وعده ها برای بسته های حمایتی تولید همچنان ادامه دارد؛
یارانه تولید در ابهام؛ تولید در آستانه تعطیلی
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شمار واحد صنعتی را که به علت مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در شهرکهای صنعتی تعطیل شده است، ده تا بیست عدد خواند / مهرداد سعادت، یک عضو اتاق بازرگانی ارومیه از تعطیلی ۷۰ درصد از ۲۳۰ واحد تولیدی موجود در شهرک صنعتی فاز دو این شهرستان خبر داد. وی این مسأله را ناشی از کمبود تسهیلات حمایتی و مشکلات بروکراسی اداری دانست.

سرویس اقتصادی ـ با تصویب قانون هدفمندی یارانه ها، انتظار آن می رفت که اجرای این طرح بنا بر مفاد قانون مصوب از بروز نگرانی هایی چون عدم صرفه ادامه کار برای تولید کنندگان جلوگیری کند.
به گزارش «تابناک»، بر پایه قانون هدفمندی یارانه ها از محل منابع صرفه جویی حاصل از واقعی سازی بهای حامل های انرژی با برآورد دست کم یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال، مقرر بود، دولت میزان 30 % را صرف هزینه های جبران زیان تولید کنندگان و یا افزایش کارآمدی تولید برای ارتقا به تکنولوژی های کمتر انرژی بر کند.
مواردی چون بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در راستای افزایش بهره وری انرژی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و حمایت از گسترش صادرات غیرنفتی از این دسته اند که در قانون هدفمندی یارانه ها با ذکر مورد از آن نام برده شده است.
در این میان، اما تعویق پرداخت یارانه تولید به شش ماه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، خود باعث فشار اقتصادی فراوان بر تولیدکنندگانی شد که با تعهد به افزایش نیافتن قیمت در این شش ماه نخست، دولت را در اجرای کم حاشیه این طرح یاری کردند.
ولی با عبور از سررسید مهلت شش ماهه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، همچنان از عملیاتی شدن یارانه بخش تولید خبری نیست و کاهش صرفه تولید کنندگان، روز به روز تعداد واحدهای تولیدی بیشتری را به سمت کاهش فعالیت و یا حتی تعطیلی می کشاند.
این در حالی است که علینقی قدس، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شمار واحد صنعتی را که به علت مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در شهرکهای صنعتی تعطیل شده است، ده تا بیست عدد خواند.
البته آقای قدس خود در ادامه سخنانش تأکید کرد که هم اکنون 50% ظرفیت شهرک های صنعتی، راکد است، ولی این مسأله را ناشی از به مرحله تولید نرسیدن و در حال ساخت بودن آن واحد های تولیدی دانست.
وی همچنین تأکید کرد: واحدهای تعطیل شده، حمایت خواهند شد، ولی پرسش اینجاست که چرا با تأخیر در اعطایی حقوق قانونی تعیین شده برای تولید کنندگان در کشور، وضعیتی را پدید آوریم که به تعطیلی کشیده شوند و آنگاه در حرکت امدادگرانه به یاری آنان بشتابیم؟
البته در سخنان معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، مشخص شد که این حمایت در مرحله پیگیری است، نه اجرا، زیرا ایشان فرمودند: در پی کمک به واحدهای تعطیل شده از محل کمکهای فنی و اعتباری برای فعالسازی دوباره هستیم.
وی در نشست خبری خود ـ که نشست خبری مشترک رئیس امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در ساختمان مرکزی وزارت بازرگانی برگزار شد ـ ادامه داد: از آنجا که وزارت صنایع، برنامهای برای دادن تسهیلات هدفمندسازی به صنایع خاص ـ چه کوچک و چه بزرگ ـ در نظر گرفته است، آمار کلی صنایع هست، ولی درباره واحدهای کوچک مستقر در شهرکهای صنعتی، آمار تفکیک شده ای در دست نیست.
گفتنی است، بیان همین مسأله، از معین نبودن میزان و نحوه پرداخت تسهیلات مذکور تاکنون حکایت می کند؛ اما بیان این مسأله، یعنی شرایط تولیدکنندگان در نبود یارانه تولید از زبان اصناف تولیدی، به گونه دیگری است.
در شانزدهم تیر ماه، مهرداد سعادت، یک عضو اتاق بازرگانی ارومیه از تعطیلی ۷۰ درصد از ۲۳۰ واحد تولیدی موجود در شهرک صنعتی فاز دو این شهرستان خبر داد.
وی این مسأله را ناشی از کمبود تسهیلات حمایتی و مشکلات بروکراسی اداری دانست.
