دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان در اعتماد نوشت:
طي چند سال اخير درباره وضعيت فساد مالي در ايران نكاتي مطرح مي‌شود كه از جهات متعددي نگران‌كننده است هم به اعتبار چالش‌هاي جدي كه براي مشروعيت جمهوري اسلامي از اين ناحيه پديد مي‌آيد و هم به اعتبار رابطه‌يي كه اين مساله با كارآمدي نظام ملي دارد و هم به اعتبار ابعاد نگران‌كننده رابطه ميان روندهاي افزايش فساد ملي و نابرابري‌هاي فزاينده كه اساس پايداري توسعه ملي را به چالش مي‌كشد و بالاخره از زاويه روابط فساد با آنچه چامسكي فروماندگي دولت خوانده است. البته توجه داريد كه چامسكي لفظ دولت فرومانده را براي صورت‌بندي درك خود از طرز عمل دولت امريكا مورد استفاده قرار داده است و در ساده‌ترين بيان تحليل او از اين مفهوم اين است كه دولت فرو مانده دولتي است كه در عين حال كه از اقتدار غيرمتعارف برخوردار است اما از اين اقتدار براي پيشبرد اهداف خود به ميزان ناچيزي مي‌تواند استفاده كند. البته به گمان من از جهاتي مطالعه اين كتاب براي ايراني‌ها اگر بيش از امريكايي‌ها سودمند نباشد كمتر از آن هم نيست چرا كه به نظر مي‌رسد گاهي در شرايط خوش‌بيني افراطي يا بدبيني افراطي در مورد امريكا قرار مي‌گيريم كه هر دوي آنها به يك اندازه مي‌تواند براي آينده كشورمان زيانبار باشد.
از زاويه ابعاد ديگر اهميت و ضرورت جدي گرفتن مساله فساد در كشورمان كافي است نگاه كنيد به سخنان اخير رياست محترم جمهور درباره كساني كه پرچم ارزش‌ها را در دست گرفته و شعارها را ابزاري براي بي‌اعتنايي به منافع ملي و باورها و ارزش‌هاي اصيل اسلامي و حداكثر كردن منافع كوته‌نگرانه شخصي يا مثلا اخيرا از معاون اول رييس‌جمهور نقل شده كه در دوره دولت قبلي مبلغ 7/2 ميليارد دلار پول در اختيار دو فرد ايراني گذاشته شده كه اين دو فرد پاسپورت يكي از كشورهاي اروپايي را دارند و ادعا كرده‌اند در دولت جديد تا امروز در حالي كه از تمام ظرفيت‌هاي ممكن استفاده شده تنها امكان بازگرداندن 700 ميليون دلار از آن رقم فراهم شده است همچنين هنگامي كه از موضع مفهوم دولت فرومانده مساله مورد اشاره معاون اول را زير ذره‌بين مي‌گذاريد با نهايت تاسف ملاحظه مي‌شود كه اگر دولتي در ايران بخواهد گشاده‌دستانه كارهاي جدي و موثر روي سرمايه‌گذاري بر انسان‌ها يا زيرساخت‌هاي فيزيكي انسان قرار دهد چه فرآيندهاي به غايت پيچيده‌يي را بايد طي كند و چقدر با كندي پيگيري هدفي كه مي‌تواند منافعي براي كشور داشته باشد جلو مي‌رود و در اين مسير در چه ابعادي به انواع دشواري‌ها برمي‌خورد اما اگر بخواهد در مسير غيرسالم اين كار را انجام دهد بدون اينكه كوچك‌ترين مشورتي لازم داشته باشد حتي با مجلس همان فرد مسوول دولتي به سهولت مي‌تواند قوانين را دور زده و چنين ارقام درشتي را جابه‌جا كند. به نظر من كليد بحث اين است كه ببينيم اين چه ساختار نهادي‌اي است كه اگر دولتي بخواهد در جهت اصلاح قدم بردارد بي‌شمار موانع سر راهش قرار مي‌گيرد اما اگر بخواهد در مسير شبهه‌ناك قدم بردارد به سهولت مي‌تواند اين كار را انجام دهد.
