به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از روزنامه هفت صبح؛ کمتر از دو ماه دیگر تا تعطیلات نوروز و اوج گرفتن سفرها آن هم بعد از دو سال محدودیت کرونایی باقی مانده و کافی است به سایتهای خرید بلیت هواپیما سری بزنیم تا متوجه برچسب «چارتری» اغلب پروازها شویم. تابهحال تصور این بود که چارتری شدن پروازها توسط آژانسهای پرنفوذ فقط به ضرر مسافران است اما جزئیات واگذاری قرارداد چارتری هواپیمایی قشم ایر در سایت تابناک (و چندین سایت معتبر خبری دیگر از جمله عصر ایران و ایلنا وجام جم آنلاین ) نشان میدهد این بازی دو سرباخت برای مشتریان و ایرلاینهاست.
اینطور که سایت تابناک نوشته ماجرا از جایی شروع شد که مالکیت و اداره این ایرلاین سابقا موفق، نوپا و سودده، به دولت واگذار شد. جنبه مثبت این اتفاق، بازگرداندن بخشی از بیتالمال برای جلوگیری از اتلاف منابع متعلق به مردم بود، اما دولت که ثابت کرده، تاجر خوبی نیست، از همینجا اقدامات خود را در سه دوره پیاپی مدیریتی رقم زد، به نحوی که تصمیم گرفت چند مسیر مهم پروازی خود را در قالب قراردادهای چارتر به شرکتهای خصوصی واگذار کند! آن هم خطوطی که به هیچ عنوان مشکل مسافر نداشتند و فروش آنها تقریبا تضمین شده بود.
تابناک در ادامه آورده است :« ولی ماجرای ابهامها در هواپیمایی قشم ایر به همین انحصار عجیب ختم نمیشود و موضوع وقتی جالبتر میشود که در پی اعتراض شدید شرکتهای کوچک و بزرگ فعال در بازار، این شرکت برای واگذاری پروازها در دی ماه ۹۹، اقدام به برگزاری مزایده میکند؛ از چینش برخی شرایط به سود چارتر کننده که بگذریم، به داستان بعد از اعلام برنده مزایده میرسیم. در پی برگزاری مزایده دو شرکت حاضر، در دو مسیر برنده رقابت شدند.
اما با آغاز موج کرونا، یکی از دو شرکت برنده ـ که مسیر استانبول را در اختیار داشت ـ به دلیل اجرای مفاد قرارداد و زیان دهی میلیاردی، ورشکست شد و اجبارا کنار کشید؛ اما شرکت بعدی که شامل الطاف ویژه قشم ایر شده بود، هیچ پروازی به مسیر شهرهایی که بر عهده گرفته بود (شهرهای ساحلی ترکیه) انجام نداد و در واقع خود را مجبور به انجام تعهدات ندید. جالب اینکه این شرکت خاص، پس از ورشکست شدن شرکت اول، بدون مزایده جدید پرواز مسیر استانبول را هم تصاحب کرد!»
سایت تابناک در ادامه نوشته است : «حال میرسیم به اصل موضوع؛ یعنی پایان دوره قرارداد قشم ایر با برندگان مزایده قبلی در ماه جاری. به نظر میرسد ابطال قرارداد با این دو شرکت خاص، که توسط خانم الف و آقای خ مدیریت میشوند، برای مدیران فعلی هلدینگ تابعه شرکت نفت تصمیم آسانی نبود و شاید آنها با لحاظ کردن محدودیتهای حقوقی طی چند ماه گذشته، دست به فسخ قرارداد نزدهاند؛
اما حالا که مدت قرارداد تمام شده، شنیدههای جدی حاکی از احتمال تمدید بدون مزایده قرارداد تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ یعنی دقیقا فصل اوج پروازها و مسافرتهاست! در این میان شایعه تغییرات مدیریتی در هواپیمایی قشم ایر و معرفی مدیرعامل جدید طی هفتههای آتی، باعث شده تا نگرانیهای زیادی برای شرکتهای فعال و خواهان رقابت آزاد و برابر در بازار ایجاد شود که مبادا در فرصت رو به پایان مدیر فعلی، تعهدی جدید برای قشم ایر ایجاد شود.»
کاپیتان قاسمی مدیرعامل قشم ایر در گفتوگو با هفت صبح ضمن تایید اینکه به زودی از مسئولیتش کناره گیری خواهد کرد، تمدید چهارماهه قرارداد را تایید میکند و میگوید:« مزیت چارتر برای ایرلاینها مخصوصا دولتیها این است که میتوانند درآمد ثابتی را برای خود تضمین کنند. آنها مانند ایرلاینهای خصوصی امکان فروش پکیج تور و … را ندارند.»
