چهارده ماه مانده به انتخابات مجلس دهم، سخنان رحمانی فضلی درباره جایگاه وزارت کشور در این انتخابات به طور ویژه مورد توجه چند روزنامه قرار گرفته است. ترکش‌های ماجرای روز یکشنبه مجلس به هاشمی رفسنجانی هم برخورد کرده است. یک روز قبل از انتشار کارتون‌های موهن نسبت به پیامبر اسلام، یک روزنامه ترجیح داده، عبارت «من هم شارلی هستم» را از زبان یک بازیگر، تیتر یک خود کند. هیچ نشانه‌ای هم از آشتی در لحن روزنامه جوان در قبال اصلاح‌طلبان وجود ندارد.
شروع انتخابات مجلس آینده با حساسیت‌هایی غیر معمولدو روزنامه شرق و اعتماد، سخنان دیروز وزیر کشور را مهم‌ترین خبر امروز خود قرار داده‌اند. احمد شیرزاد در روزنامه اعتماد در مطلب کوتاهی با تیتر
«نقش مهم وزارت کشور» نوشته: انتظار از دولت و وزارت کشور بی‌طرفی است. گفته‌های وزیر کشور دولت یازدهم در خصوص حق الناس بودن آرا به عنوان کلید انتخابات در دولت تدبیر و امید، در حد صحبت امیدوار کننده است.
باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این امر به مرحله اجرایی هم برسد. تجربه نشان می‌دهد که انتخابات، بخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی در برخی مناطق موجب تنش‌هایی می‌شود: تنش‌هایی که در هر حوزه از مناطق کشور بنا بر اهمیت آن از نظر سیاسی، فرهنگی و اقلیتی روی می‌دهد.
انتخابات مجلس حساسیت برانگیز است. بی‌طرفی و امانتداری نسبت به رأی مردم انتظاری بیش نیست. البته می‌دانیم که وزارت کشور تنها عامل برگزار کننده انتخابات نبوده و در تمامی فرآیندهای انتخابات نقش نخواهد داشت اما با قدرتی که در انتخاب هیأت‌های اجرایی انتخابات در شهرستان‌ها دارد می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند. در کلیه فرآیند‌ها این نیرو‌ها نقش دارند پس می‌توانند هیأتی در جهت پاسخگویی به انتظارات دولت تدبیر و امید باشند.
می‌توان گفت که تنها لازمه تحقق این گفته وزیر کشور ملحوظ دانستن برخی توجهات در انتخاب هیأت‌های اجرایی است. این امر بسیار مهم است.
تحقق یا عدم تحقق موضوعی که وزیر کشور از آن به عنوان حق الناس بودن آرای مردم یاد کرده و آن را رویکرد دولت یازدهم در انتخابات دانسته کاملا بستگی به برخورد وزیر کشور دارد که باید بر سر معیارهای خود پافشاری کند.
اگر این ایستادگی صورت نگیرد، انتخابات به یک طرف کشانیده می‌شود.
شرق نیز از زبان رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی در مطلبی با تیتر
«در انتظار اجرا» نوشته: در همه ادوار گذشته، هیچ یک از مجریان انتخابات، در مقام اظهار و اعلام، از فرد یا جناح یا گروه خاصی اعلام حمایت نکرده یا در مقام ابراز عقیده، از سو‌گیری خاصی در اجرای انتخابات یا حتی نظارت بر آن سخن نگفته‌اند. در واقع جملگی آنان بر اجرای قانون و عملکرد بی‌طرفانه تأکید دارند؛ حتی آنهایی که جهت‌گیری مشخصی در نزد افکار عمومی و فعالان سیاسی داشتند، از بی‌طرفی سخن می‌گفتند. آنچه می‌تواند صداقت اظهارات یا پشتوانه عملی آن را تضمین کند لحاظ‌شدن سازو‌کارهای لازم و عمل به این اظهارات است. نخستین سازوکار، چینش نیروهاست. یکی از مشکلات در دوران دولت گذشته، نوع انتخاب هیأت‌های اجرایی بود. فارغ از موضوع انتخاب هیأت‌های نظارت و هیأت نظارت مرکزی که مرحله خاصی است و البته توقع بی‌طرفی و انتخاب نشدن از یک گرایش خاص سیاسی از آن وجود دارد، مرحله اجرا در اختیار وزارت کشور قرار داده شده است. ستاد انتخابات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی، برگزار‌کننده انتخابات هستند.