چون بر حسب نوع دركي كه از مساله پيدا مي‌كنيم راه‌حل‌هاي متناسب با آن را پيدا مي‌كنيم تا الان در چارچوب ساختار رانتي كشور درك مسلط از مساله فساد در ايران اين گونه بوده كه گويي ساختار نهادي خوب كار مي‌كند و اين افرادي هستند كه در معرض وسوسه‌هاي شيطان قرار مي‌گيرند و كارهاي غيرعادي مي‌كنند بر اين اساس مشاهده مي‌كنيم گاهي خشن‌ترين تنبيه‌ها را براي افراد در نظر مي‌گيريم اما مي بينيم اين تنبيه‌ها جنبه بازدارنده ندارد.
برداشت ما اين است كه كانون اصلي مشكل ساختار نهادي موجود كشور است و اين ساختار نهادي طرز عملش به گونه‌يي است كه بستر وسيعي براي امكان بروز خطا را فراهم كرده و حتي اگر دولت را صد درصد مصمم براي مبارزه با فساد در نظر بگيريم موارد وقوع فساد به اندازه‌يي زياد است كه حتي براي يك دولت مصمم به اعتبار ظرفيت‌هاي اجرايي محدودي كه دارد در بهترين حالت بايد در مواجهه با انبوه موارد فساد از ميان آنها گزينش كند و مهم‌ترين اين موارد را در دستور پيگيري قرار دهد و به محض اينكه در ماجراي فساد بحث گزينش مطرح شود اكثريت موارد ارتكاب فساد به اعتبار ملاحظات مربوط به امكانات انساني و مادي كه تحت‌الشعاع برخورد بنيادي با آن قرار مي‌گيرد مساله بازدارندگي‌اش را هم از بين مي‌برد و ملاحظه مي‌كنيد كه مرتبا مي‌شنويم اوضاع كشور از اين نظر رو به وخامت دارد.
فكر مي‌كنم براي اينكه تصور روشني از مفهوم دولت فرومانده داشته باشيم به معناي مورد نظر چامسكي يعني دولتي كه اقتدار غيرقابل تصور دارد اما از آن براي پيشبرد اهداف توسعه ملي نمي‌تواند استفاده كند اما در مسير تخريب به سهولت روند آن را سرعت مي‌بخشد ذهن‌تان را معطوف مي‌كنم به يكي، دو تجربه از دولت قبلي الان بيش از دو دهه است مسوولان قوه مجربه با استناد به مثال‌هاي قابل اعتنا اين بحث را مي‌كنند كه ما چندان اختياري نداريم و كاره‌يي نيستيم و اين تلقي ابزاري است براي نوعي فرار از مسووليت‌هايي كه دولت‌ها بر?عهده گرفته‌اند تا توضيح دهند چرا نمي‌توان آنها را انجام داد؟ يك سر فروماندگي احساس تداركاتچي بودن است و سر دگر اين است كه ببينيد براي كارهاي غيراستاندارد همان دولت در چه ابعادي توانايي دارد. تجربه سهام عدالت را مثال مي‌زنم در مصوبه اوليه دولت احمدي‌نژاد درباره سهام عدالت تصويب كرده بود به 70 ميليون ايراني نفري 2 ميليون تومان سهام عدالت واگذار شود. اين به معناي جابه‌جا كردن 140 هزار ميليارد تومان دارايي‌هاي ملي است دولت قبلي اين كار را صرفا بر اساس مصوبه هيات وزيران به جريان انداخت يعني قوه مجريه تحت شرايطي در ايران مي‌تواند راجع به جابه‌جايي 140 هزار ميليارد تومان با يك نشست و برخاست تصميم بگيرد بدون اينكه حتي نيازي به مشورت با مجلس داشته باشد. به قيمت‌هاي دلار سال 84 كه اين مصوبه گذرانده شده اين رقم معادل 150 ميليارد دلار بود مثال بعدي مربوط به يك مطالعه قابل اعتنا درباره مسكن مهر است. در آن مطالعه و بر اساس قيمت‌هاي سال 89 مطالعه مزبور كه براي وزارت مسكن انجام شده بود، نشان مي‌داد منهاي همه مسائل و كاستي‌هاي ديگر طرح مزبور اگر مسكن مهر بخواهد محل سكونت واقع شود حدود 130 هزار ميليارد تومان فقط دولت بايد هزينه كند.
