سرويس اقتصادي ـ امروز
همایش ملی بررسی بانکداری اسلامی در تأمین مالی برگزار شد و مانند هميشه وزير اقتصاد نيز يكي از مدعوين اصلي بود.
به گزارش «تابناك»، سيد شمس‌الدين حسيني، اين بار
سخناني در گلايه از اسلامي نبودن برخي مؤسسات قرض‌الحسنه به زبان آورد كه در نوع خود، اظهاراتي تند از سوي يك مقام مسئول بود.
وي تصريح كرد: برخي از اين مؤسسات با نام ائمه اطهار تأسيس شده‌اند و به نام قرض‌الحسنه، كار ربوي انجام مي‌دهند و ادامه داد: شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و نهاد ناظر پولی، باید نسبت به این گونه مسایل دغدغه داشته باشند.
اين اظهارات البته به همان ميزان كه درد دل بسياري از مردم جامعه و مراجعين اين قبيل مؤسسات بود، پرسشی را نيز به ذهن متبادر مي‌ساخت: وقتي وزير اقتصاد كه از عالي‌ترين مقامات كشور در تعيين حدود و شرايط مؤسسات بانكي تحت نظارت بانك مركزي است، خود از اين مؤسسات گله‌مند باشد، اين واقعه چه معنايي خواهد داشت و وضعيت مردم در اين عرصه چه خواهد بود؟
معمولا در عرف رايج است، كساني كه از حوزه تصميم‌گيري خارجند، به آنان كه مسئوليت و اختيار دارند، گله مي‌برند و تصميم‌گيري و اصلاح را از آنان مطالبه مي‌كنند. اكنون گله كردن يك مقام مسئول، خود چه معنايي خواهد داشت؟
آيا وزير اقتصاد به چنين مسائلي در مؤسسات قرض‌الحسنه از پیش آگاه بوده‌اند؛ در اين صورت، چرا تا كنون کاری انجام نشده است؟!
ايران پيشگام سنت قرض‌السنه؛ ميراث اسلامي ـ ايراني‌مان را بدنام نكنيمروزگاري كه براي نخستين بار در جهان اسلام، ايرانيان پيشگام راه‌اندازی مؤسسات قرض‌الحسنه در مساجد بازار تهران و سپس در سراسر كشور شدند، كسي گمان نمي‌برد اين ابتكار ارزنده اسلامي در كشور ايران، روزي بهانه‌اي براي اجراي عمليات ربوي شود!
نخستين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ايران، صندوق‌هاي اندوخته و ذخيره جاويد در بازار تهران بودند كه به همت هيأت‌هاي مؤتلفه اسلامي در دوران ستمشاهي براي پرداخت وام‌هاي كوچك به اقشار بي بضاعت و خانواده‌هاي مبارزين در زندان، بدون دريافت كوچكترين بهره و رويكرد خيريه، نه سودآوري تأسيس شدند. بعدها اين سنت حسنه در سراسر كشور فراگير شد، تا جايي كه پس از انقلاب اسلامي، شمار بسیاري از اين صندوق‌ها با تجميع خود سازمان اقتصاد اسلامي را شكل دادند.
اما در سال‌هاي اخير و با ايجاد مجوز راه‌اندازی مؤسسات مالي و اعتباري، گروهي از اين مؤسسات با درج عنوان قرض‌الحسنه و استفاده از اسامي ائمه اطهار (ع) سعي در نوعي جلب اعتماد از مشتريان داشتند، حال آنكه اين مؤسسات ماهيتا نيز قرض‌الحسنه نبوده و ارتباطي با ساختار سنتي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در ايران نداشتند.
عمده تخلفات مؤسسات قرض‌الحسنه چيستند؟متأسفانه رفتار برخي از اين مؤسسات مالي ـ اعتباري كه با درج نام قرض‌الحسنه روي خود به دنبال سود آوري بيشترند، با قرار دادن شرايطي براي مشتريان، ضمن قرارداد، عمليات خود را داراي شبهه و به نوعي ربوي مي‌كنند.
نخست: گذاشتن شرط مالي براي گرفتن وام (بستن سپرده)
بنا بر قوانين اسلام، در قرض، وام دهنده نبايد چيزي يا كاري غير از پرداخت مبلغ دريافت شده را از وام گيرنده بخواهد، به گونه‌اي كه حتي اگر اين كار يك خدمت اجتماعي باشد، باز هم معامله فوق ربوي به شمار می‌رود، ولی امروز دیده مي‌شود كه بسياري از اين مؤسسات قرض الحسنه براي پرداخت وام، مشتريان را به انجام مسدودي مبلغ معيني سپرده براي مدتي خاص (پیش از گرفتن وام) متعهد مي‌كنند، كه سبب استفاده مؤسسه از مبالغ مسدودي در آن دوره زماني است و امتيازي است كه وام گيرنده مجبور است افزون بر پرداخت اقساط وام به مؤسسه بدهد و اين در عمل يك مطالبه ربوي است.
