رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبرغریب آبادی: هیئت قطری دیشب به تهران آمد
11بازدید
۴۶

طرح بركناری مسئولان دو تابعيتي كليد می‌خورد

همه اشخاصي كه در حكومت مسئوليت دارند بايد دل در گرو ايران داشته باشند و داشتن تابعيت مضاعف اين امر را نفي مي‌كند.

روزنامه تهران امروز نوشت:

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفته آينده به بررسي تابعيت دوگانه مسئولان پرداخته و بركناري آنان از پستهاي حكومتي را بررسي مي‌كند.

عوض حيدر پور عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ‌ضمن اعلام اين خبر گفت: همه اشخاصي كه در حكومت مسئوليت دارند بايد دل در گرو ايران داشته باشند و داشتن تابعيت مضاعف اين امر را نفي مي‌كند.

نماينده شهررضا خاطرنشان كرد: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفته آينده به بررسي طرحي مي‌پردازد كه در صورت تصويب همه ارگانها بايد افرادي كه تابعيت دوگانه دارند را بركنار كنند. وي ادامه داد: با فرض بر اينكه هيچ‌كدام از مسئولان تراز اول تابعيت دوگانه ندارند مي‌توان اين طرح را عملي كرد تا در آينده شاهد اتفاقاتي مانند مورد رئيس بانك ملي نباشيم.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ابراز اميدواري كرد با تصويب طرحي در خصوص افرادي كه تابعيت دوگانه دارند تغييرات اساسي در مورد مسئولين اعمال شود.

اختلاس رقمي با ۱۳ صفر آنقدر حائز اهميت است كه بلا فاصله پس از رسانه‌اي شدن اين خبر مجلس وارد عمل شده و هر بار كه خبر تازه‌اي از اين اختلاس رسيد مجلس گام به گام جلو آمد تا جايي كه دولت را تهديد به استيضاح وزير اقتصاد كرد و اكنون كه بحث تابعيت مضاعف محمودرضا خاوري بر سر زبان هاست در نظر دارد با تصويب قانوني جلوي تكرار اشتباهات احتمالي در آينده را بگيرد.

اما قانوني كه تا به حال براي مسئوليني كه تابعيت دوگانه دارند اعمال مي‌شده ماده ۹۸۹ قانون اساسي است كه صراحت دارد: «هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد، تبعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال كليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.

تبصره: هيات وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. به اينگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد.»

در واقع قانون مدني ايران،‌ اصولا‌ تابعيت دوم ايرانيان را به رسميت نمي‌شناسد ولي در عين حال براي كساني كه تابعيت كشور ديگري را تحصيل مي‌كنند،‌محدوديت‌هايي قائل مي‌شود كه از آن جمله محروميت اين افراد از داشتن اموال غيرمنقول در ايران مانند زمين و خانه و مغازه و نيز ممنوعيت اشتغال آنها به هرگونه شغل دولتي است.

از اين رو مي‌توان گفت كه ايرانياني كه تابعيت كشور ديگري را هم دارند،‌ مي‌توانند در مشاغل غيردولتي در ايران اشتغال داشته باشند ولي حضور آنها در مناصب دولتي ممنوع است.

از سوي ديگر عضو هيات رئيسه مجلس پيش‌تر گفته بود: اگر قرار باشد در مورد انتصاب خاوري به مديريت بانك ملي، ايرادي گرفته شود نبايد به وزارت اطلاعات ايرادي وارد شود، چون از ابتدا وزارت اطلاعات صلاحيت وي را تاييد نكرده بود.

محمد دهقان در رابطه با اختلاس اخير و تابعيت دو‌گانه خاوري در گفت‌وگو با ايلنا، اظهار داشت: انتصاب خاوري به عنوان مديرعامل بانك ملي به لحاظ حقوقي ايراد دارد، چرا كه وزارت اطلاعات صلاحيت وي را تاييد نكرده بود اما وزير اقتصاد وي را به اين سمت منصوب كرد.

با توجه به اين تصريح قانوني از يك سو و با يادآوري سخنان عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي كه گفته است وزارت اطلاعات صلاحيت خاوري را هنگام انتصاب،‌تاييد نكرده چرا هيات دولت حضور وي را در بانك ملي تصويب كرده بود؟ آيا دولت دهم باز هم مديراني دارد كه داراي تابعيت دوگانه بوده و خانواده آنها در ايران زندگي نمي‌كنند؟ اين موضوعي است كه مجلس بايد پيش از اين با استفاده از بعد نظارتي خود به آن ورود پيدا مي‌كرد كه بنا به گفته سروري پيش از اين، «موضوعي براي معضل امنيتي مسئولان دوتابعيتي پيش نيامده بود» از اين رو طبيعتا مجلس بهانه‌اي براي ورود به اين مسئله نداشته است. با اين حال به نظر مي‌رسد طرحي در كميسيون امنيت ملي بررسي خواهد شد كه تاكيد بيشتري بر اين قانون كند.