روش کار به این صورت است که فرمانداران، معتمدین واقعی هر حوزه را دعوت می‌کنند و با رأی‌گیری مخفی، هیأت اجرایی برگزیده می‌شود. این روال تا دولت‌های نهم و دهم حفظ شد اما در دوران احمدی‌نژاد، نه معتمدین شهر تهران یا سایر حوزه‌ها که معتمدین دولت، در اختیار فرمانداران قرار می‌گرفت. اگر وزارت کشور بتواند در این مرحله مهم یعنی انتخاب هیأت‌های اجرایی، از افراد توانا و مستقل که تحت تأثیر فشار‌ها و القائات قرار نگیرند و مُر قانون را مدنظر قرار دهند، دعوت به همکاری کند، بخشی از راه را طی کرده است. مرحله دوم، محدودکردن دخالت‌های فراقانونی در امر انتخاب هیأت‌های اجرایی است و در جایی، بررسی صلاحیت آن‌ها توسط گروه دیگری نیامده است، چراکه معتمد، تعریف مشخصی از نظر عقل و عرف دارد. بر این اساس، وزیر کشور بار بسیار سنگینی بر دوش دارد اما انجام آن شدنی است. اگر گام‌ها را محکم و قانونمند بردارد، مورد حمایت مردم نیز خواهد بود. آنچه همچنان محل نگرانی است، خالی‌بودن صندلی معاونت سیاسی در وزارت کشور است. این به آن معناست که متولی انتخابات، احزاب و بسیاری امور ریز و درشت سیاسی، در جایگاه خود مستقر نیستند.
با توجه به اینکه مجری سیاست‌های داخلی موردنظر رؤسای جمهور، وزارت کشور و در حوزه تخصصی آن، معاونت سیاسی است، در شأن دولت‌یازدهم نیست که چندین‌ماه اینجایگاه، بدون مسئول بماند. وزیر کشور وقتی از اهمیت رعایت حق‌الناس و ایستادگی وزارت کشور در مقابل هر خدشه‌ای به اعتماد مردم سخن می‌گوید، باید مسئول توانمندی بر این حوزه بگمارد. دکتر روحانی با انتخابی هوشمندانه برای سیاست خارجی، دکتر ظریف را برگزید و او امروز با لطف خدا، در نزد ملت سرافراز و محبوب است. برآورده شدن شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور، با انتخاب چنین گزینه‌ای در سیاست داخلی می‌توانست کامل‌تر شود. شرط لازم برای متصدی این سمت، این است که چهره‌ای مورد وثوق رئیس‌جمهور و مورد تایید وزیر کشور باشد. نگارنده از وزیر کشور تقاضا دارد چهره‌ای را که چنین ویژگی داشته باشد به دکتر روحانی معرفی کند تا هماهنگی لازم در این حوزه نیز ایجاد شود. یادمان باشد پس از پایان دولت‌یازدهم، این رئیس‌جمهور است که باید پاسخگوی افکار عمومی باشد و حوزه سیاست داخلی، زیر ذره‌بین حامیان و رأی‌دهندگان به دکتر روحانی قرار دارد.
اعتماد از سوی دیگر پاسخ به سؤال «چقدر حق الناس دانسته شدن رأی مردم را از سوی وزارت کشور قابل اجرا می‌دانید؟» را با تیتر
«رأی به اظهارات وزیر کشور از یک تا پنج» از زبان پنج چهره نزدیک به اصلاحات به صورت زیر خلاصه کرده است.
وعده اجرایی شودمحمدعلی ابطحی*
این اطمینان خیلی خوب است و انجام آن بدون شک یک کار مهم است. وزارت کشور باید به گونه‌ای جلو برود و اقدام کند که این وعده قابلیت اجرا پیدا کند. بدون شک اگر قابلیت اجرای آن به وجود بیاید آثار مثبت زیادی خواهد داشت.
*رأی: من نمره ۵ را به وزارت کشور می‌دهم.
آرزوی موفقیت می‌کنم
حسین انصاری راد *
من دعا می‌کنم که وزیر کشور در این وعده‌ای که داده موفق باشد، اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که کلید اصلی انتخابات در دست شورای نگهبان است. امیدواریم که وزارت کشور نیز در صیانت از حق الناسی که رأی مردم است موفق باشد.
