محکومعلیه، نسبت به وصول جزای نقدی اقدام کند، در رابطه با احکام جزایی مثل استرداد، ضبط یا مصادره اموال رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین الزامی نیست.
چندین سال پیش بنده صامن یک نفر برای اخد وام شدم