چنانچه عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پيگيري معضل امنيتي مسئولان دوتابعيتي دركشور گفت: وجود مسئولان دوتابعيتي زمينه را براي واگرايي و سوء استفاده در نظام فراهم مي‌كنند.

پرويز سروري در گفت و گو با سايت زندگي با اشاره به «معضل امنيتي مسئولان دو تابعيتي در كشور» ابراز داشت: البته تا كنون اين مسئله در كميسيون امنيت ملي بررسي نشده و به نظر نمي‌رسد آمار دقيقي درباره اين موضوع در دست باشد اما حتما اين موضوع در كميسيون بررسي مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه پيش از مسئله آقاي خاوري، موضوعي براي معضل امنيتي مسئولان دوتابعيتي پيش نيامده بود، گفت: اين موضوع به كميسيون امنيت ملي خواهد رفت و به هيات رئيسه پيشنهاد خواهد شد و جا دارد كه مورد بحث و پيگيري اعضا قرار گيرد.

به گفته اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، مسئولان دوتابعيتي نمي‌توانند با تمام وجود نسبت به تابعيتي كه تابعيت اصلي آن‌هاست، تعلق خاطر داشته باشند و اين زمينه را براي واگرايي و سوء استفاده در نظام فراهم خواهد كرد.

سروري در پايان خاطرنشان ساخت: با وجود مسئولان دوتابعيتي، امكان اينكه در صورت وقوع هرگونه سوء رفتار، سوء عمل يا فساد، شخص بتواند به راحتي از تابعيت دوم خود استفاده كند و حاشيه امني براي خود ايجاد كند افزايش مي‌يابد.

در عين حال اسماعيل كوثري عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز معتقد است: از آنجايي كه خاوري تابعيت دو گانه‌اي داشته است، وزارت اطلاعات و وزير اقتصاد بايد در اين خصوص پاسخگو باشند علاوه بر اين اگر وزارت اطلاعات صلاحيت خاوري را تاييد نكرده و وزير اقتصاد با بي‌توجهي به عدم تاييد صلاحيت خاوري از سوي وزارت اطلاعات وي را منصوب كرده است، بايد در اين زمينه نيز پاسخگو باشد.

به گفته وي، اكنون خاوري كوله باري از اطلاعات محرمانه و سري كشور را در اختيار دارد و در آن سوي مرز‌ها نشسته و اين طور به نظر مي‌رسد كه از ابتدا هيچ تعلق خاطري به ايران و مسئوليتش نداشته است، از اين‌رو وزير اقتصاد بايد در اين رابطه به مردم پاسخ دهد كه با چه اطميناني فردي كه تابعيت كشور ديگري را داشته است به سمت به اين مهمي منصوب كرده است.

اگر چه در ماجراي اختلاس بزرگ اشخاص ديگري نيز درگيرند اما سوال بزرگي در اذهان شكل گرفته كه چگونه كليد بانك ملي به عنوان خزانه نهادهاي دولتي كشور به فردي با تابعيت مضاعف كانادايي – ايراني سپرده شده بود؟ معمولاً‌ اين نكته در انتصابات مورد توجه قرار مي‌گيرد كه افراد دو مليتي در پست‌هاي مهم به كار گرفته نشوند؛‌علت اين امر نيز مشخص است:‌ افرادي كه در پست‌هاي مهم قرار مي‌گيرند،‌ احتمال اينكه در برخي مسائل در دو راهي منافع دو كشور متبوع خود قرار بگيرند،‌ زياد است و در چنان موقعيت‌هايي يا بايد به نفع ميهن مادري خود عمل كنند يا در مسير منفعت كشوري كه به هنگام كسب تابعيتش،‌سوگند وفاداري بدان ياد كرده‌اند حركت نمايند.

گزارش از: سهیلا طایی
Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۴۶
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناس

بعضی سفرا دو تابعیتی هستند

ناشناس

اتفاقأ مسئولین دو تابعیتی بی صبرانه منتظر برکناری خود هستند ، بی خودی که دو تابعیتی نشده اند ، آنها سالهاست که در آشفته بازار اقصاد و سیاست کشور ثروتهای ملی را چاپیده اند و حالا بی خیالانه و شنقولکی منتظر برکناری خود هستند تا با افتخار و سربلند راهی تابعیت دوم خود شده و در کاخهای آنچانی که نمونه اش را در کانادا و مکتعلق به آقای خاوری دیدیم ، به استراحت و تفریح بپردازند . در کشور حالا قرعه به نام بدبخت بیچاره خاوری خورده در حالیکه صدها خاوری و کلفت تر از او هنوز دست در کیسه ملت و خزانه و ثرئت ملی ما دارند .

ناشناس

خيلي دير جنبيدند يادم مي آيد داوطلب دبيري را در يكي از شهرستانها بجرم اينكه برادرش ساكن و مقيم آمريكاست در مصاحبه رد كردند نگو در حد رياست بانك ملي ايران ميتوانسته تابعيت يك كشور خارجي را داشته باشد

ناشناس

دانشکده پزشکی کرمانشاه هم؟؟؟؟؟

ناشناس

آیا این قاعده شامل مسئولین می شود که برای آقازاده های خود تابعیت دو گانه گرفته اند یا اینکه فرزندانشان در خارج از کشور زندگی می کنند و جالب است که برای فرزندان این مرزو بوم تصمصیم گیری های عجیب می کنند.