** رأی: نمره‌ام تقدیر از وزارت کشور است.
آرزو عیب نیست
حسین مرعشی ***
در مورد اظهارات وزیر کشور و وعده‌ای که در مورد انتخابات مجلس دهم داده است تنها باید بگویم که «آرزو بر جوانان عیب نیست» و جز این نظر دیگری در مورد اظهارات وزیر کشور ندارم.
*** رأی: ترجیح می‌دهم نمره‌ای به وزیر ندهم.
اول «معاون سیاسی»
رسول منتجب نیا ****
اینکه رأی مردم حق الناس پنداشته شود و از آن حمایت شود از وظایف دولت است. به نظر من دولت باید بدون موضع گیری و به صورت کاملابی طرفانه نسبت به برگزاری انتخابات اهتمام بورزد. اما به نظرم وزیر کشور در این مسیر ابتدا باید یک معاون سیاسی قدر انتخاب کند تا بتواند به وعده‌های دولت عمل کند.
**** رأی: نمره‌ام به وزیر کشور نزدیک به پنج است.
روزنامه جوان با اصلاح‌طلبان سر آشتی نداردجوان در گزارشی خبری با تیتر
«التهابات سیاسی با انحراف از مسائل اساسی» نوشته: شکل مقابله با حاکمیت در داخل تا حدود بسیاری متفاوت‌تر شده و صورتی ظریفت‌تر به خود گرفته تا آنجا که می‌توان ادعا کرد بسیاری از اقشار و دسته‌های انسانی از تمییز و تشخیص فعالیت‌های جریان مخالف نظام در این جهت کم اطلاع هستند.
دیگر نباید انتظار داشت که جریان مورد اشاره با کوله‌باری از تجربه و تخصص در هماوردی با حاکمیت، به مانند سال‌های گذشته شمشیر را از رو بسته و به معارضه روی بیاورد ـ هر چند که در فرصت مناسب هم دست به چنین اقداماتی خواهد زد ـ تصمیم‌سازان این نحله سیاسی با طراحی‌هایی به مراتب دقیق‌تر و کاربردی‌تر، تقابلی هوشمندانه‌تر را در ذهن پرورش می‌دهند. یکی از مهم‌ترین اهداف کنونی این طیف در طول هفته‌های اخیر را باید «القای بحران سیاسی» در کشور دانست، هدفی که باید بخش اعظم آن را از پیشامدهای سیاسی روزمره به دست آورد، به این معنا که از کوچک‌ترین موضوعات حادث شده در عرصه داخلی، خاص‌ترین مفاهیم را به اذهان عمومی تحمیل کرده و به تبع آن نتایج ویژه‌ای را بهره‌برداری کنند.
به بیانی دیگر جریان تجدیدنظرطلب تلاش می‌کند با ارائه تأویل‌های هوشمندانه از اتفاقات سیاسی ـ خواه آن اتفاق در حد یک جمله از یک سخنرانی باشد ـ جامعه را به این باور برساند که «بحران سیاسی» در کشور سایه افکنده و حاکمیت از سوء‌مدیریت رنج برده و حاکمیت دوگانه بیداد می‌کند، آن هم در شرایطی که افکارعمومی همچنان منتظر پاسخی موجه به مطالبات قانونی خود است و در انتظار به سر می‌برد که دولت چه زمانی به وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل می‌پوشاند.
این روزنامه پس از پرداختن به دو موضوع رفراندوم و حوادث روز یکشنبه مجلس در باره «اهداف بحران‌نمایی در داخل کشور» نوشته:
اما بررسی رویکرد هفته‌های اخیر جماعت تجدیدنظرطلب ـ که به دو نمونه از آن اشاره شد ـ اهداف مصرح‌شده‌ای را نمایان می‌کند از جمله اینکه:
۱ـ تهدید به برگزاری رفراندوم را می‌توان در گزاره‌هایی مانند بلوف حزبی با هدف تهدیدی برای اعمال فشار و زمینه‌چینی برای باج‌خواهی و منفعل ساختن رقبای سیاسی دانست، هر چند نباید فراموش کرد در پروژه استحاله نظام آخرین برگ، برگزاری رفراندوم و همه‌پرسی است.
۲ـ حمله به قانون اساسی به بهانه هر پیشامد سیاسی هم مورد توجه جماعت تجدیدنظرطلب است. رهبران فکری این جریان تلاش دارند با افزایش سقف مطالبات مردمی و قرار دادن آن در مرزهای قانون اساسی، رویگردانی مردم از قوانین و به تبع آن حاکمیت را صحنه‌آرایی کنند.