گلایههایی نیز از سوی تولیدکنندگان شنیده میشود که با افزایش قیمت حاملهای انرژی، توان رقابتی آنها کاهش یافته و در برخی موارد، فشارهای وارده، منجر به تصمیمهایی برای تعدیل نیروی کار شده است؛ مسألهای که آینده صنعت و اشتغال کشور را به چالش میکشاند و تا جایی پیش رفته که به افزایش نگرانی از میان رفتن فرصت های شغلی در اثر تعطیلی کارخانجات انجامیده است.
در این باره، علیرضا محجوب، رییس خانه کارگر نیز اعتراض کرده و افزایش بیکاری در میان قشر کارگر را نتیجه سیاست های اقتصادی یکجانبه در پرداخت تنها یارانه نقدی مصرف کنندگان و پرداخت نکردن یارانه تولیدکنندگان دانست.
اکنون پرسش اینجاست که علت دیرکرد و تعویق در پرداخت اعتبارات حمایتی بخش تولید چیست و چرا دولت تصمیم عاجلی برای خروج بخش تولید از بحران ایجاد شده نمی گیرد؟
برای دیدن آخرین اخبار، نرخ های مرجع و تحلیل های اقتصادی به «صفحه اقتصادی تابناک» مراجعه کنید.
به گزارش «تابناک»، بر پایه قانون هدفمندی یارانه ها از محل منابع صرفه جویی حاصل از واقعی سازی بهای حامل های انرژی با برآورد دست کم یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال، مقرر بود، دولت میزان 30 % را صرف هزینه های جبران زیان تولید کنندگان و یا افزایش کارآمدی تولید برای ارتقا به تکنولوژی های کمتر انرژی بر کند.
مواردی چون بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در راستای افزایش بهره وری انرژی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و حمایت از گسترش صادرات غیرنفتی از این دسته اند که در قانون هدفمندی یارانه ها با ذکر مورد از آن نام برده شده است.
در این میان، اما تعویق پرداخت یارانه تولید به شش ماه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، خود باعث فشار اقتصادی فراوان بر تولیدکنندگانی شد که با تعهد به افزایش نیافتن قیمت در این شش ماه نخست، دولت را در اجرای کم حاشیه این طرح یاری کردند.
ولی با عبور از سررسید مهلت شش ماهه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، همچنان از عملیاتی شدن یارانه بخش تولید خبری نیست و کاهش صرفه تولید کنندگان، روز به روز تعداد واحدهای تولیدی بیشتری را به سمت کاهش فعالیت و یا حتی تعطیلی می کشاند.
این در حالی است که علینقی قدس، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شمار واحد صنعتی را که به علت مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در شهرکهای صنعتی تعطیل شده است، ده تا بیست عدد خواند.
البته آقای قدس خود در ادامه سخنانش تأکید کرد که هم اکنون 50% ظرفیت شهرک های صنعتی، راکد است، ولی این مسأله را ناشی از به مرحله تولید نرسیدن و در حال ساخت بودن آن واحد های تولیدی دانست.
وی همچنین تأکید کرد: واحدهای تعطیل شده، حمایت خواهند شد، ولی پرسش اینجاست که چرا با تأخیر در اعطایی حقوق قانونی تعیین شده برای تولید کنندگان در کشور، وضعیتی را پدید آوریم که به تعطیلی کشیده شوند و آنگاه در حرکت امدادگرانه به یاری آنان بشتابیم؟
البته در سخنان معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، مشخص شد که این حمایت در مرحله پیگیری است، نه اجرا، زیرا ایشان فرمودند: در پی کمک به واحدهای تعطیل شده از محل کمکهای فنی و اعتباری برای فعالسازی دوباره هستیم.
وی در نشست خبری خود ـ که نشست خبری مشترک رئیس امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در ساختمان مرکزی وزارت بازرگانی برگزار شد ـ ادامه داد: از آنجا که وزارت صنایع، برنامهای برای دادن تسهیلات هدفمندسازی به صنایع خاص ـ چه کوچک و چه بزرگ ـ در نظر گرفته است، آمار کلی صنایع هست، ولی درباره واحدهای کوچک مستقر در شهرکهای صنعتی، آمار تفکیک شده ای در دست نیست.
گفتنی است، بیان همین مسأله، از معین نبودن میزان و نحوه پرداخت تسهیلات مذکور تاکنون حکایت می کند؛ اما بیان این مسأله، یعنی شرایط تولیدکنندگان در نبود یارانه تولید از زبان اصناف تولیدی، به گونه دیگری است.
در شانزدهم تیر ماه، مهرداد سعادت، یک عضو اتاق بازرگانی ارومیه از تعطیلی ۷۰ درصد از ۲۳۰ واحد تولیدی موجود در شهرک صنعتی فاز دو این شهرستان خبر داد.