سوال اين است كه چرا اين توانايي‌ها در جهت ارتقاي كيفيت زندگي يا افزايش بنيه توليدي به كار گرفته نمي‌شود؟ اما براي عمل در جهت عكس به اين سهولت شرايط نهادي كشور مهيا ست.
مي‌توانيد اين مساله را در مورد ماجراي بحران بدهي‌هاي معوقه هم ردگيري كنيد از يك طرف وقتي اول بار فرمان صادر كردند كه بي‌ضابطه براي بنگاه‌هاي زود بازده وام داده شود مديران وقت بانك‌ها در اين زمينه مقاومت و مطرح كردند كه اينكه بانك‌ها دولتي هستند به معناي اين نيست كه دارايي‌هاي اين بانك‌ها مال دولت است.
واكنش رييس وقت دولت اين بود كه در يك شب پنج رييس بانك كشور را عزل كرد و كساني را گذاشت كه در اين زمينه چيزي نگويند. سوال اين است كه اين چه ساختار نهادي‌اي است كه تصميم‌هاي غيركارشناسي را اينقدر گرامي مي‌دارد اما مقاومت‌هاي شرافتمندانه توسعه‌گرا را تنبيه مي‌كند؟
به اعتبار اين ملاحظات و اينكه در اقتصاد ايران دولت نقش بسيار تعيين‌كننده يي دارد از يك طرف و اينكه بقاي اقتصاد رانتي در عدم شفافيت‌هاست از طرف ديگر، فكر مي‌كنم توجه به نكات مطرح شده براي واكاوي بهتر مساله فساد مالي در كشورمان مي‌تواند كمك كند.
تقريبا مهم‌ترين مطالعاتي كه درباره فساد صورت گرفته سنگ بناي اصلي برون‌رفت از ساختار مشوق فساد را شفافيت در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع معرفي مي‌كند ضمن اينكه يكي از ويژگي‌هاي مشترك اكثريت مطالعات مهم در زمينه فساد اين است كه تصريح مي‌كنند فساد را بايد بيش از هر چيز نوعي عارضه ناشي از ضعف بنيادين دولت به حساب آورد پس اگر ما شكل ايراني شده مفهوم دولت فرومانده را جدي بگيريم و زير ذره‌بين قرار دهيم به شكل بهتر مي‌توان موانعي كه سر راه شفافيت وجود دارد را برطرف و كانون‌هاي اصلي در غلتيدن دولت در فروماندگي را بهتر درك كنيم.
در سطح نظري گفته مي‌شود پنج عامل اساسي وجود دارد كه موجب تشديد فروماندگي دولت و تعميق فساد مالي مي‌شود اين پنج عامل به ترتيب: سياست‌هاي اقتصادي نادرست، چارچوب‌هاي حقوقي و قوه قضاييه ناكارآمد، نظارت‌هاي بيش از حد يا غلط، كمبود تخصص‌گرايي و كمبود آزادي‌ها و نظارت‌هاي مدني هستند.
تقريبا در ادبيات موضوع روي اين پنج مولفه تاكيد زيادي مي‌شود. الان ترجيح مي‌دهم از بين اين پنج عامل روي يكي از آنها كه به ?ظر خودم مهم‌ترين آنهاست تمركز كنيم و نكته‌هايي را از اين زاويه زير ذره‌بين قرار دهيم آن هم مساله سياست‌هاي اقتصادي نادرست است.