با چیدمان چنین صحنه‌ای منازعات بین ارکان و نهادهای قدرت، «حاکمیت دوگانه» را به ارمغان می‌آورد که نه تنها نقش نهادهای تضمین کننده اسلامیت و جمهوریت نظام کمرنگ می‌شود بلکه «بحران سیاسی» هم از درون آن سر بر می‌آورد.
۴ـ به زعم پدرخوانده‌های این جریان، تلاش برای بلند‌تر کردن صداهایی نظیر علی مطهری در سطح کشور به کمک ابزار رسانه‌ای نمایانگر تشدید منازعات سیاسی در ارکان حاکمیت است و حل مشکلات اصلی جامعه را به فراموشی سپرده و مردم را به این باور می‌رساند که حاکمیت از برآوردن مشکلات کشور عاجز است و نمی‌تواند به اختلافات سیاسی هم پایان دهد چه برسد به دور زدن تحریم‌ها و محقق کردن مطالبات اقتصادی و معیشتی. صورت پذیری چنین مسئله‌ای می‌تواند به بحران مشروعیت نظام هم شکل مناسبی دهد.
به بیان دیگر گسست در حاکمیت و کشمکش‌های سیاسی و به وجود آمدن هرج و مرج در فضای سیاسی، مردم را نسبت به کارآمدی حاکمیت دلسرد و ناامید کرده و جدا‌سازی مردمـ حاکمیت را به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف نظام سلطه پیاده‌سازی می‌کند.
ایجاد چندپارگی در حاکمیت کشور در سال ۱۹۹۸ به عنوان پروژه‌ای تحقیقاتی با عنوان «استراتژی امنیت ملی امریکا در قرن ۲۱» با طرحی از وزارت دفاع امریکا تنظیم می‌شود و در دستور کار قرار می‌گیرد.
برخورد ترکش‌های نطق مطهری به رئیس مجمع تشخیصاحسان رستگار در مطلبی در روزنامه قانون با تیتر
«اگر لاریجانی رئیس بود!» نوشته:
۱ـ ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ در روز استیضاح وزیر کار وقت، اتفاقاتی در صحن علنی مجلس افتاد و اتهاماتی از سوی محمود احمدی‌نژاد به آقای علی لاریجانی و برادران وی وارد شد. این اتفاقات پیرو دفاع احمدی‌نژاد از وزیرش و نیز پخش فیلمی با صوت نامفهوم و با تصویری واضح از جلسه‌ای محرمانه بین سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی رخ داد. این روز به دلیل هتک حرمتی که از جانب رئیس جمهور متوجه مجلس و به موجب آن حس بی‌اعتمادی در افکار عمومی علیه برخی از سران نظام ایجاد شد، یکشنبه سیاه نام گرفت. در آن روز آقای علی لاریجانی رئیس جلسه بود و با تمام قوا، علیه مواضع احمدی‌نژاد که موجب وهن نظام و دو قوه از سه قوه نظام شده بود، پاسخ داد. اگر دو روز پیش نیز علی لاریجانی به جای سیدمحمدحسین ابوترابی رئیس جلسه بود، قطعا به علی مطهری تذکر می‌داد ولی اجازه نمی‌داد که او را هنگام نطق پایین بکشند.
۲ـ و اما دو روز پیش؛
نیازی به گزارش نیست جز در یک مورد که در انتها آورده می‌شود، چون صدا و سیما به جز یک بخش مابقی ماجرا را البته یک طرفه و مغرضانه گزارش داد، که اتفاقا همان یک بخش، مهم‌ترین و تاسفبار‌ترین اتفاق یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۳ بود و به موجب آن، این روز را باید «یکشنبه حقیقتا سیاه» نامید. اصل ۸۴ قانون اساسی می‌گوید: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. اگرچه مرجع تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است، ولی طبیعتا از منظر قانون اساسی، همان قدر که آقای ابوترابی می‌تواند قانون اساسی را تفسیر کند، ما نیز از جایگاه پایین تری به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی ایران برخوردار نیستیم. این قانون این قدر به وضوح و با اطلاق از لفظ «هر» و «همه» استفاده می‌کند، که خیلی جای تفسیر باقی نمی‌گذارد. قاعدتا بحث حصر هم جزئی از همان «همه مسائل داخلی» که در قانون ذکر شده به شمار می‌رود. پس بدون شک علی مطهری بر اساس قانون این حق را داشته که در این باره اظهار نظر کند.
