دولت ژاپن قصد دارد شمار بیشتری از زنان را وارد بازار کار کند و زمینه‌ساز حضور آنها در مدیریت شرکت‌ها شود. ضرورت‌های اقتصادی و مسایل جمعیتی دولت ژاپن را به اتخاذ تدابیر تازه سوق داده‌اند.
به گزارش دویچه‌وله، شنیزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، به شرکت‌ها و موسسات اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۲۰ فرصت داده است تا ۳۰ درصد از سمت‌های مدیریت خود را به زنان واگذار کنند. این در شرایطی است که بنا بر گزارش تحقیقی موسسه مک‌کینزی، در حال حاضر ژاپن از هدف یاد شده بسیار دور است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ تنها ۱۱ درصد مقام‌های ارشد موسسات به زنان اختصاص داشته است که البته سهم زنان در هیات‌مدیره شرکت‌ها از یک درصد و در شورای نظارت موسسات از ۲ درصد فراتر نبوده است.
بر اساس داده‌های مجمع جهانی اقتصاد نیز ژاپن به لحاظ برابری جنسیتی در میان ۱۳۶ کشور جهان در رتبه ۱۰۵ ایستاده است که رتبه‌ای پس از هند و آذربایجان است.
از میان ۲۵۵ شرکت ژاپنی که سهام آنها در بازار بورس عرضه می‌شود، ریاست هیچکدام بر عهده زنان نیست. سهم زنان در اشتغال نیز 10 درصد کمتر از مردان است.
از سال‌ها پیش اقتصاددانان درباره اثرات منفی حضور محدود زنان در اقتصاد ژاپن هشدار داده‌اند. یک تحقیق مربوط به سال ۱۹۹۹ که توسط موسسه گلدمن ساکس در ژاپن انجام شده به این نتیجه رسیده است که اگر شراکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی به اندازه مردان بشود تولید ناخالص داخلی ژاپن ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
سال ۲۰۱۲ نیز صندوق بین‌المللی پول در تحقیقی جداگانه به نتایجی مشابه رسید. این تحقیق با عنوان «آیا زنان می‌توانند ژاپن را نجات دهند؟» می‌گوید که در صورت شراکت بیشتر زنان در فعالیت‌های اقتصادی، سرانه تولید ناخالص داخلی ۴ درصد افزایش خواهد یافت.
برخی شرکت‌ها ساعات کار کارکنان خود را کاهش داده‌اند تا زمینه بهتری برای ایجاد تناسب میان کار دائم و رسیدن به خانواده ایجاد شود. با این وجود، همچنان موانع بر سر راه حضور بیشتر زنان در فعالیت‌های اقتصادی و به‌خصوص مشارکت آنها در سطوح بالای مدیریتی کم نیست.
اتحادیه صنعتی ژاپن کماکان از هرگونه موضع‌گیری صریح به سود جذب بیشتر زنان و شهروندان خارجی‌تبار ژاپن به بازارکار خودداری می‌کند. از سوی دیگر، بنا بر یک نظرسنجی جدید از هر سه زن شاغل در ژاپن یکی قصد دارد پس از ازدواج شغل خود را رها کند.
از هر ۴ زنی هم که با خواست شوهران خود مبنی بر کنارگذاشتن کار مواجه می‌شوند، یکی به این خواست تن در می‌دهد. توسعه و گسترش کودکستان‌ها و مهدکودک‌ها، امکانات برای برنامه‌ریزی منعطف در زمان کاری همسران و کاهش ساعات کار والدین جوان، از جمله برنامه‌هایی هستند که نخست‌وزیر و وزیر امور تربیت و برابری حقوقی زن و مرد قصد پیشبرد آنها را دارند.