شايد حمل بر اين شود كه از بين كل سياست‌هاي دولت اگر بحث ما روي سياست‌هاي اقتصادي متمركز شود نوعي تعصب‌ورزي روي رشته خودمان محسوب شود ولي واقعيت اين است كه در 50 ساله گذشته وقتي به جامع‌ترين مطالعات درباره توسعه و توسعه‌نيافتگي مراجعه مي‌كنيم تمركز و تاكيد ويژه‌يي روي سياست‌هاي اقتصادي وجود دارد. براي مثال در نيمه دوم دهه 1970 ميلادي در مقياس جهاني حساسيت گسترده‌يي راجع به نقش شركت‌هاي فرامليتي در تشديد توسعه‌نيافتگي در كشورهاي در حال توسعه پديدار شد و بر اساس همين حساسيت‌ها مفهوم جديدي وارد ادبيات توسعه شد با عنوان توسعه درون‌زا. روي اين تاكيد مي‌كنم كه بر اساس يكي از جامع‌ترين تلاش‌هاي علمي در اين زمينه در سال‌هاي اوليه دهه 1980 سازمان يونسكو مجموعه‌يي از كارهاي پژوهشي كم‌نظير را در زمينه توسعه درون‌زا انتشار داد كه يكي از يافته‌ها اين بود كه تا زماني كه فرآيندهاي انتقال و آموزش علم اقتصاد در كشورهاي در حال توسعه درون‌زا نشود نيل به توسعه درون‌زا امكان‌پذير نخواهد بود. تقريبا نزديك ربع قرن پس از اين مطالعه موسسه WIDER گزارشي منتشر كرد كه موضوع آن ارزيابي تجربه‌هاي توسعه در قرن بيستم بود در آنجا جمع‌بندي اين بود كه در قرن 21 دو متغير هستند كه به صورت ابرتعيين‌كننده براي توسعه سرنوشت‌سازي مي‌كنند يكي فناوري و دوم سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها.
بنابراين به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم به صورت بنيادي با مساله فساد مالي در كشور برخورد كنيم در كلي‌ترين بيان بايد ساختار نهادي را اصلاح كنيم و از اين زاويه طبيعي است سياست‌هاي اقتصادي دولت را مورد تاكيد بيشتري قرار دهيم.
به صورت مستند و مستدل مي‌توان نشان داد كه براي ايران طي ربع قرن گذشته هيچ سياست اقتصادي كاهش‌دهنده كارايي و افزايش‌دهنده فساد به اندازه سياست‌هاي شوك‌درماني نبوده و بنابراين از اين زاويه بحثي را مطرح مي‌كنم.
براي ورود به بحث، توجه شما را به دو فراز از كتاب‌هاي دو نفر از بزرگ‌ترين نظريه‌پردازان تاريخ علم اقتصاد جلب مي‌كنم فراز اول صفحه 412 كتاب ثروت ملل اسميت است در آنجا اسميت اين ايده را مطرح مي‌كند كه چه تفاوتي ميان دستمزد و سود با رانت وجود دارد بعد توضيحي كه مي‌دهد، اين است كه دستمزد و سود علت نوسانات قيمت هستند در حالي كه رانت معلول نوسانات قيمت است به اعتبار بحث شوك درماني منظور اين است كه به محض اينكه يك شوك به قيمت‌هاي كليدي وارد مي‌شود نخستين عارضه‌يي كه ايجاد مي‌كند اين است كه فضاي اقتصاد را رانتي مي‌كند. به محض اينكه اقتصاد رانتي شد بخش‌هاي مولد مقهور غيرمولدها مي‌شوند گستره و عمق فساد مالي افزايش پيدا مي‌كند و همه نابرابري‌ها هم افزايش مي‌يابد يعني از ديدگاه اسميت كانون اصلي دستكاري قيمت‌ها و خسارتبار بودن شوك درماني فقط اين نيست كه به فوريت سطح عمومي قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد از نظر او كانون اصلي تخريبي كه اتفاق مي‌افتد، اين است كه حتي در اقتصادهاي غيرنفتي هم شوك‌هاي قيمتي فضا را رانتي مي‌كند و فضاي رانتي با كاركردهايي كه دارد مي‌تواند نيروي محركه به‌هم‌ريختگي‌هاي ضد توسعه‌يي در هر كشور باشد.