نکته‌ای که در یکشنبه حقیقتا سیاه مجلس بیش از همه آزار دهنده بود، سوء مدیریت آقای ابوترابی به عنوان رئیس جلسه (در غیاب رئیس مجلس) از یک سو و محکوم جلوه دادن علی مطهری و موجه شناختن آن رفتار تند به عنوان برخورد بصیرانه و غیورانه نمایندگان «مردم» با علی مطهری از سوی صدا و سیما بود. انگار نه انگار که علی مطهری هم نماینده مردم است، نه اجنه! گویی هیچ اتفاقی رخ نداده و علی مطهری را هنگام نطق، از تریبون مجلس به زور پایین نیاورده‌اند. سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳، در جلسه‌ای که رئیس آن جلسه هم نائب رئیس اول، آقای ابوترابی بود. در آن جلسه حین قرائت اعلام وصول و قرائت نامه معرفی فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی علومُ تحقیقات و فناوری، صدای دو دوی برخی نمایندگان به نشانه مخالفت بلند شد و در جواب ابوترابی به عنوان رئیس جلسه گفت: مقام معظم رهبری توصیه کردند از این واژه (اشاره به دو دو) در صحن علنی استفاده نکنید.
کسی که این قدر خود را مقید به فرمایش‌های رهبری نشان می‌دهد، قاعدتا باید این نکته را بداند که ناتمام گذاشتن نطق یک نماینده خلاف صریح آیین نامه مجلس و ایضا قانون اساسی است. رهبری در همان جلسه متذکر می‌شوند که بعضا کم مانده نمایندگان با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کنند. (اتفاقی که برای علی مطهری افتاد و او را به زور از جایگاه نطق پایین کشیدند.
از سوی دیگر مردم سالاری در مطلبی با تیتر
«درباره نطق ناتمام» به قلم احسان کیانی نوشته: «جلسه علنی داشتیم. مهندس بازرگان اولین سخنران قبل از دستور بود. اظهارات وی مورد اعتراض شدید جمعی از نمایندگان قرار گرفت. مجلس را متشنج و ترک و به ایشان اعتراض کردند. کسی از ایشان دفاع نکرد. مجلس را به عنوان تنفس تعطیل کردم» آنچه خواندید خاطره آقای هاشمی‌رفسنجانی بود از آخرین نطق مهدی بازرگان در اولین مجلس جمهوری اسلامی ایران. گویا تاریخ تکرار شده است. این بار هم نطقی از یک نماینده اصولگرا در مجلس اصولگرا ناتمام ماند. شباهت‌های این دو واقعه بسیارند. نطق دیروز مهدی بازرگان در اعتراض به انحصارطلبی‌های آن روزگار و تأکید بر انتخابات آزاد مجلس بود و نطق امروز علی مطهری در اعتراض به انحصارطلبی‌های دوستان سابقش و تأکید بر عمل به قانون. دیروز هاشمی‌رفسنجانی با حمایت ضمنی از مخالفان بازرگان در مجلس که با شعار مرگ بر منافق مانع ادامه نطق او شدند، با اعلام تنفس، نطق وی را ناتمام گذاشت و امروز ابوترابی‌فرد بود که در برابر شعار مرگ بر فتنه‌گر نمایندگان سکوت کرد و با اعلام تنفس، از ادامه نطق مطهری جلوگیری نمود.
مهدی بازرگان و علی مطهری هر دو کسانی بوده و هستند که به سیاست از زاویه اخلاق می‌نگرند و کنش‌های سیاسیشان فارغ از مصلحت‌اندیشی‌ها و ملاحظات لازم در این عرصه بوده است. بدین لحاظ هر دو در زمره سیاست‌ورزان ناکام ایران قرار می‌گیرند. نگارنده نیز بر همین مبنا با برخی مواضع علی مطهری در خصوص مسائل مرتبط با سیاست داخلی مخالف بوده و آن را منافی سیاست‌ورزی مدبرانه و مصلحت‌اندیشانه می‌دانم. به همین دلیل در این مقال درصدد ارزش‌گذاری و دفاع یا انکار محتوای سخنان علی مطهری نیستم. آنچه اهمیت دارد، برخوردی است که با یک نماینده مجلس توسط دیگر نمایندگان صورت می‌گیرد.