وی این مسأله را ناشی از کمبود تسهیلات حمایتی و مشکلات بروکراسی اداری دانست.
گلایههایی نیز از سوی تولیدکنندگان شنیده میشود که با افزایش قیمت حاملهای انرژی، توان رقابتی آنها کاهش یافته و در برخی موارد، فشارهای وارده، منجر به تصمیمهایی برای تعدیل نیروی کار شده است؛ مسألهای که آینده صنعت و اشتغال کشور را به چالش میکشاند و تا جایی پیش رفته که به افزایش نگرانی از میان رفتن فرصت های شغلی در اثر تعطیلی کارخانجات انجامیده است.
در این باره، علیرضا محجوب، رییس خانه کارگر نیز اعتراض کرده و افزایش بیکاری در میان قشر کارگر را نتیجه سیاست های اقتصادی یکجانبه در پرداخت تنها یارانه نقدی مصرف کنندگان و پرداخت نکردن یارانه تولیدکنندگان دانست.
اکنون پرسش اینجاست که علت دیرکرد و تعویق در پرداخت اعتبارات حمایتی بخش تولید چیست و چرا دولت تصمیم عاجلی برای خروج بخش تولید از بحران ایجاد شده نمی گیرد؟
برای دیدن آخرین اخبار، نرخ های مرجع و تحلیل های اقتصادی به «صفحه اقتصادی تابناک» مراجعه کنید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
دولت با تسهیلات مشکلی نداره . بانکها باعث بدبختی هستند وامهای مصوب و تکلیفی را هم نمیدهند و یا وقتی میدهند که فایده ای ندارد
آقاي جوان 26 ساله اون جوان 23 ساله نظر خودش رو گفته شما چجوري خودت رو وكيل ملت ميدوني و از طرف ملت نظر ميدي ؟
بنده دارای یک کارخانه تولیدی هستم با توجه به حذف یارانه ها مجبور به تعطیلی نزدیک به بیش از 50نفرکارگر خود شده ام قبل از تعطیلی براثرسهل انگاری احدی از کارگرانم دست این کارگر دچارحادثه گردید مراجع دادگستری میزان تقصیرکارفرما را بیست درصد اعلام ودرحدود پنج میلیون تومان محکوم به پرداخت دیه گردیدم لیکن سازمان تامین اجتماعی حسب ماده66قانون تامین اجتماعی ونادیده گرفتن رای دادگاه من رامحکوم به پرداخت سی ودو میلیون تومان بابت خسارت به این سازمان نموده ،حال بااین وضعیت با چه امیدوآرزویی یک واحد تولیدی مشغول به کارشود
این حرفشون هم مثل بقیه حرفهاشون
پول کجا بود به تولید کننده بدن ؟! مجلسی داریم که از دولت بازخواست نمیکنه منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف کجا میره ... شما هم دلتون خوشه ، من که یک واحد تولیدی کوچک داشتم با 15 کارگر ضرر کردم و جمع کردم رفت با حدود 80 میلیون بدهی و ضرر . همه هم بیکار شدن اونوقت آقایون میخان 2.5 میلیون شغل ایجاد کنند.
توکل به خدا
واقعا توليدكننده در فشار و مضيقه هستند. من خودم در يك شركت لبنيات كار ميكنم كه بدليل بدهي و عدم پرداخت وام از طرف بانك و به خاطر افزايش هزينه ها پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در استانه تعطيلي قرار داره و 2 ماهه كه حقوق پرسنل رو پرداخت نكرده و فقط وعده و وعيد ميدن.
دوست محترم.WTOو سايرنهادهاي بين لمللي را براي ايران تشكيل نداده اند كه ما از آن بترسيم.اتفاقا زمان دولت هشتم كه مدام مردم و صنعت را از WTOميترساندند و ميگفتند عنقزيب استكه بايد نفت را در گالن سر مرز بفروشيم حتي آنها هم چيزي از آن نميدانستند.مثلاWTO باچين و تركيه و كره جنوبي چه كرد كه ما بايد از آن واهمه داشته باشيم؟كفه انعطاف در اينگونه سازمانهاي بين المللي بنفع كشورهايي استكه ميحواهند ازابزارهاي اقتصادي براي ارتقاء سطح اقتصادي و اجتماعي خود بهره برداري كنند نه براي صفر كردن تعرفه واردات و اصولا هيچ ربطي بين WTO و سياست درهاي بازوجود ندارد واينها مصرف داخلي دارد تا مصرف بين المللي.