عبارت دوم مربوط مي‌شود به صفحه 220 كتاب كمتر شناخته شده‌يي از جان مينارد كينز، او در سال1920 يعني پس از پايان جنگ جهاني اول كتابي نوشته تحت عنوان پيامدهاي اقتصادي صلح. در آنجا مي‌گويد در?ميان سياست‌هاي اقتصادي هيچ سياستي نيست كه از نظر قدرت تخريب و نابودكنندگي به اندازه سياست‌هاي تضعيف‌كننده ارزش پول ملي باشد، سپس شرح مبسوطي مي‌دهد كه اين سياست ويژگي اولش اين است كه كل فرآيند تخريب را به صورت نامرئي پيش مي‌برد ويژگي دوم اين است كه آثار اين سياست منحصر به تخريب حوزه اقتصاد نيست. همه وجوه حيات جمعي را تخريب مي‌كند و يافته‌هاي جديد در ادامه كار كينز مي‌گويد آثار تخريب غيراقتصادي سياست‌هاي تورم‌زا اگر بيش از آثار تخريب اقتصادي نباشد كمتر هم نيست. ضمن اينكه تخريب‌هاي غيراقتصادي به طور نسبي ماندگارترند. براي اينكه در اين زمينه تصوري وجود داشته باشد توجه شما را جلب مي‌كنم به اينكه ببينيد سياست‌هاي شوك‌درماني تا چه اندازه قدرت تخريب مي‌تواند داشته باشد؟ براي اينكه اين مساله را شكل ملموس‌تر دهم دعوت‌تان مي‌كنم به صفحه 85 كتاب جهاني‌سازي و مسائل آن نوشته ژوزف استيگلتيز مراجعه كنيد، در اين كتاب مثالي را مطرح مي‌كند از ميزان تخريب اقتصاد اتحاد شوروي طي سال‌هاي جنگ جهاني دوم او مي‌گويد برآيند همه آثار تخريبي جنگ روي توليد صنعتي اتحاد شوروي اين بود كه در سال 1946 در مقايسه با 1940 توليد صنعتي اتحاد شوروي 24 درصد كاهش پيدا كرد. قبلا اشاره كردم كه نخستين پيامد رانتي شدن فضاي كلان اقتصاد اين است كه مولدها مقهور غيرمولدها مي‌شوند. در روسيه در دوره 10 ساله 1990 تا 1999 كه روس‌ها به سمت سياست‌هاي شوك درماني متمايل شدند توليد صنعتي اين كشور 60درصد افت كرد نكته بسيار كليدي كه در اين بحث وجود دارد پيوند افت بنيه توليدي و دست بالا پيدا كردن غيرمولدها با فساد مالي است به محض اينكه ناكارآمدي اتفاق بيفتد فساد هم همزاد آن است، مي‌گويد به موازات اينكه با شوك درماني، توليد صنعتي روسيه 60 درصد تنزل پيدا كرد در همين دوره روسيه به يكي از فاسدترين كشورهاي جهان هم تبديل شد. تصور من اين است كه در اين زمينه كار بايسته به اندازه كافي نكرده‌ايم كه نشان دهد به همان اندازه كه مولدها مقهور غيرمولدها مي‌شوند فساد گسترش پيدا مي‌كند دولت در يك ابعاد بي‌سابقه‌يي دچار فروماندگي مي‌شود.
در بحران دوشنبه سياه 1997 كه بازارهاي مالي شرق آسيا دچار بحران شد يكي از تكان‌دهنده‌ترين حوادث اين بود كه مردم كره در واكنش به آن بحران جلوي بانك مركزي صف بستند و در دوره زماني كوتاهي 230 تن طلا به دولت اهدا كردند. شايد 10 كار پژوهشي بين‌المللي مهم در اين زمينه انجام شده كه هر كدام به نوعي نشان مي‌دهد چگونه اكثريت قاطع جمعيت در حالي كه در صف ايستاده بودند مي‌گريستند به علت اينكه مي‌گفتند اين بحران كمر دولت ما را شكست، دولت ما را ضعيف كرد و ما به اين بلوغ فكري رسيده‌ايم كه وقتي دولت ضعيف شود همه ما دچار مشكل خواهيم شد.