ممکن است رئیسان دیروز و امروز مجلس، با این توجیه که برای اداره جلسه علنی مجبور به ناتمام گذاشتن نطق ناطقان بوده‌اند، عملشان را توجیه کنند. ولی با قانون اساسی چه می‌کنند؟ مگر در اصل هشتادوششم قانون اساسی نیامده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد» آیا اندیشیده‌اند اگر امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قانون‌گذاران ایران، قانون اساسی به مثابه میثاق ملی و پایه مشروعیت تقنینی جمهوری اسلامی را متروک گذارند، دیگر چه جای ایراد و ملامت به دیگران است که قانون را رها کنند؟
اگر امروز یک نماینده مجلس که منتحب مستقیم بخشی از جامعه ایران است در ارائه سخنانش در همین مجلس با محدودیت مواجه باشد؛ فردا چه کسی مصونیت خواهد داشت که بی‌دغدغه و بدون نگرانی از تبعات بعدی، در فضای مدنی و متعارف جامعه سخنانش را منتشر کند؟ سخن این نوشتار با اصولگرایان رادیکال و عجولی نیست که تاب سخن یکی از همکارانشان را نیاورده و با شعار و یا حرکت به سوی جایگاه ناطق، مانع نطق او شدند. بلکه روی سخن با نمایندگان محافظه‌کار یا آن دسته اصولگرایان معتدل و میانه‌رویی است که به جای دفاع از ادامه سخنان مطهری، وی را مجبور به سکوت نمودند.
دیروز هاشمی‌رفسنجانی نیز در برابر نطق مهدی بازرگان همین‌گونه برخورد کرد ولی سال‌ها باید می‌گذشت تا او نیز طعم حمله تندرو‌ها را بچشد. روزی که نه‌تن‌ها از ریاست مجلس که حتی از راهیابی به آن محروم ماند و روزی که در مقابل انظار میلیون‌ها نفر، نزدیکانش را به فساد مالی متهم نمودند. حال اصولگرایان معتدل باید در انتظار چه روزی باشند؟ رادیکالیسم زاییده رادیکالیسم است. اگر امروز به اقتضای منافع شخصی یا جناحی در برابر آن سکوت کنیم، فردا گریبانمان را خواهد گرفت. مارکس گفت: «همه رویداد‌ها در تاریخ گویی دو مرتبه رخ می‌دهند. نخست به صورت تراژدی، بار دوم به صورت کمدی» اگر سرنوشت امروز هاشمی‌رفسنجانی متأثرکننده است؛ فردای محافظه‌کاران مضحک نخواهد بود؟!
یک بام و دو هوای پاریس
در حالی که اعلام شده است، مجله فرانسوی شارلی ابدو در شماره فردای خود کاریکاتورهایی در باره پیامبر اسلام را منتشر کند، روزنامه مردم امروز که از سوی کیهان متهم شده است در تصویر دیروز خود از راهپیمایی در پاریس، تصویر نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل را حذف کرده است، امروز هم تیتر و تصویر اول خود را به عبارت
«من هم شارلی هستم» از زبان جرج کلونی اختصاص داده است.
از سوی دیگر، ابتکار در سرمقاله خود با تیتر
«یک بام و دو هوای پاریس» نوشته: پاریس فرانسه از روز چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته، یک ۷۲ ساعت سخت را از سرگذراند. سه تروریست تکفیری هواخواه داعش و یا شاید القاعده (هنوز هم مشخص نشده است) طی سه روز در این شهر کشتار به راه انداختند و مردمان شهر را وحشت زده کردند.
در مجموع ۱۷ پاریسی از جمله ۱۲ نفر در تحریریه نشریه فکاهی شارلی ابدو کشته شدند. چه در ۷۲ ساعت پر تنش پاریس و چه در روزهای بعد، فرانسوی‌ها فارغ از‌نژاد و رنگ پوست و دین و مذهب و حکومت‌ها با حضور آرام خود در خیابان‌ها، واکنشی جالب توجه، متمدنانه و همدلانه از خود بروز دادند. اوج این همدلی و اتحاد علیه ترور و تندروی و در دفاع از آزادی بیان راهپیمایی میلیونی روز یکشنبه بود. روایت‌ها درباره جمعیتی که روز یکشنبه در میدان ریپابلیک پاریس و خیابان‌های اطراف آن تجمع کرده بودند متفاوت است. منابع فرانسوی آمارهایی از ۱ تا ۳ میلیون نفر را حکایت کرده‌اند که در هر حال عدد قابل توجهی است و در نوع خود تحسین برانگیز. این تجمع عظیم اما به یک دلیل مشخص آنگونه که باید نه در رسانه‌های عمومی دیده شد و نه پیام این اجتماع به معنای واقعی کلمه به جهان و به ویژه مخاطبان این گردهمایی منتقل شد.