ناشناس

به نام خدا:
فکر میکنم که مسئولین محترم با عجله می کنند. شاید یکی از راه کار های مقابله با تحریم همین دو ملیتی ها باشند.
راهکار دیگری همچون اخذ تعهدی مبنی بر حق محاکمه در ایران از این بزرگواران می تواند تا حد زیادی مشکل را مرتفع سازد.

شهروند مالباخته

فکر کردید راه حل همینه واقعا ساده انگاری تا این حد. کشور کانادا با سرمایه گذاری 500 میلیون تومان تابعیت می دهد. حالا آن مدیر زرنگ نمی تواند بعد از تصدی پستهای کلید و بالا کشیدن بیت المال با کسر بسیار ناچیزی از همان پول در کمترین فرصت پاسپورت قانونی کانادا و یا هر کشور دیگری را بگیرد و فلنگ را ببندد. واقعا که نمایندگان مجلس سوراغ دعا گم کرده اند.

داوری-لاهیجان

آقایان نمایندگان اینقدر به وزیر اقتصاد گیر ندن. یه نگاهی به گوش شکسته این پهلوان بیاندازند. زیر یه خم تون را میگیره ها! از ما گفتن.
ما از این نمایندگان هفت خط تر سراغ نداریم. یکی به نعل یکی به میخ ! آخه مرد مومن مگه تازه کاری ندونی هیچ مقامی در جمهوری اسلامی، مسئول زیر دست را خودش تغیین نمیکنه بلکه براش تعیین میکنن.

ali

گوزن چکار داره به شقیقه؟؟؟

ناشناس

مسخره است .فردی که درتابعیت ایران عزیز دودل است چگونه میتواندبه یک منصب مهم اقتصادی تکیه زندو.....

ناشناس

اقایان دست اندر کار چه جوابی برای شهدا دارید

ناشناس

اصطلاحات جالبی مطرح میکنید"کلید خوردن".
پس تا حالا چه می نمودید.

یک ایرانی

دوستان تابی باز هم نظرات حقیر را (در ذیل فرار خاوری )در مورد آقایان دوتابعیتی که برمبنای قانون مدنی کشورمان نوشته بودم ،چاپ نکن.
زنده باد خانه ملت قهرمان ایران که از قانون تابعیت آن یعنی پرچم حفاظت ازهویت ایرانی اسلامی آن عملا دفاع خواهد کرد

ناشناس

این همه مقدمات برای چیست؟ چرا تاکنون ماده 989 قانون مدنی را اجرا نکرده اند ؟چرا از دستگاهای مسئول اجرا و نطاز رت بر اجرای قانون در این اهمال قانونی حساب کشی نمی شود؟
تازه آقایان می خواهند بنشینند و کلید اجرای قانون را بزنند . دست مریزاد! توصیه می شود این نماینده محترم یکبار مصاحبه اش را بخواند.
لطفا بدون اهمال و اغماض قانون را اجرا کنید . همین

ناشناس

سر انسان سوت می کشد از این همه سهل انگاری ---چطور در یک استخدام ساده نیروی کار ضمن تحقیقات تعهد هم گرفته می شود چطور یک کارگر یا کاسب بدبخت برای گرفتن دو میلیون تومان وام باید چقدر زجر بکشد اما مدیران بانکی ما تابعیت فرنگی داشته باشند و اختلاس انچنانی --ایا مملکت ما قحطی زده مدیر است چرا به جوانان میدان داده نمی شود چطور بدنه دولت و حکومت این گنده کاری ها را جمع می کنند ---چقدر دستان همه خواص به فساد الوده شده که همدیگر را به لو دادن اختلاس هاو فساد های لاپوشانی شده می کنند ------این علی (ع)---این عمار

ناشناس

عمرا تصویب بشه چون اون موقع همه باید برکنار بشن

ناشناس

اگر یک کارمند ساده دولتی به فرض با یک بیگانه دیدار داشته باشد،مخصوصا در مشاغل نظامی پدرش را در می اورند.انوقت مدیر عامل بانک ملی دارای تابعیت کانادایی است.عجب جنگلی است!!

ناشناس

تابعیت مضاعف دلیل این کار نیست بلکه این نبود حس ناسیونالیستی در بین مردم ایران است که از بین رفته .آمریکاییان و اروپاییان .... زیادی در کشورهای دیگر دارای تابعیت هستند ولی ماری مثل خاوری را انجام نداده و نمیدهند

ناشناس

همه اشخاصي كه در حكومت مسئوليت دارند بايد دل در گرو ايران داشته باشند و داشتن تابعيت مضاعف اين امر را نفي مي‌كند.

ناشناس

ماده ۹۸۹ قانون اساسي اشتباه میباشد.قانون مدني صحیح است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.