گزارش‌هاي رسمي در ايران نشان مي‌دهد در تجربه 25 ساله گذشته عموما دولت‌ها به نيت اينكه كسري‌هاي مالي‌شان را به فوريت حل و فصل كنند به سمت شوك درماني تمايل نشان مي‌دهند اما به شرحي كه اشاره شد در اثر اين سياست‌ها خانوارها، بنگاه‌ها و دولت هر سه لطمه‌هاي سنگين مي بينند اما آسيب‌پذيري نسبي دولت در مقايسه با خانوارها و بنگاه‌ها در تجربه ايران بيش از 5/3 برابر آسيب‌هاي وارده به خانوارها و بنگاه‌هاي توليدي است. گزارش اقتصادي كشور در سال 1373 يكي از مستندات اين ادعاست در آن گزارش مي‌گويد در حالي كه در سال قبل نرخ تورم رسما اعلام شده 5/22 درصد است شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت رشد بيش از 70 درصد را نشان مي‌دهد يعني به طور نسبي سياست‌هاي تورم‌زا براي دولت در ايران به همان اندازه كه به اعتبار بزرگ‌ترين مصرف‌كننده بودن دولت صدمات بيشتري وارد مي‌كند آسيب‌پذيري بدنه اجرايي دولت را نيز در برابر فساد مالي به طرز غير متعارفي افزايش مي‌دهد.
پس اگر مي‌بينيد كه در راس منشاهاي نهادي گسترش و تعميق فساد مالي سياست‌هاي اقتصادي دولت قرار مي‌گيرد اين تصادفي نيست و تجربه ايران هم اين را نشان مي‌دهد براي اينكه آموزه كاهش كارايي و افزايش فساد را از زاويه ديگري نگاه كنيم يعني سياست‌هاي شوك درماني و تورم‌زا چگونه دولت را نسبت به مصالح توسعه‌يي بي‌تعهد مي‌كند جالب است در گزارش اقتصادي سال 73 صفحات 34 تا 37 مي‌گويد شاخص ضمني هزينه‌هاي سرمايه‌يي دولت رشدي بالاتر از شاخص ضمني هزينه‌هاي مصرفي دولت را داشته يعني ناكارآمدي و فروماندگي دولت در هزينه‌هاي مصرفي ناكارآمدي مصرفي را ايجاد مي‌كند اما به اعتبار اينكه دولت بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار در اقتصاد هم هست دولت را ناتوان‌تر مي‌كند از اينكه به فكر آينده باشد براي اينكه تصويري از ماجرا داشته باشيد نگاه به تحولات بودجه عمراني كشور طي هشت ساله گذشته بهترين گواه است. سهم هزينه‌هاي عمراني تخصيص يافته در سال‌هاي اوج قيمت نفت كمترين ميزان تجربه شده طي 50 ساله اخير است. چقدر اين مساله تكان‌دهنده است. براي نخستين‌بار طي 50 ساله اخير سهم منابع تخصيص يافته براي امور عمراني به حدود 10 درصد بودجه عمومي رسيده كه بايد در جاي خود بسط داده شود كه معلوم شود نظام ملي از اين ناحيه چقدر متحمل زيان‌هاي مشروعيتي و كارآمدي شده است.
توجه داريد كه اين اتفاق در بالاترين ميزان تجربه شده قيمت نفت در تاريخ اقتصاد ايران اتفاق افتاده و درست به موازات آن مشاهده مي‌كنيد در حالي كه در سال 1383 سهم واردات كالاهاي سرمايه‌يي از كل واردات كشور حدود 47 درصد بوده اين سهم در سال‌هاي 90 و 91 به حدود 11 تا 13 درصد رسيده يعني اين ميزان بي‌تعهدي نسبت به توسعه كشور در 50 ساله اخير بي‌سابقه است و باز تاكيد مي‌كنم طنز تلخ ماجرا اين است كه اين اتفاق‌ها در قله درآمدهاي نفتي كشور اتفاق افتاده است.
طي هشت ساله گذشته يعني دوره مسووليت آقاي احمدي‌نژاد به طور متوسط بر اساس گزارش‌هاي رسمي ديوان محاسبات تخلف‌هاي بودجه‌يي دولت سالانه بيش از 2000 مورد بوده اگر تعداد روزهاي كاري ايران را در نظر بگيريد ملاحظه مي‌كنيد اين رقم يعني در آن سال‌ها دولت فقط از كانال بودجه به ازاي هر روز كاري 10 تخلف انجام داده. اين در حالي است كه ما بيشترين دستگاه‌هاي نظارتي را در مورد بودجه عمومي دولت داريم. براساس گزارش‌هاي رسمي وقتي نظارت‌هاي بودجه‌يي را به سه گروه قبل از هزينه كرد، حين هزينه‌كرد و بعد از هزينه‌كرد تقسيم مي‌كنيم براي اين گروه هزينه‌ها 22 دستگاه نظارتي فعا?لند.