یکی دو خیابان آن سو‌تر از این اجتماع میلیونی، جمعی از مردان عرصه سیاست و رهبران کشورهای مختلف اروپا، آسیا، آفریقا و امریکا در مقام همراهی با مردم پاریس و در محکومیت ترور گرد آمده بودند. به گفته مقامات فرانسوی رهبران جهان و سیاستمداران به خاطر ملاحظات امنیتی جدای از تجمع مردمی راهپیمایی کردند. اما در هر حال بخش عمده دوربین‌های عکاسان و فیلمبرداران روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و به تبع آن توجه مخاطبان رسانه به این جمع کوچک مشغول شده بود و اصل ماجرا یعنی اعتراض مردمی علیه ترور و تندروی هم به طور طبیعی تحت شعاع این جماعت از منظر بیننده و مخاطب خارج از پاریس به حاشیه رفت. به عبارت بهتر فارغ از ترکیب سؤال برانگیز سیاسیونی که به پاریس آمده بودند، حرکت میلیونی و بی‌سابقه مردم اروپا از سوی جمع ناجوری از اهالی قدرت مصادره شد و مطالبه اصلی مردمی که برای دفاع از آزادی بیان و مقابله با جنگ و آدمکشی و رادیکالیسم به خیابان آمده بودند در هیاهوی بازی سیاستمداران تریبون دار گم شد و ناکام ماند.
مسأله مصادره حرکت مردم توسط دولتمردان وقتی پررنگ‌تر می‌شود که به صف اول سیاستمداران شرکت کننده در راهپیمایی اتحاد علیه تندروی و ترور نگاهی بیندازیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسراییل یکی از کسانی بود که روز یکشنبه سراسیمه خود را به پاریس رساند و در صف اول سیاستمداران معترض بازو به بازوی فرانسوا اولاند و دیگران چهره مردی معصوم و مغموم به خود گرفته بود و خیابان را گز می‌کرد. انگار نه انگار که همین دیروز از آخرین دور ترور و کشتار کودکان و زنان و مردان فلسطینی در غزه و کرانه باختری فارغ شده است. کیست که ندادند این مرد بی‌رحم از همین حالا خود را برای دور بعدی تهدید جان مردمان این سرزمین اشغال شده و تحدید آزادی‌های آنان مهیا می‌کند. نتانیاهو روز یکشنبه به پاریس آمد تا یک تنه، تراژدی روزهای اخیر پاریس را به کمدی تبدیل کند. با وجود نتانیاهو در آن جمع چندان فرقی نداشت اگر آقای اولاند ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده داعش و ایمن الظواهری رهبر القاعده را هم برای شرکت در این راهپیمایی به پاریس دعوت می‌کرد. بماند که دیگرانی از پایتخت‌های اروپایی و آسیایی و دیگر نقاط جهان در مقام دولتمرد در این نمایش سیاسی شرکت کرده بودند که در مواجهه با آزادی بیان مردمان کشور خود چندان روسفید نیستند و کارنامه روشنی ندارند.
روز بعد از فاجعه قتل عام تحریریه شارلی ابدو یک روزنامه فرانسوی به تیتری زیبا اما غم انگیز داشت؛
«۱۲ کشته، ۶۶ میلیون مجروح» اشاره این روزنامه به جریحه دار شدن دل همه فرانسوی‌ها از این واقعه خونین و نا‌امنی در قلب پایتخت بود. اما غم انگیز‌تر این است که هیچ کس اصلا یادش هم نیست که میلیون‌ها عراقی، سوری، افغانستانی و به طور کلی همه مردمان خاورمیانه سال‌هاست در آتش جنگ‌هایی می‌سوزند که جرقه‌های اکثر قریب به اتفاق آن‌ها هزاران کیلومتر آن سو‌تر در پایتخت‌هایی مانند پاریس و دیگر کشورهای غربی کلید زده می‌شود.