دوم: پرداخت نيمي از وام از محل پول وام گيرندهاين يكي از جديدترين و ظالمانه‌ترين ابداعات برخي از مؤسسات اعتباري است كه جاي نگراني در جلوگيري نكردن نهادهاي ناظر مالي درباره آن بسيار است.
داستان این گونه است كه مشتري پس از مسدودسازي پول خود در حساب ـ در مدت خاص ـ به ميزان دو برابر سپرده خود وام دريافت مي‌كند، ولی همچنان حق برداشت سپرده مسدود شده خود را ندارد، تا هنگامي كه همه وام دريافت شده را با درصدهاي مازاد محاسبه شده ـ بنا به جداول ـ پرداخت كند؛ جدول‌هايي كه هيچ كس جز متصديان مؤسسه از آنها سر در نمي‌آورد.
در حقيقت، اين بار شما وامي را با درصدي بهره بازمي‌گردانيد كه نيمي از آن دقيقا از سپرده مسدود خودتان تأمين شده بود و شما حتي تا هنگام باز پس دادن آخرين قسط وام، امكان برداشت موجودي اوليه خود را نداريد.
سوم: دريافت سودهاي غير متعارفهرچند هم اكنون بیشترین سود محاسبه شده در سيستم بانكي ايران با مجوز بانك مركزي 15 درصد است، نرخ سود رايج براي وام‌هاي بسياري از اين مؤسسات مالي ـ اعتباري در كمترين حالت 17 درصد است و البته در مواردي به صورت غير رسمي حتي تا سود 30 درصد نيز توسط برخي از مشتريان اين مؤسسات گزارش شده كه بر پایه شرايط اضطرار برخي متقاضيان دريافت فوري وام به آنان تحميل مي‌شود.
در پايان، باید گفت که این موارد و موارد ديگري از تخلفات كه در اين مؤسسات دیده مي‌شود، توجه به چند نكته را ضروري مي‌سازند:
1) يكي از فلسفه‌هاي وجود بانك مركزي، نظام‌مند شدن سيستم پولي بانكي و پرهيز از فعاليت بانكي توسط شبه بانك‌ها يا افراد حقيقي است؛ چگونه است كه با مجوز قانوني بانك مركزي، امروز شبه بانك‌ها در بازار بانكداري ايران با آزادي كامل به فعاليت مشغولند؟
2) در هر حال، امروز وجود اين مؤسسات قانوني شده، ولی آيا داشتن مجوز اين مؤسسات از سوي بانك مركزي، دقيقا به معناي الزام پايبندي آنان به مقررات اين بانك نيست؟ چرا بانك مركزي بر اين گونه رفتارهاي مؤسسات مالي و اعتباري نظارت نمي‌كند؟
3) روزگاري صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نامي بودند يادآور اعتماد و نوع دوستي در كشور ما؛ آيا روا بود كه با مجوز بانك مركزي، مالي ـ اعتباري‌ها اين نام را از سابقه درخشان خود بیرون کرده و از آن و اسامي معصومين ـ عليهم السلام ـ‌در جلب اعتماد مشتري استفاده نابجا كنند؟!
کلیه مواردی که به عنوان تخلفات سه گانه موسسات قرض الحسنه عنوان شده به صورت بسیار شدیدتر در بانک های دولتی اعمال می شود و آقای وزیر هیچ اعتراضی نسبت به آن ندارند ، در یک مورد که وام از همین بانک های دولتی اخذ گردیده ، بیش از 60 درصد وام به صورت ودیعه و به نام مشارکت با بانک در نزد بانک بلوکه گردیده ، حالا خلاصه ما که فرق بین بانک داری اسلامی و ربوی را متوجه نشدیم ، خواهشا یکی ما را روشن نماید. 
بانک داری اسلامی یعنی اینکه بانک پول از مردم به اسم سپرده می گیرد و آن را به وام گیرنده با سود بسیار بالاتر می دهد و بعد یک پول ناچیزی به اسم سود به سپرده گذار می دهد و بیشتر سود را بانک درون جیب خود می گذارد! و بعد هم خاوری ها پیدا می شوند و تا آخر! 