در اقتصاد رانتي تا مي‌گوييم كار ايراد دارد سريع به ذهن‌شان مي‌آيد يك دستگاه نظارتي ديگر ايجاد كنيم. اما تجربه مزبور به وضوح نشان مي‌دهد كانون اصلي مشكل كمبود دستگاه‌هاي نظارتي نيست؛ اساس ماجرا اين است كه وقتي ساختار نهادي اجازه عملكرد فاسد در مقياس گسترده را مي‌دهد توان اجرايي مقابله با آن به هيچ‌وجه كفايت آن شرايط را نمي‌كند و بنابراين بر اين اساس است كه مي‌گويند اگر كشوري به واقع در جست‌وجوي كنترل فساد مالي باشد بايد اين كار بر اساس يك برنامه ملي مبارزه با فساد صورت بگيرد كه مهم‌ترين مشخصه اين برنامه ملي هم محور قرار دادن پيشگيري از فساد است. گفته مي‌شود اگر پيشگيري از فساد محور اصلي باشد در آن صورت موارد وقوع فساد كاهش پيدا مي‌كند. نظام اجرايي مبارزه با فساد مي‌تواند قاطع‌تر به تمام موارد رسيدگي كند و اثر بازدارندگي اين الگوي مبارزه با فساد بسيار بالاست. اگر روزي در ايران به طور جدي مساله مبارزه با فساد به صورت برنامه‌ريزي شده در دستور كار قرار گيرد 5 كانون اصلي وجود دارد كه برآوردهاي ما در مطالعات اين زمينه نشان مي‌دهد اگر اقدامات پيش‌گيرنده در اين پنج كانون در?دستور كار قرار بگيرد و ترتيبات نهادي آن فراهم شود بالغ بر سه چهارم موارد وقوع فساد در ايران چه از نظر تعداد و چه از نظر ارزش كاهش پيدا خواهد كرد.
اين پنج كانون اصلي كجاست؟1- نحوه هزينه‌كرد دلارهاي نفتي، توجه داريد كه كانون اصلي رانت در ايران دلارهاي نفتي است.
2- نحوه تخصيص اعتبارات بانكي؛ توجه شما را جلب مي‌كنم به وجه پولي شوك درماني، هر شوك كه به قيمت‌هاي كليدي وارد مي‌شود يكي از پيامدهايش اين است كه تعادل بازار پول را به شكل متناسب به نفع تقاضا به هم مي‌زند طبيعتا در شرايط فزوني تقاضا نسبت به عرضه اتفاقاتي مي‌افتد كه مي‌توان اين‌طور ردگيري كرد كه در اقتصاد ايران هر فساد مالي كه اتفاق افتاده يك سر ماجرايش بانك‌ها بوده‌اند.
3- مجوزهاي وارداتي و صادراتي
4- نحوه اجراي گمركات كشور
5- مناقصه‌هاي دولتي: محاسبات نشان مي‌دهد مناقصات دولتي به طور متوسط حدود 15 درصد GDP كشور است. خيلي جالب است كه آقاي جهانگيري در مصاحبه اخير خود گفته طي هشت ساله اخير حدود 40 هزار ميليارد تومان پروژه بدون مناقصه واگذار شده. سوال ما اين است كه چرا اين كارها در جهت تخريب به سهولت شدني است ولي اگر مثل ميرزاتقي‌خان در جهت توسعه صورت بگيرد با هزاران مشكل همراه است؟
در جهت تاكيد بر اهميت ساختار نهادي ذكر يك تجربه تاريخي خالي از لطف نيست. اگر دقت كرده باشيد در همه جاي دنيا در شرايط جنگ گستره و عمق فساد مالي افزايش پيدا مي‌كند چرا به گواه گزارش‌هاي رسمي منتشر شده كمترين ميزان فساد مالي در ايران طي چهار دهه اخير در دوره جنگ اتفاق افتاده؟ اگر دقت كرده باشيد عموما در ايران تلاش مي‌شود به اين سوال فرد گرايانه پاسخ داده شود به اين ترتيب كه افراد در آن زمان احساسات ويژه‌يي داشته‌اند و ازاين قبيل. دو نقد روش‌شناختي به اين الگوي تبييني وارد است يك اينكه پديده‌يي كه هويت جمعي پيدا مي‌كند را نمي‌توان فردگرايانه توضيح داد. تبيين علمي پديده‌هاي جمعي بايد با پديده‌هاي جمعي باشد.