آقاي سوباچاي دبيركل منطقه اي WTO در تهران بصراحت گفت كه براي پيوستن ايران به اين سازمان هيچ اصراري نيست و شما براي يوستن بآن مسله سياسي داريد تا اقتصادي .والسلام
با حمايت از توليد اشتغال ايجاد ميشه و اونوقت به جاي 45 هزار تومن چندين برابرش نصيب مردم ميشه
من هم به عنوان یک جوان 26 ساله می گویم که برای ملت ایران اصلا مهم نیست که چه چیزی برای تو مهمه یا نیست
این دولت طوري اقتصاد این مملکت نابود ميشه از طرفی خذف یارانه و از طرفی واردات بی رویه
در جواب کاربر 3 تا بالاتر بگویم که سیاه نمایی چیه برادر...دولت قیمت ارز رو واقعی کنه کمک که نمی خواهیم هیچ ..کمک دولت هم میشیم
من الان یه شرکت خدماتی / تولیدی کوچکی (12 نفره)دارم...از سال جدید حق بیمه کارگری که قبلا هفتاد درصدش رو دولت پرداخت می کرد قطع شده...هزینه آب و برق و حقوق کارمندا اضافه شده...درآمد شرکتمون هم کمتر از نصف...خب ما چی کار کنیم؟!!!
از محل سکونتتون که کشور رو ول کردین رفتین کاملا مشخصه .
نام شما معرف گرایش شماست!
از تعطیلی تولید باکی نیست چین همه چی بهمون میده
بالاخره کشور چین هم باید محصولاتش را بفروشد!!!
من نگهبان يك شهرك صنعتي هستم ودانشجو متاسفانه بايد اعلام كنم از هر 100كارخانه توليدي در اين مجموعه بيش از 85واحد تعطيل شده وملك آن به نازلترين قيمت بفروش گذاشته شده است وتعداد زيادي از كارگران آن اخراج شده اند
به یزدان که ما گرخرد داشتیم / کجا این سرانجام بد داشتیم ؟
چه عجب یکی هم پیدا شد توی این سایت از صنعت و تولید بنویسه
من با 21 سال حضور در بخشهای مختلف صنعت(دولتی و خصوصی و نظامی)با نام و نشان دقیق میتونم ادعا کنم طی چند سال اخیر شهرکهای صنعتی تبدیل به باتلاقهایی شدند که دولت صنایع فعال و سرمایه های بخش خصوصی را با انواع روشها به دام این شهرکها کوچ داده و با وعده هایی که عموما یا عمل نشده یا خیلی دیر و ناقص عمل شده سرمایه های جاری تولیدی را برای ساخت واحدها صرف کرده اما از اعتبارات مورد تعهد دولت خبری نشده و عمده واحدهای فعال با چندین سال سابقه که با خوش باوری به شهرکهای صنعتی کوچ داده شدند تبدیل به مراکز نیکمه کاره ای شدند که بانکها و نزول خورها و طلبکارها درحال خفه کردنشون هستند چون تولیدی درکار نیست که جوابگوی بدهب ها باشه اگرهم هست کفاف نمیده
بخش تولید شده آزمایشگاه عده ای مدیر خام تازه کار دولتی تا با تمرین روی اون تبدیل به مدیران کارآزموده بشن.
قطعا بارها شاهد وعده های دولت برای تامین اعتبار جهت رفع معوقه های بانکی تولیدیهایی بودید که مسبب تهی شدن دخل سرمایه های جاریشون خود دولت بوده اما وقتی بعد از کلی دوندگی به انتهای مراحل این وعده ها برسید شروطی میگذارند که تقریبا هیچ واحدی مشمول اون اعتبار نشه مثل: حسابتون معوقه نداشته باشه ویا گردش حسابتون در بانک بالا باشه یا وثیقه دو برابر وام فعلی باشه
قطعا اگر کسی اینقدر پول داشته باشه که نیازمند این اعتبارات نمیشه
یکی گفت پدر ومادرشو میفروشه گفتن چطور ممکنه؟گفت قیمتی میگذارم که هیچکس نتونه بپردازه
منهم مطمئنم با تداوم این رفتارها سقوط تولید خیلی دور نیست
هروقت نگاهم به هزاران میلیارد سرمایه راکد در شهرکهای صنعتی می افته خون گریه میکنم
در زمينه هدفمند كردن يارانه ها دولت فقط بخش سهل و آسان آن يعني افزايش قيمتها را انجام داده است و بس. قسمتهاي دشوار طرح يعني نوسازي خطوط توليد. كنترل انرژي ساختمانهاي دولتي. كاهش هدرروي در قسمت توزيع برق و رشد بازده نيروگاهها . حمايت از صنعت و كشاورزي و... فقط در حد حرف باقي مانده است مثل خيلي از شعارهاي دولت.
منظورتان از خدمات كه راه آهن اصفهان شيراز . به خواب رفتن عسلويه.. بيكاري گسترده. افزايش معوقات بانكي . رشد طلاق و.. كه نيست.!
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.