قاسمی در ادامه میگوید: «از ابتدای مدیریت او برای شفافیت بیشتر مزایده برگزار کرده و دیگر ایرلاینها کشف قیمت را با مزایده انجام نمیدهند.» نکته ای که با یک جستجوی ساده در اینترنت متوجه ایراد آن میشویم. برای مثال در سال ۹۸ هم قرارداد چارتری قشم ایر با مزایده برگزار شده که طبق خبر بولتننیوز در اردیبهشت ۹۹ ، یکی از شرکت کنندگان در مزایده که خود را برنده میداند به روش برگزاری مزایده و دستکاری در برنده قرارداد اعتراض کرده است. مدیرعامل قشم ایر در پاسخ به اینکه در مورد اختلاف فاحش بین قیمتی که آژانس قرارداد چارتری را به دست آورده با قیمت واقعی که از مشتری میگیرد، چه باید کرد، میگوید ایرلاین در این زمینه مسئول نیست و باید سازمان های ناظر بر آژانس ها پیگیر موضوع شوند.
پیگیری هفت صبح نشان میدهد علاوه بر حواشی مزایده قبلی و تمدید بدون مزایده قرارداد چارتری قشم ایر آن هم در بهترین زمان سفرهای نوروزی، واگذاری قرارداد چارتری قشم ایر در پروازهای اربعین هم بدون مزایده بوده است و اختلاف قیمت زیادی بین نرخی که ایرلاین به دست آورده با آنچه از مسافران گرفته شده وجود دارد.
ماجرا هم از این قرار است که از ۲۸ شهریور امسال تا دوم مهر ۱۱۰ پرواز رفت و برگشت بدون برگزاری مزایده و کشف قیمت به یک شرکت خاص واگذار شده است . به روزهای اربعین امسال نگاه کنیم، روزهایی که خبر میرسید قیمت بلیت پرواز تهران نجف و برگشت به شکل عجیبی بالا رفته و بلیتها سر از بازار سیاه درآوردهاند آن هم با قیمتهای ۱۰میلیون تومان به بالا در حالی که همان زمان سازمان هواپیمایی تاکید کرده بود مجموع قیمت بلیت یک طرفه نباید از ۳ میلیون تومان و بلیت رفت و برگشت نباید بیشتر از ۵ میلیون تومان باشد.
ظرفیت پروازهای قشم ایر در مدت کوتاه سفرهای زیارتی اربعین هر پرواز ۲۸۴ نفر بوده است. یعنی ۳۱۲۴۰ بلیت رفت و برگشت که اگر طبق قیمت رسمی هم فروخته شده باشد، حداقل درآمد ۱۵۶ میلیارد تومان بوده و سود چارترکننده اختصاصی ۳۱ میلیارد تومان بوده و اگر قیمت بلیتها بیشتر از نرخ مصوب بوده – که اغلب هم بوده – متوجه سود قابل توجه آژانس میشویم. این در حالی است هیچ مشکلی برای فروش سیستمی بلیتها در پیک سفرهای هوایی به نجف توسط ایرلاین نبود و باید این سود به شرکت هواپیمایی دولتی میرسید .
گذشته از اینکه شرکتهای دولتی به دلیل اینکه به نوعی امانت دار داراییهای مردم محسوب میشوند و باید برای واگذاریهای پروژههایشان از ترکیب مزایده و کشف قیمت واقعی استفاده کنند و به نظر میرسد در اتفاقی که در واگذاری بلیت های چارتری قشم ایر رخ داده این ماجرا رعایت نشده، اولویت یافتن واگذاری چارتری هواپیماها مستقیما منافع مسافران را تهدید میکند.
بدین ترتیب که توانایی شرکتهای صاحب چارتر برای تعیین قیمت بلیت و تنظیم بازار به نفع خودشان به نفع مسافران نیست و چه بسا لغو و سپس تجمیع پروازهای به پشتوانه خسارت جزئی ۵ درصدی است که ایرلاین هایی مانند قشم ایر برای لغو پرواز توسط صاحب قرارداد چارتر تعیین کرده اند. یعنی صاحب پرواز یک آژانس هواپیمایی است که نه برند و اعتبار ایرلاین برایش مهم است و نه مسایل عجیبی که مسافران در صورت لغو یک پرواز با آن مواجه میشوند، بلکه سود آژانس در اولویت است و کافی است تعداد کافی برای پرواز فروخته نشود تا چارترکننده از خیر انجام پرواز بگذرد.
به این موارد این را هم اضافه کنید که چارترکنندهها بازار را به سمت حذف بلیتهای یک طرفه و سیستمی بردهاند و چه بسا در موارد زیادی مسافران با وجود اینکه نیاز به بلیت چارتری ندارند و اصلا زمان برگشتشان چندان روشن نیست، امکان خرید بلیت سیستمی و قابل بازگشت را ندارند و مجبورند بلیت چارتری بخرند.