نكته بعدي اين است كه اگر قرار باشد شرايط خاص تو ضيح‌دهنده اين مسائل باشد كل حاكميت ايران ادعا مي‌كردند شدت فشاري كه در سال‌هاي 90 و 91 از ناحيه تحريم‌ها به ايران وارد شده اگر بيش از دوره جنگ تحميلي نباشد كمتر هم نبوده سوال اين است كه چرا اين احساسات در اين دوره برانگيخته نشد؟
از آن تكان‌دهنده‌تر اين است كه چرا در اين دوره همان‌هايي كه مي‌گفتند تحت فشارهاي شديدتر از دوره جنگ هستيم در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع واردات خودروهاي لوكس را ترجيح دادند به واردات دارو و كالاهاي ضروري؟
پس مي‌توان نتيجه گرفت نمي‌توان فردگرايانه ماجرا را تحليل كرد در عين حال كه وجود روحيه حماسي در دوره جنگ را ناديده نمي‌گيريم ولي تاكيد داريم كه عنصر اصلي ساختار نهادي بوده نه افراد.
راجع به تمهيدات نهادي كه در آن دوره وجود داشت و بعد كنار گذاشته شد و اتفاقا از آغازين روزهاي كنار گذاشتن آن تمهيدات فساد رو به گسترش گذاشت اجمالا مي‌گويم از آن كانون‌هاي پنج گانه‌يي كه اشاره كردم دولت وقت درآن زمان روي تمام اينها كارهاي جدي و موثر صورت داده است. كارهاي رسمي را نگاه كنيد در پايان جنگ از كل سپرده‌هايي كه در سيستم بانكي كشور وجود داشت 53 درصد آنها هيچ هزينه‌يي براي نظام ملي نداشته. سوال اساسي اين است كه اين تحول شگرف بر مبناي چه تدابير نهادي امكان‌پذير شده است. شبيه به اين در مورد تمهيدات نهادي كه تصميم‌گيري در مورد تخصيص دلارهاي نفتي را به مجلس داد و از طريق شفاف‌سازي آن امكان نظارت‌هاي مدني را فراهم كرد و تمهيدات نهادي كه در مورد قانون مقررات صادرات و واردات به كار گرفته مي‌شد در جلسات گذشته مفصل بحث كرده‌ايم. از آن تجربه اين نتيجه را مي‌گيرم كه اگر به واقع اراده‌يي براي برخورد فعال برنامه‌ريزي شده و موثر براي مبارزه با فساد وجود داشته باشد تجربه‌هاي تاريخي و سطح كنوني دانايي كشور براي برون‌رفت از اين شرايط فاجعه‌آميز كفايت مي‌كند و ما اين اطمينان را مي‌دهيم كه مجموعه ذخاير دانايي كشور براي حل و فصل اين مشكل كافي است. آنچه مساله را خيلي سخت مي‌كند زير ذره?بين قرار دادن برندگان و بازندگان اين شرايط است. آدرس كلي اين است كه اگر برنامه ملي مبارزه با فساد با محوريت پيشگيري در دستور كار قرار بگيرد عامه مردم و توليد‌كنندگان نفع خواهند برد اما اجمالا غيرمولدها شديدا زيان خواهند برد. مطالعه‌يي كه در سال 2002 توسط بانك جهاني انجام شده نشان مي‌دهد هر يك درصد افزايش در رشوه پرداختي توسط بنگاه‌ها با سه درصد كاهش در رشد بنگاه همراه است. اين در حالي است كه هر يك درصد افزايش در ماليات از بنگاه‌ها حدود يك درصد از رشد بنگاه‌ها را كاهش مي‌دهد به همين خاطر است كه بنگاه‌ها عموما حاضر به پرداخت ماليات رسمي بسيار بالا هستند به شرط آنكه فساد از بين برود.
